دکتر محمد مصدق

خُرده‌هایی که به دکتر مصدق می گیرند

علیرضا افشاری

بار دیگر اسفندماه را پشت سر می‌گذاریم؛ چهاردهم این‌ماه در 41 سال پیش، دکتر محمد مصدق، پیشوای جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و از میهن‌پرستان برجسته‌ی تاریخ معاصر کشورمان را از دست دادیم. بیست‌‌ونهم اسفند 16 سال پیش از آن هم، با کوشش مردمان غیرت‌مند ایران و با رهبری آن بزرگ‌مرد، بزرگترین صنعت کشورمان از زیر یوغ بیگانه‌ی ایران‌ستیز به در آمد و راه – هر چند کوتاه‌مدت - بر دسیسه‌های استعمارگر پیر بسته شد. این خود سرآغازی بود بر بازسازی اعتماد به نفس – چه میان ما و چه میان دیگر آسیب‌خوردگان تیغ کهنه‌ی استعمار.
شاید اکنون که بیش از نیم‌سده از کودتای 28 امرداد (1332 خورشیدی) می‌گذرد، بهتر بتوان درباره‌ی برخی جزئیات «نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران» و انتقادهایی که به رهبر آن نهضت، دکتر محمد مصدق می‌شود، نظر داد به ویژه در پرتو اسنادی که جسته‌و‌گریخته طی چند سال گذشته بر دست سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) در این‌باره انتشار یافته است.

در طی این سال‌ها منتقدان دکتر مصدق پیوسته سه ایراد عمده از او می‌گرفتند. بیش‌تر این منتقدان، عمل او را در انحلال مجلس شورای ملی یکی از اشتباهات بزرگش و زمینه‌ساز کودتای 28 امرداد می‌دانستند. هم‌چنین گروهی از منتقدان، دکتر مصدق را به یک‌دندگی در حل مسأله‌ی نفت و کنار نیامدن با انگلستان متهم می‌کنند و شماری از آنان – به ویژه شاه‌دوستان – شکست‌ سیاسی دکتر مصدق را در خودداری وی از قبول فرمان عزلش از طرف شاه می‌بینند.

حال با نگاه به اسنادی که یاد آن رفت می‌توان این سه انتقاد اصلی را مورد بازخوانی قرار داد:

1- اقدام دکتر مصدق در مورد همه‌پرسی (رفراندوم) برای انحلال مجلس هفدهم در پرتو اسناد و مدارک تازه‌ای که منتشر شده قابل توجیه به نظر می‌رسد. بر اساس طرح اولیه‌ی کودتا قرار بود زاهدی پیش از احراز مقام نخست‌وزیری، به ریاست ستاد ارتش منصوب شود و پس از انجام طرح کودتا، مجلس به نخست‌وزیری او رای بدهد. گزارش محرمانه‌ی سیا صریحاً به خریده شدن برخی از نمایندگان مجلس هفدهم برای همراهی آنان با مؤافقان دادن رای عدم اعتماد به حکومت مصدق و تأیید زاهدی برای احراز مقام نخست‌وزیری اشاره می‌کند و دکتر مصدق پس از آگاهی از این اقدام‌ها که به وسیله‌ی برادران رشیدیان و مأموران سیا در ایران در جریان بود، تصمیم می‌گیرد با انجام همه‌پرسی برای انحلال مجلس هفدهم این نقشه را خنثا کند. آگاهی دکتر مصدق از اقدام‌هایی که برای خریدن برخی نمایندگان مجلس انجام می‌شد در گزارش مورخ 18 اوت سال 1953 (27 امرداد 1332) هندرسون سفیر آمریکا به وزارت امور خارجه آن کشور منعکس است.

هندرسون در این گزارش که پس از دیداری طولانی با دکتر مصدق در صبح روز 27 امرداد به واشنگتن ارسال داشته است، می‌نویسد: «مصدق در توجیه رفراندوم برای انحلال مجلس گفت: سی نفر از نمایندگان مجلس آشکارا از طرف عوامل انگلیس خریداری شده بودند و از چهل رای خریداری نشده هم می‌توانستند ده رای را به سادگی به بهای هر کدام یک‌صدهزار تومان خریداری کنند و هنگامی که شنیده شد مذاکراتی برای خریداری آنها در جریان است تصمیم گرفت مجلس دست‌نشانده‌ی انگلیس را که در جهت منافع مردم ایران نیست منحل کند».

