ایران‌بوم

یکی از معضلات معرفتی در صحنه سیاست ایران، روشن نبودن حدود و ثغور مفاهیم و اصطلاحات سیاسی است که از سوی سیاست مداران، روزنامه نگاران، مدیران و گاه حتی محققین مورد استفاده قرار می گیرد. این گژفهمی از ابتدایی ترین مفاهیم تا پیچیده ترین آنها را می تواند شامل شود. عموما بسیاری از مفاهیم مشابه بدون توجه به ترمینولوژی و ساحت پیدایش و کاربرد آنها به صورت مترداف مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از رایج ترین این اشتباهات که به عنوان نمونه موردی متداول در این خصوص معمولا مصداق آورده می شود، کاربرد سه مفهوم متفاوت حکومت، حاکمیت و دولت در معانی یکسان است. با وجود برخی تلاش های آکادمیک تا کنون موفقیت چندانی در خصوص تمایزگذاری بین این مفاهیم صورت نگرفته و واقعیت این است که در غیاب کوشش جامعه دانشگاهی و غلبه هژمونی ادبیات ژورنالیستی بر فضای فکری تداوم چنین معضلات مفهومی در آینده نیز محتمل است. به همین نسبت سه مفهوم عمده قومیت، اقلیت، اقوام به مثابه معانی مترادف مورد استفاده قرار می گیرد. در این زمینه نیز هر چند بخش آکادمیک و پژوهش محور مطالعات قومی کشور تا اندازه زیادی قائل به تمایز گذاری است، اما هنوز بخش عمده جامعه ژورنالیستی و سیاسی توجه به این تمایزات را زائد و خود را از نتایج و تالی های فاسد آن مبراءکرده اند.
نگارنده پیش از این طی مقاله ای در ماهنامه کتاب ماه تاریخ تحت عنوان فرعی فهم نظری از تنوع فرهنگی در ایران به تبیین تفاوت های معنایی بین دو اصطلاح قومیت و اقوام ایرانی پرداخته و چرایی رجحان دومی را بررسی و تحلیل کرده است. در این یادداشت نیز به بررسی مفهوم اقلیت که گاه به مثابه مابه ازای اقوام ایرانی استفاده می شود، پرداخته خواهد شد.

در سال ۱۹۵۰ کمیسیون فرعی مبارزه با اقدام های تبعیضی، گزارشی در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار داد که در آن به توصیف و تبیین مفهوم اقلیت پرداخته شده بود. بر اساس این گزارش اقلیت ها اجتماعی واقعی هستند و بر حسب تحول شرایط اجتماعی تغییر پیدا می کنند.

روند شناسی نضج مفهوم اقلیت

تاکنون تعاریف متعددی از منظر علوم اجتماعی و علوم سیاسی از مفهوم اقلیت ارائه شده است که بعضا دارای مولفه های متعدد و متباین با یکدیگر هستند. ارائه تعریف واحد از اقلیت به این دلیل دشوار است که اقلیت گونه های مختلف دارد. اقلیت مذهبی، دینی، فرهنگی، نژادی، قومی، ملی و… هر یک گونه های از اقلیت هستند که می توانند مورد تعریف قرار گرفته و گاه دارای بار حقوقی نیز هستند.

لوئیس ورث اقلیت را چنین تعریف می کند: اقلیت گروهی از افرادی است که به سبب برخی از ویژگی های جسمانی یا فرهنگی خود با برخوردی متفاوت و متمایز با دیگر اعضای جامعه که در آن زندگی می کنند روبرو می شوند. در نتیجه خود را در معرض نوعی تبعیض می بینند.
وجه غالب اقلیت صورت بندی نوعی از هویت متمایز یعنی بین ما و دیگری که در اینجا دیگری همان گروه اکثریت خواهد بود، است. جمعیت اکثریت در اینجا معمولا دارای ویژگی های همگون نژادی،زبانی و فرهنگی و دینی است. بر این اساس اقلیت یک بازتولید معکوس اجتماعی و منبعث از شرایط و قواعد جامعه است. گیدنز بر مفهوم جامعه شناختی اقلیت تاکید دارد و معتقد است اقلیت یک مفهوم عددی نیست. ممکن است گروه هایی که جمعیت آنان برابر با جمعیت اکثریت است در وضعیت اقلیت قرار گیرند.
داشتن روحیه و ذهنیت اقلیت حایز اهمیت است. همانطور که وجهی از ملیت محصول وضعیت ذهنی است، آگاهی گروهی در بین اعضای اقلیت نیز مهم است. از نظر ویرث اقلیت به یک اعتبار گروهی است که خود را مشمول نوعی تبعیض جمعی می داند که به واسطه آن از مشارکت اجتماعی (از ساخت قدرت تا جزئی ترین امور) محروم است. در نتیجه یکی از معیارهای مهم برای شناخت دقیق اقلیت و یافتن مصادیق آن نوع رابطه این گروه ها با اکثریت است. بنابراین به نظر می رسد برای شناخت اقلیت های قومی در یک کشور صرفا نمی توان به رشته هایی چون «قوم شناسی» اعتبار کرد بلکه می بایست رابطه قدرت از منظر حقوقی و سیاسی را بررسی نمود.

