برگرفته از روزنامه اطلاعات، شماره 25781، پنجشنبه 19 دی 1392
سرویس خارجی: تأملی در حوادث استان الانبار نشان از دخالت مستقیم و غیر قابل انکار عربستان سعودی در حوادث جاری در این استان دارد.نیروهای امنیتی و نظامی عراق، در کنار نیروهای قبایل محلی عملیات پاکسازی شهرها و مناطق مختلف استان «الانبار» از لوث گروهکهای تروریستی مسلح وابسته به گروه القاعده و همچنین گروه تروریستی «امارت اسلامی عراق و شام» یا همان داعش را آغاز کردند.
استان «الانبار» در غرب عراق واقع شده و از جمله استانهای بزرگ عراق از حیث مساحت تلقی میشود، به گونهای میتوان گفت، این استان یک سوم مساحت عراق را به خود اختصاص داده است و جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 900 هزار نفر – براساس آمار ژوئن سال 2013 میلادی – نفر را در خود جای میدهد.
این استان از لحاظ جغرافیایی از شمال به دو استان «صلاح الدین» و «نینوا» و همچنین از ناحیه شمال غربی با کشور سوریه، از غرب با اردن، از شرق با بغداد، از جنوب با عربستان سعودی و از جنوب شرقی با دو استان کربلا و نجف همجوار است. این استان متشکل از 8 شهرستان به نامهای القائم، عانة، راوة، حدیثة، هیت، الرمادی، الفلوجة و الرطبة است .
استان الانبار از زمان اشغال عراق از سال 2003 میلادی پایگاه و دژ مقاومت علیه اشغالگران آمریکایی و غربی در عراق بود و آمریکاییها در این استان متحمل خسارات سنگینی از جمله در شهر «فلوجه» شدند که پایگاه و کانون سرکش و طغیان علیه اشغالگران آمریکایی بود و نظامیان آمریکایی هیچگاه نتوانستند، وارد آن شوند، مگر پس از دو هجوم بسیار سخت که در حمله دوم علیه اهالی آن از سلاح شیمیایی استفاده کردند و این موضوعی بود که نظامیان آمریکایی نیز به آن اعتراف کرده و تصریح کردند، در هجوم خود به فلوجه از ماده شیمیایی «ناپالم» استفاده کردند که ماده تحریم شده بینالمللی است. با خروج نظامیان آمریکایی از عراق، استان الانبار همچنان پایگاه و دژ گروهکهای شبهنظامی باقی ماند که اغلب آنها وابسته به گروه تروریستی القاعده بودند.در واقع با خروج نظامیان آمریکایی از عراق و روی کار آمدن دولت منتخب در این کشور، شبه نظامیان و گروهکهای نظامی که زمانی در این استان علیه نظامیان خارجی مبارزه میکردند و همچنان به حیات خود در الانبار ادامه میدادند، روند مبارزات و فعالیتهای خود را ادامه دادند.
این گروهکهای مسلح تروریستی که عمدتا دارای دیدگاهها و اندیشههای سلفی جهادی وهابی و طبیعتا مورد حمایت عربستان سعودی بودند، با توسل به این دستاویز که دولت عراق دولتی شیعی است که حقوق اهل سنت را زیر پا میگذارد و با ادعای تشکیل «امارت اسلامی» در عراق فعالیتهای تروریستی – مسلحانه خود را با بمبگذاری و اجرای عملیاتهای انتحاری در مناطق مختلف عراق به ویژه در مناطق شیعینشین آغاز کردند و طی این چند سال هزاران عراقی را به خاک و خون کشیدند و برای تغییر نقشه جمعیتی و بافت و ساختار جغرافیایی استانها و شهرهای عراق، میلیون عراقی را از خانه و کاشانه خود آواره کردند .
