سیوند
بازنگری پرونده ی ملی سد سیوند
- سیوند
- نمایش از چهارشنبه, 19 اسفند 1388 14:01
- بازدید: 3037
علیرضا افشاری
دبیر پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمان های باستانی (دشت پاسارگاد)
دبیر کارگروه یادمان - دیده بان یادگارهای فرهنگی ایران
چندی پیش خبرِ ناگوار مرگ چندین هزار فلامینگو به همراه جوجه‌هایشان پخش شد كه یكی از پیامدهای ساخت سد سیوند بر روی رودی كم‌آب به‌شمار می‌رود كه به همراه رودی دیگر، به دریاچه‌ی زیبای بختگان می‌ریختند. اكنون آن دریاچه، به‌خاطر ساخت سدهای بالادست دچار مرگی موقت شده؛ شوره‌زارهایش گسترش پیدا كرده؛ و باغ‌های انجیرِ پیرامونش را به‌زودی نابود خواهد كرد؛ و تا مدتی دیگر كه نزدیك به یك میلیون پرنده‌ی مهاجر در سفر سالانه‌ی خود در آنجا مستقر می‌شوند آنان را به سرنوشتی دهشت‌ناك - همانند فلامینگوهای یادشده - رهنمون خواهد كرد. و این در حالی است كه درختان 500 ساله و غیرقابل‌بازگشت بَنِه از بیخ كنده می‌شوند؛ زمین‌های مستعد كشاورزی در آبِ پشت سد غرق می‌شوند؛ تاریخ ناگشوده‌ی ارزشمندی در تنگ بلاغی به زیر آب می‌رود؛ رطوبت حاصله از دریاچه‌ی پشت سد پس از مدتی چون خوره به جان آثار بی‌همتای بشری در دشت پاسارگاد می‌افتد؛ و هنوز هیچ آبراهه‌ای برای رساندن آب به زمین‌های موردنظر سازندگان سد كشیده نشده؛ و اگر هم بی‌برنامه كشیده شود به نابودی تپه‌های ارزشمند تاریخی ارسنجان منتهی خواهد شد، تپه‌هایی كه هیچ كاوشی بر روی آنها انجام نشده در حالی‌كه برای گشودن بخش‌های تاریك تاریخ دارای اهمیتی فراوان هستند؛ و علاوه بر آن بسیاری از زمین‌داران در طی مسیر عبور آب از سد مذكور تا زمین‌های ارسنجان، فاقد حق‌آبه هستند كه با توجه به وعده‌های داده‌شده، به بحران اجتماعی بزرگی ختم خواهد شد. اینها همه گوشه‌هایی است از نتایج طرحی شتاب‌زده، وگرنه همه‌ی ما خواهان رسیدگی به وضعیتِ نیازمندان و توسعه‌ی كشور هستیم، ولی آیا آنچه عنوان شد می‌تواند نشانی از توسعه‌ی پایدار داشته باشد؟!
به دلایل یادشده و این‌كه هنوز زمان برای جلوگیری از بیشتر شدن آسیب‌های ناشی از آبگیری سد سیوند كه هم‌زمان با آخرین سیلاب‌های پاییزی خواهد بود، هست، و با توجه به تجربه و آگاهی‌ای كه در جایگاه دبیر نهاد خودجوش «پایگاه اطلاع‌رسانی برای نجات یادمان‌های باستانی» (دشت پاسارگاد) در بیش از دو سال كوششِ پیوسته - در كنار دوستانی ایران‌خواه و بی‌ادعا - اندوخته‌‌ام، به بازنگری این پرونده‌ی ملی می‌پردازم تا شاید در سالی كه «اتحاد ملی، انسجام اسلامی» نام نهاده‌اند حركتی عملی در این راستا انجام گیرد.
كشاورزان و سد سیوند
در بخش‌هایی از سرزمین ایران - همانند منطقه‌ی احداث سد سیوند - كه به‌خاطر وضعیت اقلیمی، میزان تبخیر و هدررفت آب بسیار بالاست، ساختن سد باید آخرین راه‌حل باشد. به گفته‌ی كارشناسان كشاورزی منطقه، راهكارهای مختلفی برای تأمین و ذخیره‌ی آب وجود دارد از جمله طرح‌های آبخوانداری و آبخیزداری كه موجب نفوذ بیشتر آب و تغذیه‌ی سفره آب‌های زیرزمینی می‌شود و به‌جای ساخت سد می‌شد از طرح‌های مذكور استفاده نمود.
با این وجود تنها مقرر است 4500 هكتار از زمین‌های شهرستان پاسارگاد و بخشی از منطقه‌ی خفرك از آب سد سیوند بهره ببرند و در صورت مازاد بودن آب - در صورتی كه مشكل اختلاف سطح میان جایی كه سد زده شده و زمین‌های ارسنجان كه در سطح بالاتری قرار دارند با صرف هزینه‌ی هنگفت دیگری رفع شود - منطقه‌ی ارسنجان نیز بهره‌مند گردد، از این‌رو قاعدتاً كشاورزان منطقه نباید چندان امیدی به این آب داشته باشند، كما این‌كه از نظر تاریخی هم منطقه‌ی ارسنجان فاقد حق‌آبه از این آب بوده است و آشكار است كه برداشت بیش اندازه از آب این رود آن زا خشك خواهد كرد.
به‌باور كارشناسان هم، توسعه‌ی كشاورزی كه فی‌نفسه امری است مقدس اگر بی‌رویه باشد باعث نابودی منابع آب - كه در سرزمینی چون ایران بسیار مهم است - می‌شود. بهتر است متولیان امر برای توسعه، مزیت نسبی آن منطقه را در نظر بگیرند. علاوه بر این، باید یادآور شد كه تأثیر منفی آبگیری سد سیوند بر روی رود كُر و دریاچه‌های طشك و بختگان به ضرر مردم همان مناطقی تمام خواهد شد كه همه‌ی كارها به‌امید بهبود زندگی آنان انجام می‌گیرد.
