جستار

ساختار شکنی‌های عوامانه! - نقدی بر همایش (سمینار) حقوق اقوام در کانادا

وبلاگ تخصصی ناسیونالیسم

قومیت گرایان اغلب خود را در ارتباط با دیگری تعریف و معنا می‌کنند. هویتی که آن‌ها در صدد برساختن‌اش هستند قائم البذات نیست بلکه در تقابل با «دیگری»هایی است که در صورت غیابش، حضور آن هویت معنای چندانی ندارد. از این رو است که کمتر می‌بینیم به صورت ایجابی پیرامون هویت‌های قومی سخنی گفته شود. در ایران قومیت گرایان کرد یا آذری در مورد مولفه‌های هویتی که مدعی‌اش می‌باشند توصیف چندانی ندارند و علاقه‌مندند در نفی هویت کلان همگانی کشور سخن بگویند. همین اتفاق تکراری در سمیناری که اخیرا در کانادا برگزار شده است رخداد.

سمیناری با عنوان «حقوق اقوام و ملیت‌های ایرانی» با حضور و سخنرانی چند تن از فعالان قومیت‌گرا در کانادا برگزار شد که در متن آن مطالبی پیرامون حقوق بشر، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مطرح گردید. در این همایش فعالان قومی از جمله یوسف بنی طرف، علیرضا اصغرزاده  و امیرحسن پور به سخنرانی و ارائه مطالب و دغدغه‌های خود پرداختند.

در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت بر برخی سخنان آقای امیر حسن پور و و مطالبی را در نقد سخنان ایشان بیان خواهیم کرد. علاقه‌مندان به خواندن متن کامل گزارش این سمینار می‌توانند به سایت شهروند - کانادا مراجعه نمایند.

امیر حسن پور در ابتدای سخنان خود پیش از هر چیز بیان می‌دارد که معتقد به مرز، کشور و وطن نیست و از تقسیم جهان به ملت‌های مختلف ها ناراحت است. اما ایشان در ادامه سخنان‌شان از ملی گرایی برخی از ملت‌ها که آن ها را ملل تحت ستم می‌خواند دفاع می‌کند. وی بدون اثبات حضور ملیت‌های مختلف در کشور و بدون این که عنوان کند تعریفش از ملت بر چه اصول و رویکردی استوار است، اقوام و تیره‌های ایرانی را به حد ملت می‌رساند، ولی بیان نمی‌دارد که چگونه می توان برای نمونه گروه جمعیتی کرد را در ایران (با همه ویژگی‌ها و گوناگونی‌های درون قومی) در قالب یک ملت تعریف نمود.

سخنان وی فارغ از اینکه دارای چارچوب و اسلوب مشخصی نبود، شامل ادعاهای مبهمی نیز می‌شود که پیش از ورود به اصل بحث خالی از لطف نیست که بخشی از آن را مرور کنیم. وی عنوان می‌کند:

«از نظر من دموکراسی اعمال قدرت یک طبقه است. سلطه یک نظام است و دموکراسی و دیکتاتوری مانعه الجمع نیستند. هر دو معمولا با هم می آیند.»

به نظر نمی رسد این جملات در تایید دموکراسی و راه حل های دموکراتیک بوده باشد. یعنی ایشان رابطه دموکراسی و دیکتاتوری را یک رابطه معکوس نمی‌پندارد و از سوی دیگر سعی دارد دموکراسی را به صورت ایدئولوژیک تبیین نماید، همین تعریف باعث می شود که ایشان در فرازهای بعدی دولت‌هایی مانند سودان و سریلانکا را واجد صفات دموکراتیک معرفی نمایند و لیبرال دموکراسی را متهم به نسل براندازی، تبعید دسته جمعی و کشتار اقلیت‌ها کنند.

