ایران‌بوم

به گزارش روابط عمومی انجمن جوانان سپید پارس، هنوز داغ تخریب‌های گرمابه میرزا یوسف، پل محمد حسنخان، مسجد جامع بابل، بافت تاریخی 130هکتاری بابل و تکیه معلم کلا بر جگر سوختۀ این شهر فراموش نشده است که؛ دگر بار گواه تهدیدی تازه برای از میان رفتن یکی دیگر از آثار ملی این سرزمین کهن هستیم! اینبار شهرداری و شورای شهر بابل در اقدامی شتابزده و غیر قانونی حریم منظری دو اثر تاریخی-فرهنگی، که به ثبت ملی نیز رسیده و هرکدام نماد و شناسنامه‌ای برای مردم این دیار است را خدشه دار کرده و در حین از بین بردن آن هستند.

گنجینه (تنها موزۀ شهرستان، شهرداری سابق و نخستین بلدیه بارفروش که در سال 1308 بنا گردید) و مجموعه خانه‌های تاریخی آقاجانسب (مربوط به میانۀ دوره قاجاری) این دو اثر اکنون رنجور و نالان تماشاگر ویرانی حریم منظری خویش هستند.

شهرداری و شورای شهرستان بابل برای ساخت این بنا (ساختمان جدید شورای شهر) هیچ گونه مجوزی را از سوی سازمان میراث فرهنگی نگرفته و استعلام ننموده‌اند، این در رویی است که محل ساختمان در حال احداث در حریم درجه یک دو بنای تاریخی یاد شده قرار گرفته که پیشتر روزی نخستین کتابخانه عمومی شهرستان بود که اکنون ویران گردیده است؛ به گفتۀ رییس سازمان میراث فرهنگی شهرستان ارتفاع مجاز و قانونی برای حریم منظری این دو بنا 7 متر (دواشکوب بر روی پیلوت) است که شهرداری تا 11متر نیز آن را بالا برده است و همچنان تصمیم به ساخت آن دارد، میراث فرهنگی شهرستان نیز علیه این اقدام خودسرانه شکایتی را به دادستانی کل و فرمانداری (رییس انجمن میراث شهرستان) تنظیم کرده است، گرچه فرمانداری دستور به تخریب طبقات اضافی ساختمان را داده است، اما شواهد چیز دیگری را نشان می دهند؛ هم اکنون اداره میراث فرهنگی در دو سال گذشته چهار شکایت نامه علیه شهرداری و شورای شهر تنظیم نموده است که به 1- تخریب درب تاریخی موزه و شکستن قفل آن 2- تخریب تاق چشمه پل محمد حسنخان 3- تخریب گرمابه تاریخی میرزا یوسف 4- تخریب بافت تاریخی و جعل مجوزهای ساخت، اشاره نمود.

با نگاهی گذرا به کارنامۀ دو سه، سال گذشته، شهرداری بابل در این مدت کوتاه نشان داده است که در تخریب آثار ملی یدی طولا و بسیار نیرومند بوده و ظاهرا هیچ برنامه‌ای برای توقف کار خود ندارد؛ در حالی که تخریب یک اثر ملی غیرقانونی بوده و شرعا نیز حرام است، چرا که آن اثر متعلق به همۀ آحاد ملت و از سرمایه های ملی محسوب می‌شود، وهیچ دستگاه یا مقامی نمی‌تواند خودسرانه و برای رسیدن به انگیزش‌های شخصی خود، آن را خدشه دار نماید؛ دستگاهی که خود باید نگاهبان و حافظ منافع و منابع شهری و ملی باشد، و از درون تودۀ شهروندان و به گزینش آنان بفرنام دستگاهی متولی و امین شناخته شده و انتخاب می شود، اینگونه در مدت زمانی کمتر از دوسال این همه تخریب و ویرانی آن هم در عرصه ی ملی برجای گذارده است. شاید اگر شهرداری ها و شوراهای شهر این آگاهی را داشتند که رسیدگی و بها دادن به آثار تاریخی و فرهنگی چه سودهای مالی و معنوی دارد! و سبب رونق اقتصادی و بار فرهنگی شهرستان حتا تا گستره ملی نیز می گردد، دیگر بجای نصب تابلوهای تبلیغاتی برای کسب درآمد، مکان ها و آثار فرهنگی-تاریخی را به شهروندان و گردشگران شناسانده و از این راه سود مالی کلانی دستگیر آنان می‌گردید، و شهروندان نیز ناچار به تحمل آن همه مناظر خسته کننده و زشت با شعارهای گوناگون تبلیغاتی نمی شدند! متاسفانه این نخستین بار نبوده و واپسین بار هم نخواهد بود که گواه این‌چنین رفتارهای نابهنجار هستیم؛ چراکه سکوت و خموشی آگاهانه و ناآگاهانه شهروندان و برخی مسئولان و دستگاه ها، این فضا را برای جولان چنین اقدامات غیر قانونی و رقت بار، باز گذاشته است. اگر همه ی ما چه از شهروندان عادی و چه والا ترین مسئولان ارشد کشوری دست در دست هم ننهیم، نخواهیم توانست جلوی اینچنین مسائل ویرانگر را بگیریم، امید است این گفتار تلنگری هرچند ناچیز و کوچک به آن دسته از تماشاگران ناآگاه باشد، تا شاید بدانند ما وامدار خون پاک شهدا و همه ی از جان گذشتگان در راه این آب و خاکیم، و این میراث ملی-جهانی امانتی است از گذشتگانمان برای آیندگان، مبادا روزی شود که در دادگاه تاریخ فرزاندانمان گناهکار و سیه رو باشیم، اگر امروز ساکت و خموش و بی پروا به چنین مسائل و اقدامات ضد میهنی بنشینیم مطمئنن شرمنده ی مام میهن و نسل آینده خواهیم بود، چرا که همانگونه ما به گذشته می نگریم آنان نیز بر ما خواهد نگریست.