از سوی دیگر همان‌طور كه مسئولان كمیسیون سدسازی اعلام كرده‌اند در بهترین حالت و در صورت سلامت سد و عدم برخورد با هیچ مانعی، دست‌كم دو سال طول می‌كشد تا آب به دست نیازمندان برسد. پس بایسته است وزارت نیرو هر چه سریع‌تر برای رفع مشكلات باشندگان مناطق یادشده كه سال‌هاست با معضل كم‌آبی مواجه هستند دست به اقدامات مقتضی بزند. فراموش نشود همان‌طور كه گاز و نفت را از طریق لوله‌هایی جابه‌جا می‌كنند، این كار را می‌توان توسط لوله‌های بزرگ درباره‌ی آب نیز انجام داد.
ایرادهای مترتب بر سد سیوند
گاه به‌گاه مدیران درگیر در ساخت سد سیوند عنوان می‌كنند كه طرح ساخت این سد متعلق به پیش از انقلاب است. هرچند ریشه داشتن چنین طرحی در رژیم پیشین به خودی‌خود دلیلی بر درست بودن آن نیست ولی تا آنجا كه پی‌گیران این موضوع پژوهیدند در آن زمان مطالعاتی جهت ساخت سدی در منطقه‌ی دشت بال سیوند انجام گرفته بود كه هیچ‌گونه مشكل و تحدیدی برای آثار باستانی منطقه‌ی پاسارگاد وجود نداشته است. حتی در آن هنگام با توجه به این‌كه احتمال آب‌گرفتگی روستای سیوند وجود داشته به اهالی این منطقه اعلام شده بود كه روستا را تخلیه كنند و برخی از آنها به شیراز و مرودشت كوچ كردند كه با توجه به پیروزی انقلاب این طرح ناتمام ماند.
غرض از طرح این موضوع و با توجه به بُعد ملی پرونده‌ی سد سیوند، تأكید بر لزوم اطلاع‌رسانی وزارت نیرو به كارشناسان مستقل است. بایسته است تا آن وزارت‌خانه آگاهی دهد چرا ساخت چنین سدی این مقدار زمان و هزینه برده است و این‌كه گفته می‌شود مشكل آبرفتی بودن منطقه‌ای كه سد در آن زده شده و قرار است دریاچه‌ی پشت سد در آنجا تشكیل شود هنوز رفع نشده و توافق كمیسیون فرهنگی مجلس و وزارت نیرو برای كاهش میزان آبگیری هم به این موضوع برمی‌گردد، تا چه حد صحیح است؟
سد سیوند و پژوهشكده‌ی باستان‌شناسی سازمان
دكتر حسن فاضلی نشلی، رییس پژوهشكده‌ی باستان‌شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری از هنگامی كه این عنوان را پس از دكتر مسعود آذرنوش (ریاست پیشین و آغازكننده‌ی كاوش‌های نجات‌بخشی تنگ‌بلاغی) به‌دست آورد، دائما بر این نكته تأكید می‌كند كه كارهای آن پژوهشگاه در تنگ تاریخی چشمه (بلاغی) به پایان رسیده است، در حالی كه:
1- آنچه از جزوه‌های منتشرشده‌ی بسیار چكیده‌ی «دستاوردهای كاوش‌های باستان‌شناسی تنگ‌بلاغی» و سخنان باستان‌شناسان در همایش‌های برگزارشده برمی‌آید جای خالی پژوهش بر روی سازه‌های دوره‌های اسلامی و كفتری (ایلام قدیم خوزستان) تنگ‌بلاغی به چشم می‌خورد؛ از برخی دوره‌ها فقط سفال گردآوری شده است و در برخی دیگر هیچ كاوشی صورت نگرفته است. برای نمونه از مساحت تحت اشغال دوره‌ی باكون در تنگ‌بلاغی كه تاكنون چهار محوطه‌ی آن – نزدیك به 10 هكتار – شناسایی شده است، حتی یك هكتار هم كاوش نشده؛ یا از 4 محوطه‌ی شناخته‌شده‌ی دوره‌ی ساسانی تنها یكی و آن‌هم از 16 هكتار تنها نیم هكتار – در سطح – كاوش شده؛ و یا از 5 گورستان منحصر به فرد خرسنگی كه آگاهی‌های بسیاری را از دوران خود به ما خواهند داد تنها چند عدد، مورد كاوش قرار گرفته‌اند و دیگر گورها حتا باز هم نشده‌اند. هیچ اقدامی نیز برای خارج كردن حوضچه‌های كارگاه‌های شراب‌گیری – كه برای نخستین بار در تاریخ كاوش‌های باستان‌شناسی به دست آمده‌اند – صورت نگرفته و آنها در صورت آبگیری سد نابود خواهند شد.
2- بررسی‌های اخیر هیأت ایرانی- ژاپنی در تنگ‌بلاغی و نواحی پیرامون آن، دستاوردها و یافته‌های بزرگی را در پی داشت: بقایای سدی خاكی متعلق به دوره‌ی هخامنشی در نزدیكی تپه‌ی رحمت‌آباد، آبراهه‌ی 36 كیلومتری ساخته‌شده از سنگ تا هدررفت آب به حداقل برسد و آبراهه‌هایی دیگر كه برخی از آنها هم‌چنان مورد استفاده‌ی كشاورزان است، 200 گور سنگ‌چین (احتمالا متعلق به دوران اشكانی)، راهی سه‌كیلومتری كه با ایجاد بستری سنگی و خاكی از ارتفاعی 5/1-1 متری برخوردار است و سرانجام دیواری 10 كیلومتری كه نشان از محصور بودن منطقه‌ی پاسارگاد داشته است. بقایای پست‌های دیده‌بانی نیز این امر را تأیید می‌كنند. هم‌چنین این گروه كشف كرد كه سد سیوند بر روی بندی سنگی از دوره‌ی هخامنشی ساخته شده كه ارتفاع بند اشاره‌شده با در نظر گرفتن دیواره‌های آبرفتی تنگ‌بلاغی، تنها به همان میزان كه كاربرد داشته‌اند – یعنی 15 متر - بوده و از نظر فنی – با اندكی مرمت - هم‌چنان می‌توانسته به‌كار آید. آب‌های سرریز ناشی از سیلاب‌ها به‌وسیله‌ی آبراهه‌ها به‌سوی بندهایی بیرون از محوطه برده شده و در آنجا تحت فرآیند دقیق توزیع قرار می‌گرفتند. از این‌روست كه منتقدان راه‌اندازی سد سیوند باور دارد كل منطقه‌ی دشت پاسارگاد و تنگ‌بلاغی، موزه‌ای از شیوه‌ی زندگانی نیاكان خردمند ماست.
