سه شنبه, 21ام آبان

شما اینجا هستید: رویه نخست یادگارهای فرهنگی و طبیعی زیست بوم گزارش نشست «چالش‌های صنعت سدسازی با تاکید بر اثرات متقابل آن بر بخش منابع طبیعی»

زیست بوم

گزارش نشست «چالش‌های صنعت سدسازی با تاکید بر اثرات متقابل آن بر بخش منابع طبیعی»

 

ندا احمدی‌لفورکی

گزارش نشست «چالش‌های صنعت سدسازی با تاکید بر اثرات متقابل آن بر بخش منابع طبیعی»چهارمین نشست علمی اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با عنوان: «چالش‌های صنعت سدسازی با تاکید بر اثرات متقابل آن بر بخش منابع طبیعی» روز چهارشنبه ۲۰ شهریور ماه، در تالار اجتماعات این موسسه با سخنرانی آقای مهندس احمد آل‌یاسین و بانو مهندس فاطمه ظفرنژاد، راس ساعت 10:00 آغاز شد.
آقای مهندس درویش، مجری نشست در ابتدا گفت: دولتمردان دنیا فکر می‌کنند که با ساختن سدها می‌توانند مدیریت‌های و تکنولوژی سازه‌ای خودشان را به‌رخ مردم خودشان و دیگر کشورها بکشانند. ولی عملا از سال 1985 به این طرف که نخستین مخالفت‌های جدی با رویه سدسازی در دنیا آغاز شد این مساله و رویکرد به‌صورت جدی مورد سوال قرار گرفت و دیگر از سدسازی به‌عنوان یک ارزش کامل و مطلق یاد نمی‌شود؛ هرچند که نمی‌شود سدسازی را به‌طور کامل رد کرد. با ساخت سدهای البرز 56 هزار درخت، سیوند 8 هزار درخت پانصد ساله و کارون 3 پنج هزار هکتار از جنگل‌های بلوط را از دست دادیم و چون ارزش‌گذاری اقتصادی نشد سازمان‌های ما خیلی راحت و با ملاحظاتی که در ماتریس‌های ارزیابی سدها مطرح است، مجوز قطع و از بین رفتن این زیستگاه‌های منحصر به‌فرد را صادر کردند. اگر ما ببینیم که فقط مشکلات آب کشورمان را با سدسازی می‌توانیم حل کنیم این نمایش دهنده‌ی یک نگرش یک‌سویه است و خلاف آموزه‌های توسعه‌ی پایدار و عملا نشان داده شدکه به افزایش ناپایداری در زمین کمک می‌کند.

سخنران نخست، آقای مهندس آل‌یاسین مدیر سازمان آب خوزستان(پیش از انقلاب) و نخستین رییس سد دز، سدسازی باستانی ایرانیان را طبق کاوش‌های باستان‌شناسی در منطقه شوش، از دو هزار سال پیش از میلاد مسیح و در دوره‌ی معاصر، از زمان رضاشاه پهلوی با سدسازی در خوزستان برشمرد که با یک وقفه‌ در (دهه 1930) دوباره با ساختن سدهایی چون کرج، سفیدرود و بعدها دز آغاز و تا جایی پیش رفت که بیش از 300 سد کوچک و بزرگ در ایران ساخته و یا در دست بهره‌برداری قرار گرفت. امروزه ایران در این صنعت خودکفا می‌ باشد.
ایشان در ذکر مزایای سد گفتند: با افزایش جمعیت، تامین نیازهای آبی از راه سدسازی در دهه‌های 1930 تا 1970 به اوج خود رسید و در همه‌ی جهان همگانی شد؛ حتی نمادی از تجددگرایی نیز قلمداد گردید. تامین 24٪ برق مصرفی، آبیاری مصنوعی مزارع کشاورزی، 12 تا 16 درصد از مواد غذایی جهان و  ۳۰ تا 40 درصد از 277 میلیون هکتار زمین و جمع‌آوری سیلاب‌های مناطق خشک و کویری از راه سدها تامین می‌شوند. اما هویدا کردن آثار سو سدسازی در اواخر 1970 توسط کارشناسان محیط زیست کشورهای آمریکایی و اروپایی این روند را با بررسی و دقت بیشتر همراه ساخت. ماموریت بانک جهانی در سوییس، به کمیته جهانی سدها و انتشار گزارش آن در سال 2000 موجی از موافقت و مخالفت را در مورد سدسازی در عرصه‌ی جهانی به‌همراه داشت.

