ایران‌بوم

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و نابودی بخش بزرگی از توان تولید جهان صنعتی، کمک های سرمایه ای آمریکا به اروپای غربی و ژاپن آغاز شد. اعطای کمک های سرمایه ای آمریکا به اروپا زیر نام « برنامه مارشال» به اجرا در آمد. با اجرای این برنامه، میان سال های 1948 تا1952، شانزده کشور اروپا مبلغ 15/12 میلیارد دلار به صورت کمک از آمریکا دریافت کردند. برنامه مارشال و کمک های سرمایه ای آمریکا به ژاپن، همزمان دو هدف عمده سیاسی و اقتصادی را دنبال میکرد.
هدف سیاسی برنامه مزبور عبارت بود از ایجادسدی در مقابل گسترش کمونیسم که تا قلب اروپای غربی رخنه کرده بود و هدف اقتصادی برنامه مارشال را میتوان در بالا بردن قدرت تولید و در نتیجه بهبود سطح زندگی توده های مردم اروپای باختری و ژاپن خلاصه کرد.
کمک هایسرمایه ای آمریکا به اروپا و ژاپن بسیار موفقیت آمیز بود. با افزایش میزان کمک های سرمایه گذاری آمریکا و سرمایه گذاری های بخش خصوصی که نتیجه آن افزایش مستمر درآمد سرانه مردم بود، باعث جلوگیری از گسترش کمونیسم در اروپای غربی و ژاپن شد.
البته از یاد نبریم که در سرزمین های یاد شده احزاب کمونیست به صورت قانونی وجود داشت و آنها از آزادی عمل مساوی با دیگر احزاب نیز بهره مند بودند. گرچه احزاب کمونیست به ویژه در دو کشور ایتالیا و فرانسه توانستند در صد بالایی از آرای مردم را در انتخابات به دست آورند، اما هرگز خطر استیلای کمونیسم دو کشور مزبور را به طور جدی تهدید نکرد.
از نظر اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی در آن دو منطقه جهان با موفقیت چشمگیری روبرو شد. در سال 1955 یعنی تنها ده سال پس از پایان جنگ، کشور آلمان به عنوان بازنده اصلی جنگ ؛ با پیشی گرفتن از کشور انگلستان که از فاتحان اصلی جنگ به شمار می رفت، به بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا تبدیل شد. سال ها است که دو شکست خورده جنگ، یعنی کشورهای ژاپن و آلمان،پس از آمریکابه دومین و سومین قدرت اقتصادی غرب و جهان تبدیل شده اند.
از سوی دیگر، در اثر اجرای برنامه مارشال، کشورهای اروپای غربی که پس از پایان جنگ با بحران بیکاری شدید مواجه بودند، با برخوردار شدن از رونق اقتصادی، تبدیل به واردکنندگان کارگر از خارج شدند.
مقصود از این مقدمه ؛ طرح این ادعا نیست که تمامی موفقیت های مزبور، مربوط به سرمایه گذاری خارجی است. موفقیت اساسی در کشور های اروپایی و ژاپن، بعد از جنگ جهانی دوم، مرهون وجود مجموعه‌ای از شرایط زیر بود:

