دیده‌بان مازندران
حقوق اساس ملت ايران در دريای مازندران در خطر است!
- ديده بان مازندران
- نمایش از یکشنبه, 27 دی 1388 12:17
- بازدید: 3714
از شكست تركمانچاي آبروي ما برفت!
لعنت صد نسل بر نسلي كه سهل انگار بود.
هم ميهنان! مدتهاست، پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، بحث و گفتگو وحتي تنظيم قراردادهاي دوجانبه و بعضاً سه جانبه درباره‌ي درياي مازندران (خزر) از سوي دولت‌هاي جداشده از پيكره‌ي اتحاد جماهير شوروي سابق انجام مي‌گيرد، كه اين‌گونه اقدامات نه تنها معارض با حقوق اساسي و قطعي ملت ايران است، بلكه آشكارا در تعارض با اصول حقوق بين‌الملل است كه نمي‌تواند در اين راستا دور از مخاطرات هول انگيز باشد.
مسئولان نظام در قبال اين حق‌كشي‌ها و تجاوزهاي آشكار بر حقوق ملت ايران و حقوق بين‌الملل، تاكنون مهر سكوت بر لب زده‌اند و به‌جاي دفاع از حق قانوني 50درصدي مالكيت ايران بر آب‌هاي درياي مازندران، خود پيشنهاد سهم 20درصدي را داده‌اند كه اين نيز مورد موافقت ديگر كشورها قرارنگرفته‌است! و در همين راستا، وزيران امورخارجه كشورهاي كناره‌ي درياي مازندران سي‌ام خردادماه به تهران مي‌آيند، از اين‌رو بر آنيم با آگاهي رساني گسترده بر موارد زير پافشاري كنيم:
1- حقوق تاريخي و اساسي ملت ايران در درياي مازندران، داراي مباني هزاران ساله در تاريخ و شكل‌گيري جامعه‌ي ايراني است كه بايد به‌هنگام خود به‌مانند تمامي حقوق تاريخي ملت ايران مورد مطالبه و بازگشت قرارگيرد.
2- طبق نص صريح معاهدات منعقده ميان دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق (قرارداد هشتم اسفندماه 1299 هجري شمسي برابر با 26 فوريه‌ي 1921 و قرارداد 1940 )، دو دولت، به‌طور "متساوي" و با "حقوق مشاعي مشترك" از رودخانه‌‌ي اترك و ساير رودخانه‌ها و آب‌هاي ساحلي (جز ده مايل سهم اختصاصي هر يك از طرفين)، بهره‌مند خواهندشد.
طبق اصول و موازين حقوق بين‌الملل و به‌ويژه با توجه به كنوانسيون حقوق درياها و مقررات و رويه‌هاي ديگر بين‌المللي، رژيم حقوقي درياچه‌ها و درياهاي بسته همان است كه طبق قراردادهاي ميان دولت‌هاي ساحلي مربوطه منعقدگرديده‌است. درمورد درياي مازندران قراردادهاي 1921 و 1940 تعيين‌كننده‌ي اين رژيم حقوقي، يعني سهم برابر ايران و شوروي سابق، "پنجاه • پنجاه" است. قراردادهاي مزبور طبق اصول و موازين بين‌المللي، قراردادهايي ثبت‌شده و تعريف‌شده‌اند و چنين قراردادهايي در موارد مشابه مورد قبول رسمي و صدور احكام دادگاه بين‌المللي لاهه بوده‌است.
3- بنا بر قبول اصل "جايگزيني دولت و يا دولت‌ها" به جاي دولت قبلي، آن دولت و يا دولت‌هاي جداشده از دولت قبلي ناگزير از پذيرش تعهدات دولت طرف قراردادها هستند.
دولت‌هاي نوبنياد از دولت اتحاد جماهير شوروي سابق نيز بر اصول فوق از حقوق بين‌الملل (اصل جايگزيني دول) گردن نهادند و طبق بيانيه مورخ 21 دسامبر 1991، در شهر آلماتي، تمامي دولت‌هاي نوبنياد مزبور (دولت‌هاي مستقل مشترك‌المنافع) قبول و اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي شوروي سابق را تضمين كردند.
4- به شرح فوق رژيم حقوقي درياي مازندران مشخص است، كه عبارت است از اصل تقسيم "پنجاه • پنجاه" يا حقوق متساوي و مالكيت مشاع ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق، و دولت‌هاي چهارگانه در كناره‌ي درياي مازندران برخاسته از دامان اتحاد جماهير شوروري سابق بخواهند رژيم حقوقي در ميان خود را تعيين كنند و آن عبارت است از تقسيم سهم پنجاه درصدي اتحاد جماهير شوروي سابق در ميان آنها.
از اين رو هرگونه تخلف و توجيه و قبول طرح و نظريه‌اي كه بر اصل مزبور خدشه واردآورد، تجاوز آشكار بر حقوق ملت ايران و چونان سرسپردن به متجاوز بر حقوق آبي و ارضي ملت ايران مي‌باشد كه در خور پيگرد است.
