ایران‌بوم

با وجود آنکه حدود 12 سال پیش جزو گروه کوچکی بودم که در تلاشی مدنی و با پشتکار، هزاران برگه‌ اطلاع‌رسانی درباره‌ «حقوق ایران در دریای مازندران» را در میان مردم تهران پخش کردیم، شمار بالاتری رایانامه (ایمیل) فرستادیم، با هزینه‌ شخصی تارنمایی را برای این موضوع ساختیم، اعتراض‌نامه‌ الکترونیکی گردآوری امضا را راه انداختیم و چندین میزگرد و همایش علمی را با حضور استادان در تالار فردوسی دانشگاه تهران برپا کردیم؛ در این دور جدید مذاکره‌ها درباره‌ این موضوع، قصد ورود به آن را نداشتم. شاید از این رو که کار را انجام‌شده و کشور را گرفتار بحران‌های متعدد و مسئولان را به امر ملی بی‌توجه و ناپاسخگو می‌دانستم اما شیوه‌ برخورد طلبکارانه و حق به جانب گروهی از مخالفان «توجه مردم به موضوع مهم این حقوق ملی» را چنان ناعادلانه و توهین‌آمیز دیدم که دور از انصاف دیدم در این باره چیزی ننویسم.

با وجود آنکه متخصص این حوزه نیستم، گمان دارم اطلاعات پایه در این زمینه را دارم و از پیگیری سخنان کارشناسان غافل نبوده‌ام و اصولا این خویشکاری را برای کنشگران مدنی قائلم که ‌باید موضوعات تخصصی و فنی، به‌ویژه مهم ،ملی و عمومی را بتوانند برای مردم ساده‌سازی کنند و راهبرد دهند؛ کاری که در جامعه‌های توسعه‌یافته، که مردم به حزب‌هایی مستقل و دارای کارنامه اعتماد دارند، بر دوشِ احزاب است. از سوی دیگر، اکثر واکنش‌ها به برانگیخته شدنِ مردم در این‌باره هم واکنش‌هایی تخصصی و بخردانه نبود، که آن چندتایی هم که بود متین نوشته شده و بی‌محابا به تمسخر سهم 50 درصدی نپرداخته و در قامتِ مدافعان حقوق شوروی و اکنون این چهار کشور همسایه، آن را «افسانه» و «اعتقاد عامیانه» نخوانده بودند که طبیعتا روی سخن من آن یادداشت‌های فنی نیست چرا که خودم هم به دلایلی در میانه ایستاده‌ام. روی سخنم به انبوه یادداشت‌های عمومی و استهزاگرانه است که یا اکثرا از سوی مدافعان جناحیِ دولت است که قائل به اعتراض‌هایی ملی نیستند و هر آنچه را علیه خود می‌بینند ناشی از کوشش‌های جناح رقیب یا دشمنانِ برانداز دیده و بدون اندیشه رد می‌کنند؛ یا شماری دوستان حقوق‌خوانده اما کم‌تجربه که به جای آنکه همچون غربیانِ ایجادکننده‌ همین علوم، دانشِ خود را با منافع ملی هماهنگ کنند، منافع ملی‌شان را با تراز تئوری‌های آموخته‌شده می‌سنجند. بگذریم از شماری به‌اصطلاح روشنفکر که شگفتانه حالتی خودخوارپندارانه دارند و اصولا ــ شاید ناخواسته ــ همیشه حق را به طرف مقابل می‌دهند و خود را مسخره می‌کنند و همچنین آنانی که غرض‌هایی شخصی دارند.

