زیست بوم
الزامات زیست‌محیطی در حفظ سرمایه‌ها
- زيست بوم
- نمایش از جمعه, 13 مرداد 1391 09:37
- بازدید: 4741
برگرفته از روزنامه اطلاعات
در چند دهه گذشته بر وجود یک رابطه مستقیم میان شدت سیاستهای زیست‌محیطی و درآمد سرانه کشورها تاکید می‌شد به این معنا که دیده می‌شد با افزایش درآمد سرانه در کشورها، تقاضا برای کیفیت محیط‌زیست افزایش می‌یافت، بنابراین کشورهای با درآمد سرانه بالا قوانین زیست‌محیطی سخت‌گیرانه‌تری را به مرحله اجرا گذاردند.
خروج سرمایههای مستقیم خارجی از کشورهای پیشرفته و جذب آن به کشورهای در حال توسعه با شدّت سیاستهای زیست‌محیطی در کشورهای گروه اول و ضعف قوانین مبارزه با آلاینده‌ها و نادیده انگاشتن آن در کشورهای گروه دوم به طور مثبت مرتبط بود. بخشی از روند صنعتی شدن و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به واسطه فقدان قوانین زیست‌محیطی، ضعف یا اجرا نشدن آنها صورت گرفته است.
انتقال صنایع با شدت آلودگی بالا از منطقه‌ای به منطقه دیگر با قوانین سست و ضعیف زیست‌محیطی بی‌ارتباط نیست. طبق این نظریه کشورهای در حال توسعه پناهگاه آلودگی و کشورهای پیشرفته، متخصص تولیدات پاک یا دوستدار طبیعت معرفی می‌شدند. اقتصاددانان براین اعتقاد بودند که تا یک آستانه درآمدسرانه، رشد اقتصادی با تخریب زیست‌محیطی همراه است. کروگر و گراسمن معتقدند در کشورهای دارای درآمد سرانه زیر 8000دلار، توسعه اقتصادی با تخریب محیط‌زیست همراه است.1 رابطه میان درآمد سرانه کشورها با تمایل آلایندگی محیط‌زیست را U شکل در نظر می‌گرفتند. به این معنا که مثلا کشورهای با درآمد پایین آفریقایی تمایلی به پرداخت هزینه‌های مربوط به حفاظت از محیط‌زیست را ندارند.
هم‌چنین دیده می‌شود که فقر و محیط‌زیست با هم رابطه مستقیم دارند. به طوری که با افزایش فقر، تخریب محیط‌زیست نیز افزایش می‌یابد و این رابطه به صورت یک چرخه عمل می‌کند. از این پدیده به ناچار به نابودسازی اکوسیستم توسط فقرا یاد می‌شود. ماحصل نتایج این تحقیقات به ما می‌گویند میزان حساسیت به محیط‌زیست به سطح توسعه کشورها یا مناطق بستگی دارد. در کشورهای فقیر کیفیت محیط‌زیست به عنوان یک کالای لوکس نگریسته می‌شود و لاجرم زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که نیازهای اساسی اولیه آنان مرتفع شده باشند.
به نظر می‌رسد تمامی این تحقیقات از تأثیر سرمایه اجتماعی در حفاظت از محیط‌زیست غفلت ورزیده‌اند. سرمایه اجتماعی جنبه‌ا‌ی از ساخت اجتماعی است که شامل مؤلفه‌های اعتماد عمومی، شبکه‌های مشارکت مدنی، تعهدات و انتظارات متقابل، هنجارها و ضمانت‌های اجرائی موثر است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده یا مانع می‌شود. هرچه ذخیره سرمایه اجتماعی در کشوری بالاتر باشد، نیاز به تدوین قوانین و مقررات یا ایجاد نهادهای اجرایی و نظارتی کاهش می‌یابد.
در حقیقت سرمایه اجتماعی به دو دلیل عمده رابطه پیشین میان رابطه درآمد سرانه و تمایل به پرداخت هزینه‌های زیست‌محیطی را زیر سؤال می‌برد:
1- امروزه حمایت از محیط‌زیست نگرانی مشترک در هر دو گروه کشورها است و با عنایت به حمایت از توسعه پایدار، حفظ و نگهداری محیط‌زیست بشری به عنوان یک سرمایه طبیعی و تمام شدنی را اجتناب ناپذیر کرده است. از این رو وقتی پای سرمایه اجتماعی به میان می‌آید، حتی کشورهای آفریقایی برای ارتقاء کیفت محیط‌زیست مایل به پرداخت هزینه‌های آن هستند.