اهم نتایج بر روی 153 سد در 52 کشور در چهار قاره بدین شرح بود: کمتر بودن عملکرد تعداد قابل ملاحظه‌ای از سدهای بزرگ از اهداف طراحی‌اشان؛ تاخیر دو تا ده ساله‌ی سدها و گرانتر تمام شدن سدها (56٪ گرانتر از قیمت پیش بینی شده)؛ کم نتیجه بخش بودن سدهای تامین کننده آب شهری (25٪)البته سدهای کنترل سیلاب‌ها جز چند مورد در بقیه موارد دارای اثرات نتیجه‌بخشی بودند. بعد از سال‌های 1990 تا 2000، علی‌رغم در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی سدها نتایج منفی به‌بار آوردند. چند پاره شدن رودخانه‌هایی که در مسیر سدها بودند، دگرگونی زیست محیطی پیکره‌ی رودخانه‌ها در اشباع اراضی پایین‌دست سدها، تبخیر بیش از حد دریاچه‌های سدها و اثرات منفی بر آبخوان‌ها و آوارگی و جابه‌جایی اجباری بیش از میلیون‌ها انسان، ممانعت از مهاجرت آبزیان و ماهیان بالادست و ایجاد تغییر در جریان طبیعی روخانه‌ها و تجمع رسوبات و مواد غذایی پشت سدها که مانع جریان به پایین دست می‌شد، از پیامدهای دیگر سدها بود. بررسی‌ها در امریکا نشان داد که بیش از 650 سد کوتاه بین 3 تا 8 ده متر از سال 1912 تخریب شده و قرار است در سال 2009 دو سد دیگر تخریب شود که بلندترین آن 70 متر است.
آل‌یاسین با نمایش نمودارهای ستونی و چند ضلعی ساخت سدها گفت: در آمریکا از سال 1960 تا 1970 بیشترین سدها ساخته شد اما از سال 1990 به بعد تا سال 2000 روند تخریب سدها ادامه داشت ولی روند سدسازی که به آنها ملاحظات زیست محیطی دیکته شده بود، همزمان ادامه داشت.

"سدسازی بایست آخرین گزینه باشد"
وی تکلیف ایران را در این زمینه بدین گونه تشریح کرد: تحلیل سدسازی از نظر فنی می‌تواند یک تحلیل ارتجاعی و تجریدی باشد ولی تحلیل سدسازی سدی که بر شانه‌ی کوه تنها نمی‌نشیند بلکه بر شانه‌های مردم می‌نشیند، از نظر اجتماعی یک تحلیل چند منظوره و جامع خواهد بود. در نظر گرفتن تمامی متغیرهای (دسترسی به آب برای همگان و توجه به جمعیت و روند رشد آن و الگوی مصرف آب و غذا و پایداری مواضع زیست محیطی و حفاظت اراضی کشاورزی و مدیریت آب، ممانعت از فرسایش خاک و انرژی) مهم و اساسی است.

قرار داشتن 3/2 ایران در منطقه خشکی و کویری، نداشتن پراکنش متناسب آب در ایران و داشتن 250 میلی‌متر بارندگی در ماه‌های آبان تا فروردین، آبیاری مصنوعی زمین‌های کشاورزی، کاهش سرانه آب به 1800 متر مکعب بدون احتساب رشد جمعیت مشکلات کشور از معضلات ما در ایران است. به‌‌طوری‌که تا سال 1420 از حد پایین هم پایین‌تر رفته و آب شرب هم افزایش نمی‌یابد. بحران غذا در دنیا از طرف دیگر و رشد طبقه متوسط در جامعه‌ی جهانی و بالا رفتن کیفیت زندگی و مصرف‌گرایی لزوم ایجاد یک تعامل خردمندانه بین کارشناسان و رهبران خردمند را در داخل کشور و جهان الزامی می‌سازد، سد هم رحمت است و هم لعنت!