بد نیست نگاهی هم به وضعیت مجلس هفدهم داشته باشیم: نمایندگان وابسته به دربار که اکثریت را در مجلس شانزدهم بر عهده داشتند بر این عقیده بودند که اگر انتخابات دوره‌ی هفدهم بی‌طرفانه برگزار شود به مجلس راه نخواهند یافت. برای همین تلاش داشتند با به تعویق انداختن انتخابات مجلس هفدهم، زمینه‌های لازم را برای برکناری مصدق فراهم نمایند. آنها به سرعت لایحه‌ی تأخیر انتخابات را به تصویب مجلس رسانده و آن را برای تأیید به مجلس سنا فرستادند اما دکتر مصدق که تازه از سفر خود به آمریکا برگشته بود تصمیم خود را دایر بر شروع هرچه زودتر انتخابات به اطلاع مردم رساند و با تأخیر آن مخالفت ورزید و در نطق خود در مجلس دلایل آن را چنین بیان کرد: «این که چرا نمی‌خواهم تأخیر شود به جهت این‌که می‌دانم دولت انگلیس ]که [می‌خواهد امتیاز را درست کند قبلاً می‌خواهد که این دولت برود و بعد کار امتیاز را درست کند. اصل نظر آنها این است که این دولت بیفتد و دولت دیگری بیاید که منظور و مرام آنها را عملی کند...» و پس از افشای نقشه‌ی مخالفان دولت، از مجلس تقاضای رای اعتماد نمود. از 107 نفر حاضر در مجلس 90 نفر به او رای اعتماد دادند.

مصدق در شرایطی انتخابات مجلس هفدهم را شروع می‌کرد که مجلس لایحه‌ی وی در مورد اصلاح نظام انتخابات را که یکی از برنامه‌های اصلی دولت را تشکیل می‌داد، رد کرده بود تا دست ارتش در دخالت در انتخابات باز باشد، چرا که دربار سعی می‌کرد به یاری تلگراف‌های رمز ستاد ارتش که مضمون آنها به بهانه‌ی «حفظ اسرار نظامی» از نخست‌وزیر هم پنهان نگه‌ داشته می‌شد، نام‌های نامزدهای وابسته به خود را از صندوق‌های رای بیرون آورد. دخالت دربار به حدی بود که دکتر مصدق ناگزیر شد انتخابات بعضی از مناطق را متوقف سازد. به هنگام انتخابات در بیش‌تر شهرها درگیری‌های شدیدی میان نیروهای مختلف پدید آمد. در شهرهای مرزی که عموماً نیروهای نظامی حضور و سیطره داشتند و نیز در دیگر مناطق، میان خان‌ها و فئودال‌ها یا سران عشایر و نیروهای ملی برخوردهای زیادی به‌وجود آمد. خان‌ها کسانی بودند که قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشتند اما این قدرت از طریق نماینده‌ی مجلس شدن به‌دست می‌آمد و اعمال می‌شد یعنی دولت‌ها همیشه منتخب این‌ها بودند یا اگر هر دولتی سر کار می‌آمد هر چند مدت که حکومتش طول می‌کشید، مجبور بود که رعایت خواست‌های این‌گونه نمایندگان صاحب‌قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بکند وگرنه به دولت رای اعتماد نمی‌دادند. برای همین سیاست کشور در جهت منافع آن طبقه بود و آنها بر قدرت سیاسی سیطره داشتند. بررسی‌های کمیسیونی که به منظور رسیدگی به پرونده‌های انتخابی تشکیل گردید، نشان داد که شمار نمایندگان تحمیلی بیش‌تر از نمایندگان حقیقی مردم است. مصدق نیز در پیامی که به مناسبت آغاز سال 1331 از رادیو خطاب به مردم فرستاد، اذعان نمود که نتوانسته است جلو دخالت‌ها را بگیرد و انتخابات را با آزادی کامل برگزار نماید.

هرچند برای دوره‌ی هفدهم مجلس شورای ملی از دوازده وکیل انتخابی تهران، 11 نفر از اعضای جبهه ملی بودند ولی در شهرستان‌ها با دخالت ارتش، وابسته‌گان دربار و برخی عمال بیگانه به مجلس راه یافتند.

