ایران‌بوم

در دوران اشکانیان دریا یا دریاچه‌ی بزرگ خزر در میانهٔ قلمرو آنان قرار داشت. به عبارت دیگر خزر دریاچهٔ ایرانی محسوب می شد. اما در عصر حاضر ابتدا فصل پنجم عهد نامهٔ گلستان که پس از جنگ اول ایران و روس در سال 1813 میلادی بر ایران تحمیل گردید، چنین تنظیم شد: «کشتی های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می نمایند، به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان توفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آنها بشود و کشتی های جانب ایران به دستورالعمل سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانهی سواحل روسیه شوند به همین نحو در هنگام شکست و توفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه دربارهی ایشان معمول گردد و در خصوص کشتی های عسکریه (جنگی ) روسیه، به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت دیگر که کشتی های جنگی دولت روسیه با علم و بیرق در دریای خزر بوده اند، حال نیز محض دوستی اجازه داده می شود که به دستور سابق معمول گردد و احدی از دولت های دیگر سوای دولت روس کشتی های جنگی در دریای خزر نداشته باشند.»

15 سال بعد فصل هشتم عهدنامهٔ منحوس ترکمان چای چنین تحمیل شد: «سفاین تجارتی روس مثل سابق حق خواهند داشت که به طور آزاد در دریای خزر و در امتداد سواحل آن سیر کرده و به کناره های آن فرود آیند و در موقع شکست و غرق در ایرانمعاونت و امداد خواهند یافت. و سفاین تجارتی ایران هم حق خواهند داشت که به قرار سابق در بحر خزر سیر نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شکست هم به آنها کمک و امداد خواهد شد. اما در باب کشتی های جنگی، آنهایی که بیرق نظامی روس دارند و از قدیم الایام بالانفراد حق سیر در بحر خزر داشته اند، حال هم بدین سبب این امتیاز متعلق به همان کشتی ها خواهد بود به طوری که به غیر از دولت روسیه دولت دیگری حق نخواهد داشت که سفاین جنگی در دریای خزر داشته باشند.» اما پس از سقوط روسیهٔ تزاری فصل یازدهم قرارداد 1921 ایران و شوروی چنین مقرر داشت: «بنا بر اصول مندرج در فصل اول همین عهدنامه، عهدنامهٔ صلح ترکمان چای، که مورخ فوریه 1828 فی مابین دولتین روسیه و ایران منعقد شده بود و دولت ایران را در فصل هشتم آن از کشتی رانی در بحر خزر محروم داشته بود، ملغی و از درجه اعتباری ساقط است. لهذا دولتین معظمتین از ساعت امضای این معاهده به طور تساوی از حق کشتی رانی در بحر خزر در تحت بیرق های خود استفاده خواهند نمود).»
سرانجام مادهٔ 13 قرارداد 1940 ایران و شوروی چنین مقرر داشت: «طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامهٔ مورخ 26 فوریه 1921 ... اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی هایی جز کشتی های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می نمایند، نمی توانند وجود داشته باشند.»
مادهٔ 12-4 همین عهدنامه چنین تنظیم شد: «... هر یک از طرفین متعاهدین ماهی گیری را در سواحل خود تا حد 10 میل دریائی به کشتی های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می دارد که واردات ماهی های صید شده از طرف کارکنان کشتی هایی را که زیر پرچم او سیر می نمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره مند سازد.»3

