ایران‌بوم

در روز بیستم آبان ۱۳۰۹ ، با همکاری و تشویق علی اکبر داور (وزیر عدلیه) ، « کانون وکلای عدلیه » به طور رسمی افتتاح شد . در این جلسه علی اکبر داور به عنوان رییس کانون و آقای داوود پیرنیا (رییس اداره احصاییه و امور قضایی وکلا) به عنوان نایب‌رییس تعیین شدند و « نشانه ی کانون وکلای ایران » ، که در آن دو شاخه ی سرو در دو سوی یک بیضی دیده می شد و در میان بیضی یک ترازو و در پس زمینه ی آن یک کتاب قانون و بر فراز آن یک نشان « شیر و خورشید » نقش شده بود ، رونمایی شد . با وجود این ، همه امور وکالتی ، همچنان در اختیار وزیر عدلیه و « اداره احصاییه و امور قضایی » بود که بعدها نام « اداره ی وکالت و احصاییه » بر آن نهاده شد .

چند سال بعد ، و در سال ۱۳۱۵ « قانون وکالت » به تصویب رسید. در این قانون نهاد وکالت ، مطیع محض دولت و هیات مدیره کانون وکلا ، منصوب وزارت عدلیه بود. قانون وکالت تا سال ۱۳۳۱ معتبر بود . در هفتم اسفند ۱۳۳۱ دکتر محمد مصدق ، نخست وزیر دولت ملی با اختیارات حاصله از مجلس های شورای ملی و سنا ، « لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا » را به تصویب رساند و نهاد وکالت مستقل شد. پس از انقلاب اسلامی انتخابات کانون وکلا به موجب لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری مصوب شورای انقلاب متوقف شد و کانون وکلا به مدت ۱۸ سال با تعیین سرپرست منصوب قوه قضاییه اداره شد و در این مدت به تعداد وکلا افزوده نشد!

پس از ۱۸ سال انتظار ، « قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . در این قانون استقلال وکیل مدافع خدشه‌دار شد ، ولی از بین نرفت. در سال ۱۳۷۸ خورشیدی ، و تنها پس از گذشت دو سال از برگزاری اولین انتخابات کانون وکلا و آغاز دوران جدید حیات نهاد پرافتخار مزبور، ماده ی ۱۸۷ « قانون برنامه سوم توسعه » با شعارهای پرطمطراق اما توخالی اشتغال زایی، حمایت از مردم و شکستن انحصار ! به پیشنهاد برخی از مدیران قوه قضاییه و موافقت شگفت‌انگیز دولت اصلاحات ، با وجود مخالفت و هشدار تعدادی از نمایندگان و تعارض آشکار با وظایف مصرح قوه‌ قضاییه به شرح مندرج در قانون اساسی (که چنین صلاحیتی را برای دستگاه مزبور پیش‌بینی نکرده است) ، به تصویب رسید . به موجب این ماده بخشی از قوه قضاییه مجاز به صدور پروانه ی وکالت شناخته شد!

پس از یک دهه در اوج سال بحرانی ۱۳۸۸ خورشیدی و ظاهرا با هدف پایان موازی‌کاری، مقرره‌ ای تحت عنوان « اصلاح آیین‌نامه اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا » در روزنامه رسمی منتشر شد . مواد آیین‌نامه بر نفی و طرد « استقلال وکیل مدافع و کانون وکلا » دلالت داشت. با مقاومت یکپارچه جامعه وکالت و درایت عقلای قوه قضاییه ، اجرای آیین‌نامه موصوف متوقف شد . یک‌سال پس از آن ، در جریان تصویب « قانون برنامه پنجم توسعه » به صورت غیرمنتظره‌ای ، ماده‌ ای به مواد قانون برنامه افزوده شد که تدوین « لایحه ی جامع وکالت » را ظرف یک‌ سال بر عهده قوه قضاییه قرار داد ! پس از این به مدت دو سال سکوت خبری در این باره ادامه یافت و در این فاصله از هیچ‌یک از کانون‌های وکلا یا حقوقدانان ممتاز کشور برای نگارش لایحه ی وکالت نظرخواهی نشد .