این توصیفات ابتدا از سمینار مزبور نقل شد تا خواننده تصوری از دریافت سخنران آن از دموکراسی در ذهن داشته باشد و در عین حال بداند که سمیناری که از آن سخن می‌گوییم در چه سطحی از تفسیر مبانی علوم سیاسی قرار داشت و با قیاس گرفتن از سخنرانانش ذهنیت و سطح شنوندگان را نیز دریابد. حال به دو نکته عمده از سخنان وی در همایش 21 فوریه می‌پردازیم. ایشان در انتقاد از نظر دکتر حمید احمدی در گفتگو با مهرنامه که «مسئله قوم گرایی را محصول گفتمان چپ» دانسته است، می‌گوید:

«مسئله ملی، وجود ملت و حق تعیین سرنوشت این‌ها هیچ کدام منشاء سوسیالیستی ندارد. بخشی از پروژه دموکراسی بورژوایی یا دموکراسی لیبرالی است».

 به نظر می‌رسد منظور از جملات بالا اشاره به انقلاب فرانسه و بیرون آمدن ایده‌های ملی گرایانه همچون حاکمیت ملی و سرایت انقلاب های ناسیونالیستی به سایر مناطق اروپا از این ناحیه باشد. و از سوی دیگر به اصول چهاردگانه ویلسون به ویژه در مورد خودمختاری برخی از کشورها بعد از جنگ جهانی نخست (که باید در موقعیت زمانی و مکانی خود تفسیر شوند) و نیز به بیانیه‌های حقوق بشری که در هر حال ماهیت لیبرالی دارند اشاره دارد.

اما باید گفت که مولفه هایی مانند حق تعیین سرنوشت و خلق ها و ملیت های ایران تماما محصول گفتمان چپ گرایانه بود و قومیت گرایان ایران از طریق گفتمان چپ با این اصول مبهم آشنایی پیدا کردند. اصول  ویلسون (1856- 1924) و ویلسونیسم در کشور ما چندان شناخته شده نبود و دموکراسی لیبرالی نیز ذاتا با پدیده ای به نام قومیت عمیقا مشکل دارد. از نظر لیبرالیسم قومیت، فردیت انسان را تحت شعاع قرار می‌دهد و اگر افرادی به دنبال حقوقی نیز باشند باید آن را در چهارچوب حقوق بشر و حقوق شهروندی پیگیری نمایند نه بر اساس گفتارهایی که ممکن است صلح و دموکراسی را با مخاطره روبرو سازد.

در سال های دهه 50 خورشیدی لیبرالیسم در ایران چندان جا افتاده و شناخته شده نبود تا بتواند مولودی هم چون قومیت گرایی و مولفه‌هایی چون حق تعیین سرنوشت را به جامعه القا نماید بر عکس این گفتمان چپ بود که برای رویارویی با ملیون محتاج همراه کردن نیروهای گریز از مرکز با خود بود. نشریه کار، ارگان چریک های فدایی خلق در شماره 11 مرداد 1358 در ویژه نامه خلق ها جا به جا بر این گزاره‌ها تاکید دارد:

-          بدون نابودی امپریالیسم و ارتجاع خودمختاری معنا ندارد.

-          سرکوب خلق ها به خدمت امپریالیسم وابسته است.

-          رئوس کلی طرح خودمختاری...

-          ما خواهان حق تعیین سرنوشت برای همه خلق های ایران هستیم.

در ویژه نامه کردستان روزنامه کا ر مورخه 18 تیر 1358 با دیگر همین جملات شعار گونه به وفور به چشم می خورد. بررسی ارگان های گروه ها و سازمان های چپ به ویژه در آغاز انقلاب نشان خواهد داد که آن ها تا چه اندازه در بسط و گسترش گفتمان واگرایی قومی در جامعه و در آینده در تولید نفرت از سایرین نقش داشته‌اند. همین طور می توان ده‌ها مقاله و گزارش و تیتر از نشریات و جزوات چپ نمونه آورد که در آن بر گرایش های واگرایانه دامن زده می شود. بنابراین معلوم نیست که آقای حسن پور بر چه مبنایی ادعای بالا را در سخنرانی خود آورده‌اند. آیا اندیشه و منطق ایشان در خلاء شکل گرفته است که از تاریخ نه چندان دور جامعه ایرانی خبر ندارد؟