نکته مهم در عملیاتهای تروریستی – مسلحانه این گروهکها که «امارت اسلامی عراق»، به عنوان شاخه گروه تروریستی القاعده مهمترین آن بود که حتی اهل سنت عراق نیز از حملات و عملیاتهای تروریستی – انتحاری این گروهکها در امان نبودند.
آغاز بحران سوریه در 15 مارس 2011 میلادی و ورود به مرحله مسلحانه آن، مرحلهای بسیار مهم در حیات و فعالیت گروهکهای تروریستی فعال در استان الانبار به شمار میآید. چراکه گروههای سلفی جهادی فعال در این استان با عنوان جهاد در سرزمین شام راهی سوریه شدند، به خصوص که استان الانبار با کشور سوریه نیز هم مرز بود.
به این ترتیب شاهد شکل گیری اولین گروهک تروریستی وابسته به سازمان القاعده در سوریه در اواخر سال 2011 یعنی هنوز یک سال از بحران سوریه نگذشته، تحت عنوان گروه «جبهه النصره» به سرکردگی «ابو محمد الجولانی» بودیم که به صورت مستقیم زیر نظر القاعده عراق در سوریه فعالیت میکرد.
اما بروز اختلاف در جبهه النصره شکل گیری گروهک جدیدی وابسته به گروه تروریستی القاعده در سوریه تحت عنوان «امارت اسلامی عراق و شام» معروف به «داعش» را درپی داشت که در واقع ادغامی «امارت اسلامی عراق» و «امارت اسلامی شام» یا همان القاعده عراق و سوریه بود و بالطبع عناصر این گروهها صرف نظر از مرزهای ترکیه که طی دو سال و نیم بحران سوریه برای نابودی این کشور سنگ تمام گذاشت، مرزهای استان الانبار مهمترین نقطه ارسال عناصر مسلح و تجهیزات نظامی برای این دو گروه بود و به همین دلیل است که مشاهده میکنیم، این گروهها بیشتر در مناطق شرقی و جنوبی سوریه مستقر و متمرکز هستند.
نیازی به توضیح نیست که در تمام طول مدت بحران سوریه نقش پر رنگ عربستان سعودی در حمایت از گروههای تروریستی مسلح به ویژه گروههای سلفی جهادی وهابی انکار ناپذیر است و بالطبع در این بین گروههای داعش و النصره از این امر مستثنی نیستند .
تاملی در حوادث استان الانبار نشان از دخالت مستقیم و غیر قابل انکار عربستان سعودی در حوادث جاری در این استان دارد.نیروهای امنیتی و نظامی عراق، در کنار نیروهای قبایل محلی عملیات پاکسازی شهرها و مناطق مختلف استان «الانبار» از لوث گروهکهای تروریستی مسلح وابسته به گروه القاعده و همچنین گروه تروریستی «امارت اسلامی عراق و شام» یا همان داعش را آغاز کردند.اوضاع بحرانی و متشنج استان الانبار ، حضور گروهکهای تروریستی، تشدید فعالیت این گروهکها، اعتراضها و تحصنهای به ظاهر مردمی در میدانهای شهرهای مختلف این استان که بارها سرکردگان گروهکهای تروریستی وابسته به گروه تروریستی القاعده در میان تظاهرات کنندگان و تحصن کنندگان مشاهده شده اند، نشان از ماهیت واقعی این حوادث دارد.
به ویژه آنکه در این مدت شاهد تاکید بیش از پیش این گروهکها بر تبعیضهای اعمال شده از سوی دولت عراق و منتسب کردن آن به شیعی بودن دولت و اعمال تبعیض علیه اهل سنت و همراهی برخی از سیاستمداران عراقی با این ادعاها هستیم و در تمام این ادعاها، تنشها، هرج و مرجها رد پای عربستان سعودی غیر قابل انکار است، چراکه سعودیها هیچگاه خواهان روی کار آمدن دولتی با اکثریت شیعی در عراق نبوده و نیستند و در همین حال خواهان بقای دولت سوریه به ریاست «بشار اسد» در این کشور نیز نمیباشند، این گونه است که استان الانبار و گروهکهای تروریستی فعال در آن به کانون توجهات سعودیها وهابی تبدیل میشود.
