ایران‌بوم

زیست بوم کرۀ زمین در مقابل انسان‌هایی که از آن بهره‌مند میشوند حق موجودیت پایا و جلوگیری از تخریب را دارد. در مقابل حق استفاده از محیط زیست سالم و پایدار یکی از حقوق بنیادین افراد است که در دو سدۀ اخیر با رشد فناوری وصنعتی‌تر شدن جوامع که نتیجه آن افزایش جمعیت و تولید بیشتر است روز به روز اهمیت پر رنگ تری به دست می آورد و از آنجایی که پیشرفت های رو به اوج جامعۀ بشری حقوق شهروندان امروز و زنجیرۀ نسل‌های فردا و همچنین زیست بوم پایا را در معرض تضییق قرار داده است. نیاز به تبیین نظام مسئولیتی پویا و کارآمد ِ مسئولیتی اهمیتی دو چندان می یابد. چرا که به نظر میرسد نظام مسئولیت مدنی سنتی نمیتواند پاسخی جامع و دیدی همه جانبه به این مسئلۀ حیاتی ِ جامعۀ امروز داشته باشد. فرض این مقاله نیز بر این اصل قرار دارد که باید از نظام های مسئولیتی نوین در جهت تبیین مفهوم محیط زیست و خسارت‌های وارد به آن سود برد.

واژگان کلیدی:

مسئولیت مدنی- خسارت- محیط زیست- تقویم خسارت

آشنايي با مفاهيم محيط زيست

مقدمه:

برای گام نهادن در تبیین نظام مسئولیتی محیط زیست پیش از هر چیز باید معنای واژه ی «محیط زیست» و سپس «خسارت» وارد به آن را به درستی درک کرد. در تعریف محیط زیست دو معنای عمده ذکر شده است، تعریف نخست در بر گیرنده ی زیست کره طبیعی و بکر زمین و همچنین پوشش زیستی جانوران و گیاهان است فارغ از اینکه این طبیعت در ارتباط ِ با جامعه‌ی انسانی و تاثیرات آن قرار گرفته است یا خیر و معنای دوم در برگیرنده ی محیط زندگی انسان، با متعلقاتی از جمله علم شهرسازی و معماری ِ بر آمده از عقاید افراد و در نتیجه جامعه شناسی و رفتار شناسی انسان‌ها است که در واقع محیط زیست ساخته ی دست بشر است و منظور از خسارت زیست محیطی هرگونه تخریب مستقیم یا غیر مستقیم قابل اندازه گیری بر محیط زیست است که شامل خسارت های شدید بر سلامتی انسانها، گونه های طبیعی و محیط پیرامونی است در این تعریف از خسارت علاوه بر انسان‌ها، گونه های طبیعی و محیط پیرامونی انسان نیز ذی حق شناخته شده و هرگونه تاثیر منفی بر آنها در شمار زیان آمده است به عبارتی دیگر می توان گفت ضرر چیزی نیست جز «اثر یا پیامد ذاتا ناسودمند» بر محیط پیرامونی جاندار و بی جان.

اما نباید فراموش کرد، علی‌رغم رابطۀ شدید جنبه‌های گوناگون زیست بوم در هر دو معنا و با وجود اینکه هدف از تبیین مسئولیت از بین بردن مرزهای مه آلود موجود بین حق و تکلیف است؛ در مسئولیت مبتنی بر نظام سنتی بیشتر جنبه ی خصوصی آن مورد نظر بوده است، به این معنا که زیست بوم در ارتباط با حق خصوصی افراد معنا پیدا کرده و در نتیجه در تبیین قواعد مسئولیتی نیز از همان قواعد سنتی پیروی شده است؛ پس برای رسیدن به مقصود ِ حفظ زیست بوم، در معنای ِ حق عمومی که هم شامل ِ حق ِ جمعی انسان است و هم در برگیرنده تکلیف حفظ ِ آن بر ذمه انسان، باید در راه‌های مسئولیتی نوینی گام نهاد که با توجه به مقتضای فناوری‌های نوین راه رسیدن به هر یک از این خسارت ها را به شکلی کار آمد مورد کنکاش قرار داد.

