خبر
مسئولیت کیفری بین المللی - بخش اول
- خبر
- نمایش از جمعه, 20 مرداد 1391 11:15
- بازدید: 4631
برگرفته از روزنامه اطلاعات
امیر شریفی خضارتی
عضو کمیتۀ علمی تخصصی بازنگری در سر فصل دروس حقوق دانشگاه جامع علمی-کاربردی
مقدمه: حقوق جزای بین‌الملل مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی است که جرایم بین‌المللی را منع کرده است و دولت ها را ملزم به تعقیب و مجازات این جرایم یا حداقل کسانی که نمونه‌های شنیع این جرایم را مرتکب می‌شوند، می‌کند. همچنین این رشتۀ حقوقی، شیوۀ تعقیب و محاکمۀ این دسته از مجرمان را در محاکم کیفری بین‌المللی تبیین می‌کند.
البته عده‌ای بین «حقوق جزای بین‌الملل» و «حقوق بین‌الملل کیفری» قائل به تفاوت هستند، به این ترتیب که معتقدند حقوق جزای بین‌الملل رشته‌ای از حقوق جزا است که در مورد جرایم مخل نظم داخلی در زمانی که یک یا چند عنصر و عامل (بُعد) خارجی و برون مرزی در وقوع جرم مداخله دارند بحث و گفت وگو می‌کند و این عنصر و عامل (بُعد) خارجی ممکن است تابعیت شخص مرتکب جرم یا یکی از شرکای او یا شخص بزه دیده یا متضرر از جرم باشد یا ممکن است سرزمینی باشد که جرم در آنجا صورت گرفته و یا نتیجۀ نهایی در آنجا حاصل شده است؛ به همین جهت عده‌ای اصطلاح «حقوق جزای بین‌الملل به معنی اخص» یا «حقوق جزای بین‌الملل خصوصی» را مناسب‌تر می‌دانند.1
امّا آن قسمت از حقوق جزای بین‌الملل را که مربوط به مسئولیت دولتها و یا به مخاطره انداختن صلح بین‌المللی و یا جنایات علیه انسانیت و بشریت است «حقوق بین‌الملل کیفری» یا «حقوق جرائم بین‌المللی» یا «حقوق جزای بین‌الملل به معنی عام» می‌نامند.2
البته اگر چه تفکیک فوق از سوی برخی از اساتید حقوق جزا و حقوق بین‌الملل مطرح شده است، اما عدۀ زیادی از اساتید این دو رشتۀ حقوقی نیز اعتقادی به این تقسیم‌بندی ندارند و اصطلاح حقوق جزای بین‌الملل را هم در مورد «حقوق جزای بین‌الملل خصوصی» و هم در مورد «حقوق بین‌الملل کیفری» قابل تسری می‌دانند.3
به هر حال صرف از نظر از بحث فوق باید گفت که تحول حقوق جزای بین‌الملل به تدریج و با کندی صورت گرفته است. در حالی که تا اواخر قرن نوزدهم فقط جرایمی همچون دزدی دریایی یا جرایم جنگی یا تجارت بَرده به عنوان جرایم بین‌المللی قابل مجازات دانسته می‌شدند، در پایان جنگ جهانی دوم جرایم علیه بشریت و جرایم علیه صلح و در سال 1948 جنایت نسل‌کشی یا نسل‌زدایی و در سالهای بعد نیز جرایم دیگری به این فهرست اضافه شدند.
همچنین علاوه بر تحول جرایم موضوع این رشته، در مراجع رسیدگی‌کننده به این جرایم نیز تحولات قابل توجهی طی سالهای گذشته رخ داده است. در حالی که تا پایان جنگ جهانی دوم، حقوق بین‌الملل برای مجازات مجرمان بین‌المللی عمدتاً به محاکم کیفری داخلی متکی بود، اما مجرمان جنگی آلمان، ژاپن و دول محور در دادگاههای نورنبرگ و توکیو که از سوی متفقین پیروز تشکیل شده بودند، به محاکمه کشیده شدند و در این محاکمات به مصونیت مسئولان ارشد دولتها وقعی نهاده نشد.
اما حدود نیم قرن پس از تشکیل و تاسیس محاکم نورنبرگ و توکیو، با تشکیل دادگاههای کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در اواسط دهه 1990 میلادی، گام دیگری در جهت مسئولیت کیفری بین المللی به پیش نهاده شد. این دادگاهها بر خلاف محاکم نورنبرگ و توکیو، نه فقط محاکم طرفهای پیروز جنگ نبودند، بلکه عمدتاً برای محاکمۀ کسانی به وجود آمده بودند که دست برتر را در نزاعهای مسلحانه داشتند. نهایتاً ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی (I.C.C) در شهر لاهه کشور هلند که برخلاف محاکم قبلی، دادگاهی موردی نبوده و از صلاحیت دائمی برخوردار است، نقطۀ عطفی در تحولات ایجاد شده در حقوق جزای بین‌الملل جهت مجازات جرایم بین‌المللی محسوب می‌شود.4
تعریف مسئولیت کیفری بین‌المللی
مسئولیت کیفری در حقوق داخلی معمولاً با عبارت «قابلیت انتساب و اِسناد عمل مجرمانه» تعریف می‌شود.5 امّا منظور از مسئولیت کیفری بین‌المللی آن است که اگر یکی از تابعان حقوق بین‌الملل کیفری، مرتکب نقض یکی از قواعد حقوق بین‌الملل شود که نقض آن توسط جامعۀ بین‌الملل جرم و جنایت تلقّی شده است، با وجود شرایط قانونی، مرتکب مجرم محسوب و مجازات خواهد شد.6
البته در اینجا لازم به توضیح است که اگر مرتکب، شخص حقیقی همچون کارگزاران و نمایندگان دولت باشد، اصولاً همان عوامل رافع مسئولیت کیفری که در حقوق داخلی رعایت می‌شوند، به دلیل وحدت ملاک و زائل کردن قابلیتِ اسناد و انتساب - به جز در موارد استثنایی- در خصوص مسئولیت کیفری بین‌المللی نیز لازم‌الرعایه هستند.
برای مثال همان طوری که مجانین و صغار در حقوق داخلی به دلیل «عدم قابلیت اسناد و انتساب» مسئولیت کیفری ندارند، در حقوق کیفری بین‌المللی نیز فاقد مسئولیت کیفری بین‌المللی هستند. لیکن در خصوص اشخاص حقوقی این‌گونه عوامل بی‌مفهوم هستند. البته همواره از سوی حقوقدانان، ایرادات متعددی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و به خصوص دولتها وارد شده است،7از جمله این که:
اولاً: انتساب عمل مجرمانه به اشخاص حقوقی ممکن نیست، زیرا مسئولیت کیفری ناشی از تقصیر است و کسی می‌تواند مرتکب تقصیر جزایی شود که دارای اراده باشد و شخص حقوقی فاقد قصد و ارادۀ مستقل است.
ثانیاً: قبول مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، مخالف اصل شخصی بودن مجازات است، زیرا وقتی مجازات را علیه شخص حقوقی اعمال می‌کنیم، در حقیقت مجازات علیه اعضای تشکیل‌دهندۀ آن اعمال می‌شود که در ارتکاب جرم هیچ‌گونه سمَت و دخالتی نداشته‌اند.
ثالثاً: یکی از اهداف عمدۀ مجازات اصلاح مجرم است و وضع و اجرای مجازات دربارۀ اشخاص حقوقی (از جمله انحلال، تعطیل یا جریمه) فاقد چنین خصیصه‌ای است.
رابعاً: اگر به ماهیت و طبیعت مجازاتهای کیفری توجه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که این مجازاتها طوری انتخاب شده‌اند که متناسب با اشخاص طبیعی (حقیقی) هستند، مثلاً شخص حقوقی را نمی‌توان اعدام یا زندانی کرد.8
البته در سالهای اخیر بر تعداد طرفداران قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی افزوده شده است و بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحدۀ آمریکا، اشخاص حقوقی را از لحاظ جزایی مسئول شناخته‌اند.