این فقط حمید احمدی نیست که به تاثیر گذاری گفتمان چپ بر عرصه قومیت گرایی تاکید دارد علاوه بر ایشان، دکتر مرتضی مردیها – که تمایلات قومی را استقلال گرایی وحشی می‌نامد - نیز چنین نظری دارد. وی می گوید:

«چرا در یک دوره خاصی جریان چپ در هیچ جای ایران به اندازه مناطق قومیت نشین و در هیچ جا به اندازه کردستان سرمایه گذاری نکرد؟ برای این که اینجا می‌توانست سرباز گیری کند یا پتانسیل‌هایی را به حرکت در بیاورد که به منظور نهایی خود کمک کند. به نظر من قومیت‌ها از این شکل قضایا خسارت دیدند... اگر قومیت ها خود به درد گروه های چپ می‌خوردند معلوم نبود که چقدر گروه‌های چپ به درد قومیت‌ها می‌خوردند و به جریان‌شان کمک می کنند» (روژف، یهار، تابستان و پاییز 1387، ص 349).

 آقای حسن پور که ظاهرا به پروژه تجزیه کشورها علاقه بسیاری دارد و حتی میل باطنی‌اش به تکه پارچه شدن کشوری که اینک در آن زندگی می‌کند (کانادا) را نیز نمی‌تواند پنهان نماید، این گونه ادامه می‌دهد:

«نروژ در سال 1905 از سوئد جدا شد به طور مسالمت آمیز، چک و اسلواکی 1992 [را] به یاد داریم که از هم جدا شدند. سودان هم که اخیرا جدا شده. کانادا هم که امیدواریم کبک جدا نشود ولی در جریان است ...

سوال من این است اگر فردا مردم کردستان، بلوچستان، آذربایجان و اهواز خواستند رفراندمی راه بیاندازند و از ایران جدا شوند [و] شما همان ارتش شاهنشاهی را داشته باشید می‌فرستید تا مردم را قتل عام کنند؟ یا مثل سودان می‌پذیرید که ملیت‌های ایران حق دارند همه‌پرسی (رفراندم) کنند و این بخشی از پروسه دموکراسی اجداد شما ملیون در امریکا و جاهای دیگر دویست، سیصد سال پیش این را به عنوان یک حق شناخته‌اند.»

گفته‌ها و استنادها و نمونه‌های بالا حکایت از ذهن آشفته‌ای دارد که بدون طبقه بندی و تفکیک مسائل، بدون در نظر گرفتن روند حقوقی امور کشورها تنها و تنها با آوردن مثال‌های صرف تلاش دارد جدایی خواهی و تجزیه طلبی قومی را تئوریزه و تقویت نماید.

سخنان امیر حسن پور در بالا مشتمل بر دو قسمت است. یکی تجزیه بسیاری از کشورهای جهان در سده اخیر و عادی جلوه دادن آن و دوم امکان پیاده شدن همین تجربه ها در کشور ما.

قبل از هر توضیحی باید یاد آوری کرد که تجزیه طلبان معمولا سعی می کنند با معمولی و عادی جلوه دادن پروسه تجزیه کشورها به شهروندان بقبولانند که تمامیت ارضی تابو تلقی نمی شود و می توان یک کشور را علیرغم همه کوشش‌ها و فداکاری‌هایی که نسل‌های قبلی انجام داده‌اند به تکه‌های مختلف تقسیم کرد و سرنوشت جداگانه‌ای برایش رقم زد.

