ایران‌بوم

در آستانۀ اسفندماه و هنگامی که آخرین صفحات این شماره مجله در شرف بسته شدن بود، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برگزار شد و چون همگان از متن کیفرخواست دادستان برای متهمین آگاهند ما از ورود در جزییات آن درمی‌گذریم و یک بار دیگر این پرسش را پیش روی همگان می‌گذاریم که آیا محکومیت متهمان این پرونده و کیفر دیدن آنها بخش پایانی داستان مکرر و ملالت‌آور فساد و اختلاس در شبکه بانکی کشور خواهد بود؟

از آنجا که هنگام آشکار شدن این سوءاستفاده تکان‌دهنده تا این زمان، دیده و شنیده نشده که گامی، ولو کوتاه، برای خشکاندن سرچشمه این گونه فسادها برداشته شود، ناگزیر و با دریغاگویی خود پاسخ میدهیم : نه
از اینگونه اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌ها در نظام بانکی ایران نمونه‌های بسیاری در دفاتر تاریخ معاصر ثبت است که یک نمونۀ برجسته آن اختلاس 123 میلیاری در دهه هفتاد است. آن اختلاس هم مانند این اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات نشات گرفته بود. با وجود آنکه یکی از دو متهم اصلی آن پرونده، برادر فرد بانفوذ و شاخصی همچون آقای محسن رفیقدوست بود، دادگستری کار رسیدگی را قاطعانه پیش برد، یکی از دو متهم اصلی (فاضل خداداد) را به اعدام و دیگری را (برادر آقای رفیقدوست) را به زندان طولانی مدت محکوم کرد.

احکام آن پرونده اجرا شد، پس چرا اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌ها ادامه یافت و ابعاد آن به جایی رسید که اینک نمونۀ بزرگتری را شاهدیم و اکنون سخن نه از 123 میلیارد بلکه سه هزار میلیارد تومان است؟
پاسخ این است که اراده‌ای در کار نبود تا ریشه فساد را بخشکاند، بلکه اقدام‌های انجام شده، به بریدن سرشاخه‌ها محدود بوده است.
این کوتاهی در خشکاندن سرچشمه‌های فساد آفرین را حتا پس از افشای سوء استفاده سه هزار میلیارد تومانی شاهد بوده‌ایم و هستیم. بنابراین و اکر کارهای لازم برای اصلاح نظام فساد آفرین بانکی انجام نشود، در آینده باز هم شاهد این گونه رویدادها که برای نظام اقتصادی و پولی ما حکم موریانه را دارد، خواهیم بود.
برای آنکه دانسته شود چرا نظام بانکی ما در ذات خود فساد آفرین و مجرم‌ساز است، گفته‌های یک کارشناس ارشد بانکی کشور، یعنی آقای تاج محمد قجاوند را بازتاب میدهیم.
نکته شایان توجه این است که این نظرات در شهریور امسال و همزمان با افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ابراز شده است. آقای قجاوند در دهه آخر شهریور امسال و در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفته است :
صدور فاکتورهای صوری و اسناد غیر واقعی ، ریشه اصلی مفاسد در نظام بانکی و اختلاس اخیر است.
وی با اشاره به رواج صدور فاکتورهای صوری، افزود :
همگان شاهد بودند که برای دریافت وام پنج میلیون تومانی خرید خودرو، چه حجم وسیعی فاکتور صوری خرید خودرو صادر شد .
وی افزود: ریشه اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نیز صدور فاکتورهای صوری و اسناد غیر واقعی بوده است یعنی بدون اینکه معامله‌ای اتفاق بیفتد، سندهای غیر واقعی صادر و به بانک‌ها ارایه می شود .
قجاوند گفت: در رابطه با اختلاس اخیر ، علاوه بر مدیران بانکی ، مسئولین شرکت‌هایی که اقدام به صدور و امضای اسناد غیر واقعی کرده‌اند نیز باید به علت اخلال در نظام اقتصادی کشور، در مقابل قانون پاسخ‌گو باشند .
وی با اشاره به وجود بیش از 10 هزار شعبه در شبکه بانکی کشور گفت:
اگر هر روز در هر شعبه فقط یک وام پنج میلیون تومانی با جعل اسناد و فاکتورهای صوری پرداخت شود، شاهد روزانه 50 میلیارد تومان تخلف در سیستم بانکی خواهیم بود .
کلاهبرداران در جریان اختلاس اخیر با بهره‌گیری از مشاوران بانکی و شناسایی ضعف نظام بانکی کشور، اقدام به برنامه ریزی برای تخلف گسترده کرده‌اند.
قجاوند با بیان اینکه از مهمترین ضعف‌های سیستم بانک کشور، نظام گشایش اعتبار اسناد داخلی یا LC داخلی است، افزود:
دستورالعملها و بخشنامه ها در رابطه با گشایش اعتبارات اسناد داخلی ضعفهای اساسی دارد در حالیکه امکان تخلف در گشایش اعتبارات اسنادی بین المللی بسیار کم است .
وی در مورد وثیقه‌های اختلاس سه هزار میلیارد تومان گفت :
مسولان بانکها باید این وثایق را افشا کنند و توضیح دهند که این وثیقه ها قابل تبدیل به پول هست یا همان کارخانه‌های بدهکاری است که کلاهبرداران با استفاده از این تسهیلات خریداری کرده‌اند .
قجاوند گفت: ریشه این گونه تخلفات را باید در نداشتن نظام نظارتی منسجم و دستورالعملهای نظارتی، عملکرد ضعیف کارشناسان برای نظارت متناسب با نظام بانک‌داری بدون ربا و دادن اختیارات وسیع و نامتناسب در بخشهای مختلف به شعب و مناطق به ویژه در بانکداری بین‌الملل جستجو کرد .
در اکثر موارد ارتباطات خاص وجود دارد و افراد کلاهبردار با استفاده از نفوذهای غیر قابل توجیه اقدام به اختلاس میکنند .
این کارشناس با بیان اینکه بانک مرکزی میتوانست به موقع از طریق « اداره کل نظارت بر بانکها» جلوی این تخلف را بگیرد ، گفت :
از سوی دیگر وزارت دارایی می توانست بعنوان مجمع عمومی بانکها با رسیدگیهای سالانه رهنمودهای لازم را برای جلوگیری از این گونه موارد انجام دهد.
بانک مرکزی در بسته‌های سیاسی ، نظارتی خود میتوانست با ضابطه مند کردن اختیارات بانکها و محدود کردن اختیارات شعب در بخش بانکداری بین المللی جلوی مفسده را بگیرد.
قجاوند با اشاره به نقش بازرسین قانونی بانکها گفت:
نقش بازرسین قانونی بانکها که شامل بازرسین سازمان حسابرسی کل کشور نیز میشود ،برای جلوگیری از این تخلفات کاربرد اساسی دارد.

نتیجه‌گیری:
اگر یک بار دیگر گفته‌های آقای قجاوند را بازخوانی کنیم درمی‌یابیم در نظام بانکی کنونی گذرگاه‌های فراخی برای رفت‌آمد اختلاس‌کنندگان و کلاهبرداران وجود دارد.
این سخنان در شهریور بیان شده ولی آیا آن زمان تا کنون کاری برای، بستن این گذرگاهها انجام داده‌اند؟
پس اگر بگوییم ماجرای اختلاس سه هزار میلیار تومانی باز هم تکرار خواهد شد آیا سخن به گزاف گفته‌ایم؟