3- دنباله‌ی پژوهش‌های گروه باستان‌شناسی ایرانی- فرانسوی هم به نتایج درخشانی رسیده است: كشف ایوان شرقی كوشك داریوش به همراه پایه‌ستون‌هایی سالم. نمونه‌ای از امضای سنگ‌تراش یكی از این پایه‌ستون‌ها در تخت‌جمشید هم وجود دارد. بنابراین می‌توان دریافت كه این استادكار در تخت‌جمشید (پارسه) هم كار كرده است. تمام سطوح دیوارهای درونی و بیرونی ایوان پوشیده از اندودی سبزرنگ به ضخامت سه میلی‌متر است. این اندود پیشتر در تخت‌جمشید، بَرزن جنوبی آن و نقش رستم شناخته شده بود ولی از آن‌جایی كه بسیار حساس و سست بوده، نابود شده و اكنون گردشگران آن را فقط می‌توانند در محوطه‌ی 34 تنگ‌بلاغی – یعنی كوشك داریوش – ببینند. پس از كوشك‌های پاسارگاد، این، سومین كوشكی است كه از دوره‌ی هخامنشی شناسایی می‌شود اما تفاوت‌های بارزی با آن سازه‌ها دارد: اندود كف آن، و نقشه‌ی آن كه دارای فضاهایی اتاق‌مانند و بدون ستون است در حالی‌كه كوشك‌های آ و ب پاسارگاد دارای تالاری ستون‌دار هستند. از زاویه‌ی باستان‌شناسی، حفظ این بنا و در نتیجه، حریم منظر آن اهمیت بسیار دارد.
4- آبگیری سد سیوند، پیامدهای ناگوار دیگری هم برای میراث فرهنگی و كاوش‌های باستان‌شناسی در پی دارد كه از جمله‌ی آنها در معرض خطر قرار گرفتن اكثر تپه‌های تاریخی و بعضا كاوش‌نشده‌ی منطقه‌ی ارسنجان به خاطر گسترش شبكه‌ی آبیاری به سمت سعادت‌شهر و ارسنجان خواهد بود. تپه‌ی تاریخی تلِ تیموران كه تنها سند ورود آریایی‌ها به فارس است، از جمله‌ی این تپه‌هاست. فراموش نشود كه چنین اتفاقی در شبكه‌ی آبیاری سد درودزن رخ داد و در اثر آن، بسیاری از تپه‌های باستانی دشت‌های بیضا، مرودشت و رامجرد به‌خاطر توسعه‌ی فعالیت‌های كشاورزی، تسطیح شدند (بررسی‌های اخیر یك دانشجوی دكترای آمریكایی - توبی هارت‌نل - درباره‌ی دوره‌ی هخامنشی در مرودشت نشان داد كه بیش از نیمی از محوطه‌های دوره‌ی هخامنشی از دهه‌ی هفتاد میلادی - هنگامی‌كه سام‌نر دشت مرودشت را بررسی نمود - تا امروز، تسطیح شده‌اند و این به‌معنی از دست دادن بخش بزرگی از آگاهی‌های ما پیرامون معنوی‌ترین تمدن جهان است). به باور كارشناسان، این وضعیت - در صورت وقوع - در ارسنجان، شدت بیشتری خواهد داشت.
5- بر پایه‌ی نظرات کارشناسی دکتر شهریار عدل، باستان‌شناس برجسته و کارشناس پرونده‌های ثبت میراث جهانی در ایران، آبگیری سد سیوند باعث می‌شود رسوبات زیادی از طریق رودخانه‌ی پلوار پشت سد جمع شده، سطح دریاچه سد را پر کند كه در پی آن، وضعیت توپوگرافی منطقه محو می‌شود و باستان‌شناسانی که در آینده به دره‌ی بلاغی می‌آیند، نمی‌توانند محل آثار را شناسایی کنند.
سد سیوند و پژوهشكده‌ی مرمت و حفاظت
به واسطه‌ی آبرفتى و سست بودن خاك منطقه با بالا آمدن میزان آب زیرزمینی، زمینه براى آسیب‌رسانى به پى سازه‌هاى دشت پاسارگاد (اعم از كاخ بارعام، كاخ دروازه، كاخ اختصاصى، گور كمبوجیه، تل‌تخت و به‌ویژه آرامگاه كوروش كه نزدیك‌ترین اثر به سد است) آماده خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش رطوبت پس از آبگیرى سد و تشكیل دریاچه‌ی پشت آن در درازمدت باعث تغییر اقلیم و آب و هوا (اكوسیستم) شده و آثار سنگى پاسارگاد را - كه از جنس سنگ‌هاى آهكى و جذب‌كننده‌ی رطوبت هستند- از بین خواهد برد. رطوبت، اثر مستقیمى بر این آثار داشته و مسائلى چون رویش گیاهان در لابه‌لاى سنگ‌ها را به دنبال دارد. آثار پاسارگاد فرسوده‌تر از تخت‌جمشید هستند و ارتفاعى نسبت به دشت ندارند و به همین دلیل آسیب‌پذیرى آنها بسیار بالا است. اكثر باستان‌شناسان و كارشناسان مرمت ضرر ناشى از رطوبت بر روى سازه‌هاى پاسارگاد در درازمدت را قطعى می‌دانند. فراموش نشود تقریبا در تمام طول سال، جریان باد شدیدى از سمت دره و كوهستان بلاغى به سمت پاسارگاد می‌وزد كه در صورت ایجاد دریاچه‌اى در آنجا این باد، رطوبت دره و دریاچه را به پاسارگاد منتقل خواهد كرد. با افزایش رطوبت «رو زمینی» و «زیر زمینی» بر میزان رشد گلسنگ‌ها كه یكى از عوامل فرسایشى سازه‌هاى سنگى است، افزوده خواهد شد.
