ایران‌بوم

پس از هم خوانی سرود « ای ایران، ای مرز پرگهر»، بانو پورابراهیمی رییس هیات مدیره انجمن پارسیگان مهربوم، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران و اعلام برنامه‌ی سخن‌رانان؛ از جناب آقای مسعود صفاریان خواستند تا اداره و اجرای این همایش را بر عهده گیرند.

از همان آغاز برنامه مشخص بود که این جلسه با نشست‌های پیشین انجمن، متفاوت است و با توجه به شمارِ سخن‌رانان و احتمال طولانی بودن برنامه؛ تنفس همراه با پذیرایی، میان سخن‌رانی ها گنجانده شده بود تا حاضران احساس خستگی نکنند. ولی سخنرانی ها آنقدر جالب بود که اگر برنامه تا ساعاتی بیش‌تر هم ادامه می یافت؛ با استقبال مهمانان مواجه می‌شد. چنان‌که در پایان برنامه با شور و علاقه‌ی ویژه‌ای، به بحث و پرسش و پاسخ پیرامون موضوع، پرداخته بودند.

من کوتاه شده‌ای از سخن‌رانی ها را در گزارش خود منعکس می‌کنم و پیشاپیش از طولانی بودن آن پوزش می‌خواهم:

آقای صفاریان سخنان خودرا چنین آغاز کردند: حب الوطن من الایمان، تمامی این همایش‌ها و نشست و برخاست ها، از آن‌جاست که ما ایرانی هستیم و تمام جغرافیا و فرهنگ وطن به ما سپرده شده است و ما باید آن را بهتر و پیشرفته تر و آبادتر، تحویل آیندگان دهیم. همایش های ملی و مستقل دریای کاسپین از سال‌ها پیش آغاز شده و درحال حاضر این سیزدهمین آن است. همیشه از مواضع منافع ملی؛ حقوق ملی و تاریخی و کاملا مستند و مستدل؛ همایش ها دستکم سالی یک بار تشکیل شده‌است. انجمن مهرگان و جناب آقای دکتر طالع و دیگر سخن‌رانان همیشه کمک کرده اند تا مطالب پژوهشگرانه؛ بکر و کوبنده‌ای منتشر کنیم و اکنون که «کنوانسیون توده‌آبی» تشکیل شده که در حقیقت تاریخ و جغرافیای دریاچه کاسپین در آن آمده؛ طبیعی است که ما به عنوان مدافعان منافع ملی؛ با ارائه مستندات و مستدلات؛ با آن برخورد خواهیم کرد. همان‌گونه که قبلا کرده ایم، از پیش از امضا تاکنون و تا جای ممکن به ادعای آن‌ها پاسخ داده ایم.

آقای مسعود صفاریان سپس مقاله آقای تیمسار دکتر سعید ملک زاده که درباره این کنوانسیون نوشته بودند را خواندند که کوتاه شده‌ی آن را به آگاهی می‌رسانم:

رژیم حقوقی دریاچه مازندران؛ با تمام تلاشی که در جهت احقاق حق مسلم ملت مسلمان ایران به عمل آمد، متاسفانه در تاریخ ۲۱ امرداد ماه 1397 در قزاقستان به امضاء مسئولین کشورهای ساحلی رسید. بهت زدگی مردم شریف ایران و شادی و جشن و پایکوبی چهار کشور قائم مقام اتحاد جماهیر شوروی را فراهم آورد. اکنون امید مردم ایران، بعد از خداوند به نمایندگان ملت است که باتوجه به سوگندی که با توجه به اصل ۶۷ قانون اساسی خورده اند؛ به عنوان امینی عادل، نسبت به ودیعه ای که ملت به آنها سپرده اند؛ پاسداری نموده و با عنایت به اصل ۷۷ قانون اساسی که معروض می‌دارد کلیه موافقت نامه ها و قراردادها؛ به تصویب مجلس برسد و اصل ۷۸ قانون اساسی که هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است؛ مگر با اصلاحات جزئی و با رعایت مصالح کشور، رسالت تاریخی و قانونی خود را انجام دهند. سپس با بررسی مفاد این کنوانسیون؛ اشاره کردند که اشکالات عمده ای را داراست. از جمله این‌که:

تحدید حدود انجام نشده است و تعیین خط مبدا به آینده سپرده شده است.
هم‌چنین نبود ضمانت اجرای موثر برای کنوانسیون. مثلا عنوان نشده که برای حل اختلاف به کجا مراجعه شود.
و نیز نسخ ضمنی تمام قرارداد. این کنوانسیون بی سند است و تمام اسناد را دور زده و تنها نقشه های موجود در آرشیو روسیه را به عنوان خط مبدا؛ به عنوان سند قرار داده و از عهد نامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و اقرارنامه‌ی آلماآتی، هیچ نام و اشاره ای؛ نبرده و نکرده است.
ایشان با پیشنهاد ۱۲ ماده ای؛ بر تساوی حقوق در تمامی زمینه ها طبق قرار دادها، تاکید کرده اند.
از جمله پافشاری روی ۵۰ درصد حقوق ایران طبق آن معاهده ها و همچنین برتشکیل یک نهاد منطقه ای جهت همکاری و هماهنگی و سیاستگذاری، تاکید کرده اند.
در ادامه ضمن مخالفت با احداث خط لوله در بستر دریا گفته اند که تمامی کشورهای ساحلی در قبال خسارات وارده به محیط زیست بایدحس مسئولیت کرده ودر جهت غیر نظامی کردن دریاچه تلاش کنند و نکته ای که بسیار مهم است؛ ترسیم تمامی دریاچه مازندران به طور کامل در کتابهای درسی انجام شود.

سپس جناب آقای دکتر میر مهرداد میرسنجری سخنرانی کردند و گفتند: نخست باید ببینیم که بر اساس مستندات تاریخی چه داریم، چه کسی هستیم؛ چه هویت و ملیتی داریم؛ سپس به دنبال خواسته ها و موازین خود باشیم. در غیر این‌صورت هیچ کشوری برای ما ارزشی قائل نیست.
ایشان تاکید کردند که این کنوانسیون نباید در مجلس به تصویب برسد؛ بخاطر ایران؛ مام میهن؛ و بخاطر موارد متعدد اشکالات حقوقی، ژئو پلتیکی؛ زیست محیطی و تا زمان احقاق حق ملت ایران؛ باید مسکوت گذاشته شود.
مشکلات عمده محیط زیستی در این کنوانسیون هست که کوچک‌ترین توجهی به آن نشده است. مجوز احداث جزیره های مصنوعی و خطوط لوله نفتی در زیر دریا که در صورت آسیب دیدن، بیش‌ترین صدمه آن را مردم ساکن سواحل جنوبی دریاچه یعنی ساکنان استان گلستان؛ مازندران و گیلان که مجموعا ۸ میلیون نفر سکنه دارد، خواهند دید. و بار این آلودگی‌ا بر دوش آنان خواهد بود.
پس، اصلاح این کنوانسیون بسیار ضروری است. در آینده چه تضمینی وجود دارد که از دل این جمهوری ها؛ کشورهای دیگری تاسیس نگردد یا داغستان به این کشورها اضافه نگردد، در این صورت آیا باید از سهم ایران کسر شود ؟ در تمام کنوانسیون واژه دریا؛ به دریاچه اصلاح گردد و به جای قرار دادن ایران در موضع ضعیف و استثماری، رسمیت دیوان لاهه را بین طرف‌های درگیر کشورهای ساحلی، بپذیرند. هم‌چنین اصل تساوی حقوق در تمامی زمینه ها به کنوانسیون اضافه گردد و با صراحت بر غیر قابل تغییر بودن سهم ایران در برابر کشورهای احتمالی دیگر؛ تاکید گردد.
هم‌چنین ترسیم کامل نقشه‌ی دریاچه کاسپین و نقشه کامل خلیج فارس در کتاب های درسی آورده شوند. پنجاه درصد منابع نفت و گاز و شیلات و هرچه در آن است؛ فارغ از هر دیدگاه سیاسی؛ متعلق به مردم ایران است و بحثی کاملا ملی است.
در صورت تصویب این کنوانسیون؛ قانون اساسی نقض خواهد شد، ایشان در پایان از نمایندگان خواستند تا براساس اصل ۷۷ و ۷۸ قانون اساسی؛ این کنوانسیون پرابهام و پراشکال را تایید و امضا نکنند.
پس از اتمام سخنرانی؛ به پرسشهای حاضران؛ درباره اسم دریاچه از طرف ایشان پاسخ داده شد.

جناب آقای دکتر محمدعلی دادخواه، وکیل نامدار، دیگر سخنران همایش بودند که سخنان خود را با این شعر آغاز کردند و بسیار پرشور سخن گفتند:

وطنم گر تو سبزی سبزم / ور تو شادی، شادم
من به شیرینی تو فرهادم / شادیم وقتی است که تو آبادی و من آزادم

