ایران‌بوم

تخریب روزافزون منابع خدادادی در جای جای دنیا نفس مردمان کشورهای در حال توسعه را روز به روز تنگ‌تر می‌کند، مردمانی که امروز شاهد دستکاری‌های مداوم و بی‌رویه در عرصه‌های طبیعی دیارشان هستند، در عین حال که روز به روز پیامد‌های ناشی از این بی‌تدبیری‌ها را با چشمان خود می‌بینند، عدم تحقق توسعه پایدار منابع طبیعی را هم با توجه به سیاست‌های دنبال شده در عرصه‌های طبیعی این کشور روز به روز بیشتر لمس می‌کنند.

با نگاهی از کرانه‌های آب‌های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان تا قله‌های سرسبز جنگل‌های خزری سلسله جبال البرز و همچنین از بیابان‌های شرق مرز ایران و پاکستان تا جنگل‌های مخروبه سلسله جبال زاگرس در غرب کشور، شاهد غنای منابع طبیعی تجدید شونده در این سرزمین هستیم، سرزمینی که در عین دارایی، عرصه‌های بکر آن متاسفانه روز به روز به سوی ناپایداری و شکنندگی پیش‌می‌رود.

خشکیدن سه چهارم دریاچه ارومیه، خشکیدن تالاب‌ها و دریاچه‌های پریشان و بختگان در استان فارس و خشکیدن بخشی از جنگل‌های حفاظتی بلوط غرب کشور که 40 درصد آب‌های شیرین ایران را در آبخوان‌ها نفوذ می‌دهد، تنها بخشی از خشکیدگی‌های عرصه‌های طبیعی در سال‌های اخیر است که فریاد طبیعت را درآورده و عدم برنامه‌‌ریزی‌های درست و بلندمدت از سوی برنامه‌ریزان کشوری طی چند دهه اخیر را نشانه می‌رود.

افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی در بیش از 20 استان کشور، هجوم ماسه‌های روان و ایجاد کانون‌های بحران مناطق بیابانی کشور، گسترش شوری و افزایش روند بیابان زایی، ریزش ریزگردها در پهنه وسیعی از کشور و افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی در میان مردمان این سرزمین نیز، سوی دیگر این چالش‌هاست و سوی دیگر، بی‌مهری‌های وارد شده به طبیعت در این کشور در حال توسعه متوجه اقداماتی مانند دفن‌زباله‌های شهری درجنگل‌های خزری، کاهش سطح جنگل‌های خزری بر اثر بهره‌برداری‌های مجاز و در عین حال غیر اصولی و بدون نظارت درست و همچنین تصرفات غیرقانونی فوق‌العاده در تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی کشور است.

اما این همه سخن نیست، سطح جنگل‌ها و مراتع کشور بر اثر بهره‌برداری‌های غیر اصولی و نظارت نشده ناشی از اکتشافات و بهره‌برداری معادن به ویژه در جنگل‌های بلوط غرب و ارتفاعات و پهنه‌های مرکزی ایران، رو به کاهش است، سیل‌های گسترده و ویرانگر مانند سیل جنگل‌های نکا و پارک ملی گلستان مدام تکرار می‌شود و همواره خسارات جانی و مالی بسیار به بار می‌آورد و همچنین متاسفانه روز به روز، بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری بومی کشور رو به انقراض می‌روند.

درخصوص هر کدام از موارد مطرح شده که اکنون جزو دغدغه‌های چالش برانگیز منابع طبیعی در کشورمان محسوب می‌شوند، سخن بسیار است،‌ به گونه‌ای که برای آسیب‌‌شناسی وقوع هر کدام از این معضلات، کتاب‌هائی می‌توان نوشت.

با این حال، از کتاب و بندهای قانون که بگذریم، روی کار آمدن دولت یازدهم ایجاب کرد وزارتخانه‌ها و کارشناسان منابع طبیعی نیز تدبیری اتخاذ کنند و برای مدیریت هرچه بهتر چالش‌های منابع طبیعی، لایحه جامع «منابع طبیعی» را برای مجموعه معاونت جنگل و مرتع، معاونت آبخیزداری و سازمان امور اراضی در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دهند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی، تجربه نیم‌قرن گذشته نشان داده است که قرار گرفتن تشکیلات منابع طبیعی در زیر مجموعه تشکیلات کشاورزی، به صلاح مملکت نیست.

این گفته از این رو قابل استنباط است که این وزارتخانه، خودکفایی کشاورزی را عملاً در افزایش سطح زیر کشت اجرایی کرده است و نه در افزایش محصول در واحد سطح و این گونه، با تغییر کاربری جنگل‌ها و مراتع، کشور را با چالش‌های بزرگ و بعضاً غیر قابل جبران مواجه کرده است، برای نمونه در سال جاری واردات 7 میلیون تن گندم در پیش داریم و از سوی دیگر نیز سطح زیر کشت کشاورزی و باغات بسیاری از مناطق، به ویژه حواشی دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی که در اوایل انقلاب حدود 150 هزار هکتار گزارش شده بود، اکنون به 600 هکتار با بیش از 50 هزار حلقه چاه رسیده است.

ادارات کل منابع طبیعی فعلی و پیشنهادی از نظر استقلال هویتی، حقیرتر از سرجنگلداری کل 30 سال پیش است و این‌گونه که به نظر می‌رسد، چنین ساختار تشکیلاتی منابع طبیعی ضعیف، و متناسب با وضعیت منابع طبیعی کشور و همچنین زیبنده دولت تدبیر و امید نیست. از این رو برای حفاظت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری درست از جنگل‌ها، مراتع و حیات وحش کشور، پیشنهاد می‌شود مدیریت بخش‌های اجرایی، تحقیقاتی منابع تجدید‌پذیر، بخش‌های محیط‌ طبیعی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور و سازمان امور اراضی، در تشکیلاتی واحد و جدید تحت عنوان «وزارت منابع طبیعی و محیط زیست» تعریف شود.