پیش از این درباره‌ زمینه‌ شکل‌گیری قرارداد 1921 نوشتم. اکنون به خود قرارداد می‌پردازم. از متن قرارداد 1921، همچنان که استاد برجسته‌ روابط بین‌الملل، داوود هرمیداس باوند، در همایش علمی «حقوق ایران در دریای مازندران» (دانشگاه تهران پنج اسفند 86) ــ و به‌تازگی نیز در نشستی که در کانون وکلای مرکز برپا شد ( چهار شهریور) ــ عنوان کرد سهم 50 درصدی ایران مستفاد می‌شود. این متخصص و استاد سرشناس چندی بعد نیز به همراه دو هم‌اندیش سیاسی خویش بیانیه‌ای را هم در این زمینه منتشر کرد که البته رسانه‌های ما آن را نادیده گرفتند. همین‌جا دوست دارم اشاره‌ای کنم به تنظیم غیرحرفه‌ای و شاید غرض‌ورزانه‌ گفت‌وگوی تلفنی ایشان در یک روزنامه، آن‌هم با عنوانِ غیراخلاقی و احساسیِ «افسانه 50 درصد»، که در راستای خط‌مشی دولت‌محورانه‌ آن روزنامه بود. این عنوان که بعدتر دستاویز رسانه‌های جناح رقیبِ آن روزنامه برای برخورد با اعتراض‌ها می‌شود ــ و جای شگفتی دارد هنگامی که با وجود تایید مقام معظم رهبری، جناح رقیب آن‌چنان بی‌محابا به قراردادی چون برجام می‌تاخت چگونه در این زمینه کاملاهمسو با جناح دولتی است ــ سوء‌برداشت از این سخن دکتر باوند بود که، در متن قرارداد تحدید حدودی انجام نشده است.

به کارگیری واژه «بالسویه» (به‌طور یکسان و برابر؛ علی‌السویه ـ فرهنگ فارسی عمید) در فصل یازدهم عهدنامه‌ ۱۹۲۱ ایران و روسیه شوروی: «نظر به اینکه مطابق اصول بیان‌شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاي این معاهده هر دو «بالسویه‌» حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در دریای خزر داشته باشند» و تاکید بر حقوق مساوی در بهره‌گیری از آب‌های سرحدی، در فصل سوم: «طرفین معظمتین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد»، آشکارا این حق را نشان می‌دهد که استناد و مکاتباتی دیگر میان ایران و شوروی هم آن را تایید می‌کنند. از جمله، نامیده شدن این دریا به «دریای ایران و شوروی» در قرارداد 1940 تاکیدی بر موضوع مالکیت است و اصولا دریاچه‌های مشترک میان دو کشور حتی اگر بر مشاع بودن استفاده از آن تاکید شده باشد در تملک آن دو کشور خواهد بود. همچنین، واژه‌ای مانند بالسویه کارکردی همچون اصطلاح‌های امروزیِ پنجاه ـ پنجاه و پنجاه درصد در زمانه‌ ما دارد و کسانی که می‌گویند اشاره‌ای به حق 50 درصدی دو کشور نشده است، آشکارا سفسطه می‌کنند. حتی اگر چشم‌مان را بر واژگان بالسویه و حقوق مساوی هم ببندیم، طبق اصول کلی حقوقی، در اموال مشترک اصل بر تساوی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. پس، از این قراردادها هم مالکیت بر می‌آید و هم برابر بودنِ این مالکیت.

اینکه شماری تاکید می‌کنند این حق مرتبط با مالکیت نیست و تنها به بهره‌برداری مشاع اشاره دارد در ظاهر سخن درستی است ــ هر چند جای بحث دارد چرا که اگر دریاچه مازندران را به درستی آبی مرزی در نظر بگیریم در نتیجه،‌ همان‌گونه که اشاره شد، فقط مشاع نخواهد بود ــ اما اگر روزی قرار بر تعیین ملکیت باشد (اگر چنین قراری گذاشته نشود که خودبه‌خود صورت‌مساله پاک می‌شود و تمام بحث این است که اکنون در این کنوانسیون دارد پایه‌ چنین حرکتی گذارده می‌شود) طبیعتا کسانی که چنان حقی را داشته‌اند (سهمِ مشاع) در اِفراز شدن آن مالکیت صاحب همان حق هستند.