و گفتند که مبنای استدلال من صرفا حقوقی است و آن هم حقوق داخلی؛ آیا منابع حقوقی ایجاد حق می‌کند یا دفع حق ؟ منابع حقوق در قانون اساسی کاملا احراز شده و بر اساس اصل ۴، بر موازین شرعی پافشاری می‌کند. پس نمایندگان حق ندارند از این اصول عدول کنند. بحثم ابتدا اصل استصحاب است که عبارت است از بقای آن‌چه که در سابق بوده؛ پس حق نداری اگر پیشینه ای داشتی؛ آن را تغییر دهی، مگر این‌که صاحب دخل و تصرف، خود از آن عدول کند و گرنه اصل استصحاب پابرجاست.
ایشان سپس با اشاره به اصول حقوق بین الملل گفتند که عرف بین المللی، مرجح بر عرف داخلی است و مثال انگلستان و بلژیک را زدند که حکم بر متصرفات قبلی داده بود. پس امروز هم نمی توانند این استدلال را نپذیرند. و در ادامه گفتند که در عرف داخلی هم استدلال و استنتاج در برابر نص، باطل است و اگر معیار حقوق داخلی است و موازین اسلامی؛ منطبق نیست و اگر معیار حقوق بین المللی است؛ پذیرفتن متصرفات قبلی؛ به قوت خود باقی است.
آن‌ها صراحتا اعلام به بالسویه کرده اند یعنی نصف مال ما. پس هر تقسیم دیگری از سوی آن‌ها، شامل سهم من نخواهدشد. و تقسیم بندی در حصه خودشان انجام می شود.
ایشان ضمن درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر نپذیرفتن این کنوانسون؛ خواستار رعایت این اصول غیرقابل عدول از نظر علم حقوق چه حقوق داخلی چه حقوق بین المللی، شدند.
در پایان با خوانش شعری از حمید مصدق سخن‌رانی خود را به پایان بردند

نیست وطن لباس تن / تا که ز خویش بر کنم
مهر وطن سرشت من / دوزخ آن بهشت من
روز و شبان و دم به دم / دم ز وطن وطن زنم

در پایان، ایشان نیز به پرسش های حاضران؛ پاسخ های مبسوط و شایسته ای دادند.

پس از آن، آقای مسعود صفاریان از بانو پورابراهیمی درخواست کردند که « داستانکِ دریای کاسپین» را از آقای دکتر عبدالحمید حسین نیا بخوانند:

سال‌های سال بود من و شریکم بود با یک قطعه زمین صد جریبی
نصف زمین مال او بود
نصف زمین هم مال من بود
ما نه دعوا داشتیم نه مرافعه
در کنار هم با صلح و صفا به سر می بردیم
تا این‌که خدا به شریک من سه پسر داد و پسران او رفته رفته بزرگ شدندو بالغ و مستقل، بطوری که از پدر سهم ارث و میراث خواستند
پدر یعنی شریک من به من پیغام داد که فلانی اگر ما تاکنون دو نفر بودیم حالا شدیم پنج نفر و اگر رمین تا حالا پنجاه درصد به شما می رسید حالا سهم شما می شود بیست درصد!
من اعتراض کردم که چرا سهم پسرانت را از حق من تقسیم می کنی؟
شریک من که سُنبه پرزوری داشت کرنشی کرد و گفت: این حرف دیروز بود؛ امروز حرف طور دیگری است
من مباشر خودرا فرستادم که دعوا را به نفع من حل و فصل کند؛ ولی او زهر چشمی از مباشر ضعیف‌النفس گرفت وگفت که: اوضاع شما تعریفی ندارد. اگر می‌خواهید بمانید باید امضا را بفرستید بیاید همان کاری که نیاکان شما در عهد قاجار کردند والا من و لشگر و گرز افراسیاب!
امضا را داد ورفت و من ماندم با کلاه گشادی برسرمن و روسیاه، از آیندگان این مرز وبوم !

در این بخش از برنامه، آقای امیرباقرچهل امیرانی، به گستردگی در باره‌ی « کنوانسیون» سخن گفتند و بر این مساله تاکید کردند که « کنوانسیون»، برخلاف عهدنامه های ۱۹۲۱و۱۹۴۰، عامدانه واراده گرایانه است ونه حقوقی.

