برگرفته از ماهنامه گزارش، شماره 96، بهمن‌ماه 1377
دکتر هوشنگ گنجه‌ای
در آستانهٔ سده بیست و یکم میلادی، سه حرکت مشخص و چهره ساز قرن آینده در پهنهٔ اقتصاد جهانی‌به چشم می‌خورد:
نخست: بخش بزرگی از یگان‌های صنعتی از «جهان دارا» یعنی آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن، در حال جابجایی به سوی کشورهای «کم درآمد» اند.
مهم‌ترین شاخص این جابجایی، صنایع بافندگی است. در سال 1950 میلادی (1329 خورشیدی) بیش از 50 درصد از تولید جهانی در این رشته در اختیار ایالات متحده بود. در سال 1990 میلادی (1369 خورشیدی) یعنی در درازای 40 سال، این رقم به یک چهارم تولید جهانی کاهش یافته است.
روزگاری آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن، سه‌چهارم تولید آهن جهان را در اختیار داشتند، در حالی که امروز، کشور چین اولین تولید کننده آهن، در جهان است.
دوم: در کشورهای پیشرفته صنعتی، مرکز ثقل فعالیتهای اقتصادی از بخش صنایع به سوی بخش خدمات معطوف شده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. برای مثال، در آغاز سده بیستم (1900 میلادی) کمابیش 40 درصد از مجموع نیروی کار در کشورهای آمریکا و انگلستان، در بخش صنایع سرگرم کار بودند. در آستانه سده بیست و یکم (2000 میلادی) این رقم به کمتر از 20 درصد کاهش یافته است.
یکی از دلایل این امر جابجایی صنایع از کشورهای پیشرفته به کشورهای کم درآمد با دستمزدهای پایین‌تر است. به ویژه، کشورهای یاد شده برای تولید انبود دارای مزیت های زیادی هستند.
سوم: اصطلاح و برداشتی به نام «جهان سوم» به عنوان یک مفهوم جغرافیایی، در حال تغییر است. امرزوه، در آستانهٔ سده بیست و یکم میلادی، اصطلاح جهان سوم، بیش‌تر دارای یک بارِ جامعه شناختی است تا جغرافیایی.
بدین سان، پدیده ای که دارای مفهوم جغرافیایی بود و به نقاط ویژه ای از جهان اطلاق می‌شد، در اثر ایجاد اختلاف شدید درآمدها در بطن جوامع مختلف، به دلایل گوناگونی که طیف وسیعی از عوامل را شامل می‌شود و از دست یابی آسان به اعتبارات را گرفته تا انحصار قدرت سیاسی و در نتیجه اقتصادی را در بر می‌گیرد. و نیز ثروت‌های بادآورده از راه قاچاق مواد مخدر و یا ثروت اندوزی در پناه «فساد» تغییر ماهیت داده است. این واژه اکنون بیان‌گر یک مفهوم جامعه‌شناختی جدید است که از گسیختگی تدریجی اجتماعی و به وجود آمدن گروه های اندک «دارا» و خیل عظیم مردم «ندار»، ناشی شده است.
این پدیده، خاص نظام و رژیم اقتصادی ویژه‌ای نیست. این پدیده را می‌توان در میان همه کشورها: صنعتی، غیر صنعتی، پیشرفته، عقب مانده، توسعه یافته و در حال توسعه، مشاهده کرد.
از دلایل خیلی آشکار این موضوع که طیف گسترده و پیچیده ای از علت‌ها را در بر می‌گیرد، می‌توان دست‌یابی یک گروه ویژه به اعتبارات ملی، انحصار قدرت سیاسی و در نتیجه قدرت اقتصادی و... را نام برد. از سوی دیگر ثروت‌های بادآورده از راه قاچاق (و به ویژه قاچاق مواد مخدر)، تا ثروت اندوزی در پناه «فساد» که خود معلول «انحصار در شکل‌های گوناگون است، رفته رفته اجتماع‌ها را به دو گروه‌های اندک «دارا» و خیل عظیم مردم «ندار»، تقسیم می‌کند. بدین سان، اصطلاح جهان سوم، مرزهای سیاسی و ملی را درنوردیده و بدل به یک اصطلاح جامعه شناختی شده است.
هم چنان که تا دیروز (و امروز)، انبوه عظیم جمعیت در جهان سوم (از نظر جغرافیایی)، قرار دارند، امروز (و بیش‌تر فردا)، انبوه عظیم جمعیت در جهان سوم (از نظر جامعه شناختی)، قرار خواهند داشت.
