دیروز امارات، امروز قبرس، فردا ......؟
برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 75، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 30 تا 31
بنفشه رهایی
امروزه پیچیدگی و درهم تنیدگی مبادلات سیاسی واقتصادی جهان تا حدی است که اهمیت توجه به رخدادهای جهانی را دوچندان نموده است. متاسفانه درسالهای اخیر با اوج گرفتن هجمه کشورهای استعماری با هدف ناامن و بی‌ثبات نشان دادن شرایط سیاسی و اقتصادی ایران، شاهد برباد رفتن بخشی از سرمایه‌های این کشور بودیم که به نظر می‌رسد این روند همچنان نیز ادامه دارد. به سختی می‌توان باور کرد که حافظه ملت ایران تجربه تلخ سرمایه‌گذاری در دبی را فراموش کرده باشد. در اوایل دهه هشتاد خورشیدی بود که رشد اقتصادی حباب گونه کشور امارات، توجه سفته بازان آمریکایی و اروپایی را به سوی خود جلب کرد. این در حالی بود که شیخ نشین دبی به عنوان قطب تجارت مشترک ایران با سایر کشورهای جهان از جایگاهی ممتاز بین سرمایه گذاران و تجار ایرانی برخوردار شده بود .این دو عامل در کنار تبلیغات منفی در خصوص شرایط اقتصادی ایران و البته سهل‌انگاری دولتمردان داخلی باعث شد که حجم زیادی از سرمایه‌های ملی از کانال سرمایه‌گذاری در املاک و یا ثبت شرکتهای تجاری به دبی سرازیر شود. به طوری که در سه سال رتبه اول سرمایه گذاری و نیز هشتاد درصد از درآمد حاصل از گردشگری این شیخ نشین از محل سرمایه‌های ایرانی تامین شد. دامنه این افسون سودجویی تا آنجا پیش رفت که گروهی با فروش مایملک خود در ایران اقدام به سرمایه گذاری در ملک از طریق شرکتهای مختلف در دبی نمودند.
در نهایت حدود پنج سال پیش با آغاز بحران مالی در آمریکا، امکان پرداخت تسهیلات به ویژه به بخش ساخت وساز به طور چشمگیری کاهش یافت که به دنبال آن بخش زیادی از سرمایه ایرانیان نیز بر باد رفت. در این شرایط دولت امارات در اقدامی غیر مسئولانه نه تنها پاسخگوی جبران خسارت سرمایه گذاران نبود بلکه اقدام به لغو اقامت برخی بازرگانان نموده و مجوزمسدود شدن اموال آنها را نیز صادر کرد. سنگینی این تجربه بر سایه بخش سرمایه اقتصاد ایران درحدی بود که مقالات و نشست‌های بسیاری در خصوص آسیب شناسی رفتار سرمایه گذاران ایرانی تشکیل شد و فریاد تاسف از همه جا بلند شد به امید آنکه از تکرارش جلوگیری شود. اما این پایان ماجرا نبود.
با بالا گرفتن منازعات هسته‌ای وآغاز تحریمهای اقتصادی، تبلیغهای مسموم در خصوص نا امنی اقتصادی و ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران بار دیگر با شدتی بیشتر از سر گرفته شد تاشرایط را برای خروج سرمایه از ایران فراهم کرد. سرمایه گذاران ایرانی که به واسطه تجربه قبلی اعتماد شان از کشور امارات سلب شده بود در سایه مناسبات گرم سیاسی دولت ایران با ترکیه و قبرس اقدام به سرمایه گذاری در این کشورها کردند. کشور ترکیه با شعار ارایه اقامت دایم در قبال خرید ملک بخشی از این سرمایه را به خود جلب کرد. در حالی که قبرس با پرداخت تسهیلات 5 ساله با نرخ سود هفت درصدی به ازای پرداخت تنها سی درصد از مبلغ ملک در کنار سایر مزایا مانند بهره گیری از دانشگاه و امکان بهره گیری از زندگی در یک کشور اروپایی از رقیب خود موفق‌تر عمل نمود .