اینکه منتقدی دیگر می‌نویسد که: «در معاهده‌ 1921 [تنها] حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است؛ بر اساس معاهده ترکمانچای ایران از حق کشتیرانی در خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن دوران، با معاهده 1921 این حق را به ایران برگرداند. مواد دیگر این معاهده و معاهده 1940 درباره بهره‌برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه‌ حمل‌ونقل مسافر و بار و نظایر این‌ها سخن می‌گوید» و سپس ادعا می‌کند که: «بنابر این، کسانی که به این دو معاهده استناد می‌کنند، حتی یک بار هم آن را نخوانده‌اند یا می‌دانند ولی قصد دیگری دارند»، واقعا پژوهشگر در شگفت می‌ماند که چگونه خود این فرد آن قرارداد را نخوانده که در فصل دوازدهم با دقتی خاص تصریح شده، «علاوه بر آنچه در فصول ۹ و ۱۰ ذکرشده، سایر امتیازات که دولت سابق تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه‌ اعتبار ساقط می‌شود» و اصلامگر در آن‌زمان جز حقوق کشتیرانی و دریانوردی یا بهره بردن از منابع آبزیان و شیلات در پهنه‌های آبی حقوق و منابع دیگری هم شناخته شده بود؟ و اصولااین فرد نمی‌داند یا تعمد می‌کند که مراد از «بحریه» کشتی نظامی است، نه کشتیرانی که واژه‌ای عام است.

در ادامه‌ همان شبهه‌ قبلی، اینکه دوستی حقوقدان می‌نویسد که آن حقوقِ معاهده‌ای یادشده «به طور کلی ناقص بوده و به هیچ روی مفاد آن قابل تعمیم به موضوعاتی نظیر فضای فوقانی، بستر و زیربستر نیست» واقعا جای شگفتی دارد، که مگر اکنون که کشورها می‌توانند مانع پرواز هواپیماها بر فراز خاک‌شان شوند. آیا در عهدنامه‌های مرزی‌شان یا در هیچ عهدنامه‌ کشورسازشان به فضای فوقانی یا حق شکار پرندگان اشاره رفته؟ وقتی تکلیف پهنه‌ای آبی میان شریکانی مشخص شده باشد طبیعتاتکلیف دیگر فضاهای مرتبط به آن هم مشخص شده است. شاید نیاز به تنظیم قراردادهایی دقیق‌تر در مواردی باشد اما دیگر حق مالکیت یا حتی مشاع آن که به دیگران داده نمی‌شود.

اینکه به گفته‌ منتقدی «در قرارداد اول اسفند ۱۳۰۴ ایران و شوروی در مورد آب های سرحدی ایران و شوروی، سهم آب ایران از رودخانه‌ سرحدی هریرود ۳۰ درصد، از زنگنانلو دو پنجم و از رودخانه فیروزه در عمل صفر تعیین می‌شود» چیزی از واقعیتِ آنچه در 1921 ثبت شده نمی‌کاهد.

اینکه گفته می‌شود ایران هیچ‌گاه حضور و حاکمیت موثری ورای خط فرضی و موهوم آستارا ـ حسینقلی نداشته است نیز، هر چند سخن درستی است، حق 50 درصدی ثبت‌شده‌ ما را نقض نمی‌کند و اینکه به گفته‌ برخی چنان وضعیتی از زاویه‌ حقوق بین‌الملل ایجاد عرف و رویه می‌کند به گفته‌ شماری دیگر به واسطه ابرقدرت بودن شوروی زمینه‌ای قانونی برای آن کشور و در نتیجه کشورهای جداشده از دل آن ایجاد نمی‌کند، هم‌چنان که دکتر باوند صریحا اشاره کرده است که در دادگاه‌های بین‌المللی تنها عهدنامه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند و نه رویه‌ها.

کسانی، همراه با تمسخر، به مردمِ علاقه‌مند به حقوق ملی خود ــ که منطقا‌ باید از این علاقه‌مندی استقبال شود و آن را پشتوانه‌ سیاست کشور کرد ــ خُرده می‌گیرند که «لطفابه نقشه‌ دریای مازندران نگاه کنید و سهم 50 درصدی ایران را مشخص کنید» و روزنامه‌ای هم این را تیتر بزرگ می‌زند، در حالی که اینان به خود هیچ زحمتی نداده‌اند که همان سهم 20 درصدی ادعایی‌شان برای ایران را بتوانند از همان نقشه استخراج کنند. یعنی تمام سخن همین است که در حوزه‌ عمل هر چند ادعای سهم 50 درصدی را غیرمنطقی می‌نمایانند اما توجه ندارند که همان سهم ظاهرامنطقی‌ترِ مد نظر آن‌ها نیز از روش‌های مرسوم قابل حصول نیست و پشتوانه‌ حقوقی ضعیفی دارد، در حالی که آن ادعای نخست مبنای حقوقی دارد. در ضمن در نظر گرفتن حق 50درصدیِ ایران به معنای نادیده گرفتنِ ساحل‌های کشورهای همسایه ‌که این گروه، برای بی‌مبنا نشان دادنِ حقوق ایران، بر روی آن پافشاری می‌کنند ــ نیست که برابرِ قوانین اندازه‌ مشخصی دارد.