سرانجام در اواخر خرداد 1331 مجلس هفدهم افتتاح شد ولی به‌خاطر برگزار نشدن انتخابات در برخی از حوزه‌های انتخاباتی که احتمال می‌رفت نمایندگان مردمی طرفدار دکتر مصدق - چون استاد محمدتقی شریعتی از مشهد و آیت‌الله طالقانی از چالوس - در آنجا رای لازم را بیاورند (این حوزه‌ها با مداخله‌ی غیرقانونی وابسته‌گان به دربار و نظامیان به اغتشاش کشیده شد)، فقط 92 نماینده از مجموع 135 نماینده‌ی مجلس، انتخاب شده بودند. پس از تشکیل مجلس، انتخابات هیأت‌رییسه برگزار و با کمال تعجب نماینده‌ی «ضد نهضت ملی» و «ضد مصدق» که نماینده‌ی دربار به شمار می‌رفت یعنی دکتر سیدحسن امامی به ریاست مجلس انتخاب گردید. امامی، امام جمعه‌ی تهران بود که از حوزه‌ی مهاباد انتخاب شده بود. نحوه‌ی انتخاب وی خیلی جالب بود چرا که یک سید روحانی شیعه‌ی ساکن تهران از منطقه‌‌ی مهاباد کرد سنی‌مذهب، آن هم تنها با 52 رای که از سوی ارتش از سران عشایر گرفته شده بود، به مجلس راه یافت و در انتخابات هیأت‌رییسه‌ی مجلس توانست با 56 رای موافق از آیت‌الله کاشانی که نامزد جبهه‌ی ملی برای ریاست مجلس بود، پیشی بگیرد. به‌این ترتیب مشخص شد که اکثر نمایندگان مجلس هوادار جنبش مردمی «ملی شدن صنعت نفت» نیستند، آن‌هم در حالی که افکار عمومی به‌شدت هوادار این اندیشه بودند. همین موضوع می‌تواند نشانی از عدم واقعی بودن برخی نمایندگی‌ها داشته باشد، هر چند همین انتخابات – به نسبت دیگر انتخابات‌های مجلس‌های پیش و پس از خود، شاید به جز دوره‌هایی کم‌شمار هم‌چون دوره‌های نخست انتخابات مجلس شورای ملی – از سلامت قابل‌توجهی برخوردار بود.

مصدق پیش از آن که در خردادماه به لاهه برود، در مراسم افتتاح مجلس هفدهم شرکت نکرد و طی نامه‌ای به مجلس یادآور شد، در بعضی از حوزه‌های انتخاباتی فساد وجود داشته است و مردم از وکیلان تحمیلی تنفر دارند. او از نمایندگان خواست تا اعتبارنامه‌های مخدوش را رد کنند. ولی در این زمان حادثه‌ی دیگری به‌دست حزب توده رخ داد که موجبات ناراحتی مردم و دولت را فراهم آورد. در این حادثه که به‌صورت تظاهرات لگام‌گسیخته انجام گرفت، عده‌ی زیادی کشته و مجروح شدند. هماهنگی حزب توده از یک سو و دستورهای فرماندهان نظامی که از دولت فرمان نمی‌بردند، از سوی دیگر این جریان را به‌صورتی وسیع گسترش داد و یک بار دیگر دولت مصدق را در برابر عمل انجام‌شده‌ای قرار داد و تا حدودی وضعیت انتخابات مجلس را از دایره‌ی توجه بیرون برد.

در ضمن مجلس هفدهم، همان مجلسی است که در بیست‌وششم تیرماه 1331 خورشیدی، 40 نفر از نمایندگان آن – بدون حضور سی نفر دیگر که در همان روز فراکسیون نهضت ملی را تشکیل داده بودند - به نخست‌وزیری قوام اظهار تمایل کردند. پس از قیام سی تیر هم که فراکسیون نهضت ملی برای شناسایی کانون‌های اصلی توطئه، کمیسیون تحقیق تشکیل داده بود به خاطر کارشکنی مخالفان نتوانست کاری از پیش ببرد.