الف - کشورهای مزبور، پیش از جنگ صنایع پیشرفته ای داشتند و سنت صنعتی به طور کامل در آن سرزمین ها جا افتاده بود، یعنی:
1- بی سوادی در میان مردم ریشه کن شده بود و سطح آموزش در کشور های مزبور ( در کلیه مقاطع ) از بالاترین سطوح آموزش در جهان به شمار می رفت. هرچند در درازای جنگ لطمه های زیادی به نیروی انسانی، به ویژه به جمعیت جوان کشورهای مزبور موارد شده بود ؛ اما نیروی انسانی باقی مانده، کار آیی بسیار داشت. از این روز، نیروی انسانی کارآزموده کشورهای مزبور توانست نیاز به نیروی کار متخصص در بخش تولید و خدمات را به آسانی برآورده کند. از سوی دیگر، نظام آموزشی باید بتواند خود را با نیاز بازار تطبیق دهد، یعنی مقاطع آموزش باید مختوم به شغل باشد. در غیر این صورت، سرمایه گذاری عظیم و دراز مدت در امر آموزش افراد جامعه، بدون بازده خواهد بود. در این میان، آموزش بالاتر میتواند تنها موجب افزایش سطح انتظار فارغ التحصیلان شود. کشورهای اروپایی و ژاپن یه خاطر برخورداری از سنت صنعتی، توانسته بودند که نظام آموزشی خود را با نیازهای بازار تطبیق دهند.
2- شهر نشینی، در اروپا با درجه کمتری در ژاپن، دارای پیشینه‌ی درازی بود و در نتیجه نیازی به فراگیری و پذیرش شیوه های کشور داری نوین که امری وقت گیر است، وجود نداشت.
3 - سنت صنعتی حاکم در طول سال ها، جامعه را با انظباط صنعتی بار آورده بود. در نتیجهجوامع مزبور با اصول تخصیص منابع و نیروی کار برای دستیابی به بالاترین بازده، به خوبی آشنا بودند.
جوامع صنعتی به صورت خودکار و دایمی در جستجوی بهترین شکل بهره برداری از منابعی که محدوداند، هستند. این خوی صنعتی، هر زمان جامعه را مجبور میکند که ریخت و پاش منابع را به حداقل برساند.
4 – وجود خوی پس انداز در جامعه و حضور ابزارهای مالی لازم برای بکار گیری پس اندازهای در راستای ایجاد اشتغال بیشتر ؛ تولید افزون تر و در نتیجه افزایش درآمد سرانه پس انداز امروز، سرمایه گذاری فردا را ممکن می سازد و به طور کلی هرچه نسبت پس انداز به تولیدنا ویژه ملی بالاتر باشد، امکان افزایش درآمد سرانه بیشتر خواهد بود.
5 – وجود نظام جا افتاده ترابری و راه های ارتباطی زمینی و آبی. با وجود آسیب‌های فراوان دوران جنگ، نظام ترابری مرکب از راه‌های زمینی، راه‌های ابی و بندرگاه‌ها، در اروپا به ویژه نظام جا افتاده ای بود. در این راستا، راه های زمینی کشور آلمان که پیش از جنگ ساخته شده بود در باز سازی اقتصاد کشور مزبور، اثر فراوانی داشت.
6 – جوامع صنعتی برای فروش فرآورده ها که روز به روز تولید آنها به دلیل پیشرفت تکنولوژی ( شگرد شناسی ) آسان تر می شود. نیاز روزافزونی به تقویت و گسترش بازاریابی به ویژه در بازارهای صادراتی دارند. سنت بازاریابی و تطبیق دادن فرآورده ها با خواسته بازارهای گوناگون، در کشورهای مورد بحث وجود داشت، به ویژه بازرگانی میان کشورهای اروپا پیش از جنگ از رونق خاصی برخودار بود.
7 – جامعه هایی که در پی صنعتی شدن هستند، باید ( و این باید اجتناب پذیر است )، به علم گرایی و پژوهش ارج نهند و با باز کردن فضای گفت و گو و تبادل داده‌های علمی به گسترش تولید و تطبیق آنها با خواسته های بازارهای مختلف جهان، بر قدرت رقابتی خود بیفزایند. این سنت یعنی سنت «علم گرایی» در کشورهای اروپایی و ژاپن وجود داشت.

ب – بر اثر خرابی های ناشی از جنگ تقاضا برای همه رشته ها، از ماشین آلات صنعتی گرفته تا جاده، از ماشین آلات کشاورزی تا وسایل جراحی، از ساختمان تا لباس و کفش و... در حد بالا وجود داشت. بر اثر وجود تقاضای لازم برای فرآورده‌های گوناگون، نیازی به سیاست‌های گسترش مالی نبود.

