ایران‌بوم

چکیده
یکی از راه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حمایت کیفری از حقوق آن‌ها است. حمایت کیفری با جرم‌انگاری صورت می‌گیرد و بازدارندگی واکنش‌های کیفری نسبت به جرم، به عنوان ابتدایی‌ترین گونه حمایت کیفری شناخته می‌شود.
از رفتارهای معارض با حقوق مصرف‌کننده، احتکار است که در قوانین ایران سابقه‌ای طولانی دارد. احتکار تحت دو عنوان جرم و تخلف مطرح است. این نوشتار به بررسی عناصر تشکیل‌دهنده احتکار و مجازات مرتکبان، می‌پردازد.

درآمد

در عصر حاضر، تولید و به تبع آن مصرف کالا و خدمات بیش از هر زمان پیچیده شده است.
این وضعیت، حاصل پیشرفت فناوری، صنعت و علوم و فنون است. با توجه به افزایش روزافزون مصرف و آسیب‌پذیر بودن مصرف‌کننده در مقابل تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان آن، شناخت حقوق مصرف‌کننده و حمایت از آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
در عرصه ملی نیز سیاست دولت در هدفمند ساختن یارانه‌ها، صرف‌نظر از جنبه‌ها و نتایج مثبت اجتماعی و اقتصادی آن، می‌تواند دستاویزی برای سوءاستفاده و احتکار اجناس و مایحتاج ضروری مردم باشد که این امر ضرورت حمایت از حقوق مصرف‌کننده را بیش از پیش آشکار می‌کند.
دولت باید با پیش‌بینی مقررات کارآمد، از به وجود آمدن چنین مضراتی جلوگیری کند. اولین گام در این راستا، وضع قوانین مناسب برای سامان بخشیدن به نظام تولید، توزیع و مصرف است تا از وقوع صدمات و خسارات مادی و معنوی به دلیل رعایت نکردن حقوق مصرف‌کننده جلوگیری کند و در صورت بروز خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که از طریق آن و با روش‌هایی آسان و سریع بتوان برای جبران خسارت مصرف‌کننده و مجازات متخلف اقدام کرد.
در کنار قوانین موجود، قانونگذار ایران در تاریخ 15/7/1388 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را تصویب و در آن، تکالیف تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و حقوق مصرف‌کننده و برخی ضمانت اجراها را مشخص کرد.
یکی از راه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده، استفاده از ضمانت اجراهای کیفری است. وظیفه قانونگذار در این راستا، پیش‌بینی جرائم و تخلفات در خصوص رفتارهای معارض یا حقوق مصرف‌کننده و مقرر کردن مجازات‌های بازدارنده است. یکی از این رفتارها که در شریعت و قوانین تحریم شده و به عنوان یکی از جرائم اقتصادی جرم‌انگاری شده، احتکار است که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