از سوی دیگر به علت تفاوت زاویه ی دید درباره ی نوع و ماهیت مسئولیت زیست محیطی، تفاوت هایی در تبیین مسئولیت در حقوق کشورهای گوناگون ایجاد شده است. چنانچه در کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، انگلستان و هلند مسئولیت، مبتنی بر نظام ِ سنتی ِ مسئولیت مدنی است و در عین حال قوانین خاصی نیز برای برای مواری که این خسارات به شیوه ی سنتی قابل مطالبه نیست تدوین شده است و از سوی دیگر در کشورهایی مانند آلمان، فنلاند و سوئد این مسئولیت به طور کل مبتنی بر قانون خاص است. اما در نهایت و در مقام جمع بین این دیدگاه ها میتوان گفت که خسارت های خالص زیست محیطی را نمی توان با قوانین مدنی و مسئولیت مدنی سنتی مطالبه کرد و به همین علت است که در بیشتر کشورهای اتحادیه ی اروپا در رابطه خسارات خالص زیست محیطی مسئولیت محض و در سایر آلودگی ها مسئولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است خواه اصل ِ مسئولیت مبتنی بر قانون خاص باشد و یا نظام مسئولیتی سنتی.

در مورد اینکه چرا خسارات زیست محیطی نیاز به تبیین نظام مسئولیتی خاصی دارند علاوه بر ذکر اهمیت ویژه ی زیست بوم و اینکه در بسیاری از موارد بازگرداندن شرایط نخستین غیر ممکن است ، می توان گفت که جنبه ی مهم دیگر اینگونه از خسارت ها خاصیت« دیرپایی» آنها است که باعث میشود ذرات خسارت در طول زمان شکل گرفته و مدتها پس از ایجاد آن نمایان شود که در نتیجه انتساب رابطه ی سببیت به عامل ورود زیان بسیار دشوار می‌شود. این عامل باعث میشود اصل پیشگیرانه اهمیتی دو چندان پیدا کند و به همین علت است که کتاب سفید اروپا ( یا گزارش دولت-که در این مورد برای تشریح مسائل زیست محیطی اتحادیه اروپا منتشر شده است) سیاست این اتحادیه را بر پایه اصل احتیاط و ضروری بودن اقدام پیشگیرانه قرار دهد یعنی در کنار اصل جبران خسارت، سیاست پیشگیرانه را نیز در دستور کار خود قرار داده است که مسئولیتی متفاوت از مسئولیت سنتی است و ناظر با خسارت های احتمالی آینده نیز می‌شود. در عین حال نکته ای که در مورد خسارتهای زیست محیطی عمومی قابلیت مطرح شدن را دارد این نکته است که در بسیاری از موارد انگیزه ی زیادی برای اقامه ی این گونه دعاوی و یا پیگیری آنها وجود ندارد و یا اینکه متولی خاص آن در بین مرزهای حق و تکلیف به درستی شناسایی نمی شود و در نتیجه پیگیری حقوقی این خسارت ها از ابتدا آغاز نمی شود و یا اینکه به نتیجه مطلوب نمی رسد پس بهترین راه کارِ پیش ِ رو همان «اصل پیشگیرانه» است و در صورت وقوع خسارت اصل « آلوده کننده باید بپردازد» مسئولیت را بر عهده ی عامل ورود زیان قرار میدهد، در واقع این دو اصل رویکردی «پیشگیرانه- درمانی» است. در همین راستا بود که در معاهده ی 1999 اروپا این نکته نیز ذکر شده بود که از نهادهای غیر دولتی رای اجرای سیاست های زیست محیطی استفاده شود.

بند اول: اصول حاکم بر خسارت های زیست محیطی

اصل اول-جلوگیری از ایجاد خسارت

اصل اساسی در خصوص خسارت های زیست محیطی توجه به این نکته است که در وهله ی اول حفظ وضع موجود و جلوگیری از خسارت های زیست محیطی در اولویت قرار دارد و حتی در صورت وقوع خسارت راه حل اساسی اعاده ی وضع پیشین و کم کردن آثار مخرب زیان بار است و تعیین میزان خسارت و مطالبه ی غرامت ناشی از آن راه حل جایگزین و دوم است . اگرچه معمولا به علت شرایط خاص طبیعی زیست بوم اعاده ی وضعیت پیشین امکان ندارد و در صورت وقوع خسارت غرامت ناشی از آن اخذ می‌گردد.

اصل دوم-غیر قابل ارزیابی بودن خسارت های زیست محیطی

خسارت های زیست محیطی به این دلیل که «دیر پا» هستند به راحتی قابل ارزیابی نیستند چرا که اثر آنها در برهه ی زمانی خاصی ظاهر نمی شود و ممکن است اثر خود را در سال های متوالی نمایان کند( مانند حادثه ی نیروگاه چرنوبیل و یا حادثه ی نیروگاه فوکوشیما). علاوه بر این پیچیدگی خاص این نوع خسارتها باعث میشود که بین کارشناسان امر نیز اتفاق نظر وجود نداشته باشد.

اصل سوم-مطالبه خسارت فرع بر خسارت

از آنجایی که مدعی و متولی خاصی برای بسیاری از عناصر زیست محیطی وجود ندارد بسیاری از خسارت ها تا زمان آشکار شدن «وقوع» خسارت و ایجاد اختلاف بر سر آن پی گیری نمی شوند و همین امر پیشگیری از اینگونه خسارتها را با دشواری مواجه میسازد.

اصل چهارم-اصل پرداخت آلوده کننده

بنابر این اصل آلوده کننده موظف است تا شرایط را به حالت نخستین بازگرداند و یا هزینه های جبران خسارت را متقبل شود، منظور از آلوده کننده در این اصل مباشر در آلودگی نیست و مسئولیت بر ععهده ی شخصی است که از فغالیت«سود» می برد.

بند دوم: ماهیت مسئولیت زیست محیطی و مبنای آن

الف- ماهیت مسئولیت

در وهله ی اول باید این نکته را مورد کنکاش قرار داد که مبنای نظام مسئولیتی مورد نظر ما تابع قواعد حقوق عمومی است یا از نظام مسئولیت ِ حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی سنتی پی گیری می کند. ثمره ی این بحث خود را در هدف ها و راه کارهای رسیدن به آن نمایان می کند. چنانچه در کشورهایی که از نظام مسئولیت سنتی پیروی می کنند حیطه ی مسئولیتی محدود به موارد شمرده شده توسط قانونگذار است در حالی که در نقطه ی مقابل در نظام مسئولیتی نوین که ریشه در حقوق عمومی دارد قلمروی مسئولیت محض به فعالیت های خاصی محدود نمی شود و در صورت وقوع هر نوع خسارت زیست محیط «فرض تقصیر آلوده کننده »وجود دارد چرا که در نظام مبتنی بر حقوق عمومی اصل بر مسئولیت محض آلوده کننده است در حالی که در مسئولیت سنتی« تقصیر» ملاک مسئولیتی آلوده کننده است ، همچنین در دو نظام مفهوم خسارت نیز تفاوت میکند در نظام مسئولیتی سنتی ( مانند قانون مسئولیت مدنی ایران، فرانسه و ...) قابلیت مطالبه ی خسارت های زیست محیطی با تردید فراوان مواجه است چرا که خسارت مفهوم خاصی دارد و منصرف به اموال خصوصی و حقوق خصوصی اشخاص است. علاوه بر این مواردی مانند دشواری اثبات رابطه سببیت، کم بودن انگیزه پیگیری و دشواری برآورد میزان خسارت در نظام سنتی گردنه ی دشوار جبران این خسارت ها را پیچیده تر میکند و به همین دلیل است که در سال 1970 در آلمان غربی تنها تنها 1 الی 2 درصد خسارت های زیست محیطی از طریق مسئولیت مدنی جبران شدند.
اما یکی دیگر از تفاوت های اساسی در این دو رویکرد؛ کارکرد و هدف آنها است به گونه ای که در مسئولیت سنتی هدف جبران خسارت و برگرداندن وضعیت به حالت نخستین است؛ حال آنکه در نظام نوین مسئولیتی هدف اصلی «پیشگیری» از وقوع خسارت است یعنی «پیش از ورود خسارت» مسئولیت زیست محیطی ایجاد می شود،شاید بتوان مبنای چنین مسئولیتی را اصل احتیاط دانست.