2- با توجه به اهمیت یافتن مدیریت منابع طبیعی حتی در کشورهای فقیر، تاثیر سرمایه اجتماعی از طریق اقدام جمعی و کانال‌های اطلاع‌رسانی در بهبود تمایل به هزینه کردن برای بهبود محیط‌زیست موثر بوده است. امروزه به دشواری می‌توان کشوری را پیدا کرد که ساکنانش نسبت به آسیب‌های زیست‌محیطی و تبدیل کشورشان به زباله‌دان ضایعات صنعتی و مخرب برای منابع آب، خاک و محیط‌زیست بی تفاوت باقی بمانند.
سؤال این است که میان عناصر عمدة تشکیل‌دهنده سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست‌محیطی چه ارتباطی وجود دارد؟ در بسیاری از کشورهای جهان دیده شده که بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست‌محیطی مسئولانه ارتباط معنی‌داری وجود دارد. هرچند در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالاتر(نروژ، دانمارک، نیوزلند، استرالیا و هلندو..)، بستر لازم برای مشارکت و همکاری فعالان محیط‌زیست با نهادهای رسمی فراهم بوده و مدیریت محیط‌زیست با هزینه کمتر و به صورت بهینه‌تری صورت می‌گیرد؛ همان‌گونه که از افراد با سرمایههای اجتماعی بالاتر انتظار می‌رود رفتارهای مسئولانه‌تری نسبت به محیط‌زیست از خود نشان دهند. در کشورهای در حال توسعه، فعالان حمایت از‌محیط‌زیست از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی و تشریک مساعی اطلاعاتی روی تغییر ترجیحات زیست‌محیطی افراد تاثیر می‌گذارند و آنان را به سمت رفتاری که اعضای شبکه مشارکت مدنی حامی محیط‌زیست از آنان انتظار دارند، هدایت می‌کنند.
شواهد نشان می‌دهند، صرف وجود سرمایه اجتماعى شرط کافی برای بهبود وضع زیست‌محیطی در سطح ملی نیست، بلکه هدایت این سرمایه‌ها، نظارت بر نحوه پاسخگویی و انجام اقدامات سازگار با محیط‌زیست نهادهای مرتبط است که عملکرد زیست‌محیطی ملی را تعیین می‌کند. افراد برحسب شرایط اجتماعی و فرهنگی خود واکنش‌های مسئولانه یا سهوی نسبت به محیط زیست ابراز می‌کنند. سرمایه اجتماعی قادر است از نظر اجتماعی با ایجاد همبستگی اجتماعی از طریق توسعه شبکه‌های مشارکت مدنی و انجام اقدامات جمعی، از نظر فرهنگی با ایجاد تعهد اخلاقی در ایجاد محیط‌زیست پاک، از نظر اقتصادی با کاهش هزینه‌ها از طریق رعایت استانداردهای زیست‌محیطی توسط افراد و بنگاه‌ها و از نظر سیاسی با ترویج و اشاعه سیاست‌گذاری با مشارکت مردم به بهبود زندگی آحاد جامعه کمک کند.
اگرچه شواهد عینی بیانگر حساسیت روزافزون و احساس مسئولیت همه کشورهای جهان نسبت به عوامل مخرب محیط‌زیست است، با این وجود مدیریت قوی حمایت از محیط‌زیست و بروز رفتارهای مسئولانه( وضع جریمه‌های سنگین بر آلاینده‌های زیست محیطی) در کشورهای دارای شاخص سرمایه اجتماعی قوی، به وضوح محسوس‌تر است. با توجه به رتبه نازل ایران در شاخص سرمایه اجتماعی در سال 2011، که حائز رتبه107 در بین 110 کشور مورد بررسی است، به تبع آن انتظار نمی‌رود مدیریت حفاظت از محیط‌زیست و کاهش تخریب و آلودگی منابع طبیعی هم کارنامه قابل قبولی در این حوزه دریافت کند. بی‌شک تجلی رفتار مسئولانه در بهره‌برداری از منابع طبیعی و حمایت از محیط‌زیست پایدار، درگرو برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب برای بازسازی و تقویت سرمایههای اجتماعی در کشور است و بدون حضور سرمایه اجتماعی هیچ گروه قدرتمند حامی محیط‌زیست شکل نمیگیرد و ناسازگاری و بی‌توجهی مردمان این سرزمین با طبیعت، آشتی‌ناپذیر باقی خواهد ماند. زمانی که سرمایه اجتماعی بالا برود کسی به خود اجازه نمی‌دهد آشکارا رفتارهای خلاف قانون و مغایر با منافع ملی را به نمایش بگذارد.
حبیبه فتحی