1. تعریف احتکار

احتکار در لغت از ریشه «حکر» به معنای ظلم، عسر و سوءمعاشرت آمده است. (محقق داماد، 1362: 45). در تعریف دیگر، احتکار به معنی بازداشت چیزی است برای آن که پس از گران شدن قیمت، آن را به فروش برسانند و به معنای خریداری کردن خواربار و بازداشت آن تا زمان گران شدن است(صانعی، 1359 : 11)
در اصطلاح حقوقی، احتکار عبارت است از رفتار کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه مردم را زیاده از مصرف خود نگه داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند(جعفری لنگرودی، 1384: 15).
با توجه به قوانین موجود، می‌توان جرم و تخلف احتکار را «نگه‌داری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی و یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت» دانست.
قدمت احتکار به زمانی می‌رسد که بشر، اولین جوامع کوچک را تشکیل داد و زندگی جدیدی را در قالب اجتماعات شروع کرد. در این مرحله، احتکار در پاره‌ای موارد عینیت یافت و در مراحل بعدی که جامعه بافت پیچیده‌تری به خود گرفت و تقسیم کار و انتخاب آزاد شغل‌ها معمول شد، احتکار به عنوان معضلی مهم در مقابل مصالح و نظام جامعه قرار گرفت.
احتکار نوعی پایمال کردن حقوق افراد است و بر اثر وجود پول، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم، یا نبودن کالا در بازار و یا کمبود آن، سبب ایجاد تورم خواهد شد و در زنجیره نظام جامعه، اختلال ایجاد می‌کند. (شامبیاتی، 1376: 15).
در این خصوص ، علاوه بر آیات قرآن کریم راجع به مال‌اندوزی «الهیکم التکاثر»1 و کم فروشی «ویلّ للمطففین»2 از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که محتکر را خطاکار دانسته و در جای دیگر، محتکر را ملعون معرفی کرده است و به «حکیم بن حزام» که تاجر ثروتمندی بود و ارزاق عمومی را یکجا خریداری می‌کرد، اخطار کرد که مبادا احتکار کنی و در موردی که به ایشان اطلاع دادند که مردم در مضیقه هستند و کسانی ارزاق عمومی را احتکار کرده‌اند، فرمان داد تا اجناس آن‌ها را به‌ بازار آورند و در معرض تماشای عموم قرار دهند تا هر کس لازم دارد، از آن اجناس خریداری کند (خاور، 1355 :3)
احتکار، اولین بار در ماده 10 قانون متمم بودجه سال 1317 کشور جرم‌انگاری شد.3 پس از آن در سال 1318 قانون «راجع به جلوگیری از احتکار کالای مورد احتیاج» و سپس در سال 1320 قانون «راجع به جلوگیری از احتکار» به‌تصویب رسید. در این قانون، کالای مورد احتیاج عامه، به کالاهای ضروری و غیرضروری تقسیم شد و قانونگذار احتکار را فقط درباره کالاهای ضروری صادق دانست و با آن که برای پنهان کردن کالاهای مورد احتیاج غیرضروری نیز مجازات قائل شد، از به کاربردن لفظ احتکار در این مورد خودداری کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب در تاریخ 1362، رسیدگی به جرائم گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی، در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت؛ اما با توجه به شرایط جنگی کشور، رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی اجناس و تهیه آن‌ها از بازار سیاه، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در سال 1367 تصویب شد.
پس از آن نیز قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اخلالگران در نظام در اقتصادی کشور و همچنین قانون نظام صنفی به تصویب رسید و با تصویب قانون اخیرالذکر، احتکار از جرم به تخلف تبدیل شد و صلاحیت رسیدگی به این رفتار به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شد. در حال حاضر ماده 60 قانون نظام صنفی کشور، عنصر قانونی احتکار است.

2. سیر تحولات تاریخی و تقنینی حقوق مصرف‌کننده

از دیر باز روابط میان افراد بر توافق‌های انجام شده میان آن‌ها استوار بود و اصل آزادی قراردادها حاکمیت داشت. با پیچیده‌تر شدن ارتباطات اجتماعی، انجام اصلاحات حقوقی و اقتصادی ضرورت یافت. به علت فقدان برابری و تعادل در شرایط تولیدکننده و مصرف‌کننده، دولت‌ها به حمایت از مصرف‌کننده که طرف ضعیف‌تر رابطه محسوب می‌شد، پرداختند.
مصرف‌کنندگان از جنبه‌های گوناگون در معرض بی‌عدالتی و آسیب‌دیدگی قرار داشتند؛ مانند ناآگاهی از فرآیند تولید کالاها و ترکیبات آن‌ها و عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیانبار، تبلیغات نادرست تولیدکنندگان، شرایط غیرمنصفانه معامله و مانند آن بنابراین در کشورهای بهره‌مند از آثار صنعتی شدن، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در زمره اهداف مهم دولت‌ها قرار گرفت.
به رغم حمایت از مصرف‌کننده در نظام‌های مختلف حقوقی، نخستین‌بار در سال 1962 حقوق جدیدی تحت عنوان «حقوق مصرف‌کننده» مطرح شد تا پیش از آن، چنین مفهومی در قوانین حقوقی کشورها وجود نداشت. طی این نیم قرن، تحولات گوناگونی در مورد حمایت از حقوق مصرف‌کننده به وجود آمده و اکثر کشورهای جهان به این اصل پای‌بند هستند.4
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد. در ایران نیز از سال‌ها پیش، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌‌کننده وجود داشته و قوانین پراکنده‌ای در این باب تدوین و تصویب شده است؛ اما در سال 1388 و پس از گذشت 14 سال از ارائه لایحه ابتدایی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به تصویب رسید که در حال حاضر، آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تدوین شده و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده در سطح شهرستان استان و کشور تشکیل یافته یا در حال شکل‌گیری است.