در حقوق بین الملل تحت عنوان قلمرو دریائی بحث دریای سرزمینی و نیز آب های داخلی مطرح است. دریای سرزمینی یا دریای ساحلی یا آب های ساحلی، منطقه ای از آب ها است که بین سواحل یک کشور و دریای آزاد قرار دارد و کشور ساحلی به دلایل نظامی، بهداشتی، گمرکی و اقتصادی، حاکمیت و مقررات داخلی خود را بدان گسترش می دهد.4 در مورد وسعت دریای سرزمینی سومین کنفرانس ملل متحد در زمینه حقوق دریاها به توافقی دست یافت. طبق مادهٔ 3 قرارداد 1982 حقوق دریاها وسعت دریای سرزمینی حداکثر 12 میل دریائی (برابر با 22/22 کیلومتر) تعیین گردید. اکثر کشورها از آن جمله ایران چه در مقررات داخلی خود و چه در قراردادهای دو جانبه با سایر کـشورها حـداکثر 12 مـیل را به عنوان منطقهٔ نظارت یا منطقهٔ مجاور خود که همان دریای سرزمینی است پیش بینی نموده اند.5 در این زمینه موضوع فلات قاره یا سکوی ساحلی نیز مطرح است. ماده 1 قرارداد 29 آوریل 1958 ژنو این اصطلاح را چنین تعریف کرده است: «بستر و زیر بستر مناطق زیر دریای مجاور سواحل ... تا جائی که عمق آب های فوقانی امکان بهره برداری از منابع طبیعی مناطق مزبور را بدهد و همچنین کف دریا و یا زیر کف دریای مجاور سواحل جزایر فلات قاره محسوب می شود.». تبصرهٔ ماده دوم قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قارهٔ ایران مصوب سال 34 (صفحه 225 مجموعه قوانین سال 34) چنین مقرر داشته است. «در مورد بحر خزر مبنای عمل طبق اصول حقوق بین المللی مربوط به دریای بسته بوده و می باشد.»
بر پایهٔ قرارداد 11 فوریه 1971 که ایران نیز بدان پیوسته است استقرار و نصب سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های مخرب جمعی و همچنین ایجاد ساختمان ها و تأسیسات پرتاب به منظور بهره برداری از این سلاح ها در بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوس ها خارج از حد 12 میل دریایی ممنوع می باشد6اما آب های داخلی از جمله شامل دریاها و دریاچه هایی که در قلمرو یک کشور قرار گرفته اند یا قلمرو چند کشور آنها را احاطه کرده اند، می شود. دریاها و دریاچه های بسته تحت حاکمیت و سلطهٔ کشورهای مجاور می باشند و کشورهای دیگر حق دخالت در آنها را ندارند مگر با اجازهٔ کشور یا کشورهای ساحلی.7 با توجه به قراردادهای ایران و روس و ایران و شوروی و مقررات قلمرو دریایی جامعهٔ بین المللی و وضعیت دریای خزر یا بزرگ ترین دریاچهٔ جهان همان گونه که کشتی رانی در آن جز به طریق استفادهٔ مشاع میسر نیست، بهره برداری از کف و زیر کف و نیز فضای بالای آن خارج از منطقه ده میلی – بر اساس صلاحیت ملی توافقی- جز به طریق مشاع و با تراضی وجهی نخواهد داشت.
در خاتمه گفتنی ست که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم –به گزارش روزنامه همشهری مورخ 4 بهمن 1386 نام دریای خزر را نامناسب دانسته و خواستار تجدیدنظر دراین زمینه شده است و این ظاهراً در پی مقاله های مطبوعات بوده است.

پی‌نوشت‌ها:

1- ایران باستان، تألیف حسن مشیر الدوله پیرنیا، چاپ سوم، سال 42، قطع جیبی (کتاب نهم: دورهی پارتی، صفحهی 2618، سطرهای 7و8 که عیناً چنین است: «موافق نوشته های آگاتانژ دریای خزر را از هر طرف مستملکات دودمان اشکانی در احاطه داشته است»)
4,3,2- سیاست اروپا در ایران، تألیف دکتر محمود افشار یزدی، چاپ 1358، صفحه های 331 تا 346.
5- مجموعه قوانین، سال 1319، صفحه 1.
6- حقوق بین الملل عمومی، تألیف دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، چاپ دوم، سال 63، صفحه 188.
7- صفحه 195 همان.

به کوشش: پیمان حریقی