هم‌چنین دریاچه‌ی ایجادشده به عنوان یك مكان تفریحى محسوب خواهد شد و رفت‌وآمد ماشین‌ها و افراد سبب آلودگى مى‌شود. كوهستانى بودن منطقه و بارش باران، آلودگى‌ها را به بسیارى از مناطق دیگر منتقل مى‌كند كه این پدیده از عوامل تخریب آثار به حساب مى‌آید (بلایی كه بر سر سنگ‌نگاره‌ی بیستون آمد و در عرض چند دهه به اندازه‌ی چند هزاره آسیب دید).
درباره‌ی موضوع رطوبت، موافقان آبگیری به این دلایل هم استناد می‌كنند:
1- پاسارگاد در گذشته‌های دور مملو از درخت و بسیار سرسبز بوده و در نتیجه از هوایی مرطوب برخوردار بوده است و این نشان‌دهنده‌ی عدم اثر تخریبی رطوبت بر سازه‌های یادشده است.
ـ این سخن درست است ولی به این نكته باید توجه داشت كه آن سرسبزی، یك‌باره از میان نرفت و در طی گذشت زمان و به آرامی محو شد و این دگرگونی آرام باعث شد تا سازه‌ها خودشان را با شرایط تطبیق دهند. امروزه هم اگر آبگیری سد در طی زمانی مثلا 100 ساله صورت گیرد به‌طوری‌كه شاهد تغییر یك‌باره‌ی اكوسیستم منطقه نباشیم، شاید تأثیر رطوبت بر آثار سنگ‌آهكی پاسارگاد به كمترین حد برسد.
2- نخست باید آبگیری صورت گیرد و بعد با دستگاه‌های رطوبت‌سنج میزان آن را اندازه گرفت و سپس نسبت به تعدیل آن اقدام كرد.
ـ هر چند این سخن به ظاهر درست می‌آید ولی بالا رفتن رطوبت محیط و تأثیرگذاری آن قطعی است و از سوی دیگر چگونگی پایین آوردن میزان رطوبت – پس از آبگیری – جای تردید بسیار دارد. تازه در آن‌صورت امكان تخلیه‌ی سد از آب و متوقف كردن فعالیت آن ناممكن و بی‌سابقه است (و چنین اراده‌ای در سازمان دیده نمی‌شود)، كما این‌كه ممكن است تعریف نمایندگان - به‌ویژه سازمان‌های دولتی - از میزان جدی بودن خطر برای آثار، بسیار متفاوت از آنچه متخصصان غیردولتی می‌اندیشند باشد. علاوه بر اینها نمی‌توان با اثری به مهمی پاسارگاد با آزمون و خطا برخورد كرد.
3- پیش از این دكتر طالبیان، ریاست بنیاد پژوهشى پارسه و پاسارگاد و به‌تازگی كمیسیون فرهنگی مجلس عنوان كرده‌اند كه: «با پایین آوردن میزان آبگیرى، می‌توانیم میزان رطوبت را كاهش دهیم»، در حالی‌كه كارشناسان محیط زیست این راهكار را مفید نمى‌دانند و معتقدند كاهش میزان آب، تأثیرى در اندازه‌ی سطح آب و در نتیجه در میزان تبخیر آن ندارد.
البته دكتر موسوی، معاون پژوهشی سازمان در مناظره‌ی خود در روز دوشنبه سی‌ام بهمن كه از رادیو سراسری پخش شد به كارشناسانی اشاره كرد كه بر روی مسأله‌ی رطوبت در منطقه كار می‌كنند كه امید است گزارش كار آنها هر چه زودتر منتشر شود و به سرانجامِ متن كامل كاوش‌های باستان‌شناسی - كه بر خلاف قول مدیران سازمان هنوز منتشر نشده‌اند - دچار نشود، هر چند شوربختانه شنیده می‌شود كه چنین گروهی وجود ندارد.
و نكته‌ی بسیار مهمی آخر این‌كه بر خلاف تبلیغات فراوانی كه انجام شد هنوز خبری از دستگاه‌های رطوبت‌سنج برای كارگذاری در منطقه نیست. هم‌چنین به مرمت و حفاظت آثار به‌دست آمده و غیرقابل جابه‌جایی در تنگه ـ هم‌چون كوشك داریوش‌شاه ـ هم نباید بی‌توجه بود.
آسیب‌های زیست‌محیطی سد سیوند
برخی از پیامدهای ناگوار زیست‌محیطی راه‌اندازی سد سیوند به قرار زیر است:
- بر اساس نظر گیاه‌شناسان به علت بكر بودن تنگ‌‌بلاغى، گیاهانى در این منطقه وجود دارد كه علاوه بر این که یک گنجینه‌ی ژنتیکی غنی هستند در صورت انجام مطالعات كامل بر روى آنها مى‌توان به نوع گل‌ها، درختان و پوشش گیاهى كه در باغ‌هاى پاسارگاد وجود داشته، پی برد ولی با آبگیری سد سیوند این پوشش گیاهی نادر به زیر آب خواهد رفت.
- بر پایه‌ی نظر کارشناسی دكتر پیمان یوسفی آذری، مدیركل دفتر جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها و مراتع، با آبگیری سد سیوند حداقل 8 هزار اصله درخت 500 ساله و هزاران هكتار مرتع و زمین مرغوب كشاورزی نابود می‌شود. این درختان به دلیل واقع شدن در ناحیه‌ی رویش ایرانی- تورانی از نظر تنوع و ذخیره‌گاه ژنتیكی، منحصر به‌فرد و دارای اهمیت ویژه‌ای هستند و تخریب این جنگل‌ها به معنای فنا و نابودی كامل طبیعت منطقه است و حتی با صرف میلیاردها دلار هم امكان احیای این جنگل‌ها وجود ندارد، چرا كه خاك منطقه آن قدر فقیر و خشك است كه رویش‌گاه توان بازسازی خود را ندارد، زیرا شكل‌گیری جنگل در حوزه‌های خشك ایران بر اثر یك فرایند تكامل‌یافته چندین هزارساله است و از آنجا كه پدیده‌ی آلودگی هوا اقلیم‌های خشك را خشك‌تر می‌كند برای جایگزینی این درخت‌ها چند صد سال زمان نیاز است ـ با این شرط كه اقلیم تغییر نكند. بر این اساس حفظ و ارزش جنگل‌های ایرانی ـ تورانی این منطقه به‌همان درجه و حتی شاید مهم‌تر از جنگل‌های شمال باشد.