امروزه بر تعداد و نفوذ و اهمیت اشخاص حقوقی افزوده شده است و این اشخاص عملاً دست به ارتکاب انواع جرایم می‌زنند و نظم بین‌المللی را مختل می‌کنند؛ حتی شرکتهای بزرگ چند ملیتی در کشورهای محل استقرار، علاوه بر جرایم عمومی مثل کلاهبرداری یا احتکار یا رقابتهای غیر‌عادلانه، به جرایم علیه امنیت کشورها همچون سرنگون کردن حکومت قانونی یا ایجاد آشوب و بلوا یا کشتار جمعی می‌پردازند.
حفظ و دفاع از منافع جامعه ایجاب می کند که اشخاص حقوقی را از لحاظ کیفری، مسئول شناخته و اعمال غیرقانونی آنها را مستقلاً مجازات کنیم چرا که:
اولاً: اشخاص حقوقی دارای قصد و اراده‌ای مستقل از اعضاء تشکیل‌دهندۀ خود هستند.
ثانیاً: تخطی از اصل شخصی بودن مجازات در مورد اشخاص حقیقی نیز وجود دارد، زیرا اعمال مجازاتهایی همچون اعدام یا زندان یا جریمه نقدی در مورد سرپرست خانواده، سایر افراد خانواده را نیز از لحاظ مادی و روانی در مضیقه قرار می‌دهد.
ثالثاً: هدف از اعمال کیفر و مجازات فقط اصلاح و تربیت مجرم نیست بلکه اعمال کیفر اهداف دیگری همچون تنبیه کردن و سزا دادن یا ارعاب و ترسانیدن را نیز دارا است.
رابعاً: درست است که برخی از مجازاتهای کیفری فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل اعمال است، امّا برخی از مجازاتها نیز فقط نسبت به اشخاص حقوقی قابل اجرا هستند،تعطیلی مؤسسه یا انحلال یا لغو پروانه.9
یکی از مشخصات عمدۀ قرن بیستم، بین‌المللی کردن مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی است. علت این امر توسعۀ روزافزون روابط تجاری و همچنین معاشرت و اختلاط ملل مختلف با یکدیگر به علت تسهیلات در امر حمل‌ونقل و مسافرت است، جرم نیز از این تکامل برخوردار شده و می‌توان گفت امروزه جرم و جنایت «بین‌المللی» شده است.
توسعه وسائل حمل‌ونقل و ارتباطی نه فقط سبب شده است که عدۀ بسیاری از مجرمان بتوانند جرمی را در یک مملکت مرتکب و به آسانی به کشور دیگری پناهنده شوند، بلکه در بسیاری از موارد، مقدمات و وسایل ارتکاب جرم در یک کشور تهیه و تکمیل شده است و خود جرم در کشور دیگری تحقق می‌یابد.
از این رو کشورهای دنیا برای مبارزۀ جدی با جرم و دفاع در مقابل مجرمان بین‌المللی ناگزیر شده‌اند که روز‌به‌روز «معاضدات بین‌المللی قضایی» را با از میان برداشتن موانع قضایی و قانونی محکم‌تر و استوار‌تر کنند و در نتیجه برای دفاع از منفعت مشترک یکدیگر، تا حدی از نتایج «اصل استقلال اراضی» خود صرف‌نظر کنند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تاریخ حقوق کیفری از چندی پیش، وارد دوران تازه‌ای شده و تکامل جدیدی را طی کرده است.10
هر چند طلیعۀ این نهضت و تکامل آن از ابتدای پیدایش حقوق بین‌الملل ظاهر شده است و «گروسیوس» (نخستین مؤلف حقوق بین‌الملل عمومی) آن راپیش‌بینی کرده بود، ولی این تکامل با تألیفات برخی از حقوقدانان بین‌المللی همچون «موریس تراور» (مؤلف حقوق جزای بین‌الملل) و همچنین با تنظیم برخی از قراردادهای بین‌المللی همچون قرارداد پاریس مورخ 4 ماه مه 1910 مربوط به معاملۀ زنان و پروتکل منظم به آن در ژنو در 4 ژوئیه 1931 و قرارداد ژنو مربوط به پولهای تقلّبی در 20 آوریل 1929 و قرارداد ژنو در خصوص حمل‌ونقل و معاملات نشریات منافی عفت در 12 سپتامبر 1923، پیشرفت های مهمی حاصل کرده است.
