خبر

آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری - بخش دوم و پایانی

برگرفته از روزنامه اطلاعات

اشاره: «آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری » عنوان مقاله‌ای است كه بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

***

* ج- نحوه تقنین بیانگر این است که تمام مصوّبات هیأت مدیره باید مطابق شرع و قوانین باشد در حالیکه باید می‌گفت مصوبات هیأت مدیره نباید مغایرتی با شرع و قانون داشته باشد.

8- در ماده 25، شرع قبل از قانون آمده و معلوم نیست آیا اینها در طول هم هستند؟

یا در عرض هم؟ و مضاف بر آن مصالح عمومی و حقوقی مکتسبه افراد هم بدعتی جدید و ابداعی تازه هست که سابقه‌ای از آن در قوانین قبلی نداشته‌ایم به تعبیر شاعر چون که صدآمد نود هم پیش ماست با رعایت شرع حقوق مکتسبه افراد هم رعایت می‌شود.

9- در ماده 26 نوعی فرد گرایی در ایجاد مسئولیت برای بزرگترین مقام قضایی شده که در عمل به معاونین تفویض اختیار می‌شود که نتیجه مطلوب هم حاصل نمی‌شود.(بهرامی، 1381، صفحه 48)

10- در ماده 27 ارجاع به ماده 31 شده است از لحاظ متدولوژی تصویب، قوانین مقدم نظارتی بر قوانین موّخر نمی‌توانند داشته باشند ولی عکس آن صحیح است.

11- در ماده 30 ابطال پروانه وکالت وکیل، چنان سهل و راحت در نظر گرفته شده که گویی هیأت نظارت می‌خواهد یک کیلوگرم ماست کم چرب از بقالّی سرکوچه تهیّه کند و این در حالی است که پروانه وکالت، سند هویّت شغلی وکیل و در عداد اسناد رسمی است و فقط در موارد منصوص قانونی آن هم توسط مراجع ذیصلاح قانونی قابل ابطال است و لاغیر.

12-بعضی از شرایط و موانع وکالت در مواد 32 و به بعد چنان ذهنی و فارغ از قیود و ملاک‌های ارزیابی هستند که نعوذ بالله وکیل را در زمره پانزدهمین معصوم از ائمه معصومین(ع) قرار می‌دهد و چنین شرایطی را در کمتر مجتهد مطلقی می‌توان پیدا کرد و یا باید در مدینه فاضله و آرمان شهر باید دنبال آن بود.

13- در ماده 34 جواز وکالت اتّفاقی - هرچند تعریف نشده- بیش از سه بار در اختیار هیأت نظارت قرار داده شده است که این مسأله در عمل باب اعمال علایق و سلایق را باز کرده و در را به روی طوفان باز می‌کند و تافی فاسد دارد.

14- در تبصره 2 از ماده 42 ترکیب «جرائم تعزیری» و «امور حقوقی» استعمال شده است ما جرم تعزیری نداریم بلکه مجازات تعزیری داریم (م 12 ق. م 10) و حقوقی هم اعم از مدنی و کیفری و... است (جعفری لنگرودی، 1380، صفحه 490) و استعمال "فی غَیرما وُضِع لَهُ" در این لایحه بسیار است.

15- مواد 46 و 47 نیز حاوی نکته جدیدی نیست و از اصول کلی مسئولیت مدنی تبعیت می‌کند ضمناً نظر قاضی در ضمان کارمند نوعی تعزیر مدنی و ابداع جدید است فیه تأمُّل!! در حالی که در این موارد باید تابع قانون بود نه نظر قاضی چون رأی قضات باید مطابق قوانین باشد نه اینکه قوانین مطابق نظر قضات تصویب شوند.

16- در ماده 48 منظور از «مراجع ذیصلاح» مشخص نیست در قوانین قدیم در این زمینه تصریح وجود داشت و این مقرره هم در عمل به ضرر وکلا تمام می‌شود.

17-در مواد 52 تا 55 احکامی آمده است که در قانون (آ.د.م) دقیقاً پیش بینی شده است و احکامی زائد به نظر می‌رسند.

18-در ماده 56 جزئیات امور مالی وکیل چنان موشکافی شده که گویی وکیل، گرانفروش ارزان نما و دزد سر گردنه بوده که محتسب بر آن باید گماشت.

19- تکلیف به نگه داری 10 سال سوابق پرونده در بعضی موارد و با لحاظ محدودیت مکانی وکلاء تکلیف بمالا یُطاق است زیرا تکلیف به نگه داری پرونده‌هایی مثل تأمین دلیل، چک با مبالغ کم و... چه توجیه منطقی دارد؟‏

‏20- ماده 72 لایحه در تعارض آشکار با ماده 186 (ق.آ.د.ک) است و قواعد تعیین وکیل تسخیری را کلاً عوض کرده و حق الزّحمه شرایط عزل، استعفا، جهات رد و صدور اختیارات او مشخص نیست.