اما و اگرهاي دو قرارداد معتبر

در بخش نخست این یادداشت با اشاره به متن قرارداد، درباره‌ معتبر بودن سهم 50 درصدی ایران در دریای مازندران سخن گفته شد و از چند نقد بر این دیدگاه یاد شد. اینک سخن شماری دیگر از منتقدان به دیدگاه سهم 50 درصدی را با توضیحاتی بیشتر، می‌کاوم. در آینده و در یادداشتی دیگر هم راهبردی میانه را که گمان می‌کنم بهتر باشد ارائه خواهم داد.

این که عبدالله شهبازی در نگاهی چپ‌گرایانه وسط دعوا نرخ تعیین کرده و مشکلات را به خاطر عملکرد رضاشاه می‌داند که «سهم ایران از دریای خزر را با حکومت جدید شوروی تعیین نکرد» سخنانی شگفت‌انگیز است؛ چراکه نشان‌دهنده‌ این است که این پژوهشگر که قلمش در موضوعات تاریخی دوران پهلوی از چهارچوب نگاه پژوهشی خارج می‌شود، یا قرارداد 1921 را نخوانده است که سهم مساوی ایران در آن به روشنی مشخص شده و نیازی به پیگیری سهمی کمتر (30 درصد پیشنهادی ایشان!) نیست یا از ویژگی‌ها و خوی استالین آگاهی ندارد که دیگر نه تنها امکان گرفتن امتیاز بیشتر از او وجود نداشت بلکه اگر رضاشاه اشتباه می‌کرد و هم‌چون ماجرای قرارداد نفتی رویتر ــ که سبب طولانی‌تر شدنِ سلطه‌ انگلستان بر نفت ایران شد ــ وارد بحث دریای مازندران می‌شد به سلطه‌گری شوروی رسمیت می‌داد، کاری که در مورد رودهای یادشده می‌بینیم و البته اینکه ایشان در این وسط ماجرا را به عملکرد بد رضاشاه در موضوع‌های خلیج فارس و زبان فارسی (؟) می‌کشاند و از ندادن نفت شمال به روس‌ها اظهار ناراحتی می‌کند و با «قومی» نشان دادن جریانِ جدایی‌خواه، انگلیس‌گرا و غیرقومیِ شیخ خزعل ــ که گفتمانِ قومی کردنِ آن رویداد، تنها، مورد علاقه‌ جریان‌های تجزیه‌طلب، که دنبال بسیج قومی هستند، است ــ به دفاع از او می‌پردازد تنها می‌تواند ویژگیِ ضد ملی و ایران‌ستیزانه‌ بودن وی را بنمایاند. در نهایت، چون شهبازی خودش استدلالی در زمینه‌ دریای مازندران ندارد، رشته‌تويیت‌های کودکانه‌ فردی دیگر را تبلیغ می‌کند که گاه غلط‌های آشکار نگارشی دارد.

