ایران‌بوم

پرونده سد سیوند یکی از جنجالی ترین پرونده های ملی در چند سال اخیر بود؛ پرونده یی که با افتتاح رسمی سد توسط رئیس جمهور در فروردین ماه به اوج خود رسید. اما با گذشت هشت ماه از زمان رسمی آغاز به کار سد سیوند مسوولان همچنان ترجیح می دهند درباره وعده های گذشته خود سکوت کنند.

سد سیوند در فروردین ماه سال 86 آبگیری رسمی خود را آغاز کرد اما به دلیل گذشتن از فصل آبگیری سد، آب جمع شده در این مدت بسیار کم بوده است. با این وجود با نزدیک شدن آذرماه و ایجاد جریان های سیلابی فصلی آبگیری واقعی سد سیوند تا چند هفته دیگر آغاز خواهد شد.

نصب دستگاه های رطوبت سنج در منطقه یکی از مهمترین اقداماتی است که برای تشخیص میزان رطوبت منطقه باید به آن توجه کرد زیرا به گفته کارشناسان رطوبت زیاد و باسرعت در طول زمان باعث آسیب های بسیار جدی به آثار تاریخی در منطقه خواهد شد. اما مسوولان از اجرایی کردن این وعده همچنان سر باز زده اند. افزایش رطوبت پس از آبگیری سد سیوند و تشکیل دریاچه در پشت آن در درازمدت باعث تغییر اقلیم آب و هوا شده و آثار سنگی پاسارگاد را که از جنس سنگ های آهکی و جذب کننده رطوبت هستند از بین می برند. به گفته کارشناسان ضرر ناشی از رطوبت روی سازه های پاسارگاد در درازمدت قطعی است.

وزارت نیرو نه تنها از نصب دستگاه های رطوبت سنج خودداری کرده بلکه به رغم گذشت دو سال از این ماجرا هنوز هیچ اعتباری برای احداث موزه پاسارگاد که قرار است آثار تاریخی به دست آمده از محوطه های تاریخی سد سیوند را به نمایش بگذارد، پرداخت نکرده است. وزارت نیرو براساس مصوبه هیات دولت باید تمامی هزینه های کاوش در محوطه ها را پرداخت کند. این وزارتخانه مدعی شده بود اگر آبگیری سد باعث ایجاد رطوبت بالا در منطقه و آسیب به آثار باستانی شود سد را تخلیه می کند اما از چگونگی تخلیه این سد پس از آبگیری چیزی نگفتند. تماس های خبرنگار اعتماد با مسوولان و روابط عمومی این وزارتخانه بی پاسخ باقی ماند. دکتر طالبیان مدیر بنیاد پژوهشی پارسه و پاسارگاد در پاسخ به اینکه آیا دستگاه های رطوبت سنج به منطقه رسیده اند یا نه از گفتن هر حرفی خودداری و تنها به این جمله که هیچ حرفی ندارم و از این حرف ها خسته شدم، اکتفا کرد.

پس از پیگیری فراوان رئیس پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره نصب دستگاه های رطوبت سنج که قرار بود در سد سیوند برای رطوبت منطقه نصب شوند، می گوید؛ «وزارت نیرو هنوز اعتباراتی برای این کار در نظر نگرفته و این کار را انجام نداده است.» حسن فاضلی نشلی که در چند هفته گذشته از سد بازدید کرده بود، ادامه داد؛ «هنوز در پشت سد آبی جمع نشده است و اگر الان هم برای نصب دستگاه ها اقدام شود ما از زمان عقب نیستیم.»

در حالی که کارشناسان محیط زیست معتقد هستند کاهش میزان آب تاثیری در اندازه سطح آب و در نتیجه میزان تبخیر آن ندارد، وی در ادامه تاکید می کند؛«توافقی میان مسوولان صورت گرفته است مبنی بر اینکه سطح آب سه متر پایین تر آورده شود، بنابر این تاثیر رطوبت کمتر خواهد شد.»

وی در پاسخ به اینکه آیا برای نصب دستگاه های تشخیص زلزله در منطقه اقدام شده، می افزاید؛ «این مسائل به وزارت نیرو مربوط می شود که ما از آن خبر نداریم. »

بیش از 8 هزار اصله درخت پانصد ساله در محدوده آبگیری سد سیوند وجود داشت. این درختان به دلیل واقع شدن در ناحیه رویش ایرانی- تورانی از نظر تنوع و ذخیره گاه ژنتیکی منحصر به فرد بودند. بنابر نظر کارشناسان تخریب این جنگل ها به معنای نابودی طبیعت منطقه است که دیگر با صرف میلیارد ها دلار نمی توان آن را احیا کرد چراکه شکل گیری جنگل در حوزه های خشک ایران بر اثر یک فرآیند تکامل یافته چند هزار ساله است.

