ایران‌بوم

آرامگاه کوروش آخرین پازل هزارتکه روایت احداث و آبگیری سد سیوند بوده و هست؛ مقبره یی که شماره بین المللی ثبت جهانی را بر پیشانی خود دارد و اکنون پس از گذشت سه سال از دعواهای حقوقی و حقیقی برای آبگیری سد سیوند و رسیدن آن به دشت های ارسنجان و زیرآب رفتن تنگه تاریخی بلاغی با داشتن بیش از 200 محوطه تاریخی کشف شده، این پاسارگاد است که احتمال جدی دارد که از افزایش رطوبت آب جمع شده در منطقه، با رشد گلسنگ ها، شیرازه آن دچار آسیب جدی شود؛ آرامگاهی که شاید نصب رطوبت سنج های وعده داده شده از سوی وزارت نیرو برای این آرامگاه، بتواند پیش از هر اتفاق خطرناک جدیدی، زنگ های هشدار و خطر را برای امدادرسانی به صدا درآورد.

هفته گذشته در روزنامه اعتماد گزارشی با نام «دستگاه های رطوبت سنج پاسارگاد خریداری نشد» به چاپ رسید. پس از چاپ این گزارش معاون وزیر نیرو به جای اکتفا کردن به دادن جوابیه با دعوت از خبرنگار روزنامه اعتماد به بیان دیدگاه های مسوولان وزارت نیرو و طرح حقایقی درباره روند ساخت سد سیوند پرداخت. در گفت وگویی که در طبقه دهم ساختمان وزارت نیرو با وی برگزار شد، بریده جراید روزنامه یی وجود داشت که وی زیر قسمت هایی از آنها را خط کشیده بود.

معاون آب و آبفا در وزارت نیرو از افتتاح نشدن سد سیوند برخلاف تصور همه می گوید؛ «سد سیوند تاکنون افتتاح نشده و اتفاقی که در اردیبهشت ماه امسال رخ داد، تنها شروع آبگیری سد بود که بسیاری آن را با افتتاح رسمی سد اشتباه گرفته بودند. سد سیوند در اسفندماه امسال افتتاح می شود.»

زرگر از یکی از مهم ترین تخریب های زیست محیطی که در تنگه بلاغی به وجود آمده، می گوید؛ «در تمام خبرهایی که از سال گذشته در جراید به چاپ رسید، از نابودی 8 هزار اصله درخت قدیمی و چند صد ساله با آبگیری تنگه بلاغی خبر داده بودند در حالی که بر اساس آماری که ما از سازمان منابع طبیعی استان داریم این تعداد، هشتصد اصله درخت ذکر شده است نه 8 هزار درخت. هر چند در سیلاب هایی که این اواخر اتفاق افتاده است بیشتر این درختان از بین رفتند و بخش کمتری را ما باید جابه جا کنیم.»

او می افزاید؛ «در شروع آبگیری سد سیوند گفته می شد که وزارت نیرو در حالی که سد هنوز ساخته نشده است قصد آبگیری آن را دارد یا اینکه قبل از ساختن سد اعلام آمادگی برای آبگیری کرده است تا گروه های کاوش و باستان شناسی زودتر کار خود را در منطقه تمام کنند. اما روش کار به این طریق است که همزمان با شروع طرح ساخت سد، زمان بندی مشخصی اعلام می شود. در تمام پروژه ها، وقتی که به مرحله 70 تا 80 درصدی پیشرفت کار رسیدیم آبگیری را آغاز می کنیم. این زمان به طور معمول یک تا یک سال و نیم قبل از افتتاح رسمی سد است. روند کار در تمام سد ها همین طور است که زمانی که ناتمام هستند آبگیری و یک سال بعد به طور رسمی افتتاح می شوند.»