امثال آقای حسن پور بدون توجه به معیارهایی که عنوان شد و بدون تفکیک نظری و شکلی در پی تلقین عدم قبح تجزیه کشورها هستند. این دسته از دوستان فراموش می‌کنند که میان تجزیه با رضایت هر دو طرف و میل به تجزیه یک طرفه تفاوت‌های بنیادینی به ویژه از منظر حقوق بین المللی وجود دارد.

مقاله «هرست هانوم» در دایرة المعارف ناسیونالیسم در مدخل حقوق بین الملل و پیرامون جدایی خواهی در این مورد بسیار گویا است. جناب حسن پور و همه کسانی که علیرغم عدم ورود و تخصص در این حوزه و بدون مطالعه کافی تمایل به اظهار نظر و ارائه سمینار دارند، بد نیست منابع اولیه را مطالعه نمایند و با توجه به اصول نخستین اظهار نظر کنند. بنابراین ضمن ارجاع به اصل نوشته، به بخش‌هایی از آن در اینجا اشاره می کنیم:

وقتی جدایی یا تجزیه کشورها با رضایت حاصل شود حقوق بین الملل برای به رسمیت شناختن کشورهای تازه ای که نتیجتا پدید می آیند هیچ منع و محظوری ندارد. در سال های اخیر چکسلواکی، اتیوپی و اتحاد شوروی روشن‌ترین نمونه جدایی رضایت آمیز را ارائه دادند.

با توجه به این موضوع که حقوق بین الملل استفاده از زور را را علیه وحدت سیاسی و تمامیت ارضی هر کشوری ممنوع می‌کند به نظر بدیهی می‌آید که نه حقی برای کشورها به صورت انفرادی وجود دارد و نه حقی برای جامعه جهانی به وجود می‌آید تا به طرفداری از یک جنبش خودمختاری ملی یا جدایی طلب در داخل یک کشور دخالت کند.

نباید فراموش کرد که ترکیب اصول سیاسی قرن نوزدهمی قومی – زبانی خودمختاری با حق قانونی قرن بیستمی استقلال ملی مستعمراتی عملی نیست. نه کشورها حاضرند تا به آن اندازه پیش بروند و نه اکثریت بزرگی از متخصصان حقوق بین الملل.

حتی یک مورد اعای به حق برای جایی بطور گسترده از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده است. مگر آنکه آن جدایی نخست از سوی کشوری که قلمرو جدا شونده در آن قرار گرفته است به رسمیت شناخته شده باشد. استقلال کشورهای بالتیک و بنگلادش وقتی بطور گسترده به رسمیت شناخته شد که قبلا با توجه به مورد از سوی شوروی و پاکستان پذیرفته شد... وضعیت یوگسلاوی در سال 1991 -92 دقیقا خصوصیت انحلال یا واگرایی و فروپاشی را به خود گرفت نه به عنوان جدایی چند جمهوری از کشور بزرگ تر.

در واقع سیاهه ای از جنبش های جدایی خواهِ برسمیت شناخته نشده بسیار طولانی است. به رغم هواداری بین المللی از برخی از این جنبش ها و فشارهایی که برای مذاکره درباره راه حلی قابل قبول وارد می شود هیچ کشوری از حقوق مردم ایرلند شمالی، کاتالونیا، سرزمین باسک، کورس (در فرانسه)، تیرول جنوبی، شمال قبرس (ترک نشین)، جنوب ترکیه (کرد نشین)پنجاب، شمال و شرق سریلانکا، تبت، میندنائو، یوگاین ویل، آچه (در اندونزی) یا هر جای دیگر برای اعلام یک جانبۀ استقلال‌شان حمایت نکرده است.

شاید خللی در زره محافظه کارانه حاکمیت و تمامیت ارضی پدید آمده باشد اما این خلق ها هنوز موقعیت و وضعیت حقوقی بین المللی کسب نکرده و یا حتی بعنوان اصول سیاسی مطلوب مورد قبول قرار نگرفته است. به ویژه ادعای بی عدالتی تاریخی پیوسته بعنوان مشروعیت بخشیدن به جدایی رد شده است که شاید به دلیل امکان ناپذیر بودن تعیین تاریخ در خور و مناسبی است که پس از آن تصرف غیرعادلان سرزمین نباید به رسمیت شناخته شود.

