ایران‌بوم

کارخانه بزرگی که تا همین چندی پیش هزار کارگر داشت و علاوه بر تامین نیازهای داخل محصولات خود را به خارج هم صادر می‌کرد، امروز با داشتن فقط 500 کارگر که مدیر کارخانه پرداخت حقوق آن‌ها را خارج از توان خویش اعلام می‌کند و از 60 میلیارد بدهی کارخانه می‌نالد، دستاورد آن شیوه‌ی خصوصی‌سازی است که گروهی از کارشناسان بی‌طرف و دل‌سوز، آن را «اختصاصی‌سازی» نام نهاده‌اند.

این کارخانه، که در روند خصوصی‌سازی به بهایی برابر با یک دوم ارزش واقعی آن به یک سرمایه سالار بخش خصوصی واگذار شد، آونگان نام دارد و آن چه بر سر آن و کارکنانش آمده، می‌تواند به عنوان مشتی از خروار، در شیوه‌ی واگذاری صنایع دولتی ارزیابی شود.

آونگان و سرنوشت آن، اکنون از دل‌مشغولی‌های مقامات استان مرکزی و شهر اراک ( محل استقرار کارخانه ) است، زیرا کارگران اخراج شده و کارگرانی که گرچه اخراج نشده‌اند اما حقوقی دریافت نمی‌کنند، پیاپی در برابر کارخانه یا فرمانداری اجتماع می‌کنند.

خبرگزاری مهر ( وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی ) از چگونگی خصوصی‌سازی کردن این صنعت عظیم و پویا و به سقوط کشانده شدن آن گزارشی تهیه و ارایه کرده است که همگان، با خواندن آن درمی‌یابند آن چه زیر نام خصوصی‌سازی انجام می‌شود، تابع چه ساز و کاری است و چه بر سر اقتصاد کشور می‌آورد.
این خبرگزاری می‌نویسد:

کارخانه آونگان از جمله کارخانه‌های مهم و باسابقه حدود 40 ساله اراک است و تولیدات آن شامل تولید انواع نبشی‌ها برای ساخت انواع دکل و برج‌های انرژی است، واحدی که سالانه بخشی از تولیدات خود را صادر می‌کرد و نامی شناخته شده در بازارهای بین‌المللی است.

این واحد بیش از شش سال پیش بر اساس خصوصی‌سازی واحدها به بخش خصوصی واگذار شد و از آن پس بود که مسایل این کارخانه در صدر اخبار استان و حتی کشور قرار گرفت. کارخانه آونگان اراک قبل از واگذاری دارای بیش از یک هزار کارگر بود که اکنون به نصف رسیده است.

ارزان فروشی کارخانه [ به خریدار ] و متعاقب آن تشکیل پرونده از سوی نمایندگان استان به کمک مجلس برای پی‌گیری قیمت‌گذاری کارخانه، کاهش و رکود تولید در فصلی از فعالیت‌های این کارخانه، کاهش شدید صادرات، جلوگیری از حضور خبرنگاران و قطع شدن روند اطلاع رسانی از سوی خریداران بخش خصوصی و موضوع دریافت تسهیلات از سوی خریدار کارخانه به نام آونگان و به کام کارخانه‌های دیگرش، از جمله مسایلی بود که پس از واگذاری، این واحد را با خود درگیر کرد.

گرچه مسئولین کارخانه در میان خبرنگاران حاضر نشدند اما اخبار این کارخانه در اختیار خبرنگاران بود و مسایل آن راپیگیری می‌کردند.

ماه گذشته، کارگران کارخانه آونگان با این ادعا که شش ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند چند روز متوالی در مقابل این کارخانه تجمع کردند و سپس این تجمع را به مقابل فرمانداری اراک کشاندند.

محمدحسین آصفری، فرماندار اراک که به طور جدی مسایل کارگران اراک را دنبال می‌کند با تاکید براین‌که می‌کوشد با همکاری نمایندگان اراک در مجلس، مشکل کارگران را حل کند، صلاحیت برخی مدیران و مسئولان کارخانه‌های خصوصی شده را زیر سوال برد.

وی با بیان این‌که، آونگان می تواند کارخانه‌ای با سوددهی بالا باشد، گفت: چرا باید این واحد به وضعیتی برسد که بازنشستگان شرکت برای گرفتن سنوات خود اموال شرکت را مصادره کنند و یا کارگران برای مطالبات پنج ماهه خود در خیابان تحصن کنند.

وی با بیان این‌که استان مرکزی استانی صنعتی است، گفت: با ادامه این روند ما هر روز با مشکلی روبرو خواهیم شد و سرمایه‌های استان به هدر می‌رود.

فرماندار اراک با تاکید بر این‌که کارخانه‌ها حاصل میلیاردها تومان سرمایه کشور و دست رنج مردم اراک است، گفت: واحدهای صنعتی باید به افراد صلاحیت‌دار واگذار شود، برخی مدیران بخش خصوصی صلاحیت مدیریت این کارخانه را ندارند و سرمایه استان را درجای دیگر هزینه می‌کنند.

وی با اشاره به اظهارات مدیر شرکت افزود: وی در فرمانداری گفته که من با ۶۰ میلیارد بدهی دیگر قادر به چرخاندن کارخانه نیستم!

آصفری با اشاره به این‌که استان هزینه‌های کارکرد نادرست دیگران را پرداخت می‌کند، خاطر‌نشان کرد: وجه ممتاز استان مرکزی در مقاطع مختلف، صنعت و توسعه صنعتی است و استان تاکنون خدمات قابل توجهی در این حوزه به کشور کرده است و درست نیست با این روند خصوصی سازی و نظارت نکردن بر عملکردها، تبعات منفی شامل حال استان شود و مردم را دچار مشکل کند.
فرماندار در مورد پرداخت نکردن حقوق کارگران گفت: به دلیل عدم نظارت در خصوصی‌سازی، عده‌ای با سوء استفاده، از پرداخت حق و حقوق کارگر خودداری می‌کنند.

از یک و نیم میلیون نفر جمعیت استان بیش از 50 درصد از محل صنعت ارتزاق می‌کنند و کارشناسان بر این عقیده هستند که ادامه این روند و بی‌توجهی در واگذاری‌ها، وضع اشتغال در استان را نامتعادل می‌کند.
فرماندار اراک در این زمینه معتقد است: لازم است که دستگاه‌های اجرایی و قضایی تلاش کنند تا با به وجود آوردن شرایط، زمینه را برای اشتغال پایدار فراهم کنند و با افرادی که می‌خواهند با عدم پرداخت حقوق و مطالب زمینه اعتراض را فراهم کنند، برخورد شود.

فرماندار عنوان‌کرد: مدیریت کنونی کارخانه آونگان، توان چندانی برای حفظ و استمرار اشتغال پایدار کارگران ندارد به همین دلیل خواهان پس گرفتن کارخانه هستیم اما، اگر متعهد شوند که شرایط را به حالت اولیه بازگردانند هم‌چنان از آنها حمایت می‌کنیم و همکاری لازم را نیز با آنها انجام می‌دهیم.