وی مرگ جوجه فلامینگو ها و خشک شدن دریاچه بختگان را به دلیل احداث سد سیوند نمی داند؛ «در اردیبهشت ماه که آبگیری رسمی سد شروع شد ما تقریباً تمام سیلاب های منطقه را از دست داده بودیم. به همین دلیل نتوانستیم آب قابل توجهی ذخیره کنیم. گنجایش سد بیشتر از 220 میلیون متر مکعب است، که در حال حاضر تنها 10 میلیون متر مکعب آب پشت سد جمع شده است؛ یعنی تنها 5 درصد ظرفیت سد پر شده است. اگر طبق گفته منتقدان، این سد باعث کاهش ورودی آب کر به دریاچه بختگان می شود، باید سال های آینده منتظر چنین اتفاقی بود نه امسال. به همین دلیل مرگ جوجه فلامینگو ها در بختگان ربطی به احداث سد ندارد.»

زرگر درباره نصب دستگاه های رطوبت سنج در منطقه می گوید؛ «وزارت نیرو در اسفندماه سال گذشته پس از انجام مناقصه یی، در دو کیلومتری پاسارگاد و 10 کیلومتری سد سیوند، یک دستگاه تبخیرسنج دیجیتالی نصب کرد. این دستگاه توانایی دارد که هر 100 هزار رکورد را در هر 10 دقیقه انجام دهد. در این مدت چون هنوز سیلابی اتفاق نیفتاده و سد آبگیری نشده تغییر خاصی در میزان رطوبت منطقه به وجود نیامده است. بعد از اینکه آبگیری به حد مطلوبی رسید، رطوبت منطقه با زمان قبل و بعد از ایجاد دریاچه مقایسه و مورد پایش قرار می گیرد. هر زمان که سازمان میراث فرهنگی بخواهد ما می توانیم اطلاعات مورد نیاز درباره رطوبت منطقه را در اختیارشان قرار دهیم.»

وی در پاسخ به ادعاهای مسوولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مورد خریداری نشدن دستگاه های رطوبت سنج می افزاید؛ «من فکر می کنم منظور سازمان میراث فرهنگی دستگاه بسیار پیشرفته تر دیگری است که آن را در خود سازه نصب می کنند و علاوه بر میزان رطوبت سنجی، عملکردهای دیگری هم دارد. اما آنچه وزارت نیرو تعهد کرده بود برای نصب دستگاه رطوبت سنج در منطقه انجام شده است.»

معاون وزیر نیرو ادامه می دهد؛ «ما دستگاه رطوبت سنج در منطقه برای اندازه گیری تغییرات رطوبت داریم. حتی این امکان وجود دارد با نصب یک نرم افزار، کارایی این دستگاه افزایش پیدا کند. اما اگر سازمان میراث فرهنگی دستگاهی با عملکرد دیگر و پیچیده تری علاوه بر دستگاه تبخیرسنج نیاز داشته باشد، وزارت نیرو آماده کمک مالی به این سازمان برای تهیه این دستگاه است.»

زرگر با تاکید بر باز بودن پرونده سد سیوند می گوید؛ «ما همیشه آمادگی داریم با افرادی که استدلال های فنی، مهندسی و علمی برای آبگیری سد سیوند دارند مذاکره کنیم. اگر این استدلال ها درست بود، این آمادگی را نیز داریم که تغییراتی در روند آبگیری داشته باشیم. هشت ماه از این اتفاق گذشته و تاکنون حتی یک استدلال علمی هم مطرح نشده است.»

وی در پاسخ به نظرات مختلفی که از سوی کارشناسان درباره سد سیوند در روزنامه ها به چاپ رسیده است، می گوید؛ «روزنامه برای شفاف سازی است و نه بحث علمی. اگر فردی استدلال علمی داشته باشد اینجا می آید. باز هم تاکید می کنم هر زمان که ما به دلایل علمی و مهندسی جدیدی در این باره برسیم، حاضریم تغییراتی در سطح دریاچه ایجاد کنیم، یعنی سطح آبگیری را کاهش دهیم تا میزان رطوبت کاهش یابد.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا مکانی که هم اکنون سد سیوند در آن ساخته شده است با جای واقعی این سد که در مطالعات یک شرکت امریکایی در سال 1349 انجام گرفته است، فرق می کند، می گوید؛ «این سد در همانجا ساخته شده و شاید اختلاف در حد 10 متر باشد.»