نکته قابل توجه وجود بحران در اتحادیه اروپا بود. در شرایطی که هر روز خبرهای نا امید کننده از تلاش این اتحادیه به ویژه کشور آلمان در رفع مشکلات مالی کشورهای یونان، ایتالیا و اسپانیا به گوش می‌رسید، عده‌ای بی توجه به این همه علایم هشدار دهنده اقدام به انتقال دارایی خود به بانکهای قبرس نمودند تا در قبال آن تابعیت این کشور 1/1 میلیون نفری را گرفته و از مزایای گذرنامه اروپایی آن مانند سفر بدون روادید به کشورهای عضو پیمان شینگن در اروپا و سایر نقاط جهان مانند آمریکا، استرالیا، کانادا و سایر کشورهای مهاجرپذیر استفاده کنند. این سرمستی دیری نپایید و ترکیدن حباب رونق اقتصادی قبرس بسیاری را از رویای شیرین به در آورد.
اما بحران قبرس چگونه اتفاق افتاد ؟
در سال 2011 ارزش داراییهای بانکی قبرس حدود هشت برابر درآمد ملی این جزیره بود. در حالی که تولید ویژه ملی حدود نوزده میلیارد یورو تخمین زده شده بود حجم سپرده‌های بانکی به بیش از یکصدوپنجاه میلیارد یورو رسیده بود. رشد غیر عادی بخش بانکی بیشتر به خاطر سپرده‌های خارجیان بود که در این میان ثروتمندان روسی بیشترین سهم را داشتند. امکان پول شویی و فرار از پرداخت مالیات وپرداخت بهره 10 درصدی به سپرده‌های بانکی در قبال مالیات ناچیز به‌حدی وسوسه انگیز بود که تنها از کشور روسیه سرمایه‌ای حدود سی میلیارد یورو را جذب کرد. در حالی که کشورهای اتحادیه اروپا یکی پس از دیگری در خطر ورشکستگی بودند، و خود اتحادیه اروپا هم از همبستگی و یکپارچگی کافی برای حل بحران بر خوردار نبود، دو بانک قبرسی با هدف سود بیشتر اقدام به سرمایه گذاری هایی با ریسک بالا کردند. سر انجام بحران اقتصادی همانند آنچه در بحران اقتصادی مالی آمریکا اتفاق افتاد دامنگیر قبرس نیز شد. در این شرایط دولت این کشور برای رفع کسری بودجه خود اقدام به دریافت وام خارجی کرد، در حالی که در آمدی برای باز پرداخت آن نبود. قبرس برای جبران اقساط معوقه خود و گذر از بحران نیازمند تامین 17 میلیارد یورو بود که برای تامین آن به سپرده‌های بانکی روی آورد. این حرکت با واکنشهای بسیاردر داخل وخارج کشور همراه شد و فراز ونشیبهای بسیاری را از سر گذراند. در نهایت پس از نه ماه رایزنی در این خصوص بین قبرس ، صندوق بین المللی پول ومنطقه یورو، توافق نامه‌ای در خصوص بسته حمایتی از سوی وزرای مالی اتحادیه اروپا حاصل شد که با تصویب نهایی وام 10 میلیاردی بخشی از این کسری را به عهده گرفتند و قرار شد در مقابل قبرس هم برنامه کاهش بودجه ،افزایش مالیاتهای مستقیم را دنبال نماید. طبق بررسی ها قبرس بایستی برای تامین مانده کسری بودجه خود یک ودو دهم میلیارد یورو از محل کاهش دستمزد و مزایای اجتماعی و افزایش مالیات بر شرکتها بپردازد و پنج وهشت دهم دیگر را از محل وضعیت مالیات بر سپرده بانکی تامین کند. وضع مالیات 675% بر سپرده های کمتر از یک صد هزار یورو 99% درصدی برای سپرده‌های بیش از صد هزار یورو و برداشت مستقیم آن حساب افراد اتفاقی است که بسیاری از سرمایه گذاران را متضرر نموده است.
کشورروسیه به عنوان بزرگترین سرمایه گذار خارجی در بانکهای قبرس این حرکت را به مثابه ضبط و مصادره اموال روسیه و فعالان اقتصادی آن دانسته است و اعتراضات گسترده‌ای در این خصوص انجام داده است.