مدتی بعد در اوج کارشکنی‌های استعمار انگلیس برای ساقط کردن دولت ملی که در همه‌جا مانع پخش و فروش نفت ایران بود و چند تن از سران بختیاری هم به گردن‌کشی برخاسته و از فرمان‌برداری دولت سرپیچی می‌کردند، تحریکات مجلس شورای ملی به منظور استیضاح دولت آغاز شد. مجلسیان که با شعار «حمایت از مصدق» وارد مجلس شده بودند، نخست با تقاضای تمدید اختیارات مصدق مخالفت کردند که پس از تظاهرات شدید اواخر دی‌ماه و اعلامیه‌ی فراکسیون نهضت ملی مبنی بر این‌که تا تصویب لایحه اختیارت دکتر مصدق در مجلس تحصن خواهند نمود، ناچار از تمدید این اختیارات شدند. ولی اکثریت مجلس از پای ننشستند و به کارشکنی‌ها با قصد ساقط کردن دولت مصدق ادامه دادند تا این‌که به حمایت مردم - که بازتاب آن را می‌توان در تلگراف آیت‌الله حاج شیخ‌محمد کلباسی از مشهد به دکتر مصدق جست - مصدق به فکر همه‌پرسی برای انحلال مجلس افتاد. به همین خاطر نمایندگان هوادار جنبش شروع به استعفا دادن کردند. در 24 تیر، 27 نفر از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی استعفا دادند و در پی آن 25 نفر دیگر از نمایندگان نیز به خواست مردم حوزه‌های انتخابیه‌ی خود استعفا دادند به‌طوری که در تاریخ‌های 12 و 19 امرداد که مردم – در حوزه‌هایی که امکان رای‌گیری آماده بود -  با رای قاطع به انحلال مجلس رای دادند، تنها 17 نفر از نمایندگان سرسخت مخالف دولت بودند که استعفا نکرده و در مجلس بست نشسته بودند. این عده روز پیش از همه‌پرسی، برای تعیین رییس مجلس رای‌گیری کرده و دوباره آیت‌الله کاشانی را - که اکنون از مخالفان سرسخت دولت شده بود - به ریاست برگزیده بودند.

در همان دوره‌ی زمانی بود که زاهدی به همراه مظفر بقایی و برای فرار از دست مأموران شهربانی – که به اتهام قتل رییس شهربانی در پی آنان بودند - توسط دوستش میراشرافی به مجلس آورده شد و با حمایت و موافقت آیت‌الله کاشانی و به بهانه‌ی نداشتن امنیت در آنجا متحصن شد. جالب است که دکتر بقایی از تریبون مجلس درباره‌ی شکنجه‌ی افسرانی که در رابطه با قتل سرتیپ افشارطوس توسط شهربانی بازداشت شده بودند سخنرانی‌های دروغ کرد و این تا آن‌جا ادامه داشت که حتا نشریات وابسته‌ به دربار با بزرگ‌نمایی این نظریات اظهار می‌کردند مصدق جهت سرنگونی رژیم شاهنشاهی، دست به قتل رییس شهربانی خود زده است!

ولی آنچه مسلم است آگاهی دکتر مصدق از اقداماتی که برای خریداری نمایندگان مجلس هفدهم از سوی عوامل انگلیس و مأموران سیا در جریان بود، نشان می‌دهد که او از اواخر تیرماه 1332 از طرحی که برای ساقط کردن دولت در حال اجرا بود اطلاع داشت و همه‌پرسی برای انحلال مجلس در واقع برای خنثا کردن این نقشه بود. با انجام آن همه‌پرسی طرح کودتا نیز تغییر کرد، ولی دکتر مصدق در برابر طرح دوم یعنی صدور فرمان برکناری‌اش از طرف شاه نیز ایستادگی کرد.

و باز آنچه روشن است این‌که با انحلال مجلس و پس از آن، کودتای 28 امرداد، دولت زاهدی مشروعیت خود را از دست داد چه همان‌طور که دکتر مصدق در دادگاه خود اشاره کرد، تأیید شدن دولت زاهدی توسط مجلس شورای ملی، می‌توانست به‌ آن مشروعیت بدهد.

دکتر مصدق به هنگام محاکمه در دادگاه نظامی، وقتی سرتیپ آزموده بر روی انحلال مجلس خیلی سروصدا به‌پا کرد، گفت: «من بعد از مشاهده‌ی توطئه‌های مجلس دریافتم که این توطئه‌ها برضد شخص من نیست بلکه برضد ملت است، برضد نهضت ملتی است که برای استقلال خود قیام کرده و این‌ها می‌خواهند نهضت مردم را نابود کنند لذا دیدم که در چنین شرایطی باید فکری کرد».

آری، اگر دکتر مصدق صبر می‌کرد و این امکان را می‌داد تا نمایندگان خریداری‌شده توسط سیا از طریق مجلس او را استیضاح کنند، بعدها عنوان می‌شد که نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم ایران بودند نهضت ملی و مصدق را ساقط کردند. مصدق با این هوشیاری که به خرج داد، مجلس را با رای مردم تعطیل کرد و این توفیق را یافت که ننگ سقوط دولت ملی و قانونی را نه بر جبین عده‌ای داخلی که بر جبین طراحان اصلی آن، یعنی قدرت‌های خارجی بزند. این هنر مصدق بود.

2- درباره‌ی انتقاد دوم: موضوع نفت، دکتر مصدق و نحوه‌ی برخورد او با انگلستان.