عملیات اجرایی سد سیوند در سال 1371 روی رودخانه سیوند آغاز شد و تا آبگیری سد 15 سال طول کشید. زرگر درباره طولانی شدن ساخت سد سیوند تصریح می کند؛ «در دوره قبل و در دهه 70 در بازدیدی که از محل سد سیوند داشتم به این نتیجه رسیدم که اجرای این پروژه را متوقف کنم. اما دلیل توقف این پروژه تنها نیاز ما به تجهیزات بود. در آن زمان ما تکنولوژی لازم برای آب بندی پی سد را نداشتیم. به همین دلیل، کار مدتی متوقف شد تا بتوانیم به تکنولوژی لازم برسیم. در دوره بعد این تکنولوژی از چین وارد کشور شد. اکنون ایران جزء تعداد اندکی از کشور های جهان است که می تواند آبرفت های زیر پی سد را تا عمق های بیش از 150 متر آب بندی کند. همچنین یکی دیگر از دلایل طولانی بودن ساخت سد سیوند محدودیت منابع مالی بود.»

بودجه یی که برای احداث سد سیوند در مصوبه مجلس در نظر گرفته شده بود 8 میلیارد تومان بود. اما زمانی که پرونده این سد ملی شد این بودجه به 80 میلیارد تومان افزایش یافت. معاون وزیر نیرو درباره افزایش قابل توجه بودجه احداث سد سیوند می گوید؛ «برای احداث یک سد به طور نرمال در سال، 15 تا 20 درصد افزایش هزینه به علت تورم وجود دارد. در سال 72 اعتباری که برای ساخت این سد در نظر گرفته شد، 8 میلیارد تومان بود که بعد به 60 میلیارد تومان رسید و نه 80 میلیارد تومان. تمام سد هایی که هم اکنون بین 50 تا 100 میلیارد تومان هزینه ساخت دارند، در 10 سال گذشته بین 10 تا 15 میلیارد تومان هزینه داشتند. 80 میلیارد تومان میزان بازدهی این پروژه است.»

زرگر درباره هزینه احداث سدها تاکید می کند؛ «در احداث هر سدی شاخص میزان سود به میزان هزینه در نظر گرفته می شود. هزینه ساخت سد می تواند از 10 میلیارد تا 100 میلیارد باشد، که این موضوع اهمیت ندارد. آنچه در این میان اهمیت دارد میزان سوددهی است که باید از میزان هزینه بیشتر شود. اگر در شاخص میزان سود به میزان هزینه به یک تا 2/1 برسیم یعنی این پروژه سوددهی و قابلیت اجرایی دارد. فقط در مورد آب شرب از این شاخص استفاده نمی شود اما در تمام طرح های آبگیری کشور نتیجه این شاخص باید بیشتر از یک باشد تا طرح اجرایی شود.»

کارشناسان مخالف احداث سد سیوند در تنگه بلاغی معتقدند برای رفع کمبود آب در این منطقه باید به جای احداث سد از طرح های آبخوان داری یا آبخیزداری استفاده کرد. زرگر می گوید؛ «کارشناس های مختلف در بخش مدیریت آب نظرات مختلفی دارند. عده یی معتقدند تنها راه مدیریت آب در کشور احداث سد است. اما به دلیل رشد زیاد سدسازی در سال های اخیر، این تصور به وجود آمده است که افرادی که معتقد به این روش هستند بر مدیریت آب کشور حاکم شده اند. عده دیگر تنها راه مدیریت و جلوگیری از بحران را پرداختن به آبخیزداری و آبخوان داری می دانند و از نظریه شان هم دفاع می کنند. عده دیگر تنها راه نجات کشور را رویکرد به قنات و کاریز می دانند. به نظر من هر گروه بخشی از واقعیت را می گویند. ساخت سد، ایجاد طرح های آبخیزداری و آبخوان داری و... هدف نیست. اینها همه ابزاری است که با مدیریت درست آب مورد نیاز را تامین کنیم. مدیریت درست آب یعنی استفاده درست و بجا از ابزار سد، آبخیزداری، آبخوان داری، قنات یا کاریز.»