پ - بر خلاف غرب، جبهه مقابل ( جامعه‌ی اتحاد شوروی ) از لحاظسیاسی و از نظر اقتصادی جامعه بسته‌ای به شمار می‌رفت و در نتیجه همه فعالیت‌های اقتصادی ناشی از برنامه ریزی مرکزی بود، در حالی که مردم کشورهای اروپای غربی و ژاپن از کلیه آزادی های سیاسی و اقتصادی ( البته بسته به تناسب، سابقه تاریخی و سیاست های حاکم )، برخورد دارند.
در کشورهای مزبور، ساز و کار بازار حاکم بود و موازنه میان عرضه و تقاضاو در نتیجه تعیین قیمت فرآورده های گوناگون بدون مداخله مستقیم دولت و توسط بازار انجام می گرفت. دولت هابا ایجادفضای باز اقتصادی و وضع قوانین لازم که متضمن امنیت اقتصادی و حقوق مصرف کنندگان بود، هر روز از نقش خود به عنوان مداخله کننده مستقیم در امور اقتصادی می‌کاستند. دولت ها به باز سازی تاسیسات زیر بنایی و امر آموزش و نظارت برکیفیت تولید، بسنده میکردند و فعالیت های تولیدی در حوزه عمل بخش خصوصی قرار داشت. در نتیجه، بخش خصوصی کشور های مزبور بسیار فعال و خلاق بود و از انعطاف لازم برای انطباق با شرایط بازارهای مختلف برخوردار شد.

سرمایه به دنبال سود بیشتر است

با در نظر گرفتن سه شرط بالا، موتور تولید کشورهای اروپا ی غربی و ژاپن آماده انجام نقش تاریخی خود درراستای بالا بردن سطح زندگی میلیون ها انسان گرسنه، فقیر و بیمار، به بالاترین سطح جهانی بود. موتور مزبور برای آغاز و ادامه حرکت، نیاز به سوخت داشت که آن هم با سرمایه گذاری خارجی تامین شد. در دوران کمتر از بیست سال، بشریت شاهد و ناظر معجزه ای در زمینه اقتصاد بود که تا آن زمان جهان به چشم ندیده بود. این برنامه به قدری موفقیت آمیز بود که واردکنندگان سرمایه، در عرض چند سال به صادرکنندگان سرمایه تبدیل شدند.کشور آمریکا به عنوان صادرکننده سرمایه درآن « زمان، امروز به وارد کننده سرمایه تبدیل شده است. مازاد تراز سرمایه گذاری خارجی آمریکا که تا پایان سال 1983برابر با 268 میلیارد دلار بود، در سال 1991 به رقم منفی 382 میلیارد دلاربالغ شد(1). ژاپن سال ها است که به بزرگترین صادر کننده سرمایه در جهان تبدیل شده است. جمع سرمایه گذاری های خارجی کشور مزبور تا سال 1977، تنها در آمریکا برابر با 133میلیارد دلار بوده است ( 2 ).
امروزه سرمایه گذاری جامعه های صنعتی پیشرفته در کشورهای یکدیگر، بسیار بیشتر از سرمایه گذاری این کشورها در جوامع عقب افتاده است. در سال 1997، سرمایه گذاری خارجی در کشورهای پیش رفته صنعتی بیش از 65 در صد کل سرمایه گذاری خارجی جهانی را تشکیل می داد(3). تا اواخر دهه 60 میلادی، نظریه های حاکم بر توسعه اقتصادی در رابطه با سرمایه گذاری خارجی، بیشتر بر پایه بهره کشی کشورهای غنی از کشورهای فقیر استوار بود. امروزه نظریه‌های مزبور، با در نظر گرفتن حجم بسیار بالای سرمایه گذاری کشورهای پیش رفته در یکدیگر، کار آیی ومقبولیت خود را در میان بسیاری از اقتصاددانان از دست داده است.
دلایل سرمایه گذاری کشورهای پیش رفته در سرزمین های یکدیگر و در کشورهای در حال رشد متفاوت است. بنگاه های اقتصادی جوامع صنعتی، بیشتر با خرید سهام بنگاه های اقتصادی در دیگر کشورهای پیش رفته، اقدام به سرمایه گذاری میکند. عامل رقابت ؛ فشار دایمو رو به تزایدی را به بنگاه های اقتصادی وارد می کند و آنها را مجبور می سازد برای حفظ موقعیت خود در بازار، همراه با دیگر اقدامات، به خرید شرکت های خارجی مبادرت کنند. باید به یاد آورد که رقابت، بنگاههای اقتصادی را به مسابقه می‌کشاندکه نیازمند اصلاح دایمی و تطبیق با شرایط بازار است. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که شرایط بازار نیز به نوبه خود به طور دایم در حال تغییر است. از این روی، بنگاههای اقتصادی، باید هر لحظه آماده رویارویی با تغییرات بازار باشند ( که میتواند شامل بزرگتر شدن نیز باشد)،در غیر این صورت از بین خواهد رفت. به گفته مارشال فوش فاتح نبرد وردن در جنگ جهانی اول، بهترین دفاع در خیلی از مواقع حمله است. این نظریه در امر اقتصاد و به ویژه در اقتصادبر پایه‌ی بازار ان هم در سطح جهانی که مبارزه ای روزمره در جریان است مصداق دارد ؛ مبارزه ای که با یک یا دو نبرد پایان نمی یابد. افزایش سود یک بنگاه اقتصادی به معنای مازاد ضرر بالقوه بنگاهاقتصادی رقیب است. از این رو هر موسسه اقتصادی در درجه نخست در پی حفظ موقعیت خود در بازار و در درجه بعد به دنبال گسترش بازار به زیان رقبا است.
تلاش برای دست یابی به بازارهای جدید، رشد، کسب دانش پیش رفته تر، کاهش هزینه های تولید، تنوع عملیات، بهره گیری از امتیازات نسبی ارز،تعرفه‌های گمرکی در کشورهای گوناگون وصرفه جویی در هزینه های ترابری از دلایل عمده سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی در بازار های یکدیگر است. افزون بر این نکات، عامل بسیار مهم عبارت است ار مقایسه سود سرمایه در بازارهای مختلف.سرمایه در جستجوی دایم برای یافتن بازاری است که در آن بالاترین بازده را در مقایسه در دیگر بازارها به دست آورد.بنابراین سرمایه گذاری خارجی از نوسانات اقتصادی کشور میزبان متاثر میشود و همراه با نوسانات مزبور، کاهش و افزایش مییابد. هرچه چشم انداز ثبات کسب در آمد در یک بازاربیشتر باشد، سرمایه گذاری خارجی از استمرار بیشتری برخوردار خواهد بود و بر عکس.