امروزه این عقیده وجود دارد که ملل مختلف باید با وسایل گوناگون از قبیل استرداد مجرمان، مبادلۀ اسناد و اطلاعات در خصوص سوابق کیفری و همکاری های پلیس در زمینۀ بین‌المللی، انجام نیابت قضایی و نهایتاً تا آنجا که ممکن است رسیدگی و تعقیب جرایمی که در خارج از مرزهای کشوری ارتکاب یافته‌اند، به این تکامل توسعه دهند.11
بیشتر اعمال مربوط به بزهکاری بین‌المللی از زمانهای بسیار دور شناخته شده‌اند (مانند دزدی دریایی، گروگان‌گیری، قاچاق، نهب و غارت، خرید و فروش بردگان و انسانها)، امّا تا دوران اخیر مبارزه علیه مجرمان، مبارزه‌ای ملّی باقی مانده بود و یا با اقدام نظامی یا دیپلماتیک تعارض پیدا می‌کرد.12 لیکن از خاتمۀ قرن نوزدهم و از آغاز قرن بیستم، ضرورت مبارزه‌ای مشترک علیه جرایم بین‌المللی آشکار شد. در سال 1914 نخستین کنگرۀ پلیس قضایی در موناکو تشکیل شد و برای نخستین بار فکر تهیۀ فیش‌های بین‌المللی پلیس را ارائه کرد.
«کمیسیون بین‌المللی پلیس جنایی» نیز در سال 1923 بنیان نهاده شد و در واقع پلیس بین المللی فعلی به شمار می‌آید. موضوعاتی چون سرقت آثار هنری، خرید و فروش مواد مخدر، ضرب سکۀ قلب، تروریسم ارتکابی از سوی آنارشیست‌ها (هرج و مرج طلب‌ها) و نیهلیست‌ها (پوچ گراها)، خرید و فروش زنان، جیب‌بری و کلاهبرداری نخستین عرصه‌های اقدام این کمیسیون به شمار می‌آیند.13
نکتۀ مهم در مورد مسئولیت کیفری بین‌المللی این است که عده‌ای از اساتید حقوق بین‌الملل و حقوق جزا معتقدند کسی که خارج از مرزهای کشور مبدأ خود مرتکب جرم می‌شود، مجرم بین‌المللی است و به دلیل ملیّت مجرم، انجام تحقیقات مربوط به پرونده، مستلزم انجام تحقیقات در خارج از کشور خواهد بود؛14 لیکن برای مجرمانه قلمداد کردن عمل ضدنظم اجتماعی و بین‌المللی، عمل مذکور باید با ضمانت اجرای قانونی همراه باشد. این مطلبی است که از اصول «هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن جرایم) و «هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن مجازاتها) ناشی می‌شود.15
مسئولیت کیفری جانیان جنگ جهانی اول
با پایان یافتن قرن نوزدهم میلادی، جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی به معاهدات بین‌المللی راه یافتند. در مقدمۀ کنوانسیون 1899 لاهه در مورد قوانین و عرف جنگی و نیز در مقدمۀ کنوانسیون چهارم لاهه در سال 1907 راجع به قوانین و عرف جنگهای زمینی از اصطلاح «قوانین بشری»
(Laws of humanity) استفاده شد. قبل از منشور (اساسنامه) دادگاه نورنبرگ در سال 1946، این دو مورد تنها مواردی بودند که در یک معاهدۀ بین‌المللی از اصطلاحی نزدیک به اصطلاح «جرایم علیه بشریت» استفاده شده بود. مقررات هر دو کنوانسیون 1899 و 1907 و نیز پروتکل 1977 (به موجب ماده 1-35) بر این نکته تأکید کرده‌اند که حق طرفهای جنگ در انتخاب ابزار و شیوه‌های جنگ نامحدود نیست.16
امّا وقوع جنگ جهانی اول، منشأ بروز وقایع جدیدی در حقوق جزای بین‌الملل شد. در سالهای اول قرن بیستم منطقۀ بالکان در اروپای شرقی، مرکز خشونتهای انقلابی بود. از جمله گروههایی که به اعمال خشونت‌آمیز دست می‌زدند گروهی به نام «سیاه‌دست» (Black Hand) بود که مورد حمایت صربستان قرار داشت. حمایت صربستان از گروه مذکور به دلیل انجام عملیات علیه امپراتوری اتریش و مجارستان بود.