معاون وزیر نیرو در ادامه می افزاید؛ «یکی از شاخص هایی که ما در نظر می گیریم، میزان استحصال و تبخیر است. اگر تبخیر بیش از 50 درصد از میزان استحصال باشد احداث سد را در آنجا متوقف می کنیم. این یک بحث کاملاً فنی و مهندسی است که با آمار و اطلاعات قابل تحلیل و بررسی است. دوهزار سال پیش در این منطقه سد ساخته شده است. در درودزن و سیوند رطوبت به گونه یی است که ساخت سد را توجیه می کند.»

وی درباره تاثیر افزایش رطوبت در منطقه و قول وزارت نیرو مبنی بر اینکه هر زمان اثبات شود که این رطوبت به پاسارگاد صدمه می زند به چه طریق قصد توقف آبگیری سد و کاهش رطوبت در منطقه وجود خواهد داشت، می گوید؛ «3 تا 4 سال آبگیری سد طول می کشد. 4 تا 5 سال هم زمان می برد تا تغییر رطوبت و اثرگذاری آن بر پاسارگاد اثبات شود. ما در هر سال، آب سد را یک بار خالی و سپس پر می کنیم. سد هایی که در منطقه رطوبتی هستند سالی یک بار و سد های مناطق کویری هم 2 یا 3 سال یک بار خالی و پر می شوند، در حدی که تنها لجن ته سد باقی می ماند.

زرگر با تاکید بر این که احتمال تاثیر رطوبت بالا در منطقه وجود ندارد وگرنه چنین سدی ساخته نمی شد، ادامه می دهد؛ «رطوبت در شرایط خشکسالی و ترسالی 50 درصد تغییر می کند. ما به هیچ وجه امکان نمی دهیم میزان رطوبتی که این دریاچه ایجاد می کند بیش از 10 درصد باشد. وگرنه در این مدت باید تمام آثار از بین می رفتند.»

در 10 سال اخیر برای احداث سد ها بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست باید ارزیابی زیست محیطی انجام شود. معاون وزیر نیرو در امور آب نیز در مورد روند ارزیابی زیست محیطی که در طول ساخت سد انجام می شود، می گوید؛ «مهندسان مشاور برای این ارزیابی ها تعیین و در مراحل فاز 1 و 2 تعیین صلاحیت می شوند. ما منابع و مخارج را تامین می کنیم. این ارزیابی سپس به سازمان محیط زیست می رود تا تصویب شود.»

در پاسخ به اینکه این احتمال وجود دارد وزارت نیرو به عنوان کارفرما، مهندسان مشاور را تحت فشار قرار دهد تا ارزیابی شان را طبق خواسته وزارتخانه تنظیم کنند، زرگر تصریح می کند؛ «این احتمال شاید وجود داشته باشد. اما باید توجه کرد که این ارزیابی به سازمان حفاظت از محیط زیست فرستاده می شود و در آنجا تایید و تصویب می شود.»

به گفته وی تمام ارزیابی های زیست محیطی در سد سیوند انجام شده است تا آنجا که آب این سد برای محیط زیست اختصاص یافته است اما در ادامه می گوید؛ «آب سد به سه بخش آب برای شرب، آب برای کشاورزی و آب برای محیط زیست اختصاص پیدا می کند. در سه روشی که در دنیا مطرح است، روش ما روش مونتا است. که به مدل ریاضی تعیین می کند این رودخانه خسارات زیست محیطی نداشته تا چه مقدار آب باید برای محیط زیست منطقه وجود داشته باشد. تمام سد هایی که در چند سال اخیر ساخته شده اند به همین طریق ارزیابی زیست محیطی شدند.»

وی اثرات مخرب سدسازی مانند زاینده رود را متعلق به دهه های 30 و 40 می داند که هیچ ارزیابی زیست محیطی روی آنها صورت نمی گرفت و ادامه می دهد؛ «اگر مطالعات سدسازی کافی نباشد می تواند مخرب باشد همانند سدهایی که در گذشته ساخته شده اند. در حال حاضر برای ساختن یک سد انجام مطالعات تاریخی و زیست محیطی یک اصل است، که در آینده با چنین مشکلاتی مواجه نشویم.»