سخن این است، "سدسازی بایست آخرین گزینه باشد" یعنی زمانی بایست اقدام کرد که هیچ گزینه‌ی بهتری موجود نباشد و به اعتقاد کارشناسان تمام استانداردهای تعریف شده‌ و ضوابط محیط زیست مورد ملاحظه قرا گیرد. ما کارشناسان آب و محیط زیست بایست ارتباط تنگاتنگی با هم داشته باشیم و نسخه‌ای خردمندانه برای مشکل کشور و جهان و جمعیت بینیم. با کارشناسان محیط زیست جهان تعاملی نزدیک داشته و در دراز مدت در تبادل مورد نیاز بشر به‌گونه‌ای ببیند که امروز به حل آن مبادرت کنند قبل از آنکه دیر شده باشد.

سخنران بعدی بانو مهندس فاطمه ظفرنژاد، مترجم کتاب رودهای خاموش، ضمن اظهار خرسندی از برپایی چنین هم‌اندیشی در مورد مسایل آب، و به‌وقوع پیوستن جلسه‌ای که به تلفیق مدیریت آب و مشکلات عدیده‌ی آن می‌پردازد (برای نخستین بار) سخن خود را این‌گونه آغاز کرد: ایران در میان 146 کشور جهان رتبه‌ی 132 را در رابطه با حفاظت از محیط زیست خودش به‌دست آورده است. و جزو ده درصد آخر کشورهای دنیا قرار دارد، این برای کشور عزیز ما مناسب نیست. ایران از معدود کشورهایی است که در قانون اساسی‌اش بدان به‌طور صریح اشاره می‌کند. اصل 44 در تعامل هر یک از بخش‌های دولتی – خصوصی و تعاونی تکیه دارد و تک‌روی بخش دولتی در این میان می‌تواند به اشتباهات زیادی بیانجامد؛ اصل 48 قانون اساسی در تاکید بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی برای همه‌ی افراد جامعه، اصل 50 قانون اساسی در ممنوعیت تخریب غیر قابل جبران محیط زیست، و امضای دستور کار 21 همایش ریو در سال 1992، امضای و تصویب مجلس پیمان مقابله با بیایان‌زایی در پاریس، معیارهایی است که اگر آنان رادر نظر گرفته و نگاه دقیق‌تری به روند مدیریت منابع آب کشور بیاندازیم، اختلافات میان قانون اساسی و مدیریت عرضه آب و مدیریت سازه‌ای را خواهیم دید و ملاک من در این سخنرانی بر اساس همین 5 اصل خواهد بود.

"در ایران به مطالعات جامع منابع و مصارف آبخیزها نپرداخته‌ایم"
در ایران به مطالعات جامع منابع و مصارف آبخیزها نپرداخته‌ایم، شاید اگر این مطالعات انجام می‌شد نیمی از سدها ساخته نمی‌شدند. ما نمی‌گوییم کسی آب مصرف نکند بلکه می‌گوییم آیا الگوی مصرفی ما با توهم سدسازی باید چنان تغییر کند که نه‌تنها با گذشتگانمان قابل مقایسه نباشد بلکه، با کشورهای پرآب اروپایی (دانمارک، سوئد، نروژ) هم قابل مقایسه نیست! حتی نمی‌گوییم سدسازی نکنید،لیکن می گوییم ، این آبی که با این قیمت سنگین به دست می‌آید، در شهرها با آن چه می‌کنند. ایشان در ادامه گفت: پایش و ارزیابی طرح‌های سدسازی انجام نشده است، در جایی‌که ما 200 طرح در حال اجرای و 184 سد در حال بهره‌برداری داریم، آیا صحیح نیست که یکی از آنها آزمون شده و دیده شود که آیا به اهدافش رسیده است یا خیر؟! این سوال ماست. اگر اشتباه است بفرمایید اشتباه است! فرایند تصمیم‌گیری در سدها شفاف نیست (مغایر با اصل 44 قانون اساسی) و راستی آزمایی نشده است. شرکت‌های دولتی به‌دلیل برخورداری از منافع مشاوره و اجرا بیشتر و نظارت سدهاست که درآمدهای غیر واقعی به سدها را نشان می‌دهند. واقعیت دارد که یک میلیون هکتار از اراضی سدهایی که به نام سد کشاورزی ساخته و تصویب شده‌اند هنوز ساخته نشده و در چنین موقعیتی این حرف نادرستی است که می‌گوییم اجازه دهید اقلا ساخت یک چنین سدی تمام شود بعد شما ساخت سد جدیدی را آغاز کنید؟