اما کاربردی ترین و واقعی ترین تعریف اقلیت در حوزه حقوق بین الملل صورت گرفته است. وجه غالب تعاریفی که در حقوق بین الملل از اقلیت صورت گرفته بر وضعیت «غیر مسلط» گروه های جمعیتی تاکید دارد. پاتریک ترنبری تعریف کاپوتورتی از اقلیت را جامع ترین تعریفی می داند که می تواند مورد توافق همه باشد:
«اقلیت عبارت از گروهی است که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کم تر از بقیه باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ و آداب و رسوم یا زبان خود هستند ».
دشنه دیگر حقوق دانان بین الملل ضمن پذیرش تعریف فوق با جابجایی عناصری از این تعریف اقلیت را چنین معرفی می کند:
«اقلیت گروهی از شهروندان کشور هستند که به لحاظ عددی بخش کمتر جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در حاکمیت کشور شرکت ندارند و دارای خصوصیات قومی،مذهبی،زبانی متفاوت از اکثریت افراد جامعه بوده و…»
مهم ترین ویژگی این تعریف که بعدها اهمیت بیشتری یافت، بیش از هر چیز در رابطه فرد با دولت یعنی تابعیت( ملیت) نهفته است. به این معنی که اقلیت بودن پیش از هر چیز یک منزلت اجتماعی – سیاسی (Status que) است که واجد حقوق و تکالیفی برای دارندگان آن است. ولی برای داشتن این منزلت نخست می بایست شهروندی و تابعیت یک کشور را کسب کرد. بنابراین مهاجران غیرقانونی،پناهندگان و افراد فاقد ملیت را نمی توان اقلیت نامید (مورد مهاجران افغانی در ایران).
بعدها نماینده برزیل در سازمان در روند تصویب ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی- سیاسی ضمن گسترش این نکته چنین استدلال کرد که صرف همزیستی گروه های مختلف در قلمرو صلاحیت قضایی یک کشور از لحاظ حقوقی آن ها را در زمره اقلیت قرار نمی دهد بلکه اقلیت محصول منازعات و برخوردهای دراز مدت میان ملل مختلف و یا نتیجه انتقال یک سرزمین از صلاحیت قضایی یک کشور به کشور دیگر می باشد.
به نظر وی گروه های مهاجری که به خواست خود به قلمرو دولتی دیگر مهاجرت کرده اند اقلیت محسوب نشده و نمی توانند از حمایت بین المللی اقلیت ها بهره مند شوند.
در سال ۱۹۵۰ کمیسیون فرعی مبارزه با اقدام های تبعیضی، گزارشی در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار داد که در آن به توصیف و تبیین مفهوم اقلیت پرداخته شده بود. بر اساس این گزارش اقلیت ها اجتماعی واقعی هستند و بر حسب تحول شرایط اجتماعی تغییر پیدا می کنند. کمیسیون در این گزارش عواملی را که برای تعریف اقلیت ها و برای حمایت از آنان لازم است را بر می شمارد: اقلیت تنها به گروهی اطلاق می شود که دارای حکومت و اقتدار نیستند. همچنین سنت ها،منش های قومی،مذهبی و زبانی که اصرار به حفظ آن دارد آشکارا با بقیه مردم کشور متفاوت است.
این گزارش تصریح داشت که اقلیت ها باید به کشوری که جزو آن محسوب می شوند وفادار باشند.
در سال ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ کمیسیون فرعی از کمیسیون حقوق بشر خواست تا طرح قطع نامه ای را برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد. خود کمیسیون فرعی یکبار دیگر عناصری را که برای حمایت از اقلیت ها در نظر داشت این گونه بر می شمارد:
«گروه های مشخصی از شهروندان یک دولت که دارای سنت ها و یا منش های قومی متفاوت از دیگر شهروندان هستند».
بنابر سفارش همین کمیسیون فرعی فرانسچکو کاپوتورتی حقوقدانان بین الملل که پیش از آن نیز تا سال ۱۹۵۴ مامور تهیه گزارش در مورد اقلیت ها بود ماموریت یافت،مطالعات ویژه ای را درباره تجزیه و تحلیل مفهوم اقلیت انجام دهد و در آن عوامل قومی،زبانی و مذهبی و همچنین وضعیت گروه های قومی،مذهبی،زبان در کشورهای چندملیتی را نیز ملاحظه کند. این گزارش در سال ۱۹۷۷ منتشر شد. از نظر وی اقلیت «گروهی از شهروندان یک کشور اند که از لحاظ تعداد از بقیه مردم کمترند و در وضعیت غیر مسلط قرار دارند، این گروه یا گروه ها از نظر قومی،مذهبی،زبانی دارای منش های ویژه ای هستند که آن ها را از دیگر شهروندان متمایز می کند.»
کاپوتورتی به یک عامل “عینی” بزرگ یعنی تمایز جدی با سایرین و وضعیت غیر مسلط سیاسی (عدم مشارکت در قدرت سیاسی) در خصوص مفهوم اقلیت اشاره کرده است.
شاخصه مهم دیگر در خصوص تمایز اقلیت مفهوم عددی آن است. اقلیت ملازمه ای با مفهوم عددی ندارد. لازمه برخی از گروه های قومی که حتی ممکن است به لحاظ عددی بیشتر نیز باشند (افریقای جنوبی/ عراق) اقلیت به دلیل فقدان تسلط یا نفوذ سیاسی که در گزارش سازمان ملل (dominate) عنوان شده است در زمره اقلیت محسوب شوند.
به لحاظ عوامل “ذهنی”، احساس مشترک درون گروهی در تشکیل اقلیت اهمیت زیادی دارد. به نظر بسیاری، گروه اقلیت تا هنگامی که احساس در اقلیت بودن نداشته باشد،اقلیت نیست. برای ایجاد وضع اقلیتی لازم است که احساس آسیب پذیری و همچنین وضعیت فرودوستی وجود داشته باشد.
همه افراد گروه اقلیتی خود را وابسته به مای غیر از دیگران می دانند. از نظر لوئیس ویرث اقلیت گروهی است که خود را موضوع و مشمول نوعی تبعیض جمعی می داند به واسطه آن از مشارکت در زندگی اجتماعی کنار گذاشته شده است.
در جمع بندی کلی دو عنصر مهم در تعریف اقلیت به ویژه در رویکرد کاپورتوریتی همواره مطرح بوده است. نخست عنصر عددی و دوم عدم مشارکت در حاکمیت.