دکتر مصدق در تمام دوران حکومتش صادقانه و صمیمانه برای حل مسأله‌ی نفت و به راه انداختن دوباره‌ی صنعت نفت می‌کوشید و در اواخر زمامداری‌اش، پس از بازگشت چرچیل به قدرت در انگلستان و انتخاب آیزنهاور به ریاست‌جمهوری آمریکا، انعطاف بیشتری برای حل مسأله‌ی نفت نشان داد. اما نکته‌ای در این‌جاست که گاهی عمداً پوشیده نگه داشته می‌شود و آن این است که بیش و پیش از موضوعیت نفت و فروش آن، استقلال ایران بود که اهمیت داشت.

خوانندگان گرامی نیازی به یادآوری من نخواهند داشت که دولت انگلستان به‌وسیله‌ی صنعت نفت و با هدف در اختیار کامل داشتن آن، بر فضای سیاسی ایران چیره‌گی‌ای تام و تمام داشت؛ در جابه‌جایی‌ها از وزیر و نماینده‌ی مجلس تا استان‌دار و مدیر سازمان‌های بزرگ نقش داشت و حتا می‌توانست دولت عوض کند؛ جنوب را هم که کامل در ید اختیار داشت... در چنین شرایطی این‌که گروهی از منتقدان مثلا بر روی طرح 50 درصدی رزم‌آرا – که البته هیچ‌وقت مطرح نشد و می‌گویند که در جیبش بوده – تکیه می‌کنند و یا می‌گویند که ما هنوز توانایی اداره‌ی صنعت نفت را نداشتیم – که البته درست می‌گویند – به این نکته‌ی مهم توجه ندارند که هر گونه توافقی با انگلستان به‌گونه‌ای که باعث ادامه‌ی حضور او در صنعت نفت می‌شد کماکان همان عواقب استعماری را در پی داشت و پس از خاموشی شور عمومیِ مردم باز آنها قدرت از دست‌رفته‌شان را ترمیم می‌کردند.

یک‌بار دیگر – به خاطر اهمیت بالای موضوع – این بخش را مرور می‌کنم:

انگلستان قدرت بالایی در ایران داشت و وسیله‌ی اصلی اعمال این قدرت صنعت نفت بود که به‌طور کامل در ید اختیارش بود، ولی بنا به شرایط وضع به گونه‌ای شد که مردم به طور گسترده و وسیع نسبت به این خطر واکنش نشان داده و خواهان برخورد با انگلستان شدند (شاید این واکنشی بود به اشغال ایران در 1320). برای لحظه‌ای این بحث را به کنار گذاریم که آیا این شورِ مردم بر حق بود یا نه و آیا بعد از گرفتن صنعت نفت می‌توانستیم آن را اداره کنیم یا نه؟ (که البته به گمان من با آزمون و خطا و ولو با هزینه‌ی بسیار این کار شدنی بود و پرداخت این هزینه، ارزش‌اش را داشته است)، ولی به هر رو فرصتی تاریخی پیش آمد که هر که به دشمنی انگلستان برخیزد حمایت ملتی را در پشت سر دارد. آن‌ها که با تاریخ آشنایند نیک می‌دانند که چنین فرصت‌هایی در تاریخ یک ملت خیلی کم پیش می‌آید که اکثریت به خواستی واحد برسند. اگر این فرصت‌ از دست می‌رفت دیگر این که چگونه بشود ملتی را دوباره بر سر شوق آورد و جنبشی را پیش برد بسیار غیرقابل پیش‌بینی و در مواردی ناممکن است. پس، فرصتی تاریخی پیش آمد تا ریشه‌ی حضور انگلستان را از این مملکت برکنیم، نه این که تنها به محدود کردنش راضی شویم. از همین روست که مصدق که پیش از این به دنبال محدود کردن نیروی استعمار بود و شاید رغبتی هم – به همان دلایل منطقی پیش‌گفته – به ملی کردن صنعت نفت نداشت فرصت را مغتنم شمرد و خواهان کوتاه کردن دست استعمار از ایران و اعاده‌ی استقلال واقعی آن شد. برای همین است که گفت‌وگوهای مصدق با نمایندگان انگلستان چانه‌زنی بر سر قیمت نفت و گرفتن امتیاز نبود بلکه خواستی تاریخی بود که شرایط – برای زمانی کوتاه – با آن همراه شده بود. حال از این زاویه می‌توان به اوج خیانت کسانی پی برد که یا از روز نخست و یا از نیمه‌ی راه به مخالفت با جنبش پرداختند... به‌گمان من حرکت رضاشاه در مورد پاره کردن قرارداد نفت را هم می‌توان از همین زاویه بررسی کرد، با این تفاوت که در آن زمان رضاشاه تنها بود و افکار عمومی یا ملت را در پشت خود نداشت. در نتیجه انگلستان از این نقطه‌ضعف کمال بهره را برد و او را ناگزیر به پذیرش ادامه‌ی آن وضعیت کرد.