- اما آن چه بیش از هر چیزی مایه‌ی نگرانی است آن‌كه مسئولان استان فارس تلاش می‌كنند تا موافقت سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری كشور را برای قطع 8 هزار اصله درخت موجود در محدوده‌ی آبگیری سد سیوند جلب نمایند؛ موافقتی كه می‌تواند سنگ بنای مخربی در كشور گذارده شود كه حتی تصورش برای دل‌سوزان محیط‌زیست و منابع طبیعی غیرممكن است. بدعت ناگوار و مخربی كه روند رو به تخریب منابع طبیعی را سرعت خواهد بخشید، چرا كه از این پس هر سازمان یا نهادی با استناد به چنین عمل‌كردی، برای اجرای پروژه‌های خود درخواست مجوز قطع درخت خواهد كرد و دیگر هیچ سازمانی نمی‌تواند مانع از این روند تخریب شود. حداقل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قدرت مقابله با آن را نخواهد داشت.
- بر بنیان نظرات کارشناسی و بر خلاف نظر مجریان سد، آبگیری سد سیوند بر کشاورزی منطقه نیز اثرات مخربی دارد و هزاران هكتار مرتع و زمین مرغوب زراعتی و خاك زیر آب دفن می‌شود، در حالی كه تولید علوفه فقط یك چهارم ارزش مراتع است و سه چهارم ارزش آن مربوط به حفاظت خاك و جلوگیری از فرسایش و میزان نفوذ‌پذیری آب است.
- هم‌چنین تنگ‌بلاغی به دلیل عبور عشایر منطقه و مسیر تاریخی عبور كاروان از اهمیت به سزایى برخوردار است. بسته شدن مسیر كوچ عشایر و به زیر آب رفتن یكی از استقرارگاه‌های كوچ‌نشینان در منطقه، از دیگر نتایج آبگیری سد سیوند است. با آبگیری سد سیوند مراتع عشایر كه یكی از جاذبه‌های گردشگری ایران به‌شمار می‌رود نیز نابود می‌شود. مهندس مختار نجفی كشكولی، مدیر كل امور عشایر استان فارس با تأیید این مطلب و ضمن تقسیم عشایر به دو دسته مرتع‌دار و كوچ‌نشین می‌افزاید: این سد برای مرتع‌داران كه از طایفه‌ی باصری هستند خطر بیشتری دارد چرا كه مراتع و چراگاه‌های آنها زیر آب می‌رود.
- پارك ملی و پناهگاه حیات‌وحش بختگان بر اثر كم‌آبی ناشی از احداث سدهای بالادست در آستانه نابودی و وقوع فاجعه‌ی زیست‌محیطی قرار گرفته است به طوری كه تاكنون چندین هزار فلامینگو در نمك‌زارهای این دریاچه، قربانی بی‌برنامگی‌های دولتی شدند و هنوز شماری از آنان با مرگ دست و پنجه نرم می‌كنند. بخش قابل توجهی از این دریاچه كه از اهمیت تنوع زیستی ویژه‌ای برخوردار است به دلیل كم‌آبی به نمكزار تبدیل شده و بیم آن می‌رود با ادامه این روند، این پناهگاه بی‌نظیر حیات‌وحش كه اقامت‌گاه موقت چند صد هزار پرنده‌ی مهاجر است، به كلی نابود شود... و به این ترتیب، از یکی دو ماه دیگر که آنها در سفر سالانه‌ی خود به آنجا بیایند با بزرگترین فاجعه زیست‌محیطی این سال‌ها روبه رو خواهیم شد. به گفته‌ی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست، دکتر دلاور نجفی؛ پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش بختگان در اثر کم‌آبی ناشی از احداث چندین سد بالادست منابع تامین‌کننده‌ی آب دریاچه، در آستانه‌ی نابودی و وقوع چنین فاجعه‌ای قرار گرفته است. هر چند ماموران اجرایی گارد حفاظت محیط‌زیست استان فارس توانستند 7 هزار جوجه فلامینگو گرفتارشده در نمک تالاب بختگان را با همكاری جوامع محلی، تشكل‌های مردم‌نهاد و كارشناسان محیط‌زیست نجات دهند، اما به همان تعداد هم فلامینگو و جوجه فلامینگو تلف شدند. با این حال خطر بزرگتر در پیش است.
پارک ملی بختگان شامل دریاچه‌ی بختگان با وسعت بیش از 143 هزار هکتار و پناهگاه حیات‌وحش بختگان با وسعتی بیش از 184 هزار و 600 هکتار شامل دریاچه‌ی طشک، عرصه‌های کوهستانی و دشتی محاط بر دریاچه‌هاست که در فاصله 70 کیلومتری غرب شهرستان نیریز و 160 کیلومتری شیراز واقع شده است. بخش قابل توجهی از این پناهگاه با ارزش حیات وحش به نمکزار تبدیل شده است در حالی‌كه این پارک از قابلیت‌های طبیعت‌گردی فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و از نظر تنوع زیستی یکی از غنی‌ترین نقاط دنیا است.
فراموش نشود به گفته مهندس ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی استان فارس، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بحران، اُفت سفره‌های زیرزمینی منطقه و شور شدن سفره‌های آب شیرین خواهد بود و ادامه‌ی این روند علاوه بر تبعات فاجعه‌بار بر روی گونه‌های حیات‌وحش منطقه، باعث نابودی قریب‌الوقوع كشاورزی در حاشیه‌ی این تالاب می‌شود، یعنی دقیقا نتیجه‌ای معکوس از آنچه به عنوان دلیل سدسازی اقامه شده است!
