ایران‌بوم

سؤال: آیا در صورتی که شخصی در زمان وقوع جرم ایراد ضرب و جرح، طفل بوده باشد ولی در زمان شکایت شاکی بالغ و سن وی بالای 18 سال گردد آیا رسیدگی به جرم وی با دادگاه اطفال خواهد بود یا دادسرا؟ در صورتی که جرم وی خطای محض تشخیص داده می‌شود با توجه به این که دیه برعهده عاقله می‌باشد آیا باید به متهم تفهیم اتهام شود یا به عاقله؟

پاسخ: ملاک صلاحیت مرجع قضایی تاریخ وقوع جرم است و چون متهم در زمان ارتکاب جرم غیربالغ بوده با توجه به اطلاق ماده 219 71 قانون آئین‌دادسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه اطفال صالح به رسیدگی است و با توجه به ماده 50 72 قانون مجازات اسلامی اعم از این که بزه ارتکابی خطای محض تشخیص داده شود یا غیر آن عاقله ضامن است و باید به متهم تفهیم اتهام شود و موجبی برای تفهیم اتهام به عاقله که مرتکب جرمی نشده نیست.

99ـ عدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف

سؤال: آیا می‌توان از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف تقاضای اعاده دادرسی کرد در صورت مثبت بودن جواب مرجع قبول و پذیرش دادخواست اعاده دادرسی خود شوراست یا دادگاه‌های عمومی؟

پاسخ: از مجموع مواد فصل سوم از باب پنجم قانون آیین‌دادرسی و باب چهارم آیین دادرسی کیفری و همچنین آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف، جواز اعاده دادرسی در مورد آراء شوراهای مذکور استنباط نمی‌شود اعم از این که آراء مذکور به تأیید دادگاه عمومی رسیده یا نرسیده باشد.

100ـ مستثنیات دین

سؤال: از متوفی فقط یک خانه باقی مانده است وورثه نیز یک پسر و دو دختر و یک همسر هستند که همگی در خانه به جا مانده از متوفی سکونت دارند اینک اگر همسر پسرمتوفی(عروس متوفی) سهم‌الارث پسر متوفی را بابت مهریه توقیف کند آیا درخواست پسر متوفی جهت رفع توقیف از سهم‌الارث خود به دلیل نیاز وی به مسکن به لحاظ این که جزء مستثنیات دین بوده وجهه قانونی دارد و آیا سهم‌الارث نامبرده جزء مستثنیات دین است؟

پاسخ: چون تمامی ورثه در شش‌دانگ یک باب خانه محق هستند و متفرق‌اند بنابراین سهم‌الارث اعلام شده از شمول مستثنیات دین خارج بوده و قابل توقیف است.

101ـ مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی شعبه تشخیص

سؤال: با توجه به این که شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ماهیتاً رأی صادر می‌کند در صورتی که در خصوص رأی صادره از شعبه تشخیص اعاده دادرسی شود مرجع رسیدگی همان شعبه تشخیص است؟ (با فرض این که هنوز شعبه تشخیص منحل نشده) یا دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر است که رأی آن توسط شعبه تشخیص نقض شده است؟ با توجه به این‌ که قانون در این خصوص ساکت است.

پاسخ: آراء صادره از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور (در فرض قبل از اصلاح تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاحی دادگاه‌های عمومی و انقلاب)73 با توجه به عبارت «... تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض است مگر این که رییس قوه قضاییه به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد...» مندرج در جزء دوم تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور، قابل اعاده دادرسی نیست.

