ایران‌بوم

«در سال‌های اخیر شهرداری‌ها به عنوان یکی از تخریب‌گران آثار و بناهای تاریخی شناخته شده‌اند. واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری‌ها موجب تخریب‌ها و تعرضات بیشتر خواهد شد و این امر به زیان میراث فرهنگی است.»

به گزارش ایسنا، بعد از اعلام برنامه‌های ششم توسعه در دی ماه سال ۱۳۹۴، حرف‌ها و حدیث‌های زیادی نسبت به جایگاه میراث فرهنگی در این برنامه مطرح شد، در آن زمان سازمان میراث فرهنگی قول داد این مشکل را برطرف کند، اما پس از گذشت چند سال اوایل مهر امسال مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث فرهنگی اعلام وصول شد» و این بار در این اصلاحیه تاکید شده، قرار است، « موزه‌ها به شهرداری و مرمت بناهای تاریخی به بخش خصوصی و شهرداری‌ها سپرده شود.» جامعه باستان‌شناسی ایران نسبت به این اصلاحیه در نامه‌ای سرگشاده اعتراض کرده است. در این نامه که به امضای اعضای جامعه باستان شناسی ایران رسیده، آمده است: «به تازگی لایحه‌ای با عنوان "اصلاحیه قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور" با امضای رییس جمهور، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. آن لایحه «به منظور احیاء و بهره‌برداری بهینه از بافت‌ها و بناهای فرهنگی و تاریخی و مشارکت در ساماندهی اماکن مذکور توسط شهرداری‌ها در زمینه شناسایی آنها که به عنوان میراث فرهنگی در محدوده و حریم شهرها شناخته می‌شوند و همچنین تملک، مرمت و بهره‌برداری از آنها»، برای تشریفات قانونی به رییس محترم مجلس شورای اسلامی، تقدیم و ارسال شده است.
هم اکنون این لایحه در حال بررسی در جلسات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه است. در این لایحه، مادّه واحده‌های بسیاری به عنوان تبصره‌های متمم به اساسنامه مذکور اضافه شده که به شهرداری‌ها حق «تملک» و «نگهداری و بهره‌برداری» از «بناهای فرهنگی ـ تاریخی واقع در محدوده و حریم شهرها» را می‌دهد. بر این اساس، سازمان میراث فرهنگی و شوراهای اسلامی شهرها، موظف هستند خدمات لازم و تسهیلات و کمک‌های فنّی و اعتباری مورد نیاز را در اختیار «شهرداری‌ها» قرار دهند. هرچند در این لایحه همچنان حق «نظارت» برای کلیه اماکن مذکور برای سازمان محفوظ مانده است، اما با توجه به مفاد «لایحه اصلاحیه قانون اساسنامه میراث فرهنگی»، شهرداری‌ها امکان تملک این اماکن را خواهند داشت و ـ با توجه به تجارب گذشته ـ این مسأله تهدید بزرگی برای بافت‌ها و ابنیه تاریخی و فرهنگی ایران است. این در حالی است که با توجه به طرح وزارت میراث فرهنگی، بایستی اختیارات بیشتری به سازمان فعلی اعطا شود و نقش آن در خصوص چنین مواردی نباید به نهادی صرفا نظارتی تقلیل یابد و تصویب چنین لایحه‌ای در عمل متناقض با مفاد طرح وزارتخانه میراث فرهنگی خواهد بود.
اگرچه تاکنون نیز مسؤولیت حفاظت، مرمت و نگهداری بسیاری از اماکن و بناهای تاریخی-فرهنگی در دست شهرداری‌ها بوده، اما تملک و تعلق آنها به سازمان میراث فرهنگی مانع کوچکی در مسیر سوءاستفاده‌ها و بهره‌برداری‌های بی ضابطه تجاری و منفعت طلبانه از این اماکن محسوب می‌شد.
البته این قوانین نیز در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده است و شاهد وقوع فجایعی مانند تخریب جبران ناپذیر بخش‌های وسیعی از بافت‌ها و خانه‌های تاریخی در تهران، شیراز، اصفهان، دزفول و برخی دیگر از شهرهای میهن‌مان بوده‌ایم. در واقع یکی از مواردی که پس از ورود شهرداری به اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی ظاهر خواهد شد، ورود شرکت‌ها و نهادهای وابسته به شهرداری‌ها در آنها است که در اکثر موارد، از دیدگاه آنها و مدیران اجرایی و برنامه‌ریزان شهری، چنین بافت‌هایی، بافت فرسوده تلقی شده و قربانی توسعه ناقص و بدفرجام شهرها می‌شوند. شمار بسیار بالای پروژه‌های مخربِ بافت‌های تاریخی از سوی شهرداری‌ها در دهه‌های اخیر به روشنی نشان می‌دهد که حتی با وجود «اساسنامه کنونی»، سازمان میراث فرهنگی و کارشناسان آن در هیأت‌های برنامه‌ریز، ارزیابی و اجرایی شهرداری‌ها هیچ نقش مؤثری نداشته‌اند و چنین بافت‌هایی با تصمیمات شتابزده برخی از شهرداری‌ها بلعیده و نابود شده است.
حال با «لایحه اصلاحیه قانون اساسنامه میراث فرهنگی» دست شهرداری‌ها در بهره‌برداری‌های سوداگرانه از بافت‌های تاریخی و تجاوز به حریم بناها و اماکن تاریخی ـ فرهنگی بازتر خواهد شد. عجیب‌تر آنکه ارائه و پیگیری این «اصلاحیه» در حالی صورت می‌گیرد که مدیران و مسؤولان اجرایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و خواهان استرداد و رد این لایحه از دستور رسیدگی‌های مجلس شده‌اند.
تصویب این «اصلاحیه» نه تنها سرآغاز افساد و مفسده، و آشکارا ناقض حقوق شهروندی است و روند تخریب بافت‌ها و اماکن تاریخی - فرهنگی را تسریع و تسهیل می‌کند، بلکه خیانت در صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی محسوب می‌شود. آشکار است که تصویب این لایحه قصور دولت و مجلس محترم محسوب خواهد شد و مسؤولیت هر پیامد ناگواری به عهده‌ی دولت و مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
چنین قصور و تصمیم ناکارشناسانه‌ای در تقابل با حقوق شهروندی است و از تخریب فرصت‌ها و امکانات فرهنگی برای نسل‌های آینده نیز محسوب می‌شود.
«جامعه باستان شناسی ایران» عمیقاً نگرانی خود را از طرح چنین بحثی اعلام می‌کند و امیدوار است با هوشمندی و تعهد و آینده نگریِ نمایندگان مجلس و مسؤولان مربوطه از بروز چنین اشتباه بزرگی جلوگیری شود.»