حتی دكتر رجب‌زاده، مدیركل محیط‌زیست فارس نیز هم‌چون بسیاری از معترضان بر این باور است كه این فاجعه پی‌آمد توسعه‌ی ناپایدار است. وی ضمن اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی، ضرورت حفظ محیط زیست را پرهیز از نگاه بخشی و همکاری‌های مستمر و مثمرثمر میان‌بخشی برمی‌شمرد: بخشی‌نگری و بعضا نگاه غیرمسئولانه برخی دستگاه‌های اجرایی به محیط‌زیست، سبب شد این دریاچه‌ی بی‌نظیر به نمكزار تبدیل شود.
اما کامبیز بهرام سلطانی، کارشناس محیط زیست و بازنشسته سازمان حفاظت محیط زیست بر این باور است: احداث سد سیوند از سال 1371 آغاز شد و اخذ تصمیم درباره‌ی احداث سد ملاصدرا به سال 1377 باز می‌گردد و حداقل مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و اداره كل حفاظت محیط زیست استان فارس موظف بودند – با توجه به آشنایی با آثار و پیامدهای اكولوژیك سد درودزن بر تالاب‌های پایین‌دست – سازمان مركزی را مطلع ساخته و در این خصوص هشدارهای لازم را اعلام نموده و مهم‌تر از آن به انجام اقدامات جدی مبادرت نمایند. متأسفانه همه‌چیز با سكوت برگزار شد و اصولا به نظر می‌رسد، قرار نیست درباره محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن به طور جدی صحبت شود؛ همه طبیعت را دوست دارند، ولی هیچ‌كس حاضر نیست نه قدمی در جهت حفاظت از آن بردارد و نه پولی در راه آن خرج كند. از این رو به زودی می‌بایست با تالاب‌های طشك، بختگان و كمجان نیز خداحافظی كرد.
وی در نوشتار خود با عنوان «ضیافتی كه همه را نمك‌گیر كرد» (اعتماد ملی – 10 شهریور 1386) به نقل از بیژن فرهنگ دره‌شوری كه سالیان دراز كل منطقه‌ی بختگان را درنوردیده است، می‌نویسد: «وقتی سد درودزن در مسیر رود كُر احداث شد نگرانی‌ها از خشكیدن دریاچه‌ها افزایش یافت. هم‌زمان با ساختمان سد، كانال‌های آبرسانی جدیدی احداث شدند كه می‌توانستند زمین‌های بیشتری را مشروب نمایند. به همین دلیل به وسیله زهكش‌های عظیم تالاب‌های متعددی را خشك كرده و به زیر كشت بردند. در همان سال‌های اول تالاب‌های بیضا، لپوئی، آهوچر و زرقان نابود شدند. هرچند آب كافی برای زمین‌های بیشتر موجود نبود، احداث زهكش‌ها و خشكانیدن تالاب‌ها هم‌چنان ادامه پیدا كرد. سال گذشته تالاب عظیم كمجان به كلی نابود شد و امسال هم نوبت خرامه است كه زهكش آن به‌زودی تكمیل می‌شود». فرد اخیر، از آنچه در محدوده حوزه كُر می‌گذرد، انتظار نتیجه‌گیری آموزنده دارد و به همین سبب می‌نویسد: «بررسی آنچه در حوزه رود كُر می‌گذرد از هر نظر می‌تواند آموزنده باشد. حوادث ناگواری كه مسبب بخش اعظم آن نه خشك‌سالی، كه انسان‌ها هستند».
سد سیوند و افكار عمومی
تابستان 1384 بود كه به‌سرعت انبوه پیامك‌ها و رایانامه‌ها (نامه‌های الكترونیكی) با موضوع «به زیر آب رفتن آرامگاه كوروش» و «فروپاشی تدریجی تخت‌جمشید» در پی آبگیری سد سیوند پخش شد. این آگاهیِِ به‌رویه نادرست – چرا كه درون‌مایه‌ی آن كه تخریب تدریجی آثار دشت پاسارگاد است درست است - به مسئولان ساخت سد و مقام‌های دولتی فرصت داد تا در پاسخ‌گویی تنها بر این موضوع انگشت بگذارند كه «پاسارگاد به زیر آب نمی‌رود» و انبوه پیامدهای آن را نادیده بگیرند. شوربختانه حتی اگر امروزه هم مسئولان، طرف پرسش قرار بگیرند تنها بر این پاسخ تأكید می‌ورزند، به‌گونه‌ای كه چنین برخوردی، فعالان این حوزه را به این نتیجه راهبر شد كه این شایعه از روز نخست حساب‌شده پخش شده است تا مسئولان بتوانند سریعا منتقدان را به جریان‌های خارج از نظام مرتبط سازند؛ در حالی‌كه نخستین واكنش‌های رسانه‌ای و سیاسیِ شبكه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام با این موضوع، ماه‌ها بعد – دست‌كم 9 ماه - پس از نخستین اعتراض‌ها شكل گرفت (خدا داناست).
همان‌طور كه در نوشتار «سدی كه جهانی شد» (روزنامه‌ی شرق – 17 تیر 1385) آوردم، همین بازتاب شتاب‌زده «از سوی دیگر این مسأله را به دغدغه‌ی بسیاری از هم‌میهنان تبدیل كرد و حتی باعث بازتاب گسترده‌ی آن در رسانه‌های جهانی شد. نخستین واكنش به این خبرها تأسیس «كمیته بین‌المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد» در شهر دنورِ ایالت كلرادوی آمریكا بر دست دو تن از فعالان فرهنگی ایرانی (دكتر اسماعیل نوری‌اعلا و بانو شكوه میرزادگی) بود. این كمیته با برپایی سایت نجات پاسارگاد (savepasargad.com) و دعوت گسترده از ایرانیان برای عضو شدن در آن و قراردادن نامه‌ای بر روی سایت كه تاكنون نزدیك به ۵۰ هزار امضا گرد آورده است هم‌چنان پی‌گیر این موضوع است. این نامه كه به عنوان سازمان یونسكو تهیه شده است خواستار نظارت آن سازمان برای توقف ساخت سد است». شمار آن امضاهای الكترونیكی اكنون بسیار بالاتر رفته است كما این‌كه این كمیته با اقدامی هماهنگ در سراسر جهان، تعداد بالایی امضای دستی نیز گرد آورده است.