و اما انگلیسی‌ها که دقیقاً متوجه خواست مصدق شده بودند به هیچ‌وجه حاضر به مصالحه با او نبودند و از همان روز نخست نخست‌وزیری او، نقشه‌ی سرنگونی‌اش را در سر پروراندند و می‌بینیم که آنها هیچ‌گاه علاقه‌ای به از سرگیری مذاکرات با دولت ایران نشان ندادند و دقیقاً زیر بار دادن هیچ امتیازی به دولت ایران نمی‌روند چرا که اصل حضورشان را به زیر سوال می‌بینند. یعنی به عکس سخن آن‌ گروه از منتقدان که تنها مصدق را در حل قضیه‌ی نفت یک‌دنده می‌بینند می‌شود رفتار طرف انگلیسی را هم از همین زاویه مورد نقد قرار داد، ولی هر دو طرف می‌دانستند که قضیه حیثیتی است از این‌رو انگلیسی‌ها زیر بار پیشنهادهایی که پای دیگران را به معرکه بکشاند نمی‌رفتند (که در این مورد مصدق بسیار انعطاف نشان داد) و مصدق زیر بار پیشنهادهایی که باعث ادامه‌ی حضور قدرتمند انگلیس در صنعت نفت ما شود نمی‌رفت (که در این مورد انگلیسی‌ها کوچک‌ترین انعطافی به خرج ندادند). ما می‌توانیم نمونه‌های چندی از انعطاف دکتر مصدق بر سر مسأله‌ی نفت را ببینیم که طرف انگلیسی زیر بار نمی‌رود. توافق‌های جرج مک‌گی، معاون وقت وزارت خارجه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا با دکتر مصدق را که در پاییز 1330 در آمریکا صورت گرفت می‌توان به عنوان نمونه‌ای مهم از این انعطاف در نظر گرفت (بنگرید به: بخش سوم کتاب «در کنار پدرم؛ مصدق»، خاطرات دکتر غلام‌حسین مصدق). هم‌چنین به عنوان نمونه‌ای می‌توان اشاره کرد به گزارش هندرسون، سفیر وقت آمریکا در ایران که بی‌درنگ پس از آغاز کار آیزنهاور در مقام ریاست‌جمهوری آمریکا به عنوان وزیر خارجه‌ی جدید آمریکا فرستاده است (بیستم ژانویه 1953 / سی‌ام دی‌ماه 1331).

اسناد و مدارکی که به‌تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که آمریکا و انگلیس از فروردین‌ماه 1332 بدون توجه به آخرین پیشنهادهای دکتر مصدق برای حل مسأله‌ی نفت، مقدمات اجرای طرح براندازی حکومت مصدق را فراهم می‌ساختند. آخرین تلاش دکتر مصدق برای حل مسأله‌ی نفت نامه‌ای بود که در تاریخ هفتم خرداد 1332 به عنوان آیزنهاور، رییس‌جمهور جدید آمریکا نوشت. در بخشی از این نامه آمده بود: «دولت ایران حاضر است قیمت اموال شرکت سابق نفت را در ایران، هر قدر که دیوان داوری بین‌المللی تعیین می‌کند بپردازد و نیز حاضر است صلاحیت دیوان مزبور را درباره‌ی غرامت به این شرط بپذیرد که دولت انگلستان قبلاً مبلغ مورد ادعای خود را در حدود حق و انصاف تعیین نماید... بدیهی است که دولت ایران هم از شرکت سابق نفت دولت انگلیس مطالباتی دارد که در موقع طرح دعوی اعلام می‌نماید. لیکن دولت انگلیس چون هنوز به این امید است که وضعیت سابق خود را در ایران تجدید کند به هیچ‌یک از این پیشنهادها ترتیب اثر نداده است. اکنون در اثر اقدامات شرکت سابق و دولت انگلستان، ملت ایران در برابر مشکلات اقتصادی و سیاسی بزرگی قرار گرفته است که ادامه‌ی این وضع از نقطه‌نظر بین‌المللی هم ممکن است عواقب خطیری داشته باشد و اگر در این موقع کمک مؤثر و فوری به این مملکت نشود شاید اقداماتی که فردا به منظور جبران غفلت امروز به عمل آید خیل دیر باشد...».