3. ارکان جرم احتکار
با توجه به زیانی که احتکار به اقتصاد جامعه و حقوق مصرف‌‌کنندگان وارد می‌کند، این رفتار جرم‌انگاری شده و مانند هر جرم یا تخلفی، نیازمند وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی است.
1-3. عنصر قانونی
در ماده 60 قانون نظام صنفی کشور5 عنصر قانونی احتکار است چنانچه در رفتار محتکر منجر به اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی شود، مشمول بند«ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌شود.
ماده یک این قانون اعمال واجد وصف مجرمانه را بیان داشته و در بند «ب» مقرر کرده است: «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آن‌ها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود».
2-3. عنصر مادی
رفتار مرتکب احتکار به صورت فعل است؛ یعنی باید کالا به صورت عمده نگه‌داری شود. به عبارت دیگر، احتکار مشتمل بر دو رفتار است: فعل نگه‌داری و ترک فعل امتناع از عرضه آن. برای جرم دانستن احتکار، هر دو این رفتارها باید محقق شود (ساکی، 1389: 213). مرتکب این تخلف هر کسی می‌تواند باشد. در ماده 60 قانون نظام صنفی کشور، قانونگذار مرتکب تخلف را مشخص نکرده است، اما در ماده 2 همین قانون، فرد صنفی را هر شخص حقیقی یا حقوقی دانسته است.
با مطالعه سابقه‌ی قانونگذاری در مورد احتکار و مجازات‌های مقرر شده، به نظر می‌رسد مرتکب این تخلف می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. همچنین زمانی احتکار جرم است که در نظام جامعه و بازار سیاه آشفتگی ایجاد کند و موجب تضییق و دشواری عامه مردم شود وگرنه در موارد فراوانی، عرضه بی‌رویه کالا موجب اتلاف مال می‌شود، اما جرم نیست و حتی از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است (شامبیاتی،:275:1377) همچنین بین احتکار و انبارداری که نوعی خدمت اقتصادی است، باید تفاوت قائل شد.
انبارداری عبارت است از نگه‌داشتن موقت کالا برای عرضه به موقع و یا گسترش‌دادن مدت عرضه آن؛ به نحوی که کالا برای مدت بیش‌تری در دسترس و قابل مصرف باشد (شامبیاتی، 18:1376). به کارگیری لفظ «عمده» یکی از اشکالات ماده است؛ زیرا ملاکی برای تعیین آن ارائه نشده است و موجب اعمال سلیقه در تشخیص عنصر مادی جرم می‌شود و به نوعی تعدی از اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است.
موضوع این تخلف، کالا است. در قوانین پیشین، ارزاق موردنیاز و ضروری عامه مردم آمده بود و به طور کلی موضوع این تخلف، تمام کالاهای موردنیاز مردم، اعم از خوردنی، آشامیدنی، پوشاک، سوخت، دارو و غیره را شامل می‌شود.
حرمت احتکار بر مبنای حکم عقل است و مدار و محور آن، زیان مردم و اخلال در نظام آنان است. لذا وجهی برای تخصیص به موارد خاص مطرح نخواهد بود؛ بلکه هر چه کمبود آن، نظم اقتصادی مردم را بر هم زند و موجب تضییق آنان شود، حرام جرم است (سبحانی، 1358: 68 ـ 67).
3ـ3 عنصر معنوی
وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست.
بزهکار باید از نظر روانی یا برای ارتکاب جرم انجام یافته، قصد مجرمانه و عمد داشته باشد. (جرائم عمدی) و یا در اجرای عمل، به نحوی از انحا و بی آن که قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را دارای مسئولیت جزایی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت (جرائم غیرعمدی) (نوربها، 1379: 196).
باتوجه به متن ماده قانونی، احتکار علاوه بر سوء‌نیت عام، نیازمند سوء‌نیت خاص نیز است.
قصد محتکر معمولاً این است که کالاهای موردنیاز مردم را در انبار نگه‌داری کرده و با عدم عرضه آن و ایجاد بازار سیاه، آن را در فرصت مقتضی به قیمت بالاتری بفروشد. بنابراین قصد محتکر، گرانفروشی و اضرار به جامعه است؛ ضمن این‌که نتیجه رفتار محتکر، خدشه به ثبات اقتصادی و امنیت ملی است و باعث بحران اقتصادی و اجتماعی نیز می‌شود (یعقوبی، 1381: 157).بنابراین باتوجه به متن ماده، برای این که عمل احتکار تخلف تلقی شود، علاوه بر سوء‌نیت عام مرتکب، یعنی قصد نگه‌داری کالا به صورت عمده، سوء‌نیت خاص وی، یعنی قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه نیز باید اثبات گردد. البته عبارت «اضرار به جامعه» مبهم و کلی است.

