ایران‌بوم

یکی از اصول مهم مقررات آیین دادرسی این است که جایگاه و سمت اشخاصی که وارد فرآیند دادرسی می شوند، روشن باشد. اما این روشن بودن و در واقع ذی نفع بودن اشخاص، در برخی مواقع برداشت نادرستی را ایجاد کرده است و به درستی از آن استفاده نمی‌شود. برای مثال در مواردی که موضوعی جنبه عمومی دارد و به نوعی جامعه از پیامدهای ناشایست و ناگوار این گونه جرایم آسیب می بیند باید برای افراد جامعه حق واکنش به این جرایم را قایل باشیم، در حالی که متاسفانه این حق نادیده گرفته می‌شود.

در تشکیلات کنونی دادرسی کیفری در ایران نهادی به نام «دادستانی» یا همان«مدعی العموم » به نمایندگی از جامعه، دارای حق طرح و تعقیب جرایم است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که در غیر از مواردی که صرفاً جنبه خصوصی دارد، مردم عادی نیز می‌توانند نقش مهمی در اعلام وقوع جرم و تعقیب و رسیدگی ایفا کنند. مثال بارزی که میتوان از آن یاد کرد این است که اگر برای مثال آثار باستانی مورد سرقت واقع شوند و کسی بخواهد شکایتی در این زمینه مطرح کند با این توجیه که دارای سمت نمی‌باشد، دعوای او رد می شود.

این در حالی است که مفهوم ذی نفع نبودن در این مورد نمی تواند موضوعیت داشته باشد، چرا که هر فرد ایرانی حقی نسبت به این آثار ملی دارد. البته در عالم حقوق و در اصطلاح حقوق جزا به این موارد «جرایم بدون بزه دیده» نیز می‌گویند. چرا که در ظاهر به نظر می رسد در این موارد بزه دیده مستقیم وجود ندارد؛ اما بزه دیدگان غیر مستقیم این جرایم تمامی افراد جامعه هستند. نمونه بارز این جرایم، جرایم محیط زیستی است. برای مثال کسی که به جنگلها آسیب میرساند در نتیجه همه شهروندان را از وجود هوای پاک محروم میکند.

البته یکی از چاره اندیشی‌ها در این دست موضوعات که خوشبختانه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم پیش بینی شده است نقش رو به گسترش سازمان های مردم نهاد می باشد. براساس این قانون جدید و قوانین گذشته، سازمانها به عنوان اعلام کننده جرم میتوانند وارد عمل شوند اما در ماده 66 قانون جدید1 تدابیری جهت پررنگ کردن نقش این سازمان ها در نظر گرفته شده است. با توجه به نقش ویژهای که این سازمانها میتوانند در انعکاس خواستهای جامعه داشته باشند، بهرهگیری از این نهادها بسیار مفید خواهد بود.

آنچه به نظر می‌رسد این که باید یک نهاد و به طور مشخص دادستانی، با تقویت بخش مربوطه، پیگیر دریافت گزارشات و اخبار مربوط به جرایم عمومی باشد و به نمایندگی از جامعه، مجرمین را تحت تعقیب قانونی قرار دهد. با توجه به عموم قوانین برخی از مصادیق جرایمی که دادستانی محترم می تواند پیگیر آنها باشد اینهاست:

1- هرگونه اقدام علیه امنیت ملی و علیه تمامیت ارضی کشور
2- هرگونه فعل و یا حتی ترک فعل که علیه زبان رسمی کشور باشد
3- هرگونه اقدام و یا عدم اقدام یا کوتاهی در حفظ حقوق عمومی مردم مثل محیط زیست
4- هرگونه تعرض به آثار باستانی و یادمانهای فرهنگی و یا ایراد خدشه به آثار معنوی ملی مثل ادبیات این کشور

موضوع دیگری که در اینجا باید بدان اشاره شود، در مورد اطاله دادرسی است که شاید این روزها بیش از پیش از سوی وکلا و مردم عادی و همه مراجعه کنندگان به دادگاهها مورد اعتراض واقع می‌شود.

یکی از معضلات موجود در قوه قضاییه ایران افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌باشد. از طرفی کثرت ورود پرونده‌ها باعث شده است تا اوقات رسیدگی طولانی تعیین شود و در ادامه هم مشکلات ناشی از کاغذبازی (بوروکراسی) باعث شده است تا حصول نتیجه در یک پرونده بیش از پیش طولانی شود به طوری که برخی نیز با سوءاستفاده از این اطاله دادرسی پس از پایمال کردن حقوق دیگران به راحتی به طرف مقابل می‌فهمانند که اگر توانش را داری برو و شکایت کن!

به نظر می‌رسد شاید زمان آن رسیده باشد تا با تدوین قوانین و مقررات جدید و با استفاده از روشهای نوین دادرسی به این وضعیت نابسامان که موجب پایمال شدن حقوق افراد میشود پایان داده شود.

اگرچه برای رفع ایرادی مثل «عدم سمت» که بارها و بارها با جهت و بیجهت، مراجع قضایی به آن استناد می‌کنند به نظر می‌رسد تنها با یک ارشاد قضایی از سوی مقامات عالیه قضایی قابل حل باشد.

پی‌نوشت:

1. متن ماده 66 - سازمان مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابه طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.