ایران‌بوم

به گزارش هنرنیوز، دکتر عزت‌الله نگهبان در کتاب «مروری بر پنجاه سال باستان‌شناسی ایران» به شرح خاطراتی از دوران کاری خود می‌پردازد. در صفحات ۲۶۴ تا ۲۷۰ این کتاب دکتر نگهبان اتفاقاتی در قلعه شوش و رفتار پروفسورگیرشمن فرانسوی با آثار ایرانی را شرح می‌دهد که جالب و قابل تأمل است.

در بازدید اواخر زمستان ۱۳۳۷ دکتر نگهبان به همراه دانشجویانش در دشت خوزستان، آنها به زیگورات یا معبد چغازنبیل سر می‌زنند. در آنجا گیرشمن با خوشرویی از آنها استقبال می‌کند و به پرسش‌های دانشجویان پاسخ می‌دهد تا این پرسش مطرح می‌شود که مگر نباید همیشه یک نفر نماینده و بازرس اداره کل باستان‌شناسی در حفاری‌ها حضور داشته باشد که گیرشمن با تبسم خاص و کنایه داری پاسخ می‌دهد:« ما با بازرس اداره باستان‌شناسی قرار خاصی داریم، بازرس باستان‌شناسی در تهران می‌ماند و فوق‌العاده مأموریت می‌گیرد و ما نیز آزادانه هر کار بخواهیم، انجام می‌دهیم.» این حرف گیرشمن برای برخی دانشجویان و دکتر نگهبان گران می‌آید.

دوسه سال بعد زمانی که دکتر نگهبان به عنوان معاون فنی اداره کل باستان‌شناسی منصوب می‌شود، او اسماعیل نفیسی فردی بسیار منظم و جدی از فارغ التحصیل رشته باستان‌شناسی را که در بخش پیش از تاریخ موزه ایران مشغول به کار بوده را علی رغم اصرار گیرشمن به انتخاب مجدد هوشنگ بهرامی( بازرس شرح داده شده در سطرهای بالا) به سمت بازرسی می‌گمارد. وی مصرانه از اشیا مکشوفه هر روز فهرستی تهیه می‌کند که این کار به مذاق گیرشمن خوش نمی‌آید و کار حتا به تماس تلفنی علا وزیر دربار برای جلب رضایت گیرشمن می‌رسد که با توضیحات دکتر نگهبان علا قانع شده و از گیرشمن می‌خواهد تا طبق قانون عمل کند و او نیز مجبور به قبول این وضعیت و حضور نفیسی تا پایان کار می‌شود اما در پایان فصل کاوش مشکل بزرگتری به وجود آمد که شرح آن چنین است:
«در این وقت نامه‌ای از آقای نفیسی به اداره باستان‌شناسی رسید که در آن شرح داده شده بود، مقدار زیادی اشیا عتیقه و آثار باستانی در قلعه شوش( محل استقرار هیأت حفاری فرانسوی) وجود دارد.

این آثار مربوط به حفاریهای فصول گذشته می‌باشد که ثبت نشده‌اند و با وجودی که هرسال در انتهای فصل حفاری کلیه اشیا مکشوفه برای تقسیم می‌بایست به تهران حمل گردد، هیأت فرانسوی در سالهای پیش این کار را انجام نداده و کلیه آثار در انبارهای قلعه شوش جمع آوری گردیده‌اند. بلافاصله تلگرافی به اقای نفیسی مخابره کرده و در آن تذکر داده شد، آن اشیا را نیز ثبت نموده و برای تقسیم به تهران بیاورند. آقای گیرشمن از این عمل ناراحت شده و آقای نفیسی را تهدید می‌نمایند در صورتی که این کار را انجام دهند، ایشان از حمل اشیا به وسیله اتومبیل بارکش هیأت فرانسوی خودداری خواهند نمود. به آقای نفیسی اطلاع داده شد که اشیا را ثبت نموده و با کامیون کرایه آنها را به تهران حمل کنند. به این ترتیب هیأت فرانسوی و آقای نفیسی با کلیه اشیا به تهران بازگشتند و اشیا برای تقسیم به پخشگاه اداره باستان‌شناسی انتقال یافت.

آقای گیرشمن که به عنوان رئیس هیأت حفاری می‌بایست در تقسیم اشیا شرکت نماید، به علت این که با عمل آقای نفیسی که منطبق با قوانین بود، مخالف بودند و علاوه بر آن مقداری از گچبری‌هایی را که هیأت حفاری فرانسوی در جزیره خارک کشف نموده و به قلعه شوش منتقل کرده بود، توسط آقای نفیسی به تهران حمل گردید، از حضور برای تقسیم قانونی اشیا خودداری نمودند. ایشان را رسم بر این بود که همواره از طریق مقامات بالا و با نفوذ دولت و مملکت ، دستگاه باستان‌شناسی را در فشار گذارده و هرگونه عملی را به دلخواه خود انجام دهند. این دفعه نیز به همین منوال نزد آقای علا وزیر دربار رفته و از ایشان خواسته بودند در این زمینه سفارش لازم را به اداره باستان‌شناسی بنمایند.»

