پنج شنبه, 30ام خرداد

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی دیده‌بان مازندران

دیده‌بان مازندران

ابتکاری برای حل مسائل دریای مازندران بر پایه موازین حقوق بین‌الملل

اولین تلاش برای برگزاری اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای مازندران به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در تاریخ 17 فوریه 1992 برابر 28 بهمن 1371 در تهران صورت پذیرفت.

صداوسیما دریای مازندران را تقسیم کرد!

این در حالی است که پیشینه تاریخی و منافع ملی و استراتژی بلند مدت ایران، ایجاب می کند تمام دریاچه مازندران و خلیج فارس شامل همه کرانه های جنوب و شمال آنها باید به طور کامل جزو نقشه جمهوری اسلامی ایران در رسانه های گروهی به ویژه صداوسیما و کتاب های درسی و نقشه های رسمی دولتی ترسیم و به کار گرفته شود تا علاوه بر یادآوری پیشینه تاریخی این دریاها به عنوان ضریب امنیتی در برابر دسیسه های دشمنان، یکپارچگی ایران زمین به کار رود.

معاهدات 1921 و 1940 مبنای رژیم حقوقی دریای مازندران

آنچه که در پی می‌آید برگرفته از روزنامه‌ی ایران چهارشنبه 28 فروردین 1387 - 9 ربیع الثانی 1429 - 16 آوریل 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 189061 است.

نگرانی از بالا آمدن آب خزر

اداره کشورهای حاشیه مازندران برای حل مشکلات زیست محیطی آن جدی تر شود کنکوانسیون تهران که به منظور حفظ محیط زیست مازندران نوشته شده است لازم الاجرا است.

فعالیت‌های نفتی همسایگان در خزر در سایه ضعف دیپلماسی

 برای مدت زمانی طولانی، صحبت از حساسیت‌های زیست‌محیطی در مقابل مسابقه عظیم بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر امری بی‌ارزش تلقی می‌شد.

همایش علمی- فرهنگی دریای مازندران برگزار شد

«همایش علمی- فرهنگی دریای مازندران» با تلاش انجمن اسلامی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم که از ساعت یک‌وسی دقیقه‌ی پس از نیمروز یکشنبه پنجم اسفندماه در تالار فردوسی این دانشکده برپا گشت بررسی حقوق ایران در دریای مازندران را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده بود؛ دریایی که نگه‌داشت حقوق ایران در آن از چندی پیش نگرانی لایه‌‌های گوناگون جامعه را برانگیخته است به گونه‌ای که بازتاب این نگرانی‌ها را می‌توان در واکنش گروه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتا سیاسی دید؛ دریایی که بر پایه‌ی قراردادهای 1921 و 1940 نیمی از آن، از آن کشور ایران است و تصمیم‌گیری درباره‌ی بهره‌برداری از آن بدون اراده‌ی ایران امری غیرقانونی است.

سهم ایران در دریای مازندران کمتر از 50 درصد نیست

مفاد عهد‎نامه‎ی مؤدت میان دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه (13 دسامبر 1921) و قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی میان دولت‌ایران و اتحاد شوروی (25 مارس 1940) چنان شفاف و غیر قابل تغییر است که تمامی حقوق‎دانان، به ویژه خبر‎گان حقوق بین‎الملل، آن‎ها را سند منگولـه‎دار مالکیت ایران بر 50 درصد از پهنه و ثروت‎های نهفته در دریای مازندران می‎دانند.

پذیرش سهم کم‌تر از 50درصد، در حکم تجزیه‌ی ایران است

رژیم حقوقی در یای مازندران و سهم ایران از این دریا كه زمانی كاسپین می‌خواندندش، درست از همان روزی كه اتحاد جماهیر شوروی سقوط و كشورهایی چند جایگزین آن شدند،به محل بحث و جدل دولت های این كشورها تبدیل شده است به نحوی كه در این مدت دول مركزی این كشورها با تاكید بر منافع ملی خود،خواهان سهم بیشتر كشور متبوع خود از این دریا شده اند.

در همین زمینه