در نتیجه وضعیت تشکیل کشورهای مانند نروژ، چکسواکی و کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی طی یک روند خاص که در آن کشور جدا شونده نیز رضایت داشت صورت گرفت. جامعه جهانی از هنوز به خود اجازه نداده است که در مورد جنبش‌های موجود در باسک و کاتالونیا (در اسپانیا) و یا ایرلند، اسکاتلند و ولز در بریتانیا و یا کورس و آلزاس در فرانسه واکنش حمایتی نشان دهد. قومیت گرایان تجزیه طلب به گونه‌ای سخن می‌رانند که گویی ایران تنها کشور چند زبانه جهان است که هنوز تجزیه نشده است و در سایر کشور تنها یک زبان عمده وجود دارد.

 در فرانسه علیرغم وجود شش زبان مختلف از خانواده‌های زبانی گونه‌گون تنها زبان فرانسوی به موجب قانون اساسی زبان رسمی اعلام شده است. در امریکایی که میلیون‌ها نفر غیر انگلیسی زبان یا به روایت هانتینگتون غیر انگلو- پروتستان زندگی می‌کنند هنوز زبان انگلیسی تنها زبان رسمی کشور است. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها از افزایش روز افزون جمعیت لاتین زبان‌ها در سال ها اخیر و پیش گرفتن آنها در چند سال آینده خبر می‌دهد.

آقای حسن پور و دوستانش مثال‌هایی در مورد تجریه کشورها می‌آورند ولی بیان نمی‌دارند که در این موارد هر دو طرف راضی به این فرآیند بودند. این رضایت نیز نشان دهنده میزان دموکراتیک بودن یک کشور نیست. در این صورت بایستی اتحاد جماهیر شوروی را دموکرات‌ترین کشور جهان بدانیم که اجازه داد 15 کشور از درون خاکش جدا شوند و پاکستان و سودان نیز به همین نسبت. البته بگذریم که آقای حسن پور به صورت جدی بر این امر اصرار دارد که سودان کشوری دموکرات است و سودانیزه شدن ایران را پیشنهاد می‌کند. جای تاسف است که روشنفکر چپ – قومی ما بعد از سال‌ها تنها حرفی که برای گفتن دارد پیشنهاد مدل سودان و پاکستان و عراق برای جامعۀ ایران است.

جناب حسن پور سوال می‌کند اگر یکی از استان‌های کشور بخواهد طی رفراندمی جدا شود و سرنوشت جداگانه‌ای بر گزیند واکنش ملیون چه خواهد بود آیا به ابزار خشونت متوسل خواهند شد یا راه حل دموکراتیک را برخواهند گزید و در ادامه به گونه‌ای تلقین می‌کنند که گویا راه حل دموکراتیک متضمن جدایی است. حال که ایشان مدام کشورهای دیگر از جمله نروژ و سودان و ... را مطرح می‌نماید و خواهان تقلید ما از این کشورها است بهتر از نگاهی به نظر همان اروپایی‌ها و محققان و حقوقدانان اروپایی در این زمینه داشته باشیم و ببینیم آیا تجربه کشورهای دموکراتیک به واقع همان چیزی است که ایشان وانمود می کند؟ هرست هانوم در مقاله‌اش در دایره المعارف ناسیونالیسم پیرامون این گونه از رفراندم ها که آقای حسن پور بدان علاقه‌مندند نظر دیگری دارد و می‌نویسد:

«حقوق بین الملل مثبته، حق گروه های ملی را تحت این عنوان برای جداسازی خودشان از کشوری که بخشی از آن را تشکیل می هند به صرف اعلام چنین تمایلی به رسمیت نمی شناسد. بطور کلی قائل شدن یا مردود دانستن چنین حقی برای بخشی از جمعیت کشور که سرنوشت سیاسی خود را تعیین کنند منحصرا از صفات حاکمیت هر کشوری است».