رییس‌جمهوری آمریکا بیش از یک‌ماه این نامه را بی‌جواب گذاشت و پاسخ‌ نامه‌ی دکتر مصدق در اواسط تیرماه و هنگامی ارسال شد که طرح کودتا و براندازی حکومت مصدق وارد مراحل اجرایی خود شده بود. دولت آمریکا بر خلاف عرف بین‌المللی پاسخ‌ نامه‌ی محرمانه نخست‌وزیر ایران را که حاکی از رد تقاضای دکتر مصدق برای کمک اقتصادی آمریکا به ایران بود منتشر کرد تا با ایجاد نومیدی در میان ایرانیان زمینه‌ی مساعدی را برای اجرای طرح براندازی فراهم آورد.

3- خودداری دکتر مصدق از قبول فرمان عزل وی از طرف شاه هم که دلیل اصلی محاکمه و محکومیت او در دادگاه نظامی به عنوان «تمرد» از اجرای فرمان شاه و «قیام علیه حکومت قانونی» یعنی حکومت منصوب شاه به شمار می‌آید، از این جهت قابل توجیه است که دکتر مصدق نمی‌خواست با قبول اجرای فرمان شاه، به کودتا و برکناری حکومت خود شکل قانونی بدهد و کار انگلیسی‌ها را برای تحمیل شرایط خود در کار نفت به دولت بعدی را آسان‌تر سازد. دکتر مصدق امیدوار بود که در صورت خنثا کردن توطئه‌ی کودتا و نومید ساختن آمریکا و انگلیس از سرنگون ساختن حکومت خود، آمریکایی‌ها را ناچار به تجدیدنظر در سیاست خود نسبت به ایران نماید و مسأله‌ی نفت را با تأمین مصالح ملی ایران حل و فصل کند.

اسناد وزارت خارجه آمریکا که چهل سال پس از کودتای امرداد 1332 منتشر شده نشان می‌دهد که دکتر مصدق در این باور خود نیز راه خطا نپیموده و آمریکایی‌ها در صورت شکست طرح کودتا و نومید شدن از سرنگونی حکومت مصدق، قطعاً در سیاست خود نسبت به ایران تجدیدنظر می‌کردند و انگلیسی‌ها را برای قبول یک راه حل منطقی و منصفانه تحت فشار قرار می‌دادند. یک سند گویا در این مورد نامه‌ی «والتر بیدل اسمیت» قائم‌مقام وزارت امور خارجه‌ی آمریکا به آیزنهاور رییس‌جمهوری آمریکا در تاریخ 18 اوت 1953، یعنی بیست‌وهفتم امرداد 1332 است که آمریکایی‌ها از موفقیت طرح کودتا و برکناری مصدق قطع امید کرده بودند. والتر بیدل اسمیت در این نامه پس از شرح وقایع روزهای 25 تا 27 امرداد 1332 و ابراز نومیدی از موفقیت طرح کودتا می‌نویسد: «اکنون ما ناچاریم با دیدی کاملاً متفاوت به اوضاع ایران بنگریم و اگر می‌خواهیم چیزی از مواضع خودمان را در آن کشور حفظ کنیم احتمالاً مجبور خواهیم شد با هر تدبیری شده خودمان را به مصدق نزدیک کنیم. به خود جرأت داده و می‌گویم این کار موجب افزون‌تر شدن دشواری‌های‌مان با انگلیسی‌ها خواهد شد...».

طرح کودتا که تا غروب روز 27 امرداد 1332 شکست‌خورده تلقی می‌شد و به موجب اسناد محرمانه‌ی سازمان سیا که به تازگی منتشر شده، دستور بازگشت فوری مأموران اجرای این طرح از ایران نیز صادر گردیده بود، روز 28 امرداد در یک اقدام نومیدانه به ابتکار کرمیت روزولت، مجری طرح و در میان ناباوری خود انگلیسی‌ها و سازمان سیا به پیروزی رسید. دکتر مصدق از این که با قبول فرمان شاه و کناره‌گیری از مقام نخست‌وزیری، کنج عافیت را انتخاب نکرده و عواقب تمرد از فرمان ملوکانه را با گذراندن بازمانده‌ی عمر در کنج زندان یا تبعیدگاه خود در احمدآباد تحمل کرده است، پشیمان نبود. زیرا دولت کودتا با اشتباه بزرگ خود در محاکمه‌ی علنی او در یک دادگاه نظامی به وی این امکان را داد که آنچه را نمی‌توانست در مقام نخست‌وزیر یا نماینده‌ی مجلس بر زبان بیاورد با شهامت و بی‌پروا بیان کند و مشروعیت و صلاحیت حکومت جانشین خود را زیر سؤال ببرد.