در 28 ژوئن سال 1914 جوان نوزده سالهای که توسط گروه سیاه‌دست آموزش دیده بود به ترور «فردیناند» ولیعهد امپراتوری اتریش دست زد که این ترور منجر به اعمال مختلفی و نهایتاً ظرف مدت یک ماه سبب شروع جنگ جهانی اول شد.17
این جنگ در ژوئیه 1914 آغاز شد و با شکست آلمان و متحدانش در پاییز 1918 پایان یافت.
پس از خاتمۀ جنگ جهانی اول طرح ها
و پیشنهادات زیادی برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی وجود داشت. برای مثال فرانسه پیشنهاد می‌کرد که دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی از صلاحیت کیفری برخوردار شود که به دلایلی از جمله مخالفت هیات آمریکایی به واسطۀ فقدان قانون کیفری مدون پذیرفته نشد.18
ادامه دارد
پی‌نویس‌ها:
1ـ ولیدی، محمدصالح: حقوق جزای عمومی، ج1(تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1378) ص 102ـ100.
2ـ ضیائی بیگدلی، محمدرضا: حقوق بین‌الملل عمومی(تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ بیستم، 1381) ص 216.
3ـ مهدوی ثابت، محمدعلی: جزوه درس حقوق جزای بین‌الملل، دورۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، نیمسال دوم سال تحصیلی 86 ـ 85، ص 19ـ12.
4ـ میرمحمد صادقی، حسین: مقدمۀ کتاب «حقوق کیفری بین‌المللی» تألیف: کریانگساک کیتیچایساری، مترجم: حسین آقایی جنت‌مکان(تهران: انتشارات دانشور، چاپ اول، 1382) ص5.
5 ـ شامبیاتی، هوشنگ: تقریرات درس حقوق جزای عمومی2، دورۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، نیمسال اول سال تحصیلی 86 ـ 85، ص 2.
6 ـ سلیمی، صادق: پدیدۀ مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری ایران(تهران: انتشارات خیام، چاپ اول، 1376) ص 26.
7ـ همان منبع، همان صفحه.
8 ـ افراسیابی، محمداسماعیل: حقوق جزای عمومی، ج 2(تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1377) ص 35.
9ـ همان منبع، ص 37ـ 35.
10ـ شامبیاتی، هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ج1 (تهران: انتشارات ژوبین، چاپ دهم، 1380) ص 76 ـ 75.
11ـ همان منبع، ص 76.
12ـ بوسار، اندرو: بزهکاری بین‌المللی، مترجم: نگار رخشانی(تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1375) ص 83.
13ـ همان منبع، ص 84.
14ـ همان منبع ، ص 97.
15ـ همان منبع، ص 121.
16ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات» (تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1377) ص 35.
17ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»(تهران ، نشر میزان، چاپ چهارم، 1383) ص 139. برای مطالعه در مورد ترور و تروریسم ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: تأملاتی در مسائل کیفری، جلد دوم(تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ اول، 1391) ص 350 ـ 395. همچنین ر.ک . شریفی خضارتی، امیر: مقاله «مفهوم تروریسم در حقوق کیفری»، مجله حقوقی دادگستر، سال هشتم، مهر و آبان 1390، شماره 45، ص 70 ـ 79. همچنین ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «مفهوم تروریسم در حقوق کیفری» ، روزنامه اطلاعات، شماره‌های 24699 ـ 24704 ـ 24707 ـ 24710 ـ 24713، مورخ 10 اسفند 88، 17 اسفند 88، 20 اسفند 88، 24 اسفند 88، 27 اسفند 88.
18ـ سلیمی، صادق: مأخذ پیشین، ص 36.