پس از ایشان؛ آقای هوشنگ طالع در باره‌ی نقدی بر قرارداد موسوم به « کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر [ مازندران / کاسپیان ]» سخن گفتند که برای تنگی وقت، بخش بزرگ آن را از روی نوشته خواندند:
امضای غیرقانونی آقای حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی (برخلاف اصل یکصد و بیست و پنجم ونیز اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی)، زیر قرارداد موســوم به « کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [ مازندران / کاسپیان» دارای پی‌آمدهای بسیار ناگوار برای حقوق قانونی، مسلم و تاریخی ایران، بر پایه‌ی دو قرارداد معتبر و قانونی 1921 و 1940 میان دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستــی در دریای مازنــدران (کاسپیان) است:
در مقدمه‌ی قرارداد موسوم به کنوانسیون... هیچ سخنی از قراردادهای 1921 و 1940 به میان نیامده است که نقض آشکار حقوق برابر ایران با شوروی در این و در حکم تجزیه‌ی ایران است
بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون که به امضای غیرقانونی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی رسیده است، تمامی اقدامات چهار یگان سیاسی برآمده از فروپاشی شوروی پیشین با یکدیگر، در راستای بخش‌کردن دریاچه، بستر و زیربستر را که پیش‌تر انجام گرفته و سال‌ها مورد اعتراض ایران بوده است، رسمیت می‌بخشد. از جمله، اعلام سهم ۳۰ درصد برای جمهوری قزاقستان و ۱۷ درصد برای جمهوری روسیه (روی‌هم‌رفته 47 درصد) که در نتیجه، تنها ۵۳ درصد را برای ایران و دو جمهوری ترکمنستان و آذربایجان باقی می‌ماند که در بهترین حالت اندکی بیش از ۱۷ درصد برای هریک.
ماده 2 قرارداد موسوم به کنوانسیون...، حق داشــتن بحریه و کشــتی رانی آزاد در سرتــاسر دریای مازندران (کاسپیان) بر پایه‌ی دو قرارداد 1921 و 1940 را با محدودیت روبرو ساخته‌است که تضییع آشکار حقوق مسلم ایران در دریای مازندران (کاسپیان) است:
« تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر». پرسش این‌جاست که « حدودِ کفافِ معقول» کدام است و با چه معیاری سنجیده می‌شود ؟!
هم‌چنین، چنان‌که گفته شد، ماده 2 حق کشتی‌رانی آزاد ایران در دریای مازندران (کاسپیان) را بر پایه‌ی دو قرارداد 1921و1940 محدود کرده است:
« آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آن‌ها در مورد فعالیت‌های مشخص شده توسط طرف‌ها»
در ماده 8 جمله‌ی « فعالیت‌های مشروع در بستر و زیر بستر» بسیار غیرحقوقی، نامشخص و نامفهوم است و می تواند باب تفسیر به رای را بگشاید.
در ماده 9، در باره‌ی حق 10 مایلی قرارداد 1940 نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی گردیده است.
دادن حقِ کشیدنِ لوله نفت و گاز از کف دریای مازندران (کاسپیان)، به «میراث‌خواران» شوروی، افزون بر آلودگی دریا و ایجاد مشکــلات زیست‌محیــطیِ بسیار، تنها به سود واحدهای سیاســی کرانه‌ی راست دریای مازندران (کاسپیان) یعنی ترکمنستان و شاید قزاقستان است و مورد زیان کامل ایران در زمینه‌ی ترانزیت نفت و گاز به گونه‌ی « سوآپ» می‌باشد.
از آن جا که تعیین خطِ مبدأ دریای مازندران (کاسپیان) به بعد موکول شده است؛ به فرض پذیرش مفاد این کنوانسیون که مغایر و مخالف با حقوق مسلم و تاریخی ایران در این دریا و در حکم تجزیه‌ی ایران است، مادام که خط مبدا مشخص نگردد، چیزی، نصیب ایران نخواهد شد
همه‌ی اسناد و مدارک مثبته‌ی ایران در درازای 97 سال گذشته که برای مردم و ملت ایران بسیار ارزش‌مند‌اند و می‌توانند مورد استناد نسل‌های آینده قرار گیرند، از جمله دو قرارداد قانونی و معتبر 1921و 1940 همراه با پیوست‌ها و مکاتبات مربوط، فسخ ضمنی می‌شوند.
کوتاه سخن این که: قرارداد موسوم به کنوانسیون...، در حکم آن است که صیغه‌ی عقد را جاری کنند و گفته شود که پس از « شب زفاف»، در باره‌ی مهریه‌ی عروس و دیگر شرایط « ضمن عقد» گفت‌وگو خواهد شد ؟!
در حالی که بر پایه‌ی دو قرارداد 1921(مودت) و 1940(تجارت و بحر پیمایی) میان دولت شاهنشاهی ‌ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، نیمی (50 درصد) از دریای ‌مازندران (کاسپیان) در مالکیت ملت و دولت ایران قرار دارد؛ و از آن‌جا که هیچ‌گونه تحدیدِ حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای ‌مازندران(کاسپیان) به عمل نیامده است، مالکیت مساوی دو طرف در این دریا به‌ گونه‌ی مشاع می‌باشد.

سپس بانو ارژنگی شعر دریای مازندران که به گفته‌ی خودشان ۹ سال پیش سروده بودند، برای حاضران خواندند و هم‌چنین آقای مسعود صفاریان با خوانش بیتی از شاعر ملی میهنی " ادیب برومند":
که نیمی ز دریا از ایران بود / بر این حق بسی سخت پیمان بود
همایش را به پایان بردند.