سرمایه گذاری بازارهای پیشرفته در بازارها عقب افتاده تر در سه جهت کلی حرکت میکند:

یکم – دستیابی به منابع طبیعی مانند نفت و فلزات.
دوم –دست یابی به بازار مصرف میزبان که غالبا به مناسبت حصارهای گمرکی، صادرات به آن کشور‌ها دشوار است.
سومین جهت که در ضمن در حال حاضر مهمترین آنها نیز هست، عبارت است ازبر پایی مراکز تولیدی در آن کشورها به منظور صادرات به بازارها پیشرفتهای
که غالبا دارای عوارض گمرکی کم هستند.
در بازارهای پیشرفته ارزش افزوده کارگران در مقایسه با دستمزد و مزایای پرداختی، توجیه کننده فعالیت در صنایع کارگربر ( تکنولوژی پایین ) نیست. از این رو، این گونه صنایع از روی ناچاری به مراکز تولیدی کشورهای فقیر تر مهاجرت میکنند. هر دو طرف معامله ( با این پیش‌شرط که منافع ملی را در اولویت نخست قرار داده و از قدرت قضاوت متعارف بر خور دار باشند ) از چنین امری، منتفع می شوند بنگاه های اقتصادی کشور پیشرفته، با دستیابی به منابع تولیدی ارزان قیمت تر، میتوانند موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند. کشورهای سرمایه‌گذار هرچند بخشی از اشتغال خود را در اثر واردات کالا به نفع بازاری که سرمایه گذاری در آن انجام شده است، از دست میدهند( امری که به خاطر تغییرات فنی و سطح بالای دست‌مزدها در هر حال اجتناب پذیر است ) اما در مقابل با دستیابی به منابع ارزان تر برای تولید، نه تنها تورم را در بازار داخلی متعادل میکنند ؛ بلکه در ضمن قدرت خرید داخلی را بالا می برند و یا به عبارت دیگر، سطح زندگی مردمان آن جامعه در مقایسه با حالتی که آن کالا در داخل، با قیمت گران تر تولید می شد، افزایش می یابد.