محمد درویش کارشناس سازمان جنگل ها و مراتع درباره 8 هزار اصله درخت در محدوده آبگیری سد سیوند می گوید؛ «بیشتر این درختان در سیلاب بهار از بین رفتند و مابقی توسط بولدوزر ها ریشه کن شدند.»

اما فاضلی در برابر از بین رفتن این درختان می گوید؛ «این حرف ها جایگاه علمی ندارد. در بسیاری از نقاط مانند مدیترانه شرقی درختان با طول عمر بیشتری زندگی می کنند که برای توسعه و شهرنشینی انسان به جاهای دیگری منتقل می شوند.»

یکی از دلایل احداث سد سیوند در تنگه بلاغی تامین آب و توسعه 9 هزار هکتار زمین کشاورزی در منطقه ارسنجان است. جدا از اینکه در مسیر رسیدن آب به ارسنجان و گسترش شبکه آبیاری مردم بین راه حق آبه ندارند، در منطقه سعادت شهر و ارسنجان بسیاری از تپه های تاریخی و کاوش نشده در معرض خطر قرار می گیرند. تپه تاریخی تل تیموران که تنها سند ورود آریایی ها به فارس است از جمله این تپه ها است.

اما این تنها مشکل مردم ارسنجان نیست. درویش از احداث شهرک صنعتی در ارسنجان خبر داده و ادامه می دهد؛ «این مکان قرار است در جنگل بنه احداث شود که تمامی متخصصان و مردم منطقه با این کار مخالف هستند. با احداث این شهرک صنعتی چند قنات منطقه از بین خواهد رفت. شاید در مورد سد سیوند مردم منطقه به خاطر آب موافق آبگیری بودند اما در مورد این شهرک صنعتی مردم با تهیه طومارهایی مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند که هنوز جوابی در برابر این مخالفت ها از سازمان های مربوطه دریافت نکرده ایم.»

وی در ادامه می افزاید؛ «متولی ساخت این شهرک صنعتی وزارت صنایع است که مجوز آن را سازمان محیط زیست نیز داده است.»

قبل از آغاز رسمی آبگیری سد سیوند سازمان میراث فرهنگی متعهد شد گزارش کاملی از تنگه بلاغی و سد سیوند را به مجلس ارائه دهد. اما با گذشت بیش از 10 ماه هنوز چنین گزارشی به مجلس ارائه نشده است.

امیررضا خادم نماینده مجلس شورای اسلامی از نامه یی که نمایندگان مجلس درباره سازمان میراث فرهنگی نوشته و به رئیس جمهور ارائه داده اند، می گوید؛ «در نامه مباحث کاملاً تخصصی درباره مشکلات سازمان میراث فرهنگی مطرح شده است که انتظار بوده و هست که پاسخ کارشناسی به آنها داده شود.» وی با اشاره به این موضوع که نمایندگان توقع پاسخ دارند، افزود؛ «به علت اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی معاون رئیس جمهوری است، ما به طور مستقیم با شخص رئیس جمهور در یک فضای تخصصی در این باره ارتباط داریم.» خادم درباره عدم نصب دستگاه های رطوبت سنج با گذشت هشت ماه از زمان آبگیری سد تصریح کرد؛ «یکی از مواردی که در نامه متذکر آن شدیم عدم نصب دستگاه های رطوبت سنج در منطقه است. به هر حال امیدواریم به زودی این کار انجام شود.»

شکایت مردمی از وزیر نیرو و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره آبگیری سد سیوند از مرز 4 هزار نفر گذشته است اما همچنان پاسخی از سوی بازپرس پرونده که بیش از شش ماه پیش پیگیری پرونده را آغاز کرده، داده نشده است. «محمدعلی دادخواه» وکیل پایه یک دادگستری و وکیل این پرونده با اعلام این مطلب می گوید؛ «به رغم آنکه نظام حقوقی ایران ایجاب می کند دادستان نسبت به درخواست دستور موقت خارج از نوبت به طور سریع رسیدگی کند متاسفانه بازپرس پرونده به رغم اینکه بیش از 4 هزار نفر شاکی این پرونده هستند توجه شایسته یی نسبت به این امر روا نمی دارد.» دادخواه آبگیری سد سیوند در طول زمان را منجر به نابودی کامل مقبره کوروش می داند و تاکید می کند؛ « باید در نظر داشت شاکیان هیچ کدام در پی کسب منافع شخصی یا حفظ موقعیت فردی نیستند بلکه خواسته شان دفاع از میراث فرهنگی سرزمین شان از یک سو و از سوی دیگر پایبندی به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های متعددی که حفاظت و حراست آثار باستانی و میراث فرهنگی بشری را ملزم می داند، است.»