عوامل پیدایش اقلیت

برای شناخت مفهوم اقلیت باید عوامل مختلف تشکیل و طبقه بندی اقلیت ها را شناخت و سپس به دنبال نمونه ها و مصادیق آن در تاریخ معاصر جهان از زمانی ظهور مفهوم جدید ملت و پیدایش دولت- ملت ها رفت.
محمدرضا خوبروی پاک حقوقدانان ایرانی ساکن فرانسه ومولف کتاب اقلیت اختصارا عوامل پیداش اقلیت ها را به شرح زیر می توان برشمرد:
۱-    یکی از عوامل مهم تصرف سرزمین یک گروه قومی به وسیله قدرت خارجی است که دو اثر متفاوت بر آن مترتب است. از یک سو تعداد افراد گروه قومی را که شکست خورده اند کاهش می دهد و از دیگر سو ساختار سیاسی،فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را به گروه قومی تحت انقیاد تحمیل می کند.سرخ پوستان امریکای شمالی نمونه بارز این فرض هستند.
۲-    از دیگر عوامل پیدایش اقلیت ها، جابجایی گروه های جمعیتی از جغرافیایی به جغرافیایی دیگر است. انتقال گروه های سیاه پوست از افریقا به امریکا و اروپا نمونه این فرض هستند.
۳-    سلطه یک ایدولوژی یا مذهب ویژه از دیگر عوامل پیدایش اقلیت از نوع مذهبی به شمار می رود.برای نمونه پس از تصرف آناتولی به وسیله ترکان عثمانی، مسیحیان این ناحیه تبدیل به یک گروه اقلیت مذهبی شدند.
اقلیت های قومی،نژادی،زبانی،مذهبی،ملی و … از دیگر انواع تقسیم بندی اقلیت ها به شمار می روند. مفهوم اقلیت زبانی با اقلیت ملی دارای تفاوت های مهمی است هر چند مرزهای این دو مفهوم علی الظاهر همپوشانی زیادی دارند. اقلیت ملی بر اساس تقسیم یک گروه جمعیتی میان دو دولت ملی مجزا شکل می گیرد. برای نمونه تا پیش از جنگ جهانی دوم اقلیت آلمانی زبان لهستان و مجارستان یک اقلیت ملی بود که در واقع امتداد یک ملت دیگر در حوزه صلاحیت دولت های دیگر محسوب می شد.