در اواخر سال ۱۳۹۰ زمزمه‌های تهیه متنی با عنوان « لایحه ی وکالت رسمی » در محافل خبری حقوقی شنیده شد ؛ اما کماکان موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و بی اطلاعی رسانه‌ها و وکلا از محتوای لایحه وکالت رسمی ادامه یافت. به دنبال آن ، در فروردین ماه ۱۳۹۱ یکی از تارنماهای وکالتی برای اولین بار به متن لایحه دسترسی پیدا کرد و بلافاصله آن را در فضای مجازی منتشر کرد. متن این لایحه نوشته‌ای آشفته و بیگانه با اصول و قواعد قانون‌نویسی مشتمل بر شش فصل و ۱۲۴ ماده بود . آنچه در بادی امر در بررسی این متن جلب‌ توجه می‌کند ، نام نامانوس « سازمان وکلای رسمی » است. بر اساس مندرجات این متن ، گویا مقرر است نهادی مشابه سازمان زندان‌ها ، سازمان ثبت اسناد ، و. . . . تاسیس شود ؛ مدیران منتخب جامعه وکالت مسلوب‌الاختیار می شوند ، و همه ی امور شغلی « وکیل مدافع » به هیات انتصابی مطلق العنان و غیرمسوولی به نام مزین « هیات نظارت » سپرده می شود . چکیده ی آنچه از مرور سریع مواد « لایحه ی وکالت رسمی » به ذهن متبادر می‌شود ، احیای « قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ » و فروپاشی نهاد وکالت است. روح حاکم بر این لایحه با حمایت از جان ، مال و حیثیت وکیل دادگستری فرسنگ‌ها فاصله دارد . پس از افشای متن محرمانه ی لایحه ی وکالت رسمی ، سیل انتقادات و اعتراضات جامعه حقوقی کشور به سوی آن سرازیر شد. حقوقدانان مستقل به مخالفت جدی با آن برخواستند و اجتماع منتخبان وکلای سراسر کشور خروج لایحه از مسیر تصویب را خواستار شدند و چندی بعد ، رییس‌جمهور نیز به جمع منتقدان پیوست . با وجود این ، لایحه در دستور کار « کمیسیون فرعی لوایح دولت » قرار گرفت و با وعده ی اصلاح لایحه ، نمایندگان کانون وکلا به کمیسیون مزبور دعوت شدند و بر اساس اطلاع به دست آمده ، پس از مذاکرات و استدلال‌های متعدد وکلا و حقوقدانان ، ساختار هیات نظارت موضوع ماده ی ۲۵ لایحه تغییر یافته است و اختیارات آن محدود شده است. به کارگیری عبارت نامتناسب و مذموم « سازمان وکلای رسمی » نیز فعلا معلق شده و از شدت بی‌سابقه ی مجازات‌های انتظامی کاسته شده است. کار بازنگری مواد لایحه در کمیسیون فرعی لوایح دولت رو به اتمام است و همزمان ، بررسی آن در « کمیسیون اصلی لوایح دولت » به ریاست وزیر دادگستری آغاز شده است . بر اساس شنیده‌های غیررسمی قرار است ، پس از اعمال اصلاحات و تنقیح متن ، لایحه پیش از پایان کار دولت دهم به تصویب هیات وزیران برسد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. به امید آنکه خرد پیروز گشته و « استقلال » حداقلی کنونی حرفه ی آزاد « وکالت » حفظ شود.

برگرفته از تارنمای ایرانچهر ه نقل از روزنامه اعتماد ، چهارشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۱ ، شماره ی ۲۶۳۴ ، صفحه ۸ . ( با ویرایش )