در حقوق ایران شاید بتوان گفت اصل 50 قانون اساسی حق برخورداری از محیط زیست را از جمله حقوق بنیادین افراد دانسته است و در همین راستا است که قید میکند: «نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند» در نتیجه هر گونه آلودگی غیر قابل جبران آن «ممنوع است» در این راستا به نظر برخی از حقوق دانان (بنگرید به مقاله مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی-[استاد] ناصر کاتوزیان، مهدی انصاری) به این دلیل که نظام مسئولیتی ما مبتنی بر تقصیر است و همچنین ناتوانی نظام مسئولیتی سنتی در تبیین خسارات زیست محیطی باید قانون های خاص در این زمینه به تصویب برسد یا اینکه با استقرا از قوانینی مانند ماده 29قانون آلودگی هوا و حمل ماده اول قانون مسئولیت مدنی در آنجا که مقرر میدارد«... یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده...» بر اصل 50 قانون اساسی مسئولیت محض را به صورت ترکیبی از مسئولیت مدنی و حقوق عمومی پذیرفت. علاوه بر موارد ذکر شده با توجه به اصل 167 قانون اساسی و اعتبار فقه در صورت خلاء قانونی می توان گفت مبانی مسئولیت در فقه محصور به تقصیر نیست و با توجه به اصولی ماتند نظریه اتلاف، تعدی و تفریط و احترام اموال میتوان حیطه ی مسئولیتی خسارات زیست محیطی را در ایران به نظام ترکیبی و عمومی نزدیکتر کرد. البته با توجه به نوپا بودن حقوق محیط زیست و توان برداشت گوناگون از مبانی فقهی بهتر است با توجه به این اصول و مبانی، قانون های خاص زیست محیطی در این زمینه به تصویب برسد.

ب- مبنای مسئولیت

به موجب رهنمود سال 2004 بهره برداران- اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی که فعالیت برای آنها انجام میشود- دو تعهد عمده دارند: نخست، تکلیف اولیه تعهد به فعل: یعنی در صورتی که خطر قریب الوقوع ورود خسارت وجود دارد، بایستی بلافاصله اقدام پیشگیرانه از ورود خسارت را انجام دهند و در صورت امکان نداشتن پیشگیری، بلافاصله جوانب امر را به اطلاع مقامات صالح دولتی برسانند؛ و دوم، تکلیف ثانویه متحمل شدن خسارت: به این معنی که در صورت ورود زیان، بایستی همزمان با اطلاع دادن به مقام‌های صالح، تلاش کنند آلودگی را مهار کرده و کاهش دهند و در ادامه خسارات وارده را نیز جبران کنند. دلیل به رسمیت شناختن مسئولیت محض این است که اثبات تقصیر عامل زیان در مسایل زیست محیطی برای زیان دیده بسیار دشوار و پر هزینه است. و همچنین از منظر اقتصادی نیز قدرت بازدارندگی مسئوولیت محض بیشتر است چرا که هدف در این نوع از مسئولیت پیشگیری از وقوع خسارت است و نه جبران خسارت‌های وارده و در نتیجه بهره بردار علاوه بر بیمه خطرات احتمالی با « تحلیل های سود و زیان» در اجتناب و پیشگیری از وقوع حادثه تلاش بیشتری می‌کند. چرا که در صورت وقوع حادثه خسارتی دو چندان را متحمل می‌شود.