سدهایی را ساخته‌ایم که بالاتر از آورد رودخانه ساخته شده‌اند، سد پیشین، ساوه و گاومیشان و ...، سدهایی ساخته‌ایم که مشکل فرار آب دارند سد کرخه، لار با آن هزینه‌های عجیب و غریب در پرکردن شکاف‌های آنها، سدهایی که محل مصرفی برای آنها پیدا نشده است مانند: آق‌بلاغ، حنا، چاق‌آخور (این تالاب بین‌المللی) که هرگز معلوم نشد اراضی آبدهی‌اش کجاست؟ سد جیرفت اراضی پایین دست را که قبلا آبی بود زهدار کرد. تالاب جازموریان، جنگل مهر پویه که هیچ‌ به درآمد مردم اضافه نکرد، سد بار نیشابور علی‌رغم رد مهاب قدس بر روی مادر چاهی ساخته شد که  قنات بی‌سرو صدا و خیلی قدیمی آنجا نیز همین کار را می‌کرد.
- فصل 8 دستورالعمل 21 که موظف به انجامش بودیم و امضا کردیم را رعایت نکردیم، ارایه گزارش پایش و ارزیابی از سدهایی که ده سال از عمر آنها می‌گذرد نیز ضروری است. پایش و ارزیابی طرح‌های سدسازی انجام نشده است داده‌های مربوط به سدها از دسترس عموم که هیچ از دسترس دانشگاهیان و پژوهشگران بیرون بوده و کسانی که زادگاه و معیشت خودشان را در اثر ساخت یک سد از دست می‌دهند هم حتی به دادگاه‌ها دسترسی ندارند.
- شفافیت و پاسخگویی در برابر پیامدهای برنامه‌های اقتصادی که جزو دستورالعمل 21 و کنفرانس ریو است را نادیده گرفته‌ایم.
- روند مشارکت جوامع بومی در برنامه‌ریزی توسعه‌ی منطقه‌ای در بخش آب هرگز و هرگز موفق نبوده است، مغایر با ماده‌ی 3 پیمان مبارزه با بیابان‌زایی است.

"مردم بر شانه‌های خودشان هزینه‌های مالی این سدها را می‌پردازند "
ناراحت نشوید اگر بگوییم سدسازی یک فعالیت بیابان‌زایی است. تغییر مدیریت پایدار جنگل‌ها ضروری است. و در اصل 21 نیز تکرار شده است. بهبود شرایط اکولوژیکی، اقلیمی، بیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی منابع جنگلی جزو دستور العمل‌هایی است که ما امضا نموده و بایست پایش بایستیم. هر سد حدودا 5 میلیون متر مکعب آب را تبخیر می‌کند. این مغایر اصل مبارزه با بیابان‌زایی است. اصل 21 بر مدیریت اکوسیستم‌های شکننده مبارزه با بیابان‌زایی و تخصیص منابع کافی به آن، و به‌کارگیری راهبردهای الزامی و شناسایی عوامل بیابان‌زایی تاکید ورزیده است. سدسازی کاربری اراضی را تغییر می‌دهد، این یعنی بیابان‌زایی؛ رودها خاموش  و بستر آنها به بیابان و یا گندآبرویی از فاضلاب تبدیل می‌شود. نابودی زیستگاه‌های گونه‌ای (گیاهی و جانوری) ساخت سدها را به یک پیمان مناقصه شبیه ساخته است. که با توسعه پایدار سازگار نمی‌باشد.