معاون وزیر نیرو با اشاره به احداث نشدن کانال های 1و 2و 3 سد سیوند از اهداف ساخت این سد سخن گفت و ادامه داد؛ «سد سیوند با سه هدف ساخته شد؛ اول کنترل سیلاب ها که گاهی معادل کل هزینه سد از خسارت جلوگیری می کند، دوم تامین آب قابل شرب در همه مواقع و هدف آخر توسعه زمین های جدید کشاورزی برای کشت. ما در حال حاضر به هدف اول و دوم رسیدیم و به هدف سوم نیز با یک تاخیر دو تا سه ساله خواهیم رسید.»

در تحقیقات اخیر محققان سدسازی، عامل 4 درصد گرمایش زمین عنوان شده است. معاون وزیر نیرو هم این مطلب را شنیده و می افزاید؛ این تحقیقات بین المللی است که کارشناسان ما مشغول بررسی اطلاعات هستند.

گروهی از کارشناسان معتقدند وجود دریاچه روی گسل های فراوان منطقه احتمال وقوع زلزله را افزایش می دهد، به همین علت معتقدند وزارت نیرو باید دستگاه های زلزله نگار را نیز در منطقه نصب کند. اما زرگر این را تنها یک نظریه می داند و ادامه می دهد؛ «نیاز به چنین دستگاهی نیست. ایستگاه های زلزله نگار یک شبکه هستند که اکنون در استان فارس وجود دارند و زیر نظر ژئوفیزیک دانشگاه تهران فعال هستند. این نظریه هیچ ربطی به احداث سد سیوند ندارد.»

معاون وزیر نیرو درباره دلیل راه اندازی نشدن موزه پاسارگاد تصریح می کند؛ «وزارت نیرو نیاز به مصوبه دارد. باید از دولت مصوبه یی را بگیریم که از اعتبارات سدسازی برای احداث موزه استفاده شود. از لحاظ مالی با مشکل مواجه نیستیم اما با محدودیت هایی در قوانین و مقررات روبه رو هستیم.»

در حالی که یکی از اهداف ساختن سد انتقال آب به ارسنجان است، معاون وزیر نیرو درباره مشکل حق آب زمین های بین راه از سد تا ارسنجان می گوید؛ «یک لغت است به نام حق آب و دیگری تخصیص. تا قبل از توضیحات لایحه قانون آب در سال 62، هر کسی که بیش از این اجازه بهره برداری از آب را داشت، دارای حق آب بود. اکنون چیزی به عنوان حق آب وجود ندارد. حق آبه آنهایی هستند که قبل از توضیحات لایحه آب، سهم آب داشتند که هیچ کسی نمی توانست از مقدار و حجم آن کم کند. در مورد تخصیص، اول آب شرب را تخصیص می کنیم، بعد سهم کشاورزی که شامل همه زمین های نزدیک تر به سد و آب خور سد می شود. بنابراین کلیه افرادی که در حوضه آبریز این سد هستند آب شرب و کشاورزی شان تامین می شود و به آنهایی که در محدوده شبکه قرار می گیرند آبی داده می شود به عنوان تخصیص برای توسعه، نه به عنوان حق آب. تمام کسانی که در محدوده پای سد هستند این آب برایشان تخصیص داده می شود.»

معاون وزیر نیرو در آخر می گوید؛ «به گونه یی برخورد می شود که انگار ما دشمن میراث فرهنگی هستیم. ما هم مانند بقیه مردم تاریخ و میراث نیاکان مان برایمان اهمیت دارد. در این اواخر تمام محوطه های اطراف سدها مورد کاوش قرار گرفته و هر جایی که مسوولان میراث فرهنگی اعلام کردند نیاز به کاوش است ما جلوی آبگیری را گرفته ایم. ما به اندازه بقیه به این میراث علاقه داریم اما در کنار این علاقه مسوولیت دیگری هم داریم که عبارت است از تامین آب شرب و کشاورزی. من چون تعهد دارم، بین این دو باید یک تعادل ایجاد کنم.»