102ـ اثرگذشت شاکی بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت رأی در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

سؤال: بعد از صدور رأی و قبل از قطعیت آن شاکی گذشت می‌کند. در چنین وضعیتی با توجه به این که از طرفی قاضی صادرکننده حکم مجاز به ورود به پرونده نیست، و از طرف دیگر هم دادگاه تجدیدنظر هم به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی، نمی‌تواند وارد ماهیت پرونده شود آیا می‌توان پرنده را بعد از سپری شدن زمان اعتراض، قطعی تلقی کرد و در صورت عدم وجود جنبه عمومی، قرار موقوفی اجرای حکم را صادر کرد؟ چنانچه موضوع مطروحه جنبه عمومی داشته باشد چه باید کرد؟

پاسخ: در خصوص جرایم قابل گذشت، چنانچه رأی قطعی صادر شده باشد، پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود و اجرای احکام، پس از احراز گذشت شاکی، اجرای حکم را موقوف می‌سازد. و در خصوص جرایم غیرقابل گذشت نیز، با اعلام گذشت شاکی، اجرای احکام پرونده را جهت اعمال ماده 74 قانون آ.د.ک، به دادگاه صادرکننده حکم نهایی ارسال می‌کند.

103ـ عدم صلاحیت دادرس علی‌البدل در دعاوی خانواده

سؤال: آیا رسیدگی دادرس علی‌البدل بدون ابلاغ خاص در دادگاه خانواده وجهه قانونی دارد یا خیر؟

پاسخ: با توجه به ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی 75 دادرس علی‌البدل حق رسیدگی ندارد.

104ـ توقیف وسیله نقلیه

سؤال: در مورد تصادف، آیا امکان توقیف وسایل نقلیه جهت بازدید کارشناسان اعم از سه نفره و پنج نفره وجود دارد؟

پاسخ: در صورتی که بزه و نوع آن منوط به بازدید کارشناسان باشد و قرار کارشناسی به نظر دادگاه لازم باشد و دادگاه بدون نظر کارشناس نتواند نسبت به صدور رأی اقدام کند توقیف وسیله نقلیه برای عدم دخل و تصرف وسایل نقلیه بلااشکال است.

105ـ تصویربرداری از چک

سؤال: مستأجر هنگام تنظیم قرارداد اجاره چند فقره چک به موجر پرداخت می‌کند. پس از مدتی محرز می‌شود که مستأجر از برگه‌های دسته چک خود کپی رنگی اخذ و متن را در آن مندرج و امضاء کرده است. آیا این چک‌ها جعلی هستند و با فرض جعلی بودن یا نبودن چه جرمی متصور است و به طور کلی وضعیت چک‌های سپرده شده به موجر چگونه است.

پاسخ: به موجب ماده 537 از قانون مجازات اسلامی 76 عکسبرداری از چک به عنوان اصل که اصل آن اشتباه شود و ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان‌دهنده عکس باشد جعل محسوب شده و تهیه و استفاده‌کنندگان از آن طبق ماده مذکور قابل تعقیب هستند.

106ـ ارش یا دیه سوختگی

سؤال: آیا موارد سوختگی فقط ارش دارد یا خیر؟

پاسخ: برای تشخیص این که سوختگی دیه است یا ارش، باید به نتیجه حاصله از آن توجه کرد و بدین ترتیب حسب مورد دیه یا ارش پرداخت خواهد شد.

107ـ عدم امکان صدور رأی بدون حضور متهم در حقوق الله

سؤال: موضوع پرونده‌ای شرب خمر است، وقت رسیدگی فرارسیده است و متهمین حضور ندارند ولی وکلای متهمین در جلسه دادرسی حضور یافته‌اند با این وصف رسیدگی به پرونده و صدور حکم محکومیت جنبه قانونی خواهد داشت یا خیر؟

پاسخ: با توجه به قسمت اخیر ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 77 که مقرر داشته در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست بنابراین صرف حضور وکیل متهم در دادگاه مجوزی برای رسیدگی دادگاه در مورد بزه شرب خمر که از موارد حق‌الله است نیست.

108ـ ضبط تأمین به خاطر غیبت زندانی

سؤال: مجازات زندانی که در پایان مدت مرخصی خود را معرفی نکند (بدون عذر موجه) مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری78 ضبط تأمین مأخوذه به دستور دادستان خواهد بود یا مطابق ماده 225 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی79 کشور خواهد شد؟

پاسخ: در مواردی که زندانی بعد از پایان مدت مرخصی بدون عذر موجه خود را معرفی نکند ضبط تأمین مأخوذه به دستور دادستان براساس ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 225 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به عمل می‌آید.

109ـ عدم شمول ماده 714 قانون مجازات اسلامی به حیوانات

سؤال: آیا حیوانات چهارپا جزء موارد 714 قانون مجازات اسلامی است؟ در صورتی که ضرب و جرح عمدی از طریق این وسیله انجام شده باشد جنبه عمومی دارد یا خیر؟

پاسخ: حیوانات چهارپا که معمولاً به وسیله متصدی هدایت می‌شود مشمول ماده 714 قانون مجازات اسلامی80 نمی‌شوند و چنانچه ضرب و جرح بوسیله حیوانات مذکور به کسی وارد شود موضوع فاقد جنبه عمومی است و از جهت سببیت باید دیه پرداخت شود.

110ـ لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نوارهای صوتی و تصویری غیرمستهجن و غیرمبتذل

سؤال: آیا فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری(برای مثال فروش CD و DVD) بدون اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با وصف اینکه موضوع فیلم یا اثر هندی مبتذل و مستهجن نباشد موضوع ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاص81 که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کند است یا خیر؟

پاسخ: طبق ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند در مواردی که فعالیت تجاری در زمینه تولید ـ تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری که محتوای آنها مبتذل و مستهجن نباشد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و فعالیت تجاری بدون مجوز در این مورد واجد وصف کیفری و مشمول ماده 2 صدرالاشاره است.

111ـ سوءاستفاده از سند سفید امضاء

سؤال: زوجه به منظور وصول نفقه معوقه خود، اقدام به اخذ سفته سفید امضاء از زوج می‌کند؟ ولی زوجه با قید مبلغی بسیار گزاف (برخلاف میزان مبلغ توافقی قبلی) از سفته سوءاستفاده می‌کند آیا عمل فوق قابلیت تعقیب کیفری دارد؟

پاسخ: استفاده از سند سفید امضاء خارج از میزانی که مورد توافق قرار گرفته است تحت شمول سوءاستفاده از سفید امضاء موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی 82 قرار می‌گیرد.

پی‌نوشت ها:

71.ماده 219 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری:

«در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره2: در حوزه‌هایی که چنین دادگاهی تشکیل شده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرایم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد.»

72. ماده 50 قانون مجازات اسلامی:

«چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد.»

73. تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاحی تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب:

«درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از این که رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مراجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می‌شود تقدیم‌گردد شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد مگر آنکه رییس قوه قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.»

74. ماده 277 ق . آ.د.ک:

«هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف‌نظر نماید محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.»

75. قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376:

«رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها به تناسب جمعیت آنها حداقل یک شعبه از شعب دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تشخیص این شعب، دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.»

76. ماده 537 قانون مجازات اسلامی:

«عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت ملی، مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارکی مشابه در صورتی که اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشند در غیر این صورت جعل محسوب و استفاده‌کنندگان از آنها به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

77. ماده 180 قانون آئین‌ دادرسی کیفری:

«... در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح می‌گذارد.»

78. ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفی:

«هرگاه متهمی که التزام به وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.»

79. ماده 225 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب 20/9/1384:

«چنانچه محکوم پس از پایان مدت مرخصی، به تشخیص مقام اعطاءکننده مرخصی بدون عذر موجه به مؤسسه یا زندان مراجعه ننماید افزون بر ضبط تأمین مأخوذه مطابق قانون اقدام لازم معمول خواهدشد.»

80. ماده 714 قانون مجازات اسلامی:

«هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمد شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم محکوم می‌شود.»

81. ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند:

«هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفین از این امر به جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهند شد.»

82. ماده 673 قانون مجازات اسلامی:

«هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی به دست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»