ایران‌بوم

دریاچه مازندران با مساحت حدود چهارصد هزار کیلومتر مربع به عنوان بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در جهان مطرح است و از گذشته‌های تاریخی در میان دو تمدن ایرانی و اسلاو و اقوام ساکن در حاشیۀ این دریاچه بزرگ مأمن معیشت و تجارت دریایی بوده است. هم‌زمان با قدرت یافتن امپراتوری تزار در روسیه و با تأسیس نخستین پایگاه دریایی امپراتوری روسیه در استراخان به وسیلۀ پتر در سال 1734 میلادی (1112 خورشیدی) و تفوق روس‌ها در این پهنه آبی از ایران فزونی گرفت. با جنگ‌های روسیه علیه ایران و انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمانچای در 1813 و 1828 نخستین اثرات تحمیل تفوق روس‌ها در این پهنۀ آبی بر ایران نمود یافت.
به موجب این قرارداد، حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران، خدشه‌دار شد و این وضعیت تا زمان انقلاب بلشویکی در روسیه ادامه داشت اما پس از انقلاب روسیه، لنین به طور یکجانبه تمامی قراردارهای تحمیلی سابق امپراتوری تزار روسیه را ملغی کرد و در سال 1921 قرارداد مودّت میان دو دولت ایران و روسیه کمونیستی منعقد شد. بدین سان، میراث خونین تزارها به تزارهای سرخ منتقل گردید. در این قرارداد بندهایی به موضوع دریاچه مازندران پرداخته بود و از جمله حق انحصاری داشتن کشتی‌های جنگی برای روسیه ملغی شده و این حق علی‌السویه به دو دولت ساحلی اختصاص یافت. پس از این تاریخ در مارس 1940 قرارداد دیگری با عنوان قرارداد تجارت و بحرپیمایی بین دو دولت ایران و شوروی منعقد شد و در این قرارداد منطقه‌ای به وسعت 10 مایل به عنوان آب‌های ساحلی دو دولت تعیین شد و مابقی دریا به صورت مشترک مورد استفاده دو دولت شناخته شد.

دریای مازندران پس از فروپاشی شوروی

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر 1991 و پیدایش 15 جمهوری جدید بر پهنه ی اتحاد شوروی کشورهای ساحلی دریای مازندران از دو کشور به پنج کشور افزایش یافت. و جمهوری‌های تازه استقلال یافتۀ جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان نیز به جمع کشورهای ساحلی پیوستند. از آن زمان تا کنون 21 اجلاس تشکیل شده است که 13 دور آن به بحث در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران و 7 دور نیز برای تهیه بیانیه اجلاس سران تشکیل شده است. این نشست‌ها در نهایت به اولین اجلاس سران در سال 2002 در عشق‌آباد ترکمستان منجر شد اما این نشست به دلیل وجود اختلافات در مواضع کشورها بدون امضای سند خاتمه یافت.
در نوامبر همان سال مهم‌ترین گام در راستای تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران در تهران برداشته شد و کنوانسیون محیط زیست این دریا در آبان ماه 1382 در تهران به امضای مقامات پنج کشور ساحلی رسید و از آگوست 2006 (21 مرداد 1385) اجرایی شد. کنوانسیون محیط زیست دریای مازندران اولین توافق جامع کشورهای ساحلی درباره بخشی از رژیم حقوقی دریای مازندران بود که از این جهت واجد اهمیت است. اما کماکان مهم‌ترین مانع رسیدن به توافق جامع درباره رژیم حقوقی دریای مازندران پابرجا مانده است. و این مانع عدم توافق کشورهای ساحلی در زمینه رژیم حقوقی سطح بستر و زیر بستر دریاست.

نگاهی به مواضع کشورها

به نظر می‌رسد اگر عامل وجود ذخایر نفتی در این پهنۀ آبی نبود رسیدن به توافقی جامع و تدوین رژیم حقوقی آن سال‌ها پیش صورت گرفته بود. اختلاف مواضع کشورهای ساحلی بیشتر ناشی از سهم هر کشور در حوزه‌های نفتی مورد اختلاف است. از ابتدای فروپاشی شوروی سه کشور جدید ساحلی با توجه به کمبود منابع مالی دست به انعقاد قراردادهای اکتشاف و استخراج منابع نفتی با شرکت‌ها و دولت‌های فرامنطقه‌ای اروپایی و آمریکا زدند. در این زمینه دو کشور آذربایجان و قزاقستان گوی سبقت را از دیگر کشورهای ساحلی ربوده و با این استدلال نه چندان منطقی که پهنۀ آبی مازندران باید رژیم حقوقی منطبق بر کنوانسیون حقوق دریاها (1982) داشته باشد. سعی در حداکثر سازی منافع خود از این پهنۀ آبی کردند. در این میان مواضع روسیه را می‌توان در دو مقطع قبل و بعد از 1998 مورد بررسی قرار داد.

روس‌ها قبل از 1998 با نظام تقسیم مشاع بیشتر موافق بودند اما با انعقاد قراردادهای دو جانبه و سه جانبه با آذربایجان و قزاقستان از 1998 تا 2001 عملاً نظام مستقیم دریا را پذیرفتند. با این تفاوت که آذربایجان و قزاقستان به نظام تقسیم کامل دریا معتقدند و روس‌ها به دیدگاه تقسیم معتدل گرایش دارند. مواضع جمهوری اسلامی نیز با چرخش مواضع روسیه از 1998 به بعد چرخش یافت و از دیدگاه نظام مشاع به دیدگاه تقسیم منصفانه (عادلانه) میل یافت. مواضع ترکمنستان نیز از موضع تقسیم توأمان بستر و زیر بستر دریا قبل از اختلافات این کشور با جمهوری آذربایجان بر سر حوزه نفتی سردار به موضع استفاده مشاع از بستر و زیر بستر پس از ایجاد منطقه انحصاری ملی تغییر یافت. به‌ هر حال تنها تحولی که در زمینه مواضع کشورهای ساحلی در 15 سال گذشته روی داده است. این امر بوده که پنج کشور ساحلی به نظام تقسیم گرایش یافته‌اند هر چند که ایران تمایل چندانی به نظام تقسیم ندارد و بر حسب ضرورت و با توجه به چرخش مواضع روسیه این موضع را اتخاذ کرده است . نظام مطلوب ایران در زمینه رژیم حقوقی دریای مازندران بر این مبنا استوار است. که پس از شناسایی حدود منطقه انحصاری ملی دولت‌های ساحلی، مابقی دریا به طور مشاع مورد استفاده کشورهای ساحلی قرار گیرد.البته باید توجه داشت که بر پایه دو قرارداد موجود 1921 و 1940ایران دارای سهم برابر با شوروی دراین دریاست و بدین سان، پنجاه درصد این دریا در ید مالکیت ملت ایران است و با تشکیل یک شرکت پنج جانبه برای اداره و بهره برداری از دریای مازندران(کشتیرانی، ماهیگیری، و بهره گیری از کف دریا)، چهار کشور بوجود آمده بر پهنه ی اتحاد شوروی در کنار دریای مازندران، دارای سهم اتحاد شوروی یعنی 50 درصد دریای مازندران‌اند.

منابع:
سازمان‌های بین‌المللی - دکتر رضا موسی‌زاده- نشر میزان
مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی 1380
حقوق بین‌الملل عمومی - دکتر محمد رضا بیگدلی