بند سوم: مفهوم خسارت

دشواری اصلی در تعریف خسارت های زیست محیطی این است که آیا قربانی جنین خسارتی انسان است، یا محیط زیست. در پاسخ به این پرسش بنیادین دو گرایش عمده وجود دارد، گروهی محیط زیست را منشاء ورود خسارت به انسان دانسته اند و در مقابل گرایش دیگر خسارت به خود محیط زیست را صرف نظر از بازتاب‌های آن مورد، خسارت تعریف می کنند گویا بتوان نظر دوم را با دو استدلال مقدم دانست، نخست آنکه بسیاری از خسارت‌های وارده به محیط پیرامونی برای ما شناخته شده و قابل درک نیستند و چه بسا رفتاری که برای انسان بی خطر فرض می شود پایه های خسارت زیست محیطی دیرپایی باشد که در آینده نمایان می‌شود به این ترتیب هر خسارتی بر محیط زیست - هر چند که در نگاه اول بی خطر باشد - ممکن است در آینده خسارت ها و آثار مخربی را به دنبال داشته باشد و دوم آنکه از آنجایی که هر حقی با تکلیف ملازمه پیدا می کند، حق استفاده و بهره برداری از محیط زیست برای انسان تکلیف توامان حفظ آن را نیز ایجاد می کند به تعبیر دیگر انسان در مقابل استفاده ای که از محیط زیست می-برد ملزم به رعایت حداقل حقوق آن یعنی محافظت و نگهداری محیط زیست به همان حالت طبیعی است و در صورت رعایت نکردن این توازن باید در مقام جبران خسارت، باید خواستار بازگرداندن شرایط طبیعی پیشین از آلوده کننده شد. پس هر چند که انسانی از این خسارت ایجاد شده آسیب ندیده است ( گرچه می‌توان گفت هر اثر ناسودمندی بر زندگی انسان موثر است خواه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم) اما حق خود ِ محیط زیست چنین ایجابی را بر عهده ی انسان قرار می دهد.اما از منظر حقوقی می¬توان از دستور العمل کمیسیون اروپا استفاده کرد چنانچه در ماده دو این دستورالمعل خسارات زیست محیطی به سه نوع تقسیم شده اند: خسارت به گونه ها و زیست گاه های طبیعی، خسارت به آب و زمین. این خسارت ها در واقع خسارت به برخی از عناصر سازنده ی محیط زیست هستند به این ترتیب همه ی منابع طبیعی را شمال نمی شود.

بند چهارم:روش ارزیابی خسارات زیست محیطی

در خصوص ارزیابی خسارات زیست محیطی دو نظر وجود دارد، گروه نخست (اکولوژیست‌ها) معتقدند که خسارت‌های زیست محیطی قابلیت ارزیابی را ندارند و در واقع این بازار است که عناصر زیست محیطی را ارزیابی میکند، این گروه معتقدند که عناصر زیست محیطی دارای ارزشی ذاتی هستند که قابلیت ارزش گذاری مادی را ندارند، چرا که تمامی عناصر یک پیکرۀ زیست محیطی بر یکدیگر تاثیر می گذارند و یک بخش از آن را نمی توان مستقل از دیگری ارزیابی کرد، به باور این گروه خسارت به یک بخش از محیط زیست، خسارتی است که بر همۀ ارکان وجودی آن تاثیرگذار است، حال آنکه توانایی درک این خسارن ها در یک برهه ی زمانی و مکانی برای ما غیر ممکن است. استدلال حقوقی باورمندان به این اندیشه این است که علاوه بر اینکه معیار درستی برای قیمت گذاری وجود ندارد، ارزیابی عناصر زیست محیطی در قالب ارزش گذاری مادی به معنای فروش جرم است و این خود مجوزی است برای دارندگان توانایی مالی تا در مقابل کسب سود بخشی از محیط زیست را مورد وعاملع قرار دهند. در مقابل این گروه موافقان ارزیابی خسارتهای زیست محیطی قرار دارند که معتقدند اگر محیط زیست ارزش گذاری نشود نتیجه ای جز تخریب آن وجود نخواهد داشت، هر چند نظر این گروه مطابق با واقعیت های زندگی اجتماعی امروز است اما روش ارزیابی و معیار سنجش ارزیابی در این مورد از اهمیت به سزایی برخوردار است.
یکی از روش های ارزیابی، تعیین میزان خسارت بر اساس روش های «هزینه جایگزینی» است به این معنی که هزینه ی ترمیم آن عنصر زیان داده و بازگرداندن به حالت نخست معیار عمل قرار گیرد. راه حل دیگر استفاده از «روش سودمندی» برای تعیین ارزش واقعی یک عنصر زیست محیطی است به این معنی که تمایل افراد به میزان پرداخت هزینه های زیست محیطی معیار عمل قرار گیرد برای نمونه می توان گفت که افراد برای خرید یک واحد آپارتمان در حاشیه بزرگراه نسبت به واحد مسکونی با همان شرایط در مکانی بدون آلودگی صوتی تمایل کمتری دارند و درنتیجه میزان ارزش این نوع آلودگی در تفاوت قیمت این دو کالا نمایان می شود. در عین حال هر یک از این روش های ارزیابی را می توان به میزان حداقلی و یا حداکثری سنجید در روش حداقلی تنها خسارت های زیست محیطی مستقیم ارزیابی می شود در حالی در در روش حداکثری خسارات متعددی همچون عدم نفع از محیط زیست و ... نیز ملاک تقویم خسارت است.