بدین سان، از هم اکنون شکل جهان آینده با سرعت بیش‌تری، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی و در نتیجه سیاسی، مشخص‌تر می‌شود. ملت‌ها و دولت‌های بیدار، می‌کوشند تا بدون از دست دادن لحظه‌ای، جایگاه شایسته خود را در نظم جهان آینده، مشخص تر می‌کند.
غوغای «افق 1400»!
برای روشن شدن شرایط و چگونگی جای‌گیری ملت‌ها و دولت‌ها در سدهٔ آینده، شاید مثال مسابقه دوی 4 در 100متر، بتواند حدود مسأله را روشن کند. ملت‌های بیدار جهان و دولت‌های برخاسته از بطن جوامع و متکی به ملت‌های خود، آغاز قرن بیست و یکم میلادی را به صورت نمادی، لحظه ای در نظر می‌گیرند، که دونده خستهٔ قرن بیستم، باید چوب دستی خود را پیش از دیگران و در شرایط بهتر به دونده تازه نفس آینده، تحویل دهد.
از این رو، چندین سال است که ملت‌ها و دولت‌های یادشده، دست اندر کار به وجود آوردن بهترین شرایط جسمی، روانی، اطلاعاتی و... برای این «دونده» تازه نفس‌‌اند ؛ اما کشورهایی که به «دلایل» یا «بهانه‌های» گوناگون فکر می‌کنند که اگر چشم‌ها را بر روی هم گذارند و حوادث دنیا را نبینند، حوادث هم آن ها را نخواهد دید، و به گفتهٔ دیگر اگر برابر غریو و غوغای آینده، خود را به «کری» بزنند، غریو و غوغا، فرو خواهد نشست، چاره ای جز تسلیم برابر آینده و تن در دادن به خواست دیگران، نخواهند داشت.
در این میان، در حالی که جهان از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به سرعت شکل می‌گیرد و ما چه بخواهیم چه نخواهیم، خطوط نوعی تقسیم کار جهانی برای آینده قابل دید در حال ترسیم است، هر روز در کشور ما بر ژرفای سردرگمی و نابسامانی در همه زمینه‌ها و به ویژه اقتصادی، افزوده می‌شود.
در حالی که ملت‌ها و دولت‌های بیدار، در پی بهترین موضع‌گیری در جهان آینده اند، گروهی گمان می‌کنند که با «غوغا سالاری» می‌توان آفتاب حقیقت را به گل اندود. روشن‌ترین نمونه در این زمینه، غوغای «افق 1400» بود. در این میان از کاهی، کوهی می‌سازند و مدتی توان، وقت و فرصت کشور در پای «افق 1400» تلف می‌شود، در حالی که اصل موضوع چیز دیگری است.
سازمان ملل متحد از همه کشورهای عضو درخواست کرده بود که چشم اندازی از مسایل کشورشان و به ویژه در زمینهٔ اقتصادی برای سال 2020 میلادی را برای سازمان مزبور ارسال کنند. این ارقام و آمار قرار است از سوی کارشناسان سازمان ملل فرآوری شده و تصویری از جهان (به ویژه در زمینه اقتصادی) در سال مزبور، ارائه گردد.
با قدری دست‌کاری در تاریخ 2020 میلادی و تبدیل آن به 1400 خورشیدی، بوق‌های تبلیغاتی را به صدا درآوردند و کوشیدند تا در پناه برنامه افق 1400، پرده ای بر روی حقایق اقتصادی بکشند. در حالی که چندین هزار پروژه و طرح عمرانی نیمه تمام مانده بود، هر روز به نماد آغاز پروژه‌ای جدید، «کلنگ» ها بر زمین می‌زدند و پروژه‌های نیمه تمام را با بریدن نوار، افتتاح می‌کردند ! ؟
در این اوضاع و احوال که دیگر باور مردم به «کلنگ» و «قیچی» سخت رنگ باخته بود، مسألهٔ «افق 1400»، چونان فرشته نجات از آسمان نازل شد و بازهم توانستند مدتی وقت گران بهای کشور را صرف این برنامه تبلیغاتی کنند. در حالی که به دلیل سنگینی بازپرداخت اصل و بهره وام‌های خارجی و پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی، عدم موفقیت برنامه های عمرانی و... آینده تاریکی در پیش روی بود.