آنچه گذشته نمایی کلی و عمومی از شرایط حاکم بر عراق، سوریه و استان الانبار و گروهکهای تروریستی مسلح در تردد بین دو کشور عراق و سوریه بود.با تشدید فعالیت گروهکهای تروریستی مسلح در استان الانبار دولت عراق دست آخر دستور انجام عملیات امنیتی و نظامی گسترده در مناطق مختلف این استان را صادر کرد، موضوعی که خوشایند بسیاری چه در داخل و چه در خارج از این کشور نبود، به ویژه آنکه عربستان سعودی به عنوان مهمترین و اولین حامی این گروهکها اصلا خواهان این امر نبود.
تغییر مواضع بین المللی و منطقهای در قبال بحران سوریه ضربهای مهلک بر عربستان سعودی وارد کرد که موجودیت خود را با تغییر این مواضع در معرض خطر مشاهده میکرد.
عقب نشینی آمریکا از اقدام نظامی علیه سوریه، بقای نظام سوریه و عدم بروز هرگونه تزلزل و ضعفی در آن، ادامه و استمرار پیروزیهای ارتش سوریه در مناطق و شهرهای مختلف سوریه، شکستهای پی در پی گروههای مسلح تروریستی، تغییر موضع طرفهای منطقهای دخیل و تاثیر گذار در بحران سوریه از جمله ترکیه و اردن سعودیها را به شدت نگران کرده است که خود را در گرداب سوریه تنها میبینند، به ویژه اینکه در ماههای اخیر ترکیه و اردن مرزهای خود را به روی عناصر مسلح تروریستی و ارسال کمکهای نظامی سعودی به سوریه مسدود کردهاند و دولت عراق نیز به عنوان کشوری که دارای مرزهای مشترک با سوریه است، به طور رسمی و برای چندمین بار اعلام کرد که اجازه نمیدهد، مرزهای این کشور دروازه ورود عناصر مسلح به سوریه و نقل و انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی به سوریه شود.
تحقق چنین امری به معنای تنها ماندن واقعی عربستان سعودی در بحران سوریه بدون امکان ارسال سلاح برای گروههای تروریستی فعال در سوریه و همچنین عناصر تروریستی به عنوان نیروی انسانی کمکی برای این گروههاست.
در این میان اختلافات عربستان سعودی و ترکیه بسیار عمیقتر از آن بود که ریاض با حل آنها بتواند آنکارا را راضی به گشودن مرزهایش به روی تروریستهای مسلح و نقل و انتقال سلاح و تجهیزات نظامی کند . از سوی دیگر فشارهای سعودیها بر اردن و وعدهها و فریبهای مالی نتوانست امان را راضی به همراهی با ریاض در قبال بحران سوریه کند، به همین دلیل تنها روزنه باقی مانده برای عربستان؛ عراق و استان الانبار بود که تلاش دارد، از طریق آن ارتباط خود با سوریه را حفظ کند و در این میان تلاشهای بسیاری انجام داده است، حتی در میان سیاستمداران عراقی نیز نفوذ کند .
اعتراضهای فراکسیون «المتحدون» و کناره گیری آنها از پارلمان عراق و اظهارات «احمد العلوانی»، نماینده پارلمان این کشور دلیلی بر این مدعاست به ویژه آنکه «عالیه نصیف»، عضو کمیته ریشه کنی حزب بعث در گفتوگو با پایگاه خبری عراقی «السومریه» از کشف پیامکی در تلفن همراه العلوانی، خطاب به شاهزاده «بندر بن سلطان»، رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی خبر داده و گفته بود: شماری از سیاستمداران عراقی، ارتباط تنگاتنگی با برخی از کشورهای منطقه دارند و کشورهایی نظیر قطر و عربستان سعودی، مبالغ هنگفتی برای حمایت از آنها هزینه میکنند.