مزیت‌های شش گانه

کشورهای عقب افتاده و نیمه صنعتی در یک مسابقه دایم برای جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی به منظور افزایش توان تولید و اشتغال و در نتیجه بالا بردن سطح زندگی ملت های خود هستند. این کشورها برای جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی ، باید در طول زمان نشان دهند که امنیت اقتصادی، شامل آزادی حرکت سرمایه و سود حاصله از آن، امری تضمین شده است و از سوی دیگر آزادی اقتصادی، قوانین کار و مقررات ارزی، مالی ومالیاتی دارای انعطاف لازم است و دست کم در حددیگر کشورهای رقیب قرار دارد. نظام بانکداری باید بتواند پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران خارجی که غالبا به بازارهای پیشرفته تعلق دارند، باشد. دولت باید قادر باشد که فساد دستگاههای اداری را کنترل نماید و در ضمن نیازهای زیر بنایی، مانند جاده، تاسیسات بندری، برق مطمِئن و افزون بر آن امکان تربیت و آموزش نیروی کار در حال رشد را به طور مستمر برآورده کند. هم چنین ایجاد شرایط زندگی قابل قبول برای سرمایه گذاران خارجی، امری غیر قابل اجتناب است. نبودشرایط بالا، بر حجم کیفیت و بازده سرمایه گذاری های خارجی اثر منفی دارد، تا جایی که سرمایه گذاری خارجی فقط محدود به کالایی می شود که از نظر کشورهای سرمایه گذار، به عنوان کالاهای «استراتژیک » تلقی میشوند: مانند نفت و گاز.
چرا کشورهای عقب افتاده، با وجود فشار‌های احتمالی از سوی برخی گروه‌های مخالف و ایجاد موقعیت‌های احتمالی برای گروه‌های مزبور در انتخابات، خواهان سرمایه گذاری خارجی هستند؟ چند دلیل عمده عبارتند از:
1- شکستن دایره بسته تولید و سرمایه گذاری: جوامع فقیر، از سرمایه لازم برای ایجاد کار و تولید محرومند. جوامع مزبور، چون نمیتوانند به اندازه کافی کار ایجاد کرده و تولید کنند، فقیر باقی میمانند.فقر نیز امری نسبی است. در صورت افزایش جمعیت و نبود سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال بیشتر، درآمد سرانه مردم کشور فقیر کاهش می یابد و در نتیجه هر روز فقیرتر میشوند. تنها با سرمایه گزاری میتوان این دور باطل را شکست. از آنجا که سرمایه به اندازه کافی در داخل موجود نیست، نیاز به سرمایه گذاری خارجی است.
موتور تولید بسیاری از کشورهای در حال توسعه ( مانند کره، تایلند و اندونزی ) توسط سرمایه گذاری خارجی روشن شد. وقتی موتور به حرکت درآمد، همراه با بالارفتن اعتماد به نفس جامعه، سرمایه گذاری داخلی نیز افزایش می یابد ودر نتیجه می توان امیدوار بود که شتاب حرکت رو به افزایش نهد.
2 – صادرات. امروزه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش خصوصی ( همراه و یا بدون شریک محلی )، به ویژه در صنایع مصرفی، با هدف صادر کردن به بازار کشور سرمایه گذار و دیگر بازارهای جهان انجام می‌گیرد. رسوخ و دستیابی به بازارهای صادراتی پیشرفته نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین وزمان دراز دارد ( البته بدون تضمین موفقیت ). سرمایه گذاری مزبور لازمه تطبیق تولیدات بازار داخلی با شرایط خارجی است. این امر، شامل کنترل مرغوبیت کالا، ارتقا تولید به منظور حضور موفق در بازار خارجی، ایجاد شبکه پخش، دسترسی به مراکز خرده فروشی، تبلیغات دایمی و با هزینه سنگین، تطبیق با تغییرات بازار و... است. سرمایه‌گذار خارجی، این مشکلات را از پیش پای تولید کننده داخلی برداشته و بازارهای آماده خود را در اختیار کشور تولید کننده قرار میدهد که بدون سرمایه‌گذاری خارجی امکان دسترسی به آن بازارها تقریبا غیر ممکن است. در این مورد میتوان از جمهوری خلق چین به عنوان نمونه یاد کرد. در سال 1997 میلادی سرمایه‌گذاری خارجی در چین به 45 میلیارددلار بالغ شد رقم صادرات کشور مزبور در همان سال برابر با 207 میلیارد بوده است (3). در صد بسیار بالایی از صادرات مزبور مرهون سرمایه گذاری خارجی است.