  جامعه ملل در موردی مشابه در فنلاند حکمی دارد که کاملا بر خلاف نظریات و القائات قومیت گرایان است.

کمیته بین المللی حقوق دانان جامعه ملل در مورد امکان جدایی جزیره آلند از فنلاند باین نتیجه رسید که [استقلال] فنلاند بطور قطعی رسمیت یافته است و حق باشندگان جزیره آلند را در انتخاب این که میل به تعلق به کدام کشور را دارند مردود دانست. هر چند در عین حال نتیجه گرفت که ادغام با سوئد بدون تردید تمایل اکثریت مردم آلند است.

گزارش کمیسیون تحقق جامعه ملل نیز از این قرار بود:

«واگذاری این حق به اقلیت‌ها، خواه اقلیت های زبانی یا مذهبی یا به هر بخش دیگری از جمعیت یک کشور که از جامعه ای که به آن تعلق دارند دست بکشند به این دلیل که تمایل‌شان بر این است یا دلشان چنین می‌خواهد، موجب نابودی نظم و ثبات در داخل کشورها و آغازگر هرج و مرج در زندگی بین‌المللی می‌شود. این کار موجب حمایت و تقویت نظریه‌ای می‌شود که با اندیشه و تصور جدی کشور به عنوان قلمرو ارضی و سیاسی واحد ناسازگار است. جدا شدن یک اقلیت از کشوری که این اقلیت بخشی از آن را تشکیل می دهد و الحاق آن به کشوری دیگر را فقط می‌توان بعنوان راه حلی روی هم رفته استثنایی و آخرین چاره تلقی کرد در صورتی که کشور فاقد اراده یا قدرتی باشد که تضمین‌های موثر و منصفانه را مقرر نماید».

در حقوق بین الملل عرفی حق جدایی باید در اوضاعی حاد و هنگامی به رسمیت شناخته شود که گروه یا سرزمین مشخص تحت تبعیض عمدی و گسترده و یا نقض حقوق بنیادین بشر قرار داشته باشد. در چنان وضعیت‌هایی چنین فرض می‌شود که کشور ذیربط به عنوان مجازاتی در مقابل نقض فاحش حقوق بشر یا مستثنا کردن تبعیض آمیز بخشی از جمعیت خود از مشارکت سیاسی ادعا و حق مشروع پیشین خود را نسبت به آن سرزمین از دست داده است. مانند رفتاری که به موجب آن جامعه جهانی از شناسایی مشروعیت رژیم آپارتاید خودداری کرد. هر چند مشروعیت کشور افریقای جنوبی هرگز مورد تردید قرار نگرفت.

در حال حاضر هیچ توافقی بر سر اوضاعی و احوال مشخصی که بتواند چنان حقی را برای جدایی به رسمیت بشناسد وجود ندارد و صرف تبعیض یا سرکوب احتمالا کافی نخواهد بود. از سوی دیگر حمله های بدنی که به نسل کشی نزدیک می شود احتمالا کفایت خواهد کرد. اگر به نمونه پیچیده یوگسلاوی برگردیم به نظر نمی‌رسد نفی خودمختاری کوزوو و سرکوب عمومی آلبانیایی ها از نظر حقوق بین الملل دلیل کافی برای جدا شدن از کشور یوگسلاوی به شمار آید.

در حال حاضر پاسخ حقوق بین الملل به خودمختاری و جدایی یا تجزیه اساسا محافظه کارانه بوده و اشتیاق بسیاری بیشتری در ایجاد معیارهای جدید برای رفتار با اقلیت ها و سایر گروه ها در داخل کشورها وجود دارد (بنگرید: دایره المعارف ناسیونالیسم،ج ا ،ص415، حقوق بین الملل ،هرست هانوم، ترجمه فریدون مجلسی).