بند پنجم: رابطه سببیت

یکی از دشوار ترین مسائل در مسئولیت مدنی پیدا کردن رابطه سببیت بین خسارت وارد شده و فعل زیان بار است. این دشواری در خسارات زیست محیطی دوچندان می شود چرا که افزون بر خاصیت «دیرپایی» این نوع خسارت که تشخیص عرفی عامل زیان را دشوار می کند ممکن است در مواردی تشخیص خود ِ زیان برای بشر دشوار باشد در واقع در بین ارکان سه گانه ی مسئولیت مدنی (زیان؛ فعل زیان بار و رابطه سببیت) دو حلقه ی مفقود وجود داشته باشد، علاوه بر این موارد ممکن است که عدم وضوح تعابیر و الفاظ زمینه های سوء استفاده و سوء تعبیر و تفسیر را بیش از هر پرونده ی دیگری ایجاد کند. همچنین در مواردی که آلودگی وصف ِ «پراکنده» و منتشر شونده دارد نمی توان آثار منفی محیط زیست را به فعل یا ترک فعل عامل معینی منتسب کرد که نتیجه ی تمام موارد گفته شده محقق نشدن مسئولیت ناشی از خسارت است چرا که در مسئولیت مدنی باید حداقلی از تقصیر و رابطه ی آن تقصیر با خسارت احراز شود. به همین دلیل است که در دستورالعمل کمیسیون اروپا در صورت «امکان» وجود خسارت زیست محیطی؛ مسئولیت بهره بردار محقق شده فرض می شود و همچنین در مواردی که آلودگی ها «وصف پراکنده» دارد و نمی توان به مسئولیت زیست محیطی شخص خاصی استناد کرد شیوه های جایگزین مانند مالیات پیش بینی شده است. در توجیه وجود مسئولیت در صورت امکان وجود ضرر برخی از حقوقدانان مسئولیت را ناشی از «تقصیر در احتیاط» شمرده اند به این معنی که آلاینده احتیاط لازم را در زمینه پیشگیری از وقوع خسارت قریب الوقوع انجام نداده است.
در حقوق ایران می توان این نکته را ذکر کرد که معیار واحد مسئولیت تقصیر نیست و در این مورد می توان به مبانی فقهی همچون نظریه «احترام به اموال» اشاره کرد( روایت مشهور پیامبر- حرمه مال المسلم کحرمه دمه). در این نظریه محیط زیست ِ ذکر شده در اصل 50 قانون اساسی از دو فرض خارج نیست یا مشمول اموال عمومی مندرج در اصل 45 قانون اساسی است و حکم انفال و ثروت های عمومی را پیدا می کند و یا مشمول اموال خصوصی اصل 47 قرار می گیرد که در هر دو صورت عناصر آن در دسته اموال قرار گرفته و تابع احکام حمایت از اموال است و حمایت اموال در درجه ی نخست به معنی جلوگیری از ایجاد خسارت و در مرحله ی بعد جلوگیری از هدر رفتن آن خسارت است. در مرحله ی اجرا می توان گفت از انجایی که این نظریه اعم از اتلاف، تسبیب و مسئولیت مطلق است در صورتی که هیچ یک از اصول خاص بیانگر مسئولیت بهره بردار نبود می توان عمل او را مشمول فرض تقصیر دانست.

بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی

کمیسیون اروپا مسئولیت را بر عهده «متصدی» یا «بهره بردار» قرار داده است. در این سند بهره بردار به شخصی گفته می شود که بر فعالیت انجام شده کنترل و نظارت دارد و لذا شخصی غیر از مالک یا متصرف زمین آلوده است. بهره‌بردار شخصی است که بر فعالیت زیانبار «کنترل عملی» دارد، از این رو شرکت های مادر که کنترل مستقیم و مدیریت روزانه ای بر فعالیت ندارند و نظارتشان غیر مستقین است را شامل نمی شمود.
بر اساس پیش بینی کمیسیون بهره‌بردار دو تعهد اساسی به عهدا دارد: تعهد به اقدام و تعهد مالی. در تعهد به اقدام بهره بردار موظف است در صورت خطر خسارت قریب الوقوع بودن تاخیر اقدانات پیشگیرانه را انجام دهد و اگر اقدامات انجام شده ثمری نداشت هر چه سریع‌تر اطلاعات لازم را در اختیار مقامات صالح دولتی قرار دهد، همچنین در صورتی که خسارتی ایجاد شده بهره-بردار باید بدون تاخیر مقامات را در جریان امر قرار دهد و اقدامات لازم را برای مهار و کاهش خسارت به کار بندد.
در مورد خسارت های مالی نیز گاهی مسئولیت بهره‌بردار به شکی مستقیم است و از ابتدا هزینه های خسارت زیست محیطی را تامین می کند و گاهی مقام صالح دولتی پس از انجام تقدامات لازم هزینه را از وی اخذ می کند. در کمیسیون توشیحی اروپا پیش بینی شده بود که در صورت یتیم بودن خسارت به این معنا که بهره‌بردار قابل شناسایی نباشد، دولت موظف به جبران خسارت یا پیشگیری از آن است؛ البته این اقدامات طبق دستور العمل فعلی تاثیری در مسئولیت بهره بردار ندارد و طبق اصل «آلوده کننده باید بپردازد» مسئول نهایی بره‌بردار است.

بند هفتم: عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی

مبنای مسئولیت مقرر در دستورالعمل اروپا مطلق نیست بلکه مسئولیت محض است. به این معنی که در دستورالعمل دفاع هایی در این راستا پیش بینی شده است، که پذیرش برخی از آنها برای دولت ها اجباری و پذیرش برخی دیگر نیز اختیاری است.

الف- عوامل توجیه کننده اجباری

1.دخالت شخص ثالث

اگر بهره بردار تدابیر لازم را اندیشیده باشد، نباید مسئولیت ناشی از فعل غیر را متحمل شود. رویه انگلستان چنین دفاعی را می‌پذیرد به شرطی که فعل ثالث غیر قابل پیش بینی باشد. اما از آنجایی که دخالت شخص ثالث به طور کل رابطه ی سببی را قطع نمی کند به نظر می‌رسد که شخص باید اقدامات لازم و ضروری را با توجه به نوع فعالیت و اوضاع و احوال قضیه رعایت کرده باشد تا از مسئولیت معاف شود و در غیر این صورت در حدود بی مبالاتی و یا بی احتیاطی خود مسئول است.

2.رعایت دستور یا تعلیمات دولتی

رعایت فعالیت یا دستور اجباری مقامات دولتی یا تعلیمات ارایه شده از طرف آنها سبب معافیت بهره بردار از مسئولیت می شود. البته باید به یاد داشت که در بسیاری از کشورهای اروپا همانند آلمان دخالت شخص ثالث و یا رعایت دانش فنی و تعلیمات دواتی همانند سایر دلایل مسئولیت را منتفی نمی کنند بلکه در این راستا «اصل تناسب» رعایت می شود و بهره بردار باید به نسبت دخالت در زیان به جبران خسارت بپردازد تا هدف پیشگیری و جبران خسارت توامان رعایت شده باشد و از طرفی به علت معافیت از مسئولیت، فرد در انجام خسارت تشویق نشده باشد.

ب- عوامل توجیه کننده اختیاری

دربارۀ مسئولیت محض دو دفاع که دولت های عضو در پذیرش یا رد آن اختیار دارند نیز پیش بینی شده است که عبارتند از:

1. داشتن مجوز دولتی

بهره‌بردار موظف نیست خسارت هایی را که از انجام فعالیت¬های مجاز او ایجاد شده است جبران کند، البته برخی از مفسران گفته اند که مجوز دولتی انجام فعالیت را مجاز می¬سازد و نه ایجاد خسارت بنابراین اگر دانش علمی و فنی جدید که بهره بردار فرصت آگاه شده و استفاده از ان را داشته روشن سازد که استانداردهای مجوز قدیمی هستند دفاع پذیرفته نیست.

2. رعایت معلومات علمی و فنی زمان انجام فعالیت

یکی دیگر از دفاع هایی پذیرفته شده دفاع «خطر پیشرفت» است ، برای برخورداری از چنین معافیتی بهره بردار نباید مرتکب تقصیر و بی مبالاتی شده باشد و از اخرین یافته های علمی و فنی در انجام فعالیت خود بهره برده باشد.