بزرگتربن امتیاز صادرات در این است که کشور صادر کننده قادر خواهد بود با افزایش صادرات بر حجم واردات بیفزاید. کشور صادر کننده با تحصیل ارز ناشی از صادرات قادر به وارد کردن فرآورده‌هایی خواهد بود که خود قادر به تولید آن نیست و یا از لحاظ قیمت نمی‌تواند با فرآورده‌های مشابه دیگران رقابت کند. این امر به نوبه خود قدرت تولیدی کشور صادر کننده را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، هر جامعه بخشی از دارایی خود را صادر می‌کند تا بتواند بخشی از دارایی های دیگران را وارد نماید.
با افزایش قدرت اقتصادی یعنی با صعود به پله‌های بالاتر توسعه، نیاز به واردات افزایش می یابد. از این روی مفهوم واژه « خود کفایی»، یعنی مصرف آن چه در داخل مرزهای یک جامعه ملی تولید می‌شود، به یک اقتصاد « بدوی» نزدیک‌تر است تا یک اقتصاد پیش‌رفته و نوین.
3 – دستیابی به دانش فنی بالاتر و روش‌های نوین تولید، بازاریابی و اداره صنایع. هرنوع سرمایه گذاری خارجی ناگزیر همراه خود دانش فنی بالاتر از آن چه در بازار داخلی دارد، به ارمغان می اورد. دانش فنی وارداتی همراه با روش‌های نوین تولید و مدیریت، بسته به قدرت پذیرش جامعه میزبان، می‌تواند به سرعت در دیگر صنایع و رشته‌های تولید ریشه دوانده و پخش شود. دستیابی به این امر بدون سرمایه‌گذاری خارجی، احتیاج به زمان طولانی دارد. نیروی کار در استخدام سرمایه‌گذاران خارجی غالبا از آموزش بالاتر و در نتیچه کارآیی بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر، این گونه صنایع از مراکز مهم تربیت کارگران متخصص به شمار می‌رود.
4 – ایجاد کار. کشورهای فقیر در مقایسه با کشورهای دارا، دارای جمعیت جوان‌تر هستند. ایجاد اشتغال برای نیروی فعال و بی قرار از بزرگترین دل‌مشغولی‌‌های حکومت‌ها به شمار می رود. عدم توجه به این موضوع می‌تواند به سرعت به عدم ثبات سیاسی تبدیل شود. سرمایه‌گذاری های خارجی غالبا در صنایع « کاربر» انجام می‌گیرد و در نتیجه در مقایسه با حجم سرمایه‌گذاری، بخش بسیار بزرگتری از نیروی کار را جذب می‌کند.
5- نوک پیکان توسعه. کارآیی بالاتر این بنگاه‌های اقتصادی و دستیابی آسان‌تر آنها به تغییرات بازارهای جهانی و دگرگونی تکنولوژی، این بنگاه‌ها را تبدیل به پیش اهنگ توسعه اقتصادی در آن جوامع کرده و روش‌های تولیدی بازاریابی مورد استفاده آنان توسط دیگر صنایع مورد استفاده و تقلید قرار می‌گیرد. به علاوه حکومت‌ها در یک مسابقه دایمی برای جذب سرمایه‌های خارجی، تحت فشار مداوم برای نوسازی نظام اداری و دادن آزادی‌های هرچه بیشتر به بخش خصوصی قرار می‌گیرند که خود عامل بسیار مطلوبی در مقابله با طبیعت حکومت‌ها، یعنی عدم تحرک و زیاده‌خواهی آنان است.
6 – بالا بردن سطح زندگی. کلیه عوامل ذکر شده در بالا تشکیل دهنده اجرای لازم برای بالا بردن سطح زندگی جامعه است. به جرات می‌توان ادعا کرد که بدون سرمایه گذاری خارجی، کشورهای در حال توسعه آسیای جنوب شرقی، امروز در رده کشورهایی قرار داشتند که بر اثر انفجار جمعیت، با سطح زندگی رو به کاهش و در نتیجه با عدم ثبات سیاسی نیز مواجه بودند.
تکنولوژی جدید، پیوستگی جهانی بازارهای تولیدومصرف را ممکن کرده است و تصور آن که این امر موقتی و قابل برگشت خواهد بود، بیهوده است. باید پذیرفت که این روند از شتاب فزاینده‌ای برخوردار است. هر جامعه باید خود را با تغییرات جهانی بازار کار و مصرف وفق دهد و یا شاهد پیشی گرفتن دیگر کشور ها در مقایسه با افزایش قدرت اقتصادی و بالا رفتن سطح زندگی آنان باشد. یکی ا زعوامل مهم مورداستفاده در این مسابقه، سرمایه‌گذری خارجی است. سرمایه‌گذاری خارجی به خودی خود عامل مثبت در اقتصاد هر کشور است. حال اگر در جوامعی چند سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان عامل منفی به کار رفته است، مساله ناشی از کمبود‌های داخلی آن جامعه است. جوامع مردم سالار و ملی قادرند و قادر خواهند بود، به دلیل برخورداری از انعطاف، از عوامل جهانی در جهت منافع ملی استفاده کنند. سرمایه‌گذاری خارجی نیز بخشی از این عوامل است.

