ایران‌بوم

تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و ساخت و سازهای غیر مجاز بر روی آنها، یک شیوهٔ معمول و پول ساز در کشور شده است که روزانه بر پهنهٔ آن افزوده می‌شود. اکنون که در حرف تصمیم بر مبارزه با این پدیدهٔ شوم و زیانبار به اقتصاد ملی گرفته شده است، سال 1385 پایه قرار گرفته و در نتیجه آنهایی که پیش از آغاز سال 1385 اقدام به این کار کرده‌اند، از هر گونه پیگردی معاف خواهند بود و چه پولهایی برای پیش از سال 1385 رد و بدل خواهد شد، خدا می‌داند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم:

قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه آمارهای موجود نشان می‌دهد از سال 85 تاکنون حدود 100 هزار پرونده تخلف و تصرف در اراضی کشاورزی در مجامع قضایی تشکیل شده که اگرچه احکام قضایی حدود 70 درصد پرونده‌ها صادر شده، اما احکام آنها بطور کامل اجرا نشده است. وی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده نخستین گروه‌های عملیاتی اجرای احکام قضایی با ماشین آلات و تجهیزات مناسب در استان‌های تهران، مازندران، گیلان، گلستان و البرز ساخت و سازهای غیرمجاز را تخریب و قلع و قمع می کنند. رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: احکام صادره پرونده های تصرف و تخلف در اراضی کشاورزی که از سال 85 تاکنون اجرا نشده است، در سال 94 پیگیری و اجرایی خواهد شد. وی همچنین از تصویب آیین‌نامه جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی در هیات دولت خبر داد و گفت: بر اساس این آیین نامه از خردشدن اراضی کشاورزی که یکی از عوامل مهم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی است، جلوگیری خواهد شد.
نامبرده افزود: علاوه بر این برای کشاورزانی که بدون دلیل زمین کشاورزی را کشت نکنند، از سال دوم برای آنها اخطاریه صادر می‌شود و در صورت بی‌توجهی در سال پنجم سند آنها باطل شده و زمین زراعی در اختیار کشاورزان دیگر قرار می‌گیرد. وی درباره روند تصویب قانون حفظ کاربری امور اراضی در مجلس شورای اسلامی افزود: این قانون با رویکرد جرم انگاری و برخورد قاطع با متخلفان و متصرفان اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح است و به زودی به تصویب خواهد رسید. افشار تاکید کرد: امسال بطور جدی با متخلفان و زمین خواران برخورد قانونی و قاطعی انجام می شود تا انتظار مردم برای حفظ اراضی حاصلخیز کشور برآورده شود.

وی همچنین از توسعه فعالیت گشت های ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی خبرداد و گفت: امسال گشت ها دو برابر می شود و از 130 منطقه به 260 منطقه و شهرستان افزایش می‌یابد. در پی فعالیت این گشت ها از بیش از 60 درصد تخلفات و تغییر کاربری های غیرمجاز در همان مراحل اولیه جلوگیری شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: چنانچه ساخت و سازها در اراضی کشاورزی آبی و باغی باشد، حکم قلع و قمع اجرا و مجددا به اراضی کشاورزی تبدیل می شود، اما اگر از اراضی دیم درجه سه باشد و ارزش اقتصادی چندانی نداشته باشد، پس از بررسی در کمیسیون مجوز برای مالکان صادر می شود.
در آیندهای نه چندان دور آگاه خواهیم شد که بیشینهٔ تغییر کاربریها از سال 1385 بوده و نیز در زمین‌های «دیم درجه 3» و چون ارزش اقتصادی چندانی ندارد؛ پس از بررسی در کمیسیون، مجوز برای مالکان صادر شده است. راستی را اگر این اراضی «ارزش اقتصادی» نداشته‌اند و جزو اراضی دیم درجه 3 بوده‌اند، چرا سودجویان اقدام به سرمایه‌گذاری روی آنها کرده‌اند؟ این پرسش و هزاران پرسش دیگر که برای همیشه بدون پاسخ خواهند ماند.