در ایران اما هنوز هیچ مقام رسمی به دنبال پیگیری موضوع نیست. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه در مصاحبه‌ای اعلام نموده که تا کنون گزارشی در این خصوص دریافت نکرده است و موضوع در حال بررسی است. پرسش اصلی این است که این روند تا کجا ادامه خواهد یافت؟ در حال حاضر تحریمهای بی منطق آمریکا ، راه را برای کشورهای فرصت طلب باز کرده تا به استناد هم نوایی با جامعه جهانی در هر لحظه‌ای که بخواهند اقدام به مسدود نمودن حسابهای ایرانیان نموده واز این راه به رفع بحرانهای مالی خود بپردازند. این تجربه که دیروز در امارات اتفاق افتاد وامروز در قبرس و ترکیه تکرار میشود را نمیتوان تنها به حساب سودجویی سرمایه گذاران گذاشت. چرا نظام بانکی و حقوقی ایران به گونه‌ای نیست تا از فرار سرمایه داخلی به خارج جلوگیری کند؟ چرا سفارت ایران در قبرس و رایزن‌های تجاری آن با توجه به آگاهی از مناسبات این کشور با یونان، بهنگام بروز بحران مالی و ورشکستگی دولت یونان، مشاوره و رایزنی‌های لازم را به سرمایه گذاران ایرانی نداد تا ریسک سرمایه گذاری در قبرس را بهتر درک کنند و اقدام به خروج سرمایه خود نمایند؟ در شرایطی که هر روز انواع و اقسام فیلترینگ سایتهای اینترنتی به منظور حفظ ارزشها به کار گرفته میشود چرا سایتهای مربوط به سرمایه گذاری در قبرس و دریافت اقامت از این کشور و تحصیل در دانشگاههایش هنوز هم فعال هستند؟ شاید صحبت از بایدها و نبایدها تنها نوش دارویی بعد از مرگ سهراب بوده و تنها زنگ خطری دیگر برای نظام دیپلماسی ما باشد تا لزوم پررنگ تر شدن نقش سفارتها را در خارج از ایران مورد توجه قرار دهد. با این همه نگرانی حال حاضر وجود گزارشهایی مبنی بر انجام عملیات پول شویی توسط روسیه در قبرس است. به استناد گزارشهای رسیده از سرویس اطلاعات خارجی آلمان حجم زیادی پول سیاه روسیه در بانکهای قبرس به دلیل نبود نظام قانونی منسجم بانکی تطهیر شده است که همین امر موجبات بروز اختلالات شدید در اقتصاد قبرس را فراهم آورده است. گرچه این ادعا از سوی روسیه به شدت رد شده است و برخی صاحبنظران این موضوع را به درگیریهای سیاسی اروپا با روسیه در خصوص سوریه نسبت داده اند با این همه نمیتوان تا روشن شدن کامل زوایای آن، بی تفاوت بود. بحران مالی در منطقه یورو در کنار رکود اقتصادی و پیش‌بینی‌های نه چندان خوشبینانه در مورد اوضاع اقتصادی این حوزه، امیدها برای حل بحران قبرس را کاهش داده است. به همین دلیل سرمایه‌های کثیف مافیایی به دنبال مامنی جدید برای خود میگردند. نکته‌ای که چگونگی مقابله با ان دغدغه بسیاری از کشورهاست. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این شرایط توجه و تعهد به قانون پول شویی و سرمایه گذاری خارجی در ایران به ویژه در صنعت نفت و پتروشیمی بسیار مهم است. باشد که این بار بررسی ها قبل از وقوع حادثه صورت گیرد تا این بار به واسطه‌ای دیگر اقتصاد دچار تلاطم نشود. بدون هرگونه دودلی در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد فروپاشی مالی ترکیه و به بادرفتن میلیاردها دلار سرمایه‌های هم‌میهنان خواهیم بود.
دیدگاه‌ها
خوراک‌خوان (آراس‌اس) دیدگاه‌های این محتوا