نصیف در این خصوص توضیح داده بود که العلوانی، یک خودرو حاوی اس. ان. جی (دستگاه برقراری ارتباط زنده تلویزیونی) در اختیار داشت تا فعالیتها و کنفرانسهای مطبوعاتی که برگزار میکرد، را کاملا تحت پوشش خبری قرار دهد، وی همچنین یگانی از نیروهای القاعده را به عنوان محافظ در اختیار داشت و چنین امکاناتی، جز از طریق تدابیر بین المللی قابل دسترسی نیستند.
نصیف تاکید کرده بود: پیامکی وجود دارد که از سوی العلوانی به بندر بن سلطان فرستاده شده است و حاوی اطلاعاتی است که ثابت میکند، «رافع العیساوی»، وزیر مستعفی دارایی و دیگر نمایندگان پارلمان، پیش از اتخاذ تصمیم استعفا، به عربستان رفتهاند.
وی با بیان اینکه این افراد برای اتخاذ چنین تصمیماتی، از عربستان دستور میگیرند تا در روند سیاسی عراق اختلال ایجاد کنند، خاطر نشان کرد: آنها میخواهند با این کار، عملیات نظامی دولت عراق علیه تروریسم را یک عملیات ضد اهل سنت جلوه دهند، در حالی که اجرای این عملیات، به بازگشت آرامش نسبی به بغداد و دیگر استانها منجر شده است.
در چنین شرایطی، نخستوزیر عراق در سخنان کوتاهی در حمایت از خواسته بهحق مردم استان الانبار که گرفتار تروریستهای خطرناک داعش شدهاند، تأکید کرده است مأموریت ریشهکنی تروریسم را کامل خواهد کرد. نوری المالکی به این کشورهای عربی حامی تروریسم در عراق هشدار داده است که آتش تروریسم دامن این کشورها را هم خواهد گرفت.وی فاش کرده است که یکی از کشورهای عربی منطقه از شبکه القاعده حمایت میکند و طرحی برای تشکیل دولت مستقل آماده کرده تا آن را به رسمیت بشناسد.مالکی در ادامه از حقیقتی پرده برمیدارد که دخالت یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ناآرامیهای الانبار و حمایت گسترده این کشور از تروریستهای تکفیری را برملا میکند.وی در این رابطه گفته است: ما حقیقتی را فاش کردیم و میدان فتنه را برچیدیم که باندهای تروریستی درصدد بودند دولت مستقلی را در الانبار تشکیل دهند و یکی از کسانی که به این شبکههای تروریستی وابسته بود، گفته بود که اگر نیروهای ارتش تا سه هفته دیگر وارد عمل نمیشدند، آنها دولت مستقل اعلام می کردند که این کشور عربی حاشیه خلیج فارس آن را به رسمیت شناخته بود .مالکی تصریح کرده است: هرچند ما دیر رسیدیم، اما ورود دیرهنگام بهتر از نرسیدن است و تصمیم ما برگشت ناپذیر است و تا زمانی که به حضور باندهای تروریستی پایان ندهیم و مردم الانبار را که از ما درخواست کمک کرده و البته حقایق برای آنها روشن است، از شر تروریستها خلاص نکنیم، به مأموریت خود ادامه میدهیم.تنها راهی که عراق میتواند روی ثبات را به خود ببیند از نظر نوری المالکی، وحدت عراقیها و دوری از نگاه طایفهگری به مسائل کشور است.نخست وزیر عراق گفته است: جهانیان باید متوجه این حقیقت باشند که تروریسم میتواند گسترش یابد و کشورهای بزرگ باید سیاستهای واقعبینانه و عاقلانهای اتخاذ کرده اصل تسویه حسابهای بینالمللی و منطقهای و داخلی باید متوقف شود، چرا که تنها دشمنان انسان و انسانیت از این فضاهای متشنج سود میبرند.دخالتهای برخی رژیمهای عربی بهویژه حکام حاشیه خلیج فارس در امور داخلی عراق از طریق حمایتهای گسترده مالی، تبلیغاتی و تسلیحاتی از گروههای تروریستی تکفیری و اقدامات تحریک آمیز آنها برای شعلهور کردن آتش فتنه مذهبی در عراق میان شیعیان و اهلسنت از جمله عواملی بوده است که گروههای تروریستی همچون داعش را جسور کرده است که با تکیه بر حمایتهای گسترده اربابان خود به شهرهای مختلف استان الانبار حمله کنند و آرامش مردم این استان را برهم زده فضایی از رعب و وحشت را بر شهرها و مناطق مختلف حاکم کنند.