در درون ایران هم نزدیك به شصت هزار امضا جمع شد (parspetition.com و sivand.com). البته تارنمای سیوند (ارگانِ پایگاه اطلاع‌رسانی برای نجات یادمان‌های باستانی) در این مدت با مشكلات فنی فراوانی روبه‌رو بود - و هنوز هم بخشی از آن ادامه دارد - كه باعث از دست دادن برخی از مخاطبانش شد، و تارنمای «اعتراض ایرانیان» (پارس‌پِتی‌شِن) هم هر از چند گاه با جابه‌جایی – یا حذف (؟) – اعتراض‌ها فهرست امضاها را از دسترس خارج كرده و از ارایه‌ی آنها به گروه‌های پی‌گیر پرونده‌ی ملی سد سیوند نیز خودداری كرده است، كما این‌كه خود آنان هم برنامه‌ای برای بهره‌دهی امضاها ندارند. در ضمن اعتراض‌ها علیه سد سیوند در تارنمای اخیر، در بخش‌های مختلف پخش شده است.
از سوی دیگر شمار بالایی از شخصیت‌های علمی و جوانان معترض به ساخت سد سیوند در درون ایران نیز به كوشش‌های چندی از جمله نوشتن مقاله، سفر به منطقه و گذاشتن اعتراض‌نامه‌هایی روی تاررسانه‌ها (رسانه‌های الكترونیكی) دست زدند. نگاهی گذرا به تارنما‌ها (سایت‌ها) و تارنگارها (وبلاگ‌ها) كه جولانگاه این دوستداران گمنام ایران‌زمین است نشانیِ بیش از دویست هزار پیوند (لینك) فارسی را به ما ارایه خواهد داد كه بی‌نظیر است و این تنها حجم نوشته‌های قرار گرفته بر روی تاررسانه‌ها را نشان می‌دهد و آمار نگرانی‌های صدها نشریه‌ی دانشجویی، صنفی و حتی تخصصی را در بر نمی‌گیرد كه امكان آن را ندارند كه بر روی شبكه‌ی جهانی قرار بگیرند. هم‌چنین شماری از بنیادهای ایران‌شناسی و پژوهشكده‌های مربوطه نیز اعتراض‌هایی به زبان انگلیسی داشته‌اند.
حتی شماری از موسسه‌های معتبر فرهنگی (هم‌چون فرهنگستان هنر)، نهادهای دولتی و غیردولتی با صدور بیانیه‌هایی خواستار توقف اجرای طرح و بررسی تمامی جوانب امر پیش از آبگیری سد شدند. كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز از جمله نهادهای پی‌گیر این موضوع بود كه به ویژه در میانجی‌گری میان وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نقش مهمی داشت، هرچند هنگامی كه بر خلاف سخنان امیر خادم، هم‌وند فعال آن كمیسیون، بدون ارایه‌ی تحقیقات به آنها دستور آبگیری اسمی صادر شد، آن كمیسیون تنها به اعتراضی كوچك بسنده كرد. هم‌چنین بیش از هشتاد كانون دانشجویی و سازمان مردم‌نهاد در سراسر ایران، با آگاهی كامل، خواهان عدم آبگیری سد هستند. آنان در این مدت به یاری دوستداران تشكل‌نایافته‌ی یادگارهای فرهنگی، با برپایی همایش‌ها و میزگردهایی پرشمار، حضور در تحصن‌ها و نشست‌های اعتراضی، نشر مقاله در مجله‌های مختلف، پخش كردن برگه‌های اطلاع‌رسانی در این‌باره و... و با نامه‌نویسی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت نیرو، كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رییس‌جمهور و بردن اعتراض به كمیسیون اصل 90 مجلس و كمیسیون ملی یونسكو و حتی گروهی از آنان با نامه‌نویسی به مقام رهبری، این خواست را پی‌گیری كردند. حال به این اعتراض‌های مردمی بیفزایید بیش از 4000 نفر شاكیِ ریاست سازمان میراث فرهنگی و وزیر نیرو به وكالت دكتر محمدعلی دادخواه را، كه در تاریخ پرونده‌های قضایی موردی بی‌همتاست.
حضور مردمی و رسانه‌ای در ماه‌های پایانی سال گذشته و آغازین امسال به اندازه‌ای پررنگ – و در تاریخ اعتراض‌های آرام فرهنگی، بی‌سابقه - بود كه حتی حزب‌های مقتدر و مختلف كشور را ناگزیر از حضور در این عرصه كرد. این پتانسیلی فوق‌العاده بود كه باعث می‌شد توان چانه‌زنی سازمان میراث فرهنگی در برخورد با وزارت‌خانه‌های مقتدر بالا رود به‌طوری كه حتی اگر مسئولان آن سازمان باوری هم به شدت آسیب‌های وارده نداشتند، می‌توانستند با متوقف كردن سد باعث شوند تا دست‌كم هر شهردار كوچكی به خود اجازه‌ی تجاوز به میراث فرهنگی را ندهد... فرصتی كه متأسفانه نه تنها سازمان آن را از دست داد بلكه حتی با واكنش‌های نسنجیده‌ی مقام‌هایی چون معاونت سازمان، خود را رودرروی دوستداران میراث فرهنگی قرار داد.
و این روندِ رددررویی با خواستی ملی – آن‌هم در سال اتحاد ملی - هم‌چنان ادامه دارد، مگر این‌كه با توقف آبگیری سد سیوند مرهمی بر زخم‌های افكار عمومی و بی‌توجهی‌ها به آن، گذارده شود.