ایران و سرمایه‌گذاری خارجی

هنگامی که سرمایه‌گذاران داخلی رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارند، نمی توان انتظار داشت که سرمایه ‌گذاران خارجی کاسه داغ‌تر از آش شوند.به جز چند قرارداد نفتی درون ( که از نظر سرمایه گذاران خارجی که سرمایه گذاری استراتژیک است ) هیچ سرمایه گذاری خارجی قابل ذکری در ایران انجام نشده و در اینده قابل پیش بینی نیز انجام نخواهد شد. حتا ایرانیان خارج از کشور که به ویژه در آمریکای شمالی از توان اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برخوردارند، علاقه‌ای به این امر نشان نداده‌اند.
بر پایه آمار سازمان ملل متحد در سال 1977 میلادی کشورهای ترکیه، مصر، لبنان، مغرب‌،‌اردن و پاکستان به ترتیب 5/3، 8/2، 5/2، 1/2، 5/1 و 4/1 میلیارد دلار از طریق اتباع خود که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند، کسب درآمد کرده‌اند (4). بدین‌سان، قدرت واردات کشورهای مزبور برابر این ارقام بالارفته است و افزون بر آن با وجودی که آماری در این مورد در دسترس نیست ؛ اما می‌توان پذیرفت که بخشی از در آمد‌های مذکور سرمایه‌گذاری شده باشد که به نوبه خود مولد ثروت در آینده است.
ایران در مسابقه جلب سرمایه‌گذاری خارجی در مکانی بسیار پایین قرار دارد. ایران امروز کشوری است که با کاهش درآمد سرانه و افزایش بیکاری مواجه است. تنها افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند از شتاب این روند منفی بکاهد و در دراز مدت آن را بهبود بخشد و سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند کشور را در این راه یاری دهد.
به عهده‌ی متولیان امور است که شرایط لازم برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورند.

پانویس‌ها:

1-krugman, PaulThe Age Diminished Expectations1997
2- Bureau of Economic Analysis U.S. Department of Commerce 1997
3 ـ بر پایه آمار UNCTAD سال 1997
4 ـ برپایه آمار بانک جهانی و UNECTAD سال 1999