ایران‌بوم

برنامه نشست سران کشورهای کناره دریای مازندران (کاسپین) برای تعیین رژیم حقوقی آن نزدیک است از این‌رو یادآوری نکاتی برای روشن شدن افکار همگانی ضروری است از آنجمله در راستای جلوگیری از دست اندازی بیشتر به منافع ملی و تجاوز به آبهای سرزمینی میهن‌مان در دریای کاسپین، پیشنهاد می شود:

«هر گونه بهره برداری از منابع این پهنه آبی تا تعیین تکلیف رژیم حقوقی این دریا از سوی کشورهای ساحلی متوقف شود.»

تعیین راستین رژیم حقوقی دریای کاسپین این بزرگترین پهنهٔ آبی محصور در خشکی‌های جهان پس از فروپاشی «اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی» از ضرورت‌های ساحل نشینان این دریای بسته است.

کشورهای کوچک کرانه این دریا از منظر اقتصادی و کشورهای بزرگ نه تنها از نگاه اقتصادی، بلکه از منظر سلطه طلبی و سیاسی نیز به آن توجه ویژه دارند. از سوی دیگر شرکتهای چند ملیتی نفتی سرمایه گزار هم بدنبال کلاهی از این نمدو کسب سودی بی دردسر هریک را به پشتیبانی از کشورهای این پهنه آبی واداشته که به منطقه سرازیر شده اند تا از بی قانونی ها و بی توجهی به حقوق ملتها بهره برداری کنند.

بهمین دلیل بدنبال مستمسکی هستند تا هر بار به گونه ای و بهانه ای در تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی دخالت یا تحریک کرده تا نفعی بیشتر عایدشان شده یا دستکم از عوایدشان کاسته نشود، از اینرو با بستن پیمان و پشتیبانی از بعضی کشورهای تازه صاحب سهم شده برخلاف موازین بین المللی، اقدام به حفاری در آبهای سرزمینی متعلق به ایران کرده اند و به منظور ادامه تجاوز خود بطور ضمنی از موضع نادرست و غیرقانونی کشورهایی چون اران (جمهوری آذربایجان) و قزاقستان ... پشتیبانی می کنند.

این مراوده‌ها و داد و ستدها در شرایطی در حال انجام است که دولت ایران که مالک و حاکم بر نیمی از این دریا است جز از بین رفتن محیط زیستش و باز شدن پای قدرتهای متجاوز نظامی و اقتصادی به منطقه، هیچگونه نقشی و نفعی در این حوادث و توافق ها و مذاکرات نداشته است، در حالیکه تمامی این اقدامات مغایر با قوانین و قراردادهای بین المللی و تجاوز آشکار به منافع ملی و میهنی ایران است چرا که بر پایه عهدنامه 1921 و قرارداد 1940 و توافق نامه های منعقده در سالهای 1351 و 1362 و 1369، دولتهای ایران و شوروی سابق بر همه آنها تأکید و نسبت به قبول و تایید سهم برابر از منابع و ذخایر و بحرپیمائی تجاری و کشتیرانی نظامی و بازرگانی و امنیت این دریا به گونه مشاع توافق کرده اند.

و از سوی دیگر به موجب کنوانسیون و اصول جانشینی در سال 1991 جمهوری‌های تازه استقلال یافته نیز از جمله جمهوری آذربایجان (آران)، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه براساس دو اقرارنامه مینسک و آلماتی لازم اتباع و لازم اجرا بودن کلیه معاهدات پیشین اتحاد جماهیر شوروی از جمله معاهدات 1921 و 1940 را مجدداً تایید کرده اند. با اینهمه برخلاف معاهدات یاد شده و اصول اخلاقی پای بندی به تعهدات، بدون حضور ایران در سال 1380 و 1381 دولت روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه ای امضاء کرده اند که عملاً حدود 27 درصد دریا سهم قزاقستان و حدود 19 درصد دریا سهم روسیه و 18 درصد هم برای آذربایجان در نظر گرفته اند که دولت های ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم دوجانبه را به رسمیت نشناخته و نپذیرفته اند.

از آنجا که در فصل های 1 و 2 و 3 و 11 و 13 عهدنامه 1921 و در مقدمه قرارداد 1940 و مواد 11 و 13 و 16 آن سهم مساوی دو دولت، معتبر و رسمی اعلام شده است. از اینرو از سهم مساوی و یا حقوق مشاع با شوروی نمی‌توان و نباید صرفنظر کرد و سهم جمهوری های "تازه استقلال یافته" که از شوروی جدا شده اند از قدر سهم شوروی باید داده شود نه از سهم ایران چرا که شوروی تجزیه شده است نه ایران.

به دیگر سخن از آنجا که تحدید حدودی در دریای کاسپین (مازندران - خزر) بین ایران و شوروی به‌عمل نیامده است، هیچکدام از کشورها از جمله جمهوری آذربایجان که مرز آبی روشن ندارند، اجازه دعوت از بیگانه به خانه دیگری را ندارد و به طریق اولی قشون کشی و دادن پایگاههای نظامی و حفاری چاه‌های نفت و بهره برداری از منابع زیرزمینی و آلوده کردن محیط زیست منطقه و... را بدون راهکار منطقی و اصولی و تعیین سهم صاحب خانه از این پهنه ی آبی غیر قانونی و تجاوز به آبهای سرزمینی ایران قلمداد شده و مضحک تر اینکه نفت ما را استخراج کنند و بخودمان بفروشند.

کاربدستان باید آگاه باشند و در نشستها و مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین ضمن احقاق حقوق واقعی ایران کوشش کنند هر چه سریعتر این تجاوز آشکار متوقف شود و از منافع ملی و مرزهای سرزمینی کشورمان دفاع کرده، در برابر این تجاوز آشکار بایستند. و متوجه باشند از آنجا که ایران و شوروی سابق حق استفاده مشاع از تمام امکانات این دریا را دارا هستند، پای هر سند مصالحه ای امضا نگذارند که تامین کننده منافع ملی ایران نباشد و بدانند هر گونه تغییر در خطوط مرزی کشور طبق اصل 78 قانون اساسی ممنوع و هیچ مقام یا دولتی چنین حقی را ندارد مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور که به استقلال کشور لطمه نزند و آنهم با تصویب چهار پنجم نمایندگان ملت مجاز خواهد بود.

حاصل سخن آنکه : برای آگاهی همگان اعلام می دارم:

1- دریای کاسپین دریایی است بسته.
2- این دریا در مالکیت و حاکمیت مشاع دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.
3- از آنجا که هیچ تحدید حدودی در دریای یاد شده میان ایران و شوروی انجام نشده است مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا مشاع است.
4- سهم جمهوری های تازه استقلال یافته که از شوروی جدا شده اند باید از قدر سهم شوروی داده شود نه از سهم ایران زیرا که شوروی تجزیه شده است نه ایران.
و در نتیجه هر گونه معاهده و توافق و تصمیم درباره رژیم حقوقی دریای کاسپین و خط کشی‌های مرزی به شیوه‌های «تبر تقسیمی استالینی» یعنی بدون حضور و به رسمیت شناختن حقوق راستین ملت ایران براساس مدارک قانونی و قراردادها و معاهده ها و کنوانسیونهای یاد شده از نگاه ملت ایران از اعتبار ساقط است.