هنگامی که در غوغایی بزرگنر از غوغای افق 1400، در دوم خرداد 1376 «کزسی نشسته ها» عوض شدند، بوق‌های تبلیغاتی «افق 1400» نیز خود به خود صلابتشان را از دست داده و رفته رفته آن قدر ضعیف شدند که به کلی از کار افتادند.؛گویی میلیون‌ها تومان سرمایه و ساعت‌های بسیار از وقت کارشناسان کشور، صرف این برنامه‌ها نشده بود.
چون «روز» از نو بود، پس «روزی» نیز باید از نو باشد. بازهم همان بوق‌ها، از سوی همان افراد و سازمان‌ها، با همان تشریفات و در همان تالارها و با همان کارشناسان، به صدا درآمد. این بار به جای « افق 1400» مسأله بر سر «ساماندهی اقتصاد» بود. هنوز دم‌ِ دمندگاه بوق ساماندهی اقتصاد کشور گرم بود و بازار «میزهای‌گرد» با حضور کارشناسان و کارشناس نمایان در تلویزین و این طرف و آن طرف از رونق کامل برخوردار بود که رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که اگر مجلس متمم بودجه را تصویب نکند، پرداخت حقوق کارکنان دولت با مشکل روبرو خواهد شد.
بدین سان آشکار شد که علیرغم غوغای بسیار، در «هفت شهر اقتصاد»، ما هنوز در نخستین «خم یک کوچه» هم نیستیم !
معلوم شد در غوغای «افق 1400» و «ساماندهی اقتصاد» دولت برای پرداخت حقوق کارکنان، ناچار از بهر‌گیری از بودجه های به سبک «یک دوازدهم» و استقراض از خارج است.
کار به جایی رسیده که به سبک پیش فروش «سواری پیکان» و «وانت نیسان» ؛ «زیارت خانه خدا» هم به پیش فروش گذارده شده است. و بالاخره خدمتی را هم که روزی به نام «خدمت مقدس سربازی» شناخته می‌شد و پوشیدن لباس سربازی برای هر جوان ایرانی افتخار بزرگی به حساب می‌آمد، به معرض خرید و فروش گذارده‌اند، تا چاله‌های ژرف بودجه را پرکنند.
هنوز خون صدها هزار جوان ایرانی که با این جامه مقدس به درجه رفیع شهادت نایل آمده‌اند، از جوشش باز نمانده که آن‌را به معرض فروش گذارده‌اند تا فرزندان کسانی که ثروت‌های بادآورده به دست آورده‌اند، آن‌ها که با شیشه کردن خون مردم، ثروت اندوزی کرده‌اند، «خدمت مقدس سربازی» را بخرند و فقط فرزندان مردم کم درآمد موظف به جان فشانی برای پاسداری از استقلال این مرز و بوم باشند. جالب این جاست که فهرست نرخ خرید «خدمت مقدس سربازی» را در روزنامه‌ها نیز به چاپ رسانیده‌اند.
واقعیت های هشدار دهنده
در آستانهٔ سال 2000 میلادی، کار نابسامانی اقتصاد کشور به جایی رسیده است که نماینده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استقراض خارجی برای پرداخت حقوق کارمندان را با دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار، یعنی سال‌هاس پایانی و آغازین قرن نوزدهم و بیستم، مقایسه می‌کند. جالب‌تر این‌که نماینده دیگری از همان مجلس به پاسخ گویی برمی‌خیزد و به وی ایراد می‌گیرد که چرا شما در چند سال پیش که نمایندگان استقراض 30 میلیارد دلار از خارج را تصویب کردند، اعتراض نکردید ؟ !
تازه بعد از این گفتگو‌هاست که صاحب اصلی خانه، یعنی ملت ایران، متوجه می‌گردد که در این اوضاع آشفته می‌بایست 30 میلیارد دلار (البته به گفتهٔ نماینده مزبور) وام دریافتی از خارج را که بهره آن هنوز برای صاحب خانه روشن نیست، بازپرداخت کند. در حالی که بسیاری از تصویب کنندگان وام، و بدون تردید هیچ یک از افراد ملت که باید این وام سنگین را بازپرداخت کنند، نمی‌دانند که با این همه پول چه کرده اند ؟ از محل این وام (که با این قیمت ها، بیش از 3 برابر درآمد خالص سالانه نفت کشور است)، کدام یک از پروژه‌ها را به پایان برده‌اند ؟ چه میزان بر ظرفیت تولید ملی افزوده شده است ؟ چرا با یک چنین استقراض سنگین از خارج، موفق نشدند تا ارزش پول ملی، یعنی «ریال» را تقویت کنند ؟ اثر 30 میلیارد دلار وام خارجی بر روی درآمد ملی کشور، چه بوده است ؟ و برای بازپرداخت آن، چه اندیشیده‌اید و هزاران پرسش بی پاسخ دیگر !