در حال حاضرعملیات همهجانبه نیروهای ارتش و امنیتی عراق برای سرکوب تروریستهای القاعده و پاکسازی کامل استان الانبار همچنان ادامه دارد و خبرها از موفقیتهای مستمر ارتش حکایت میکند که حمایت مردمی بهویژه عشایر را هم با خود بههمراه دارد. بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش و عشایر همچنان به تعقیب تروریستهای القاعده ادامه میدهند. در این زمینه دستگاه مبارزه با تروریسم از هلاکت مرد شماره دو گروه تروریستی موسوم به داعش (گروه مسلح دولت اسلامی عراق و شام) بههمراه ??تروریست دیگر در این عملیات خبر داده است.از سوی دیگر برخی رسانههای عراقی از ورود صدها تروریست عرب از طریق صحرای الانبار برای پیوستن به داعش خبر دادهاند تا صحت سخنان نوری مالکی نخست وزیر عراق در خصوص توطئه برخی رژیمهای عربی در عراق اثبات شود که با حمایتهای گسترده مالی و تبلیغاتی و تسلیحاتی از تروریستها درصدد تجزیه این کشور و تحقق اهداف توسعه طلبانه خود هستند.رسانههای عراق همچنین از درگیریهای شدید نیروهای امنیتی و عشایر الانبار با تروریستهای داعش در مرکز الرمادی خبر دادند که این نیروها در این راه از حمایت هوایی ارتش هم برخوردار هستند.
در حالی که عملیات تمامعیار نیروهای ارتش و پلیس عراق برای نجات مردم الانبار از شر تروریستهای تکفیری ادامه دارد و نوری مالکی هم بر تکمیل این مأموریت تأکید کرده است، برخی رسانههای عربی و غربی در تلاش برای تضعیف نیروهای ارتش و همچنین روحیه دادن به تروریستهای تکفیری مدعی سیطره این افراد بر برخی شهرها شدهاند که مقامات عراقی چنین ادعاهایی را بیاساس دانستهاند. این رسانهها همچنین مدعی شده بودند که عشایر با نیروهای ارتش عراق میجنگند در حالی که بهخلاف این ادعا، قرار گرفتن مردم و عشایر کنار ارتش و پلیس امیدها را برای ریشهکنی نهایی تروریسم در الانبار افزایش داده است.در این زمینه، دستگاه مبارزه با تروریسم ادعای سیطره تروریستهای داعش بر فلوجه را بیاساس خواند و بر عزم نیروهای مسلح عراق برای تعقیب و دستگیری آنها تأکید کرده است.
درحالی که نیروهای ارتش عراق بنا به خواسته مردم الانبار به کمک آنها برای سرکوب گروههای تروریستی وابسته به القاعده شتافتهاند، برخی سیاستمداران عراقی در مخالفت با عملیات سرکوب تروریستها، مواضع شرمآوری اتخاذ کردهاند.