آقای حسن پور مدام نمونه کانادا را پیش می کشند و جملات اش نیز  از آرزوی قلبی برای دو پاره شدنش خبر می دهد و چنین واقعه ای را نیز نزدیک می پندارد. حال جا دار نگاهی داشته باشیم به مسئله کبک از منظر احکام دادگاه عالی کانادا که بازتاب دهنده ساختار سیاسی و حقوقی این کشور می باشد.

دادگاه عالی کانادا در سال 1998 پیرامون این موضوع چنین نظر داد که، اگر چه بسیاری از جمعیت کبک قطعا ویژگی های مشترک یک ملت را دارد ولی اصل فدرالیسم مندرج در قانون اساسی کانادا به این معنا است که تصمیم جدا شدن حتی اگر توسط اکثریت سکنه و رای دهنده این استان باشد بدون موافقت سایر استان ها نمی تواند قانونا نافذ باشد و در مورد این ادعا که چنین حقی را می توان طبق حقوق بین الملل مطالبه کرد یا نه دادگاه چنین نظر داد:

«حق جدا شدن زمانی به موجب اصل خودمختاری مردم مطرح می شود که آن مردم به عنوان قسمتی از یک امپراتوری استعمارگر تحت حاکمیت باشند، [یا] آن مردم تحت انقیاد یا تسلط یا استعمار بیگانه باشند و احتمالا آن مردم از هر گونه فعالیت واقعی در داخل کشوری که بخشی از آن را تشکیل می دهند محروم باشند». -  دادگاه عالی کانادا 20 اوت 1998، بند 154 (بنگرید: دایره المعارف ناسیونالیسم، ج  2،حق تعیین سرنوشت، منفورد لاکوف، ص 480)

به نظر می رسد این حکم بر اساس تفسیر مضیق از قوانین استثنایی به ویژه حق تعیین سرنوشت صادر شده  باشد. هم چنین سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای با همین موضوع که در7 دسامبر سال 1976 صادر کرد عنوان داشت فقط مبارزه ملت های «استعمار شده»، یا «زیر سلطه نیروهای بیگانه» یا زیر قید «رژیم های نژاد پرست» را برای آزادی به رسمیت می شناسد (بنگرید: اقلیتها، محمد رضا خوبروی پاک،ص 46).

 سه وضعیتی که در مصوبه سازمان ملل مطرح شد دقیقا در حکم دادگاه عالی کانادا لحاظ شده است. در واقع استفاده از چیزی که آن را حق تعیین سرنوشت می نامند و قومیت گرایان بدون آگاهی از چیستی اش دائما بر زبان می‌رانند در ایران  قابل اعمال نیست. زیرا اقلیت های ایران نه مانند هند زیر استعمار بیگانگان قرار دارند، نه مانند اقمار شوروی زیر سلطه نیروهای بیگانه و نه رژیمی نژادپرست مانند آفریقای جنوبی که ساختار حقوقی- سیاسی مبتنی بر اصالت نژاد داشته باشد در کشور حکمرانی می‌کند.

با توجه به این اصول و تجارب می بینیم که بر خلاف نظر قومیت گرایان کشورهای دموکراتیک نیز اجازه تجزیه کشور خود را نمی دهند. اصولا یکی از منابع قدرت کشورها خاک و وسعت سرزمینی است و دلیلی ندارد کشوری دموکرات با دولتی معقول و قدرتمند اجازه چنین کاری بدهد. حقوق بین الملل نیز از هیچ جنبش جدایی خواهانه ای دفاع نمی کند زیرا منشور سازمان ملل تمامیت ارضی و حق استقلال و حاکمیت ملی را صریحا محترم دانسته است.

