ایران‌بوم

ماحصل برنامه پیشنهادی ششم توسعه برای حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اینجا ختم شده که بناهای تاریخی در شهرهای بالای 100 هزار نفر به شهرداریها واگذار شود و بناهای تاریخی حتی آنهایی که در ید اختیارات سازمان میراث فرهنگی هستند قابل فروش باشند و در بخش گردشگری نیز تنها بحث فروش اماکن اقامتی تمامی دستگاه های اجرایی و تغییر کاربری واحدهای مسکونی مورد تأکید قرار گرفته است این درحالی است که در برنامه پیشنهادی، صنایع دستی نیز از حداقل ها محروم شده و حتی در این برنامه گنجانده نشده است؟!!!

به گزارش هنرنیوز؛متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و در حال بررسی است. این متن روز شنبه 21 آذر ماه 94 منتشر شد.ستاد برنامه ششم پیشتر جزئیات لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که هم اکنون در حال بررسی و نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی است.

اما آنچه مربوط به حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است،تبصره 37،35 و به طور ویژه و اخص تبصره 36 است. نکته قابل توجه در این تبصره واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری ها است. از سوی دیگر در این برنامه هیچ توجه خاصی به حوزه صنایع دستی نشده است.

در تبصره 36 آمده است:با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیاء بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می‌پذیرد:
۱. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار نماید. این شهرداری‌ها موظفند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

۲. به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود؛ بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. اجرای این بند از شمول جزء ۳ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می‌باشد.

۳. تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند؛ در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

توجه:
در قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب سال 1366 فصل پنجم - اموال دولتی ماده ۱۱۵ - فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود به استثنا اموال غیر منقول مشروحه زیر:
۱ - اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.
۲ - تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی .
۳ - آثار و بناهای تاریخی .
۴ - اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
تبصره ۱ - در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند و به طور مستقل اداره می شوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ - فروش اموال غیر منقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می باشد.

در واقع بند 2 تبصره 36 واگذاری و خرید و فروش آثار تاریخی را تسهیل کرده است؟!

در تبصره 37( مربوط به گردشگری) آمده است:

دولت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز؛ و سیاست‌های کلی برنامه ششم موضوع پنج برابر شدن ایرانگردان خارجی تا پایان برنامه ششم و همچنین تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های لازم اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. به منظور ارتقاء خدمات و ظرفیت اقامتی و گردشگری کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح کشور مکلفند ظرف مدت دو سال اول برنامه نسبت به فروش تمام تاسیسات گردشگری، رفاهی و تفریحی خود اعم از خودگردان یا وابسته اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در زمان مقرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس فهرست این اماکن که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نسبت به فروش آنها اقدام نماید.

۲. به منظور افزایش ظرفیت‌های اقامتی کشور صرفاً در شهرهای گردشگر پذیر با تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری شهرداری‌ها، تغییر کاربری موقت پنج ساله به واحدهای مسکونی واجد شرایط برای بهره‌برداری گردشگری اعطا تا در چارچوب ضوابط و استانداردها و تحت نظارت سازمان مذکور فعالیت نمایند.

در تبصره 35 آمده است:
به منظور تعالی و مقام‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردم سالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، احیاء و توسعه ورزش‌های بومی و صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود:
۱. دولت مجاز است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. سازمان صدا و سیما، دولت و قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند به ترتیب با بسترسازی فرهنگی و نیز وضع جرائم و برخورد قضائی و انتظامی متناسب، امنیت لازم را برای تولید و نشر آثرا فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نمایند و نسبت به جبران خسارت وارد ناشی از ممانعت و یا اخلال در تولید و نشر این آثرا اقدام کنند. آئین‌نامه تعیین مصادیق و میزان جرائم مالی تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۲. دولت مجاز است به منظور ایجاد هماهنگی، هم افزایی و وحدت رویه، نسبت به ساماندهی دستگاههای دولتی و نهادهای حاکمیتی دارای شرح وظایف متجانس و همگن در بخش فرهنگ، اقدام نماید. بدین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌شود تا نسبت به مطالعه و احصاء فعالیت‌های دستگاه‌های مربوط و فراهم کردن زمینه‌های سامان دهی آنها از جمله دریافت اذن مقام معظم رهبری در خصوص نهادهای تحت نظر معظم‌له تا پایان سال اول و اجرایی کردن آن حداکثر تا پایان برنامه ششم اقدام نمیاد. مصوبات این کمیته به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
۳. دستگاه‌های اجرایی مکلفند، ضمن تدوین و اعلام ضوابط و معیارها و اعمال نظارت بر نحوه اجرای آنها، امر صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و رسانه‌ای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که فهرست آن به پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تا پایان سال اول به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد، در طول سال‌های برنامه ششم توسعه (حداقل بیست درصد تصدی‌ها در هر سال)، واگذار نمایند.