در این میان کسانی هم کوشیدند با توجه به بدنامی تاریخی بی‌بی‌سی فرافکنی کرده و با اتصال سخنان رجب صفروف به این رسانه و جنجال‌آفرینی بر سر آن، که گفته بود «ما تعجب کردیم که ایران خودش از ابتدا روی سهم 50درصد پافشاری نکرد»، صورت مساله را پاک کنند. واقعیت آن است که صفروف، جدا از آنکه چه عنوان داشته یا دارد، در این مورد سخن عجیبی نگفته بود همچنان که محسن امین‌زاده، معاون وزارت خارجه‌ دولت خاتمی، در روزنامه‌ ایران (۲۵ اسفند 1386)، تلویحی و غیرمستقیم موضوع دست کشیدن ایران از حقوق تاریخی‌اش را در ابتدای مذاکرات تایید کرده بود: «برخی از حقوق‌دانان ایرانی معتقدند که قراردادهای تاریخی میان ایران و روسیه (قرارداد ۱۹۲۱) و ایران و اتحاد شوروی (۱۹۴۰) در مورد خزر، باوجود معایب بسیاری که ناشی از ابرقدرت بودن همسایه‌ شمالی ایران و ذلیل بودن ایران در آن دوره بوده، دارای تعابیری است که به استحکام مواضع حقوقی کنونی ایران در خزر برای ادعاهای سرزمینی کمک می‌کند. آنان معتقدند که اگر ایران بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هیجان‌زده نشده و رضایت خود برای داشتن سهمی به‌صورت مشاع در حد یک‌پنجم از منافع و ذخایر زیربستر دریا را ابراز نمی‌کرد، حقوق‌دانان می‌توانستند بر اساس همان قراردادهای پرمشکل تاریخی در مسیری حرکت کنند که حداقل سایر کشورهای ساحلی به‌جای رفتار ناشایست کنونی برای جلب رضایت ایران برای قبول سهم ۲۰ درصد تلاش کنند» و فراموش نکنیم که آقای رضا نصری، حقوق‌دان، هم در پاسخی که به گفته‌ صفروف داد به تاریخ آن ادعا نقد وارد کرد و تاکید وی بر اینکه ایران و روسیه در بیانیه‌ای مشترک و سپس نامه‌ای به سازمان ملل اعلام کردند که معاهدات 1921 و 1940 معتبر هستند، می‌تواند نشان از ‌پذیرشِ حق 50 درصدی ایران در این دریا باشد؛ چرا که اگر از آن معاهدات چنین حقی برای ایران متصور نبودند ــ چنان‌که جناب مجید صابر، سفیر ایران در قزاقستان و رییس پیشین دبیرخانه‌ دریای خزر، در همایش «بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو کنوانسیون آکتائو ـ قزاقستان» (4 شهریور) چنین می‌اندیشید و استدلال می‌کرد که آن قراردادها در بر گیرنده‌ هیچ حقی برای ما نیستند ــ چنان تاکیدی بی‌مورد می‌بود.

هر چند سخنان اولیه صفروف که در برنامه‌ای زنده پخش شد، سبب شد که تفسیرهایی عجیب و غریب برای رد کردن موضوع سهم ایران در دریای مازندران شکل بگیرد که یکی آن را «جنگ روانی» و دیگری «انفجار دروغ بزرگ» بنامد و با وجودی که در همین گزارش‌ها از پیشینه‌ او قید شده که در سال‌های 1996 تا 1999 عضو شورای سیاسی وابسته به ریاست‌جمهوری روسیه بوده است، همه بگویند که او در گروه مذاکره‌کننده در سال 1996 نبوده و این فضاسازی علیه ماست! یعنی اینکه اگر گفته شود «حقِ ما بیشتر از آنی است که خودمان می‌گوییم» در واقع نوعی توطئه برای تخریب ما بوده که تحلیل شگرفی است!

و باز اینکه تاکید بر حقوق ایران در دریای مازندران ممکن است ناخواسته رفتاری شبیه به سیدمجاهد در اعتراض به عهدنامه‌ گلستان و تهییج مردم و در نتیجه، پیامدهای آن ایجاد کند، هر چند می‌شود روی این سخن اندیشید اما نقضِ درستی دفاعِ باورمندان به حق 50 درصدی و استقبال از توجه مردم به حقوق ملی خود را نمی‌کند. بلکه برعکس، استدلال دوستان بر روی آن که ما هیچ‌گاه مالک دریا نبوده‌ایم و از خط فرضیِ یادشده بالاتر نرفته‌ایم، پس اکنون که ممکن است 20 درصد بگیریم خوشحال باشیم، بیشتر مانند مدافعان جدایی بحرین از ایران ـ‌ که همین روزها جدایی‌اش 47 ساله شد ـ می‌ماند، که می‌گفتند مدت‌هاست آن سرزمین در دست انگلستان است و حال هم از دست بدهیم اما اعتبار مردم‌سالارانه و عدم تمایل به تجاوز (!) داشته باشیم، یا به روایتی دیگر سه جزیره را برگردانیم که راهبردی هستند، نقدتر و بهتر است! در حالی که حقوق تاریخی به راحتی به دست نمی‌آیند که به راحتی از آن‌ها چشم بپوشیم؛ آن‌ها حاصل تاریخی پرتلاطم و دسترنج، سختی‌ها و گاه جانفشانی‌ها و خون دادن‌های بسیار مردمان این دیار هستند که چشم‌پوشی از آن ادعاها در واقع فروختن و به فراموشی سپردن تلاش‌های نیاکان‌مان است. دیدیم آنان که به ثمن بخس ادعای تاریخی‌مان درباره‌ بحرین را به چشم‌داشتِ دریافتِ نفعی موضعی، بی‌جنگ و ایستادگی، از دست دادند امروز هم [اگر هم‌چنان می‌بودند] بايد ادعاهای همان کشورهای کوچک و نوبنیاد را در چشم‌داشت به همان جزایر پاسخ دهند؛ پیامدی که با توجه به کوچکیِ ساحل ما در دریای مازندران که عمود بر سواحل دو همسایه‌ کناری است چندان دور از ذهن نیست که در آینده نیز باز تکرار شود!

و نمی‌توان به این بهانه هم اشاره نکرد که کسانی یادکردِ حق 50 درصدی ما در دریای مازندران را توطئه‌ای جلوه می‌دهند که به دستِ رسانه‌های ماهواره‌ای و گروه‌های دشمن با نظام جمهوری اسلامی طرح می‌شود، که می‌تواند نشان از نداشتن قدرت استدلال باشد. با این حال، برای این که پاسخی منطقی به این ادعا داده شود می‌توان به بیانیه‌ای که شماری از احزاب ـ ‌از جمله‌ احزاب سرشناسی چون: حزب اعتماد ملي، حزب اعتدال و توسعه، حزب اراده ملي ايران، جمعيت زنان مسلمان نوانديش و... ـ در حاشيه‌ نشست فصلي خانه‌ احزاب (11 بهمن 1386) صادر کردند اشاره كردکه در آن، خواهان توجه دولتِ وقت به حق 50درصدي ايران در این دریا شدند و دولت را از بستن قراردادهاي دوجانبه‌ تحديد حدود با جمهوری‌هاي آذربایجان و تركمنستان بر حذر داشتند تا مبادا به زياده‌خواهي‌هاي همسايگان وجاهت قانوني بدهد. تاریخ بیانیه هنگامی است که هیچ کدام از ایرانیان کارشناس یا سیاسی در بیرون از کشور و نیز گروه‌های سیاسی معاند به این موضوع توجهی نداشتند یا دست‌کم این‌گونه عمومی به موضوع نپرداخته بودند. بیانیه‌ یادشده حاوی پیشنهادی‌ هم بود که آن را در یادداشت پسینم در این‌باره، که به پیشنهادها خواهم پرداخت، بازطرح می‌کنم.

کوتاه‌سخن این‌که خواننده‌ بی‌طرف در شگفت می‌ماند از این همه تلاش برای قرار گرفتن کسانی از همین آب و خاک در جایگاه مدافعان حقوق دیگران! کسی که تاریخ معاصر را خوانده باشد این رفتارها او را به یاد تلاش‌های روزنامه‌های وابسته به حزب توده در جریان نفت شمال و استدلال‌های آن‌ها در دفاع از دادن نفت به آن‌ها می‌اندازد. البته اکنون دولتمردی وجود ندارد که بخواهد با تیغِ قلم‌تراش خود زبان آنانی را كه مدافع «حریم امنیت» حریف هستند ببُرد (اشاره به برخورد دکتر مصدق با ایرج اسکندری که دم از چنین حریمی می‌زد ـ به نقل از محمدابراهیم کلالی) و شوربختانه خود دولت هم در این زمینه پرچمدار خلع ما از حقوق‌مان است، که کم از تلاش وزیر خارجه‌ای که می‌گفت حق ما 11 درصد است ندارد؛ هر چند این‌بار محترمانه‌تر و غیرمستقیم‌تر. ای کاش این استدلال‌ها را از حقوق‌دانان روسی یا جمهوری آذربایجان، که ظریفان آگاهند چگونه شماری سیاست‌های ضد ایرانی را پیش می‌برد، یا دیگران می‌شنیدیم نه از شماری هم‌میهن.