مورد سودان که اخیرا به وقوع پیوست چنان که آمد محصول مصداق رضایت دو طرفه بود. همان طور که فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهای متعدد از دل آن محصول همین رضایت بود. متاسفانه دوستان قومی قدرت تفکیک مسائل پیچیده از یکدیگر را ندارد و هر موقعیتی را با موقعیت های ناهمسان دیگر مرتبط می گیرند و با وحدت ملاک از حوادث متفاوت برای جامعه ای به مراتب، دیگر گونه تر اظهار نظر می کنند.

بهتر بود جستجوهای آقای حسن پور از «گوگل کردن» فراتر می رفت و به کتاب و کتاب خوانی و جستجوی منابع معتبر نیز می رسید به ویژه هنگامی که قصد ارائه کنفرانس یا سمیناری را دارند به «گوگل کردن» اکتفا نکنند. از همین روست که دریافتی که از حق تعیین سرنوشت و ملیت دارند به مانند تعریف شان از دموکراسی که آن را اعمال قدرت یک طبقه می دانند، بسیط و سطحی است.  ایشان می گویند : دموکراسی بورژوایی که همان لیبرال دموکراسی باشد دو راه حل برای حل مسئله ملی دارد یکی قتل عام، کشتار و ژنوساید و آسیمیله و تبعید دسته جمعی و یکی هم راه حل دموکراتیک ِ سریلانکا یا سودان!

جای بسیار تاسف است که تعصب چشم‌های این هم میهن عزیز را کور کرده است. ایشان به ما نمی گوید که تا به حال کدام کشور لیبرالی متوسل به نسل کشی و تبعید شده است! و عجیب تر آن که علمکرد کشورهایی چون سودان و سریلانکا را دموکراتیک ارزیابی کرده اند (به صرف اینکه به اقلیت مسیحی اش در جنوب چشم پوشی کرده است). مفهوم مخالف این ادعا این خواهد بود که فرانسه و انگلستان به خاطر نادیده گرفتن جنبش های سیاسی ایرلند و آلزاس  و... کشورهای عقب مانده و غیر دموکراتیک اند. البته ایشان احتمالا به خاطر ملاحظاتی، متعرض تبعید های دسته جمعی ای که در زمان استالین در راستای آمایش جمعیتی صورت می گرفت نمی شود و سرکوب خشونت آمیز مردم ایالت سین کیانگ چین را گوشزد نمی کند. ایشان یادآوری نمی کنند که حکومت میلوشوویچ از دل کدام ایدئولوژی بیرون آمد و مرتکب نسل براندازی شد ؛ زیرا هنوز از دریچه تنگ مبارزه طبقاتی و تقابل دو جهان سرمایه داری و سوسیالیستی به جهان می‌نگرد. به نظر می رسد این فعال چپ گرا در صدد است در میدان قومیت ها و به زعم خودش مسئله ملی با اردوگاه لیبرال دموکراسی تصفیه حساب نماید از این رو چشم بر واقعیات بسته و  جستجوهای گوگلی را برای به دست آوردن مستندات جهت ارائه سمینار کافی می پندارد.

قاعده کلی که همواره عنوان می شود، یعنی «قوم گرایی مانع توسعه است» بار دیگر در این جا اهمیت خود را نشان می‌دهد. در حالی که هر سازمان و اندیشه‌ای مدعی ارائه ایده‌هایی جهت پیشرفت و توسعه جامعه است، قوم گرایان صریحا عنوان می کنند که در صدد تبدیل ایران به سودان و عراق و... هستند. پیش کشیدن مدل هایی چون کانادا یا سوئیس و بلژیک و مقایسه این جوامع با ایران بیشتر به یک ژست و توجیه ماننده است تا برنامه ی سیاسی واقع گرایانه. زیرا مقایسه کشورهای توسعه یافته ای که فرهنگ دموکراسی در آن نهادینه شده است و دیگر مشکلات خاص ایران را نیز ندارد با کشور در حال توسعه ای چون ایران یک قیاس مع الفارق است که بی شک نمی تواند محصول یک ذهن و دستگاه فکری منسجم و آینده نگر و مصلح باشد.

• < قبلی
• بعدی >