یافته‌های پژوهش

حمایت از حقوق مصرف‌کننده، دیرزمانی است که در دنیا مطرح شده است. قانونگذار ایرانی نیز در همین راستا به تصویب قوانین و حمایت از آن‌ها پرداخته است.
یکی از راه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده، جرم‌انگاری رفتارهای معارض حقوق آن‌ها است. احتکار یکی از این رفتارها است که به سبب تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌شود.
هر چند در سال‌های قبل، احتکار جرم بود، اما قانونگذار با تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 و قانون نظام صنفی کشور در سال 1382، عنوان این رفتار ( احتکار) را به تخلف تغییر داد و صلاحیت رسیدگی به آن در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت.
به نظر می‌رسد با جرم‌انگاری دوباره این رفتار، بتوان تا حدودی با احتکار به صورت جدی‌تر برخورد کرد و ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده، برای جامعه نظام اقتصادی به ارمغان آورد.

پی نویس:

1. التکاثر، 1.
2. المطففین،1.
3. ماده‌ی 1 این قانون مقرر می‌دارد: «هرکس کالای انحصاری دولت را (به غیر از قاچاق که تابع قوانین مخصوص است) تحصیل و احتکار نماید، به این نحو که کالای انحصاری را زائد بر مصرف خود و کسانش از تولیدکنندگان و سایر اشخاص تحصیل نماید و بدین‌وسیله از دسترس دولت و مصرف‌کنندگان خارج نماید. به حبس تأدیبی از 2 ماه تا یک سال و به تأدیه غرامت از هزار تا 10 هزار ریال و یا یکی از این دو مجازات محکوم و به علاوه مال مورد احتکار به نفع شرکت یا بنگاه یا اداره مربوط ضبط می‌شود. به همین مجازات محکوم می‌شود هر عامل فروش رسمی و فروشندگان مجاز که اجناس انحصار را زیاده بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنگاهی که عمل انحصار آن مال را عهده‌دار است به فروش رساند».
4. در ایران روز نهم اسفند ماه به‌عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده تعیین شده است.
5. «احتکار، عبارت است از نگه‌داری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط. جریمه احتکار، باعنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: الف) مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 50 درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده؛ ب) مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه؛ ج) مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.»

فهرست منابع:

1ـ ادیب، مجید، «حقوق مصرف‌کننده»، ماهنامه کانون وکلا، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز، سال 52، شماره‌ی 108، 1388.
2ـ خاور، محمد، «گرانفروشی و کم‌فروشی و احتکار از نظر شریعت اسلام و قوانین جاری مملکتی»، مجله حقوقی دادگستری، 1355، به نقل از
www.Hoghooghdanan.com
3ـ راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران، چشمه، چاپ نخست، 1368.
4 ـ رمضانی، محمدنقی، حمایت کیفری از حقوق مصرف‌کننده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1378.
5 ـ ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، جنگل ـ جاودانه، چاپ نخست، 1389.
6 ـ سبحانی، حسن، «بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 80، 1358.
7ـ شامبیاتی، هوشنگ، «احتکار»، ماهنامه‌ی دادرسی، تهران، سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره‌ی 56، 1376.
8ـ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم، تهران، ژوبین، چاپ دوم، 1377.
9ـ صانعی، سیدمهدی، «احتکار از نظر فقه اسلامی»، نشریه دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی مشهد، به نقل از: www.noormags.com
10ـ محمودی گلپایگانی، سیدمحمد، «بررسی حقوقی احتکار و نرخ‌گذاری»، مجله دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، شماره 84، 1368.
11ـ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، دادآفرین، چاپ چهارم، 1379.
12ـ یعقوبی، عبدالهاشم، روش رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی، تهران، فردوسی، چاپ دوم، 1381.

منبع: نشریه تعالی حقوق ـ دادستان تهران ـ شماره 17 و 16

* بهزاد جهانی ـ کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، وکیل دادگستری
* میلاد خالقی ـ کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودسر