ایران‌بوم

اساس تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی که نقض حقوق انسانها را مورد تعقیب قرار دهد، مستلزم وجود هیات واحد بین‌المللی بود که دارای قدرت حاکمیت باشد. ولی این طرح مدتها بود که با حق حاکمیت دولتها برخورد کرده و تعارض داشت و دولتها از قدرت مافوق قدرت خود گریزان بودند.

بنابراین امکان این که دولتها حق مجازات کردن را که از مظاهر حق حاکمیت است برای قدرتی مافوق خود بشناسند و این را بپذیرند که آن قدرت دربارۀ آنها و در مواقع لزوم علیه آنها حکمی صادر کند، وجود نداشت.

با وجود این، تجربیات ناشی از جنگ جهانی اول در زمینۀ شئون اجتماعی، لزوم تمکین دول را در مقابل مصالح عالی اجتماع بشری، کاملاً نمایان کرده بود. همچنین باید توجه داشت که پس از جنگ جهانی اول، فشار افکار عمومی به ویژه در انگلستان برای تعقیب کسانی که مسئول جنگ بودند، بالا گرفت. به همین جهت پس از جنگ جهانی اول فکر محاکمۀ کسانی که به حقوق انسانها تجاوز کرده بودند، در یک دادگاه بین‌المللی مطرح شد.

قرارداد (معاهده) «ورسای» در 28 ژوئن 1919 که به کنفرانس صلح پاریس مشهور است بر اثر همین طرز تفکر، محاکمۀ آتش افروزان جنگ را مورد توجه قرار داد که البته با شکست مواجه شد.19

معاهدۀ ورسای در زمینۀ «جنگ تجاوزکارانه» منعقد شد و به موجب آن برای نخستین بار در حقوق بین‌الملل، رئیس یک دولت در جنایات جنگی مسئول شناخته شد.20

در مادۀ 227 قرارداد ورسای ایجاد یک دادگاه بین‌المللی صالح برای محاکمۀ کایزر ویلهلم گیوم دوم (از خاندان هوهنزو لرن) - امپراتور سابق و مخلوع آلمان - پیش‌بینی شد. اتهام گیوم دوم اهانت نسبت به اخلاق و رفتار و اعتبار معاهدات بین‌المللی بود. وی متهم بود که با نقض معاهداتی که بی‌طرفی بلژیک و لوگزامبورگ را برقرار کرده بود، جنگ تجاوزکارانه (یعنی جنگی که به علت دفاع مشروع یا تصمیم بین‌المللی موجه نشده است) به راه انداخته و همچنین مرتکب جنایات جنگی شده است. زیرا قراردادهای بین‌المللی مربوط به قوانین و عرف و عادات جنگ را نادیده گرفته است.

به طور خلاصه باید گفت که اتهام گیوم دوم جنایت بزرگ، جرم علیه اخلاق بین‌المللی و قداست معاهدات بود. البته در معاهدۀ ورسای برای اعمال مجرمانه انتسابی به گیوم دوم، مجازاتی پیش‌بینی نشده بود و فقط در این معاهده تصریح شده بود که این وظیفۀ دادگاه است که مجازات قابل اعمال را تعیین کند.21

در مورد سایر جنایتکاران جنگ جهانی اول مادۀ 228 قرارداد ورسای پیش‌بینی می‌کرد که دولت آلمان مکلف به تحویل دادن اتباع مجرم خود به قوۀ قضائیه دولتهای متّحد (متّحدین) است.

همچنین مادۀ 226 قرارداد ورسای مقرر می‌داشت که مرتکبان اعمال مجرمانه علیه اتباع یکی از کشورهای متّحد و متّفق برای محاکمه در اختیار دادگاههای نظامی این کشورها قرار خواهند گرفت. مرتکبان اعمال مجرمانه علیه اتباع چند کشور از متّحدین، در دادگاههای نظامی مرکب از قضاتی که به دادگاههای نظامی کشورهای مختلف ذینفع وابستگی داشته باشند، محاکمه خواهند شد.22

‎اگرچه مقررات معاهدۀ ورسای از جهت این که برای نخستین بار محاکمۀ جنایتکاران بین‌المللی را در سطح بین‌المللی پیش‌بینی می‌کرد، پیشرفت شگرفی تلقی می‌شد، ولی به دلیل ضعف ضمانت اجرایی و باز بودن راه گریز از اجرای آن، محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی آن طور که شایسته بود صورت نگرفت.

گیوم دوم برای فرار از تعقیب به کشور بی‌طرف هلند پناهنده شد. دولت هلند نیز با این عذرکه جنایت مورد اشاره در مادۀ 227 معاهده ورسای در فهرست جرایمی که مرتکب آنها طبق قوانین هلند قابل استرداد است، ذکر نشده است، از استرداد ویلهلم گیوم دوم امپراتور مخلوع آلمان امتناع کرد و به این ترتیب موجب عقیم ماندن اجرای مادۀ 227 معاهدۀ ورسای شد. 23

در واقع دولت هلند به استناد اصل «عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری» از استرداد گیوم دوم امتناع کرد. ویلهلم گیوم دوم نیز تا پایان عمر در هلند زندگی کرد و جالب آن که کشور پناهندۀ او (یعنی هلند) در سالهای آغاز جنگ جهانی دوم به اشغال نیروهای آلمان درآمد.

مادۀ 229 معاهدۀ ورسای نیز بر حق متفقین برای تشکیل محاکم جنایات جنگی تأکید می‌کرد که در عمل چنین محکمه‌ای تشکیل نشد. البته کمیسیون 1919 (متشکل از نمایندگان کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، یونان، لهستان، رومانی، صربستان و ژاپن) که برای ارائۀ گزارش راجع به موارد نقض موازین حقوق بین‌الملل در اثنای جنگ جهانی اول تشکیل شده بود، به کرّات از کلماتی مثل «قوانین بشری»، «جرایم علیه قوانین بشریّت» و «نقض قوانین بشریّت» استفاده کرد و نتیجه گرفته بود که افرادی که مسئول ارتکاب جرایم علیه قوانین و عرف جنگی یا قوانین بشری هستند، باید مورد تعقیب کیفری قرار گیرند. این تعقیب‌ها به نظر کمیسیون باید بر اساس اصول حقوق ملل ناشی از عرف تثبیت شده بین ملل متمدّن یا قوانین بشری و وجدان عمومی صورت می‌گرفت. البته در این میان اعضای آمریکایی کمیسیون، مخالف استفاده از واژۀ قوانین بشری بودند و اظهار می‌داشتند که اصطلاح «جرایم علیه قوانین بشری» بسیار مبهم است و نباید مبنای تعقیب کیفری اشخاص قرار گیرد. به ‌رغم این موضع مخالف، اصطلاحات مذکور در گزارش کمیسیون مورد استفاده قرار گرفتند؛ ولی این گزارش به همین دلیل مورد قبول دولت آمریکا قرار نگرفت.

در این گزارش نام 895 مجرم جنگی به دولت آلمان تسلیم شد امّا بنا به دلایل سیاسی و به علت استرداد نشدن مجرمان از سوی آلمان، دادگاهی برای محاکمۀ این افراد تشکیل نشد، بلکه فقط 45 نفر برای تعقیب کیفری برگزیده شدند و دولت آلمان نیز فقط 12 نفر را در دادگاههای داخلی خود در لایپزیگ (‏Leipzig‏) مورد محاکمه قرار داد؛ لیکن در نتیجۀ فشار افکار عمومی آلمان، 6 تن از آنها را تبرئه کرد. 24

باید اشاره کرد که به موجب قانون 17 دسامبر 1919، دیوان عالی آلمان مأمور محاکمۀ جنایاتی شده بود که یک آلمانی در طول جنگ در خارج از آلمان نسبت به اتباع دولتهای متخاصم یا اموال آنها مرتکب شده باشد.

امّا طبیعی بود که دادگاه لایپزیگ به محاکمه و مجازات جدّی مجرمان آلمانی نپردازد، زیرا افرادی که از دید متّفقین «جنایتکار» بودند، از نظر آلمانی‌ها «قهرمان ملی» محسوب می‌شدند که به خاطر میهن خود ایثار کرده و به جنگ با دشمن پرداخته بودند؛ لذا متهمان دادگاه لایپزیگ غالباً مجازات نشدند و یا به مجازاتهای خیلی خفیف و تشریفاتی محکوم شدند.25 به هر حال باید توجه داشت به‌رغم این که تجربۀ کمیسیون 1919 تجربۀ موفقی نبود، لیکن این کمیسیون نقطۀ عطف مهمّی در امرِ محاکمۀ مجرمان جنگی و مجرمانی که مرتکب جنایات علیه بشریّت می‌شدند، محسوب می‌شد، چراکه گزارش کمیسیون این اصل مهم را تثبیت می‌کرد که این‌گونه جنایات پس از پایان جنگ نیز می‌توانند مورد پیگرد قرار گیرند، هر چند که دادگاه پیش‌بینی شده به موجب معاهدۀ ورسای هیچگاه تشکیل نشد.26

مسئولیت کیفری جانیان جنگ جهانی دوم

نارسایی محاکمات دادگاه لایپزیگ در عرصۀ قضاوت بین‌المللی، ضرورت توسعۀ یک دیوان دائمی بین‌المللی را آشکار کرد. (البته دو رأی دادگاه لایپزیگ در دادرسی مربوط به غرق کشتی‌های بیمارستانی انگلیسی توسط یک زیردریایی آلمانی و کشتار بازماندگان و مجروحان عمدتاً کانادایی و پرسنل پزشکی آن، اکنون به عنوان یک رویۀ قضایی در خصوص ممنوعیت توسل به اطاعت از دستور مافوق، مورد استناد قرار می‌گیرد)

معاهدۀ 1920 «سور» که حاکم بر صلح ترکیه بود نیز شامل مقرراتی در مورد دادرسی جنایت جنگی بود.

تعقیب‌های پیشنهادی در این معاهده علیه ترک‌ها در مقایسه با معاهدات مشابه پیشین دیگر، افراطی‌تر بود و نه فقط شامل محاکمۀ مظنونی می‌شد که قربانیان او، سربازان ارتش متّفق یا غیرنظامیان ساکن در سرزمین‌های شمالی بودند، بلکه مظنونی که قربانیانش اتباع خود امپراتوری عثمانی بودند را هم دربر می‌گرفت.

این خمیرمایۀ چیزی بود که بعدها به نام «جنایت علیه بشریت» نامیده شد. با این وجود معاهدۀ سور هیچ‌گاه مورد تصویب ترکیه قرار نگرفت و محاکمه‌ای برگزار نشد. این معاهده جای خود را به معاهدۀ 1923 لوزان داد که متضمن یک «اعلامیۀ عفو» برای همه جرایم ارتکابی بین یک آگوست 1914 تا 20 نوامبر 1922 بود.27

اگرچه این تلاشهای ابتدایی برای ایجاد یک دیوان کیفری بین‌المللی ناموفق ماندند، امّا حقوقدانان بین‌المللی را تشویق کردند که توجه خود را در طی سالهای پس از آن به این مساله معطوف کنند.

«بارون دکام» بلژیکی که عضو کمیتۀ مشورتی حقوقدانان انتصابی شورای جامعه ملل بود، بر تأسیس یک «دیوان عالی عدالت بین‌المللی» تأکید داشت. بارون دکام توصیه کرد صلاحیت دیوان باید شامل جرایمی شود که نه فقط توسط ملل متمدن جرم شناخته شود، بلکه به موجب اقتضائات وجدان عمومی و آنچه که مورد تأئید وجدان حقوقی ملل متمدن است نیز جرم محسوب شود. امّا کمیتۀ سوم مجمع جامعۀ ملل اعلام کرد که نظریات دکام نارس است.

کوشش‌های هیات‌های کارشناسی نظیر «انجمن حقوق بین‌الملل» و «انجمن بین‌المللی حقوق جزا» با پذیرش یک معاهده توسط جامعۀ ملل در سال 1937 که متضمن تأسیس یک دیوان کیفری بین‌المللی بود، به اوج خود رسید.

در این قرارداد 13 کشور از جمله اتحاد جماهیر شوروی سابق و فرانسه حضور داشتند. امّا این معاهده به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد دول امضا‌کننده، هیچ‌گاه قابلیت اجرایی نیافت. 28

امّا وقوع جنگ جهانی دوم منشأ تحولات مهمی در زمینۀ مسئولیت کیفری بین‌المللی بود. دولت آلمان نازی، به رهبری «آدولف هیتلر» (1945- 1889م) که از مقررات تحمیلی متّفقین جنگ جهانی اول (مخصوصاً فرانسه) به تنگ آمده بود، در سال 1935 زنجیره‌های معاهدۀ ورسای را گسست و به صورت قدرت تهدید‌کننده جلوه‌گر شد. 27

وقایع بعدی سبب شد که وحدت نظر موجود بین متّفقین (مخصوصاً انگلیس و فرانسه) از میان برود و به همین دلیل «رایش» توانست با خیال راحت و بدون برخورد با موانع، قدرت خویش را افزایش دهد و نواحی سار و اتریش و چکسلواکی را اشغال کند. بعد از این وقایع اروپا وقتی از خواب غفلت بیدار شد که لهستان در سال 1939 به اشغال آلمان درآمده و جنگ کاملاً گسترش یافته بود. 29

جنگ جهانی دوم بی‌نهایت مخوف‌تر و منهدم‌کننده‌تر از جنگ جهانی اول بود تا جایی که طبق آمارهای موجود، شمار قربانیان این جنگ را 60 میلیون نفر برآورد کرده‌اند. فقط کشور شوروی سابق مدعی بود که در این جنگ بیش از 25 میلیون نفر کشته داده است.

شاید علت اصلی این امر افزایش قدرت تخریبی وسایل و تجهیزات جنگی و پیشرفت تکنولوژی جنگی (خصوصاً در آلمان نازی) بود. جنگ جهانی دوم در سال 1939 آغاز شد و در دو مرحله تا سال 1945 ادامه داشت و نهایتاً منجر به شکست آلمان و متحدانش شد.

شاید علت اصلی وقوع جنگ جهانی دوم، روی کار آمدن آدولف هیتلر و قدرت یافتن حزب نازی توسط او در سال 1933 در آلمان باشد. هیتلر مدتی از عمر خود را در زندان به سر برد. گفته می‌شود که او در زندان آثار دو فیلسوف نامدار آلمان یعنی «آنسلم فون فوئرباخ» و «فردریش ویلهلم نیچه» را مورد مطالعه قرار داد و با مطالعۀ آثار همین دو فیلسوف بود که فکر تشکیل حزب نازی (یا به قول برخی نژاد برتر) در ذهن او رسوخ کرد.

هیتلر تصور می‌کرد که می‌تواند تمامی اروپا را به تصرف خود درآورد و یک امپراتوری به وجود آورد و البته تا حدودی نیز موفق به این امر شد، امّا نهایتاً در نبرد مسکو نیروهای آلمانی شکست سختی را متحمل شدند و از این تاریخ به بعد زمینۀ سقوط حکومت نازی سرعت بخشیده شد.

در واقع، هیتلر درنبرد مسکو به همان مشکلی دچار شد که حدود 130 سال قبل‌تر در این کشور ناپلئون بناپارت (امپراتور پر قدرت فرانسه) در نبرد واترلو به آن گرفتار شده بود و این مشکل، همان سرمای طاقت فرسای شوروی بود؛ سرمایی که حتی از ارتش سرخ روسیه نیز برای سربازان آلمانی مخوف‌تر و کشنده‌تر بود و نهایتا منجر به شکست ارتش آلمان نازی شد.

از این زمان به بعد ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی به دستور جوزف استالین (رهبر وقت این کشور) در کنار نیروهای مسلح سایر کشورهای متفق، پیشروی خود به سوی شهر برلین (مقر آلمان نازی و هیتلر) را آغاز کردند و ظرف مدت کوتاهی این شهر را به محاصره خود در آوردند.

سرانجام هیتلر و معشوقه‌اش «اوا براون» که از سال 1931 با یکدیگر ارتباط داشتند، یک روز قبل از اشغال پایتخت آلمان توسط متّفقین (آمریکا، فرانسه، شوروی، انگلیس) در حضور چند تن از افسران ارشد آلمان ازدواج کردند. فردای روز ازدواج نیز هر دوی آنها در زیرزمین مخفیگاه خود خودکشی کردند.

هیتلر با سلاح به مغز خود شلیک کرد و اِوا براون سم خورد و مرد. گفته می‌شود که جسد هر دوی آنها به پشت مخفیگاه آنان برده و سوزانده شد. شاید علت خودکشی هیتلر، ترس او از تکرار عاقبت شوم بنیتو موسولینی(رهبر فاشیسم ایتالیا و متحد آلمان) برای خودش بود.

توضیح آن که پس از سقوط ایتالیای فاشیست، موسولینی و همسرش به مرگ محکوم و در انظار عمومی اعدام شدند؛ اما خشم مردم با اعدام آنها فروکش نکرد. در نتیجه جسد موسولینی و همسرش را روی یک چنگک قرار دادند و مردم آن اجساد را مُثله کردند.به هر حال از دیدگاه جرم شناسی، خودکشی هیتلر و براون نمونۀ بارز یک «خودکشی مضاعف» (مجموعه قتل و خودکشی یا دو خودکشی در یک زمان و در یک مکان خودکشی مضاعف نامیده می‌شود که به مثابۀ بحران نهایی، منتها درجۀ عشق است و در بین اشخاص جوان، مجرد و به ویژه سربازان یا حتی گاهی در بین سالمندان روی می‌دهد)30 محسوب می‌شود.

ژاپن که از جمله متحدان آلمان بود پس از تسلیم شدن آلمان، حاضر به قبول شکست و تسلیم نبود تا این که به دستور رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، دو بمب اتمی در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد و تلفات عظیمی به وجود آورد و همین امر ژاپن را مجبور به تسلیم شدن و قبول شکست در تاریخ 2 سپتامبر 1945 کرد. ‏

ادامه دارد

پی‌نویس‌ها:

19ـ شامبیاتی، هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 78.

20ـ مهدوی ثابت، محمدعلی: مأخذ پیشین، پاورقی ص 26.

21ـ همان منبع، ص 27 ـ 26.

22ـ سلیمی، صادق: مأخذ پیشین، ص 36.

23- همان منبع، ص 37-36.

24- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص 36-35.

25- سلیمی، صادق: مأخذ پیشین، ص 37.

26- میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین‌الملل، ص 36.

27- شبث، ویلیام: مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، مترجمان: باقر میرعباسی و حمید الهوئی نظری (تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1384) ص 16.

28- همان منبع، ص 17.

29 شامبیاتی، هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 79.

30- کی‌نیا، مهدی: مبانی جرم‌شناسی، ج 1 (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1384) ص 434. برای مطالعه بیشتر ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: تأملاتی در مسائل کیفری، جلد اول (تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ دوم، 1391) ص131- 171. همچنین ر. ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «بررسی خودکشی از دیدگاه جرم شناسی تطبیقی»، مجله حقوقی دادگستر، سال هفتم، آذر و دی 1389، شماره 41، ص 56 ـ 64