راه اندازی روند مشارکت جوامع بومی در برنامه ریزی توسعه ی منطقه مساله ی اصلی است، که هرگز در بخش آب موفق نبو ده‌ایم ! مردم در تصمیم گیری‌ها هیچ نقشی ندارند، و به‌قول آقای آل‌یاسین مردم بر شانه‌های خودشان هزینه‌های مالی این سدها را می‌پردازند. همه‌ی هزینه‌های سخت و دردناکش را! بر اساس ماده  3 پیمان مبارزه با بیابان‌زایی که بر طراحی و اجرای برنامه و توسعه و مشارکت مردم و جوامع محلی تاکید می کند، پیشنهاد می کنیم دولت با جوامع محلی و سازمان های غیر دولتی (سمن‌ها) در به‌کارگیری آب و زمین و منابع طبیعی همکاری داشته باشد.

از توسعه پایدار کوهستان می‌گذرم، از بند 10 پیمان مبارزه با بیابان‌زایی نیز! ما بلایی بر سر پایین‌دست سدها می‌آوریم که هیچ‌وقت بررسی نکردیم، اگر ما در بالادست سد می‌بندیم آن پایین...؟ مثلا سد البرز را در نظر بگیرید؛ بابلسر بخش بزرگی از درآمدش توریست و گردشگری است اگر این دهانه خاموش شود مانند دهانه‌ی تجن همان واقع اتفاق می‌افتد! بند 14 دستور کار 21 به مسایل ما مربوط می‌شود و بند 18 پیمان مبارزه با بیابان‌زایی نقض می‌شود (انتقال حوضه به حوضه).

دانش فنی و بومی از مهم‌ترین مسایلی است که در سازمان ملل و دستورالعمل 21 صریحا بدان اشاره کرده‌است؛ اگر آن دانش بومی پاسخگو نبود به سدسازی و انواع و اشکال توسعه می‌پرداختند. آب‌بندان‌ها، آب قنات مخازن زیرزمینی و گردآوری آب باران و غیره از 5-6 هزار سال پیش در این ممکلت آزموده شده است و مایه‌ی افتخار ماست. سوال اینجاست: چگونه کشوری که از سدسازان قدیم بوده است و به دنیا نیز یاد داده، یک مرتبه طی 40-50 سال اخیر می ماند با سدها و مسایل عدیده‌ی آن! نادیده گرفتن حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم آن، از طرف دیگر.

سپرده شدن مشاوره سد البرز به شرکت لامایر بدنام و بررسی عکس‌های ماهواره‌ای در ناراست بودن آبیاری 54 هزار هکتار زمین‌های کشاورزی، نگاه کنید ببینید در ماه‌های خشک‌ سال (مردادماه) زمین‌هایی که در همین ماه‌ها توسط آب‌بندها آبیاری می‌شوند و خود این زمین‌ها آبی است، بهتر بگوییم شالیزار است (مصرف آب بالای 20 میلیون متر مکعب در هکتار)؛ نادیده گرفتن مردمان بابلرود که با بسته شدن این سد به وضعیت اسفباری خواهند رسید و تمامی روستاهای مخزن سد، که آنها را از تولیدکنندگان به حاشیه‌نشینان قایم‌شهری مبدل خواهد کرد.

بعد از سخنرانی بانو ظفرنژاد، فیلم مستندی از سد البرز، دهانه‌ی بابلرود و گفت‌و‌گو با مردم آنجا، وضعیت پایین دست سد تجن که انجمن دیده‌بان کوهستان با همکاری انجمن دوستداران محیط زیست و میراث فرهنگی ایران تهیه کرده بودند ( هرچند با ذیق وقت) به نمایش درآمد و مورد توجه حضار قرار گرفت.

در پایان جلسه‌ی پرسش و پاسخ با حضور آقایان دکتر رحمانی، رییس انجمن، دکتر تلوری، دکتر سلاجقه، رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و دکتر ملک‌زاده رییس کمیسیون آب استان فارس همراه با پاسخگویی اساتید محترم ادامه یافت. همچنین فرصتی 5 دقیقه‌ای به یکی از نمایندگان مردم لفور در بیان دردمندی این مردم،و  وعده‌های فراموش شده‌ی مسوولین و استفاده از ابزار زور و تهدید آنها در ترک روستاهایشان و ...  داده شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

در همین زمینه