گیرشمن معتقد بود بیشتر اشیائی که در قلعه شوش بوده و اینک به تهران حمل شده، مربوط به حفاری‌هایی است که قبل از تصویب قوانین باستان‌شناسی کشف شده و مربوط به دورانی است که فرانسویان امتیاز انحصار عملیات حفاری را در ایران داشتند، بنابراین کلیه اشیا مکشوفه تعلق به آنان دارد. دکتر نگهبان نیز متقابلاً می‌خواهد تا بر اساس مدارک و یادداشت‌های موجود در هیأت حفاری فرانسوی در شوش، کلیه اشیائی که قبل از تصویب قانون باستان‌شناسی طبق مدارک به دست آمده‌اند، مجزا نموده و سایر اشیا را طبق قانون تقسیم کنند که گیرشمن از ارائه مدارک حفاری سر باز می‌زند و خواستار بازگشت کلیه اشیا مربوط به سال‌های قبل به قلعه شوش می‌شود که دکتر نگهبان اعلام می‌کند این کار غیر قانونی است و باوجود تلاش مضاعف گیرشمن و تلفن‌های زیاد از سوی افراد با نفوذ نهایتاً گیرشمن مجبور می‌شود در سالن پخشگاه موزه حاضر و به وسیله نماینده باستان‌شناسی و هیأت و کارشناس موزه شاهد تقسیم اموال باشد.

در این بین یکسری گچبری مکشوفه در جزیره خارک از اجزا آثار معماری ابنیه تاریخی در بین آثار بوده که طبق متن ماده چهاردهم قانون اینها متعلق به اداره باستان‌شناسی ایران بوده اما گیرشمن اصرار داشته که این گچبری‌ها نیز تقسیم شود و الا در مراسم تقسیم اشیا شرکت نمی‌کند اما دکتر نگهبان بر اجرای قانون اصرار می ورزد و همین توضیحات را به وزیر فرهنگ می‌دهد که او نیز کار دکتر نگهبان را تأیید می‌کند و در نهایت گیرشمن با عصبانیت مجبور به امضا فهرست آثار تقسیمی می‌شود.

اما پس از این ماجرا پس از دو هفته وزیر فرهنگ طی تماس تلفنی از دکتر نگهبان می‌خواهد تا در دفتر کارش حاضر شود و نامه‌ای از سوی گیرشمن را به او نشان می‌دهد بدین مضمون که بر اساس مواده چهارده قانون و سی و یک نظامنامه باستان‌شناسی چون اشیا مکشوفه در جزیره خارک که عبارت از گچ‌بری‌های متعلق به آثار معماری بودند به وسیله دولت برداشته شده است، مخارج حفاری را که حدود سی و هشت هزار بوده و مطالبه می‌شود؟!

این اقدام دکتر نگهبان را در وضعیت بسیار بدی قرار می‌دهد اما درنهایت ذکاوت وی به کمکش می‌آید چرا که او با اداره کل روابط فرهنگی شرکت نفت تماس می‌گیرد و متوجه می‌شود کلیه مخارج حفاری طی اسناد هزینه‌ای که به وسیله هیأت حفاری فرانسوی ارائه شده، توسط شرکت نفت پرداخت شده و رونوشتی از مدارک پرونده تهیه و به دکتر نگهبان ارسال می‌شود که او را دچار حیرت می‌کند و وی نیز رونوشتی از همین مدارک را برای وزیر فرهنگ می فرستد. آنچه باعث حیرت دکتر نگهبان و وزیر فرهنگ شده این است که مبلغ پرداخت شده از سوی شرکت نفت دقیقاً برابر مبلغ مورد درخواست گیرشمن از دکتر نگهبان و دولت بوده است؟! وزیر نیز دستور می‌دهد تا رونوشت اسناد پرداخت کلیه هزینه حفاری توسط شرکت نفت برای گیرشمن ارسال شود. و پس از آن موضوع از سوی گیرشمن به طور کلی مسکوت می ماند و دیگر هرگز درخواستی در این زمینه ارائه نمی کند.

دکتر نگهبان می‌گوید:« این برخورد بین آقای گیرشمن و اداره کل باستان شناسی که نگارنده در حقیقت درگیر با آن بودم، روابط ایشان را با نگارنده شکرآب و خصمانه نمود و از آن پس هر وقت که موقعیتی به دست می‌آوردند ، بوسیله هواخواهان با نفوذ خودشان مشکلاتی در راه پیشرفت برنامه‌ها و کارهای مربوط به نگارنده بوجود می‌آوردند.»