در اثر ندانم کاری‌هایی که بخشی از آن در بالا بر شمرده شد، بنیهٔ اقتصادی کشور به کلی تحلیل رفته است و معلوم نیست که سرنوشت جمعیت عظیمی که هر ساله به سن فعالیت می‌رسد، چه خواهد بود ؟ نگاهی به ارقام، واقعیت‌های تکان دهنده‌ای را نشان می‌دهد. گرچه به دلایل گوناگون، چند سال است که از رشد جمعیت کاسته شده است ؛ اما شتاب جمعیت هنوز تا سال‌های آینده ادامه دارد. بدین سان، تا چند سال آینده با وجود کاسته شدن از رشد جمعیت، از شتاب آن کاسته نخواهد شد و هر ساله، گروه بیش تری وارد بازار کار خواهند می‌شوند.
بر خلاف آمارهای رسمی کشور که سن فعالیت را خیلی پایین تر از 18 سال در نظر می گیرند، هرگاه سن فعالیت را 18 سال در نظر بگیریم، در آن صورت، نخست در سال 1384 خورشیدی از شتاب جمعیت جویای کار، کاسته خواهد شد. در حالی که به دلیل فقر خانواده ها، عدم دست‌یابی به مراحل بالاتر آموزش و یا گرانی مدرسه و...، بسیاری از فرزندان این سرزمین به ناچار از سنین پایین‌تر از 18 روی به بازار کار می‌آورند.
جدول زیر جمعیت 18 ساله را میان سال‌های 1384-1377 نشان می‌دهد.
سال جمعيت 18 ساله
1377 1545991
1378 1667703
1379 1675544
1380 1762349
1381 1886123
1382 1878059
1383 1878591
1384 1765097
مأخذ: بر پایهٔ جدول 2-2 سالنامه آماری کشور 1375 (جمعیت بر حسب گروه‌های سنی)
در حالی که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود نیازمند استقراض است، در آن صورت چگونه می‌توان امیدوار بود که هر سال برای ایجاد 5/1 میلیون شغل جدید، سرمایه گذاری گردد. هرگاه برای ایجاد هر شغل تنها 50 میلیون ریال سرمایه گذاری لازم باشد (بدون در نظر گرفتن نیازهای ارزی)، در آن صورت می‌بایست 75 تریلیارد ریال، سرمایه گذاری شود. البته باید توجه داشت که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که در برابر هر «ده هزار ریال» سرمایه گذاری ریالی، نیاز به «یک دلار» سرمایه گذاری ارزی است.
فراموش نکنیم که درآمد ملی ایران در سال 1375 خورشیدی 8/192 تریلیارد ریال بوده است (1). در چنین بن بستی، سرخط یکی از مهم‌ترینروزنامه های اقتصادی کشور که با حروف درشت چاپ شده است، از قول کاردار سفارت ایران در لندن، حاکی از آن است که «مشکلات اقتصادی، مانع توسعهٔ ایران نخواهد شد»(2). این اظهارنظر و سرخط قراردادن این مسأله، مانند آن است که پزشکی با عنوان متخصص کودکان، دربارهٔ کودک بیماری که دچار سوءتغذیه است (به مانند کودکانی که «یونیسف» (UNICEF) عکس آن‌ها را برای جمع آوری صدقه، با طحال های ورم کرده و بدن‌هایی که به قول معروف «پوست است و استخوان»، بگوید که هرگز، بی‌غذایی نمی‌تواند مانع رشد این کودک شود ؟ ! این پزشک یا نادان است و یا این که حقیقت را در پرده‌ای از ابهام ابراز کرده است: زیرا با مردن کودک، مسألهٔ رشد وی هم منتفی است.
پانویس ها:
1 – درآمد ملی ـ درآمد ویژه ملی به قیمت عوامل (مأخذ بانک مرکزی به نقل از سالنامه آماری کشور 1375)
2 – ابرار اقتصادی، شنبه 16 آبان 1377