نتیجه‌گیری
هرچند تاریخ‌دانان و تاریخ‌پژوهان ارزش تاریخی تنگِ بلاغی را كه در آثار اكثر جغرافی‌نویسان كهن و ایران‌گردان خارجی چند سده‌ی اخیر از آن به عنوان گذرگاهی مهم یاد شده، یادآوری می‌كنند كریم متقی، كارشناس مرمت و حفاظت از آثار تاریخی، بر این باور است كه این منطقه مانند دره‌ای است كه پر از آثار تاریخی است و می‌تواند به موزه‌ای روباز تبدیل شود و هم‌چنین به‌خاطر طبیعت بكر و بسیار زیبایی كه دارد برای طبیعت‌گردان نیز جذابیت داشته باشد.
سازمان میراث فرهنگی به یاری كمك‌های مالی وزارت نیرو و با طرحی حساب‌شده می‌تواند این مسیر بی‌مانند تاریخی را برای بازدید گردشگران آماده سازد به‌طوری‌كه بتوان چند برابر ارزش اقتصادی سدی كه در حال ساخت است، از آن بهره برد. با توجه به معروفیت بی‌همانندی كه تنگ‌بلاغی در این چند سال كسب كرده است (موردی كه درباره‌ی هیچ‌كدام از محوطه‌های تاریخی ایران – حتی معتبرترین‌هایشان - صدق نمی‌كند)، این امر بعید نیست و می‌توان آنجا را به یكی از قطب‌های برجسته‌ی گردشگری تبدیل كرد. كما این‌كه – همان‌طور كه مهندس قهاری، دبیركل انجمن مفاخر معماری ایران معتقد است - توقف چنین پروژه‌ای خود نقطه‌ی مثبتی در كارنامه‌ی مسؤولان خواهد بود و علاوه بر داشتن جاذبه‌ی گردشگری، می‌تواند - بر خلاف تبلیغات بیگانگان - نشان‌دهنده‌ی اهمیتی باشد كه نظام برای تاریخ و فرهنگ ایران قایل است. آن‌گاه می‌توان علاوه بر ایجاد اشتغال برای اهالی، درصدی از درآمد را هم برای رفع محرومیت‌های مردمان شریف ارسنجان به‌كار برد.
مهم‌ترین دلیل موافقان آبگیری سد سیوند، میزان هزینه‌ای است كه برای ساخت سد شده است كه می‌توان از آن به «عذر بدتر از گناه» یاد كرد. حتی اگر از این موضوع كه اكثر هزینه‌های ساخت سد در طی مدتی كه نسبت به ساخت آن اعتراض شد صورت گرفت - و به درستی باید معترضِ سازمان میراث فرهنگی شد كه چرا بر پایه‌ی بخش‌نامه‌ی دولت كه فعالیت‌های عمرانی را منوط به مجوز آن سازمان می‌دانست مانع ادامه‌ی كار ساخت سد در این سال‌ها نشده است - بگذریم در هیچ جای جهان دیده نشده و در هیچ منطقی پذیرفته نیست كه طرحی كه این‌همه از ویرانگری‌اش گفته شده، به این دلیل كه هزینه‌ای برای آن رفته، به سرانجام برسد و خسارت‌هایی بیش از هزینه‌ها برای مملكت داشته باشد. كما این‌كه در نقطه‌ی مقابل - یعنی عدم بهره‌برداری از آن - فواید بسیاری نهفته است كه به‌گمان ما برجسته‌ترین اثر آن، ارج‌گذاری هیأت دولت است به سالی كه «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» نام گرفته، و چه نمادی برای این سال برازنده‌تر از كورش بزرگ، انسان وارسته‌ای كه به كوشش او قوم‌های ایرانی نخستین گام‌ها را برای شكل دادن كشور ایران و تبدیل شدن به ملتی یگانه برداشتند و در كتاب دینی ما هم از وی زیر نام ذوالقرنین به بزرگی یاد شده است.
اکنون دستور آبگیری سد سیوند صادر شده است و از یكی دو ماه دیگر، هم‌زمان با آخرین سیلاب‌ها آبگیری آن کامل خواهد شد. با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی، چنین عملی ناقض «اتحاد ملی» به شمار می‌رود و بایسته است توسط مسوولان امر از آن جلوگیری شود. آشكار است كه با پاسداری صادقانه از میراث نیاكان در درون میهن – از ارگ تاریخی تبریز تا یادمان‌های كوه خواجه در سیستان و بلوچستان، و از آثار تاریخی قوم‌های كهن ایرانی در پشت سدهای استان كردستان تا لزوم حفظ حریم گنبد ارزشمند قابوس و همه و همه - است كه می‌توان با موضعی محكم‌تر، پاسداری از میراث مادی و معنوی‌مان در برون از میهن - هم‌چون حقوق ما در دریای مازندران، پی‌گیری وضعیت لوح‌های گران‌قدر تخت‌جمشید و نگاهبانی از نام و جزیره‌های خلیج فارس - را هم، با پشتیبانی آحاد ملت ایران پی گرفت.
پرونده‌ی ملی سد سیوند تنها مشتی از خروار است كه به‌دلیل توجه بیشتر ایرانیان، جنبه‌ای نمادین یافته است و بر ماست كه حتا اگر به فرض، ایرادهای وارد بر آبگیری سد را نادرست بدانیم باز برای حفظ اتحاد ارزشمند ملی و مداومت توجهی كه از سوی ایرانیان به تاریخ و فرهنگ انسانی و جهانی این سرزمین شده است، آبگیری سد سیوند را متوقف كنیم...
مسئولان فراموش نكنند سرمایه‌ی ملی هزینه‌شده برای ساخت این سد - كه باز تأكید می‌كنم متأسفانه اكثر آن در سال‌های اخیر و هم‌زمان با اعتراض‌ها به ساخت آن، هزینه شده ولی با این‌حال كاملا برگشت‌پذیر است - هیچ قابل قیاس با سرمایه‌ی انسانی و اثر روانی ناگواری نیست كه بر ایرانیان دوستدار میراث فرهنگی این مرز و بوم خواهد داشت.
نیمی از این نوشتار در هفته نامه آساره (هفته اول آذرماه ۱۳۸۶) به چاپ رسید ولی دنباله آن به چاپ نرسید.