در رابطه با این انتقاد از دکتر مصدق، روزنامه‌ی «آتش» در اول شهریور 32 نوشت: «شاه آمر است و وزیر مأمور. آمر که برای عزل مأمور خود احتیاح به کودتا ندارد، یک کلمه به او می‌نویسد که تو معزولی. اگر نوشت و مأمور اطاعت نکرد و با قدرت شخصی نشست و آمر را بیرون کرد، او کودتا کرده و باید او را گرفت و محاکمه کرد و به جرم کودتا به حکم قانون مجازات کرد».

دکتر مصدق درباره‌ی همین موضوع در دادگاه چنین اظهار داشت: «اگر بنا بود که پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل یا نصب کند، مشروطیت معنا و مفهومی پیدا نمی‌کرد و این همان کاری است که قبل از مشروطیت هم سلاطین استبداد می‌کردند».

شاید ذکر این موضوع هم خالی از لطف نباشد که سرلشگر آزموده، دادستان نظامی که دکتر مصدق را محاکمه می‌کرد او را دقیقاً به همین دلیل، که چرا فرمان عزل خود را که از سوی شاه در روز 25 امرداد صادر شده، نپذیرفته بود، کافر خواند - که برخی از مذهب‌گرایان بدون آگاهی آن را نقل می‌کنند – و مصدق در پاسخ دادستان گواهی خود را داد که: «خدا یکی است و محمد فرستاده‌ی بر حق خدا و علی جانشین بر حق محمد است». هم‌چنین گفت: «در شریعت اسلام هر کس این شهادت را بر زبان آورد مسلمان است حتا اگر به دروغ گفته باشد».

اکنون مصدق در میان ما نیست، اما چه بخواهیم و چه نخواهیم او با هوشمندی توانست آن لحظه‌‌ی مهمِ باز شدن درهای تاریخ بر روی میهن‌مان را دریابد و ایران را وارد مرحله‌ای نوین کند. بسیاری از کارشناسان و تاریخ‌پژوهان بر این باورند که حرکت مصدق، روند سقوط امپراتوری انگلستان را تسریع کرد – عملی که با نفس فرهنگ ایرانی هم‌سوست (بیا تا جهان را به بد نسپریم)- ... همان‌طور که 30 سال پیش از حرکت او، یکی دیگر از فرزندان شایسته‌ی این آب و خاک نیز توانسته بود از فرصتی تاریخی برای بهروزی ایران بهره ببرد... ولی کاملاً طبیعی است که هر کس – حتا شایسته‌ترین‌ها – در کنار گام‌های حساب‌شده مجبورند گام‌هایی را هم حساب‌ناشده بردارند چرا که خود بر این گمان‌اند که بهترین حرکت را انجام می‌دهند ولی تنها و تنها گذشت زمان است که می‌تواند درستی یا نادرستی حرکت آنان را نشان دهد. کسی را از خطا گریزی نیست ولی به هنگام داوری باید فزونی‌ها و کاستی‌ها را با هم کشید. در این هنگام است که اگر رفتارهای شخصی و سلیقه‌ای سوژه را به کنار گذاریم و از خرده‌‌گیری‌های جزئی درگذریم، چهره‌ی مصدق را در کنار معدود چهره‌های برجسته‌ی تاریخ معاصر خواهیم دید...

او همه‌ی تلاش خود را کرد تا بتواند همه‌گان را در این جنبش در کنار یکدیگر و هم‌سو در راه رسیدن به هدف داشته باشد اما کسانی که با کار گروهی آشنا باشند می‌دانند که چنین وضعیتی آرمانی در عمل ناممکن است و گروه در طی راه ناگزیر از ریزش نیرو خواهد بود، به حق یا ناحق! اما اشتباه بزرگ‌تری که در این میان، آن هم از سوی مخالفان مصدق شکل گرفت – و حتا امروزه هم شوربختانه در برخی جهات ممکن است تکرار شود – این بود که آنان منافع ملی را فدای برخی منافع یا اغراض شخصی کردند؛ موج ساختند تا شاید خود سوار بر موج شوند در حالی که در نیمه‌راه یک جنبش هرگز نمی‌توان راهبر را عوض داد (و این‌جاست که می‌توان به ارزش آن گفته‌ی تاریخی شادروان خلیل ملکی پی برد)؛ تغییر راهبر همانا و فروریختن جنبش همان. و شد داستان نادر و شورش‌هایی که هر بار از سویی برمی‌خاست...

• < قبلی
• بعدی >