21- در ماده 76 هر وکیلی بعد از اتمام پرونده معاضدت- که خود رنجی بزرگ است - باید دعوی دیگری را علیه محکوم علیه پرونده قبلی شروع کند که این نیز یک مصیبت عُظمی هست و پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی به انصاف و مروّت و فتوّت محکومٌ علیه منوط شده است.‏

‏22- در بند 3 م 79 «روزنامه رسمی» آمده است و حالیه منظور مشخص نیست آیا نشریات فعلی کانون‌ها روزنامه رسمی محسوب می‌شود یا تعریف دیگر دارد؟ اگر کانونی روزنامه رسمی یا اصلاً نشریّه، خبرنامه و بولتن و... نداشته باشد تکلیف چیست؟ قرارهای منع تعقیب و احکام برائتی که به نفع وکلا صادر می‌شود تکلیفشان چیست؟ با شکایات واهی و بلا دلیل علیه وکلا چطور برخورد می‌شود؟ حیثیت وکیل و شأن وکالت کجا می‌رود؟

23- بندهای 16 گانه ماده 83 اصلاً قابل کنترل و ارزیابی نیستند و یک اداره احتساب مستقل می‌طلبد و وکلا در عمل از این گونه اعمال تنفّر دارند و اصل باید بر صحّت گذاشته شود وکیل نیز انسان است و دارای حق شهروندی و شایسته این همه بدبینی و غل و زنجیر نیست.

24- در ماده 85 احکام قصاص و حبس ابد باعث محرومیت دائمی وکیل از وکالت تلقی شده!! حال سؤال این است آیا با اجرای این احکام وکیلی در عالم خارج وجود دارد که مشمول این محدودیّت باشد؟

25- در مواد 87 و 88 مقنن احکام و اصول حاکم بر قواعد تعدد مادی، اعتباری و تکرار جرم را بر هم ریخته و طرحی نو در انداخته که فقط شایسته مقنّن ایرانی است! ملاک شدید بودن یک مجازات چیست؟ آیا در تکرار، اجرای حکم قبلی ملاک نیست؟و....

26- در تبصره1 ماده 90 دو وکیل صرفاً ناظر و مجسمه هستند (بلا نسبت) و هیچ گونه نقشی ندارند منفعل هستند نه فعّال و فعّال مایشاء و مالک الرّقاب رئیس شعبه که قاضی هست می‌باشد.

27- در ماده 96 منظور از «اقدام تعقیبی» چیست؟ شرایط، ارکان و آثار آن و تفاوت‌های آن با اقدامات تحقیقی در چیست؟

‏28- در ماده110 نوعی قرار اناطه پیش بینی شده که تقلید ناقص از مقرره مندرج در ماده 17 (ق.آ.د.ک) است و ماده بسیار طولانی و غیر قابل فهم است و باید در سه ماده تدوین می‌شد.

29-چرا مقنّن در ماده 123 اجازه طرح دعاوی ابطال تصمیمات غیر قانونی هیأت نظارت را در دیوان عدالت اداری نداده است؟ این «سیاست کجدار و مریز» با کدام منطق حقوقی قابل توجیه است؟هیأت محترم نظارت که خود را ناظر بر وکلاء می‌داند چرا خود نمی‌خواهد تحت نظارت باشد؟

‏30- در ماده 124 نسخ صریح، ضمنی و نوعی در هم آمیخته و ناسخ و منسوخ دقیقاً مشخّص نشده است و این مسأله شایسته مقنّن نبوده و در عمل باعث سردرگمی قضات و مآلاً باعث اتخاذ تصمیمات متهافت خواهد شد.‏

پیشنهادها:‏

با توجه به آسیب شناسی اجمالی صوت گرفته از متن لایحه جهت برون رفت از معضلات حقوقی وکلاء پیشنهاد می‌شود: ‏

1- قوه قضائیه بلا درنگ و بدون فوت وقت لایحه ارسالی را از هیأت دولت مسترد كند و یا طرح نمایندگان مجلس در این خصوص مورد شور قرار گیرد ویا پیش نویس آزمایشی لایحه جامع از کانون‌های بیست و یك گانه خواسته شود و پس از ملاحظه پیش نویس تدوین شده لایحه جامع توسط کانون‌ها نمایندگان با ارائه طرح در مجلس آن را به تصویب برسانند.

2- پیشنهاد می‌شود اسکودا در اسرع وقت ضمن برگزاری یک همایش تخصصی - علمی مفاد این لایحه را به نقد علمی و منصفانه حقوقدانان بگذارد و نتیجه همایش و مقالات برتر جهت برّرسی و استفاده عیناً به مراجع قانونگذاری ارسال کرد و در خاتمه اینکه:‏

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

«سنایی»

فهرست منابع:

1- بهرامی، بهرام: (1381)، شرح و نقد قانون احیای دادسرا، انتشارات نگاه بیّنه، چاپ اول.

2- حاجی ده آبای، احمد: (1385)، بایسته‌های تقنین، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم

3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر: (1380)، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم.‏

4- طیرانیان، غلامرضا: (1391)، «نقاّدی طرح جامع وکالت دادگستری در مقایسه با قانون استقلال کانون وکلا»، روزنامه اطلاعات.

* یعقوب سهرابی اسمرود

* كارشناس ارشد حقوق كیفری و جرم‌شناسی ، وكیل پایه یك دادگستری از كانون وكلای دادگستری اردبیل ، مدرس دانشگاه پیام نور،واحد خلخال

• < قبلی
• بعدی >