آزادی واردات به چه قیمت؟
برگرفته از روزنامه اطلاعات، شماره 25853، دوشنبه یکم اردیبهشت 1393
کامران نرجه
دیروز دو مسوول تجاری کشور (یکی به نمایندگی از بخش خصوصی و دیگری به نمایندگی از دولت) در دو محفل جداگانه خواستار آزادی بیشتر در روند تجارت خارجی به خصوص در حوزه واردات کالا شدند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دریک همایش ، نتیجه پیاده سازی قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را گسترش اقتصاد زیرزمینی و قفل شدن تجارت خارجی خواند و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در همان زمان ولی در جایی دیگر از فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالا، به عنوان یک بوروکراسی اداری نامبرد که باید حذف یا اصلاح شود.
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نتیجه 7 سال مطالعات کارشناسی دولت و بخش خصوصی است، یکی از بهترین مکانیزم های حقوقی برای کنترل واردات و به ویژه ممانعت از ورود اجناس بی کیفیت به داخل کشور است که خلاء قانونی برای مبارزه با فعالیت های سودجویانه در تجارت خارجی را پُر می کند. این قانون برخورد قضایی با متخلفان امور گمرکی و قاچاقچیان کالا به کشور را تشدید می کند تا فضای تجاری برای حمایت از تولید داخلی فراهم شود.
از سوی دیگر فرآیند ثبت سفارش نیزدر نظام تجارت خارجی ایران، یکی از مناسب ترین شیوه های کنترل واردات و جلوگیری ازهجوم بی رویه انبوه محصولات خارجی به بازار داخلی است. این رویه به مثابه یک شیر کنترل در دست دولت برای تعادل میان نظام ارزی و تجارت خارجی است که حذف آن باعث برهم ریختن موازنه این دو خواهد شد.
مدعیان حذف قانون مبارزه با قاچاق کالا و رویه ثبت سفارش در تجارت خارجی باید به میلیون ها کارگر شاغل در صنایع داخلی توضیح دهند که در صورت برداشتن این دو مکانیزم کنترلی، چگونه بازار داخلی را از هجوم محصولات خارجی مصون خواهند داشت و از تولید واشتغال فرزندان ملت حمایت خواهند کرد؟ چه تضمینی برای ممانعت از خروج میلیاردها دلار ارز نفتی کشور بابت واردات آدامس و لوازم آرایش و سنگ قبر و خودروهای لوکس وجود دارد؟ کدام دستگاه مسئولیت واردات قانونی و غیر قانونی کالاهای بی کیفیت را تقبل می کند و چه کسی پاسخگوی زیان های مالی و جانی مردم بر اثر استفاده از اجناس قاچاق است؟
شاید گفته شود که افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی در گرو رشد متوازن تجارت خارجی و تسهیل واردات کالاست، اما در شرایطی که تولید ملی ما به لحاظ تنوع محصول، قیمت تمام شده و فناوری های کاربردی، قابل رقابت با کالاهای وارداتی نیست، اتخاذ چنین تصمیماتی قطعآ به تضعیف هرچه بیشتر تولید ملی می انجامد.
طرح چنین مساله ای ازسوی نمایندگان حوزه بازرگانی در بخش خصوصی که وظیفه ای جز تسهیل هرچه بیشتر واردات کالا به کشور ندارند، چندان تعجب برانگیز نیست.
هرچند اتاق بازرگانی نیز صرفاً متعلق به تجار نیست و رئیس این تشکل فراگیر باید با صیانت بیشتر از حوزه صنعتی، معدنی و کشاورزی تحت مدیریت خود داعیه حذف قانون مبارزه با قاچاق کالا را داشته باشد؛
اما از وزیر صنعت، معدن و تجارت که قانوناَ مسئول پشتیبانی از تولید و اشتغال ملی است انتظار می رود که حداقل در سال مدیریت جهادی بر اقتصاد و تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی ، بیشتر از گذشته حامی تولید ملی و اشتغال صنعتی باشد.