این طیف از سیاستمدارانی که پایگاه چندانی میان مردم ندارند و ائتلافهایی را با یکدیگر با تکیه بر حمایتهای گسترده مالی و تبلیغاتی و حتی تسلیحاتی برخی رژیمهای عربی منطقه تشکیل دادهاند، در تلاش برای اعمال فشار به دولت عراق و مجبور کردن ارتش به خروج از الانبار، دست به استعفاهای دستهجمعی زدهاند تا بهزعم خود، دولت مالکی را از تصمیم قاطع و تغییرناپذیرش برای پاکسازی کامل الانبار و عراق از وجود تروریستهای تکفیری بازدارند.البته چنین افرادی در گذشته هم برای تحت فشار گذاشتن دولت منتخب عراق، دست به استعفاهای دستهجمعی زده بودند، اما پس از بینتیجه بودن این اقدام خود بار دیگر به پارلمان و روند سیاسی عراق بازگشتند.در این زمینه یاسین مجید از رهبران ائتلاف دولت قانون بهرهبری نوری مالکی نخست وزیر عراق پرده از همدستی جریان وابسته به اسامه النجیفی رئیس پارلمان این کشور با گروه تروریستی داعش برداشته است.یاسین مجید گفته است: این پرسش مطرح است که آیا میان ائتلاف متحدون بهرهبری اسامه النجیفی و گروه داعش هماهنگی وجود دارد. یاسین تروریستهای داعش را گرگهایی توصیف کرد که پس از عقبنشینی ارتش عراق بهدرخواست ائتلاف متحدون وارد شهرهای الانبار شدند.وی تأکید کرد: اعتصاب میدان الانبار بدون خونریزی پایان داده شد بهخلاف کشورهای دیگر که پایان دادن به اعتصاب با خونریزی همراه است.
در حالی که نیروهای ارتش عراق بنا به درخواست مردم استان الانبار برای نجات آنها از دست تروریستهای خطرناک داعش وابسته به القاعده همچنان به مأموریت پاکسازی شهرهای این استان ادامه میدهند، ائتلاف موسوم به متحدون مدعی وجود هماهنگی میان نیروهای ارتش و داعش شده است . احمد المساری از نمایندگان ائتلاف متحدون وابسته به اقلیت در حالی مدعی هماهنگی نیروهای ارتش عراق و داعش شده است که یاسین مجید از رهبران ائتلاف دولت قانون بهرهبری نوری المالکی بر وجود هماهنگی و همدستی میان متحدون و تروریستهای داعش تأکید کرده است.المساری در توهین به نیروهای ارتش ملی عراق و توصیف آنها بهعنوان نیروهای مالکی که نشان دهنده نگاه طایفهای این ائتلاف وابسته به اقلیت است، مدعی شده است نیروهای مالکی داعش را وارد الانبار کردند تا بهانهای برای درهم کوبیدن این استان داشته باشند! عملیات نظامی برای پاکسازی صحرای الانبار و شهرهای استان از وجود تروریستها ادامه دارد و دولت عراق بر اتمام مأموریت خود در الانبار با پشتیبانی عشایر با وجود مواضع منفی برخی سیاستمداران همچون اسامه النجیفی و ایاد علاوی اصرار دارد سیاستمدارانی که متأسفانه در همسویی با برخی رژیمهای عربی با عملیات مبارزه با تروریسم به مخالفت برخاستهاند که در حقیقت چراغ سبزی به تروریستهای تکفیری به شمار میرود. این در حالی است که رژیمهای عربی حامی تروریستهای تکفیری با وجود گذشت یک دهه از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام همچنان از عادی سازی روابط با دولت منتخب عراق و بازگشایی سفارتخانههای خود در این کشور طفره میروند و حتی با جوسازی و القای ناامنی در عراق که البته نتیجه دخالتهای این کشورها و حمایتهایشان از گروههای مسلح تکفیری است، از برگزاری مسابقات ورزشی با تیمهای عراقی هم در خاک عراق خودداری میکنند.