نتیجه گیری:

به نظر می رسد که مسئولیت مدنی سنتی که بر مبنای نظریه های سنتی مانند تقصیر و خطا استوار است پاسخگوی خسارتهای زیست محیطی که در بسیاری از موارد باعث ایجاد خسارتهای عمومی می شوند نیست چرا که در قواعد مسئولیت مدنی حقوق و اموال خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است و برای حفاظت از حقوق عمومی ِ زیست محیطی باید ساختار پیشگیری و جبران خسارتها خاص در قوانین پیش بینی شود. همچنین تشکیل دادگاه تخصصی و آموزش قضات و دادرسان در درک مسائل زیست محیطی می‌تواند در جبران اینگونه خسارت ها تاثیر به سزایی داشته باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1.صص 6و 7-حقوق محیط زیست در ایران-دکتر مصطفی تقی زاده 1
2. ترمینولوژی حقوق محیط زیست - علی مشهدی-ص 105-شماره 316
3. همایش مبانی و روش های تقویم خسارت های زیست محیطی- دکتر علی مشهدی
4. مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی-[استاد] ناصر کاتوزیان، مهدی انصاری-ص 286
5. همایش مبانی و روش های تقویم خسارت های زیست محیطی- دکتر علی مشهدی
6. حقوق محیط زیست-نظریه ها و ص 160
7. همایش مبانی و روش های تقویم خسارت های زیست محیطی- دکتر علی مشهدی
8. . همان
9. همایش مبانی و روش های تقویم خسارت های زیست محیطی- دکتر علی مشهدی
10. مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی-[استاد] ناصر کاتوزیان، مهدی انصاری-ص 288
11. همان-ص 290
12. همان-ص 292
13. فقه شیعه و تحول در مباتی مسئولیت مدنی زیست محیطی-عزیزالله فهیمی، علی مشهدی-ص 324
14. حقوق محیط زیست-نظریه ها و رویه ها- ص162
15. مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی-[استاد] ناصر کاتوزیان، مهدی انصاری-ص295
16. همان
17. همان- 297 .17
18. همایش مبانی و روش های تقویم خسارت های زیست محیطی- دکتر علی مشهدی
19. ترمینولوژی حقوق محیط زیست - علی مشهدی-ص 7
20. مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی-[استاد] ناصر کاتوزیان، مهدی انصاری-ص300
21. فقه شیعه و تحول در مباتی مسئولیت مدنی زیست محیطی-عزیزالله فهیمی، علی مشهدی-ص 323
22. همان
23 .همان-صص 303و 304
24.همان.
25. مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی-[استاد] ناصر کاتوزیان، مهدی انصاری-ص307

فهرست

چکیده            2
مقدمه            3
بنداول: اصول حاکم بر خسارت‌های زیست محیط       5
بند دوم:ماهیت مسئولیت زیس محیطی و مبنای آن      7
بند سوم:مفهوم خسارت          9
بند چهارم: روش های ارزیابی خسارت زیست محیطی      10
بند پنجم: رابطه سببیت          12
بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی     13
بند هفتم:عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی       14
نتیجه گیری           16
پی نوشت           17

منابع:
کتاب ها:
حقوق محیط زیست در ایران-دکتر مصطفی تقی زاده انصاری-انتشارات سمت-چاپ دوم بهار 138
حقوق محیط زیست( نظریه ها و رویه ها)-حقوقی و امور مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست-انتشارات خرسندیچاپ اول 1388
ترمیولوژی حقوق محیط زیست- علی مشهدی- چاپ اول 1389
حقوق محیط زیست-الکساندر کیس، پیتر اچ بند، وینفراید لانک-ترجمه محمد حسن حبیبی-انتشارات دانشگاه تهران-(دوره 3 جلدی)-چاپ دوم 1384

مقاله ها:
مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی-[استاد] ناصر کاتوزیان، مهدی انصاری- فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی [دانشگاه تهران]-دوره 32-شماره 2 -تابستان 1387
فقه شیعه و تحول در مباتی مسئولیت مدنی زیست محیطی-عزیزالله فهیمی، علی مشهدی-همان-دوره 41- شماره 1-بهار 1390

سخنرانی:
سخنرانی دکتر علی مشهدی- همایش مبانی و روش های تقویم خسارت های زیست محیطی در حقوق ایران و بین الملل-دانشگاه قم- اسفند 1390