اقوام ایرانی یا اقلیت های قومی:

با توجه به نکات یاد شده یافتن نمونه ها و مصادیق اقلیت در ایران اندکی دشوار است. بر اساس عناصر عینی (مشارکت در حاکمیت) و ذهنی (احساس اقلیت بودن) که تا کنون از سوی حقوقدانان سازمان ملل طی گزارش های مبسوط اعلام شده است، دستکم در میان آذری ها،کردهای شیعه، و… یافتن چنین ویژگی عینی و حسی ممکن نیست. به نظر می رسد در اینجا مسئله مشارکت در حاکمیت یک خط ممیز مهم و آشکار است. گروه هایی که امکان مشارکت در حاکمیت را دارا باشند، اقلیت نیستند هر چند واجد سایر ویژگیها باشند.
از سوی دیگر توجه به فرآیندهای تشکیل اقلیت نیز مهم است. با توجه به این ملاحظات در ایران به دشواری بتوان مصداقی برای مفهوم اقلیت قومی،نژادی یافت. مگر اینکه به سراغ گروه های نژادی کم جمعیت برویم. اما مفهوم اقلیت دینی نه تنها مصادیق دقیقی دارد بلکه در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است. به همین دلیل است رئیس جمهور در حکم خود برای دستیار ویژه از عنوان «اقوام ایرانی و اقلیت های دینی» استفاده کرده است.
با توجه به تاریخ و سابقه متفاوت ایران حرکت بسوی مفهوم پردازی های بومی، پاسخ بسیاری از پرسش ها را تامین خواهد کرد. به این خاطر مفهوم «اقوام ایرانی» به جای اصطلاحات نادقیق و مبهمی چون اقلیت و قومیت که بشدت دارای بار غیریت سازانه هستند،پیشنهاد می شود. با هر رویکردی که به مفاهیمی مانند اقلیت نگریسته شود، اقوام ایرانی اقلیت نیستند بلکه صاحبخانه اند. آیا می توان کردها، آذری ها،بختیاری ها،کلهرها،زنگه ها،مازنی ها،اردلان ها و… را که در دولت سازی و دولت مداری ایرانی قرن ها سابقه داشته اند و صاحبخانه این سرزمین به شمار می روند را مهاجر و اقلیت یا برعکس بومی و سایرین را مهاجر نامید؟
تمام این مفاهیم از حوزه های جامعه شناختی غرب وارد ایران شده و بعضا با دقت کمی به فارسی ترجمه شده اند. اما کاربست مفهومی آنها در نهایت با ارجاع و تعمیم ادبیاتی خواهد بود که برای همان جوامع تولید شده اند و انتقال تجربه های متفاوت از بستر شکل گیری تحولات به بستری متفاوت را موجب خواهد شد. مفهوم بومی « اقوام ایرانی» از یک طرف هم متضمن تنوع فرهنگی موجود در کشور است و هم فاقد بار غیریت سازانه ای که در عمق مفاهیمی مانند اقلیت و قومیت وجود دارد.
به این ترتیب در خصوص تعمیم حقوق و تکالیف اقلیت ها آن چنان که در برخی متون بین المللی و کنوانسیون ها آمده است به اقوام ایرانی می بایست احتیاط علمی را رعایت نمود و از تعمیم گرایی نابه جا هم در حوزه سیاست گذاری و هم در حوزه سیاست ورزی پرهیز کرد.

منابع: اقلیت ها: محمدرضا خوبروی پاک/ حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها: پاتریک ترنبری/ اقلیت ها تبعیض: جی.ام ورستر و دیگران/ مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی: حسین گودرزی