یادمان

زمزمه‌های یک عقب‌گرد خطرناک در سازمان میراث

آیا بار دیگر پژوهشگاه به عنوان مغز متفکر و رهبر سازمان در کما فرو خواهد رفت یا تلاش خواهد شد جایگاه و شأنیت اصلی پژوهشگاه یعنی حق حاکمیتی آن در برابر طرح‌های عمرانی به آن بازگردانده شود؟

adidas team water bottles for sale craigslist 2017 | Nike WMNS Dunk Low Purple Pulse (2021) - nike air max 90 jacquard infrared light - DM9467 - 500

به گزارش هنرنیوز، دوشنبه ۱۳ آبان ۹۲ جامعه باستان شناسی طی نامه‌ای به نجفی نخستین رییس سازمان میراث فرهنگی در دولت یازدهم از تفویض اختیار صدور مجوز کاوش به مدیران میراث فرهنگی استانها گلایه کرده و این امر را موجب کاهش نقش نظارتی پژوهشکده باستان‌شناسی دانست. در این نامه آمده بود: «در سال‌های گذشته با رواج باستان‌شناسی نجات بخشی و با رشد و فعال شدن شرکت‌های پیمانکاری که فعالیت باستان شناختی می‌کنند (در حالی که گاه حتی زمینهٔ اصلی آنها مرمت یا رشته‌های دیگر غیر از باستان‌شناسی است) و نیز با افزایش ‌پروژه‌های استانی مستقل از ستاد، متخصصان و استادان باستان‌شناسی نگران کاهش کیفیت پروژه‌های باستان‌شناختی در قبال رشد کمی ‌پروژه‌ها هستند. آنچه در گذشته و در کنار دیگر عوامل در حفظ استانداردهای علمی ‌و حداقل‌های کیفی یک طرح پژوهشی مؤثر بود، نظارت ستادی از سوی پژوهشکده باستان‌شناسی بود که طی چند سال گذشته با تفویض اختیار صدور مجوز کاوش و بررسی به مدیران استانی، از نقش نظارتی پژوهشکدهٔ باستان‌شناسی بسیار کاسته ‌شده‌ است.»

پس از این نامه قرار شد این حکم از استان‌ها باز پس گرفته شده و بار دیگر به پژوهشگاه تفویض شود اما اکنون با رفتن نجفی و مهدی حجت ( قائم مقام سازمان میراث فرهنگی) بار دیگر زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل جلسه‌ای خصوصی با حضور مدیران استانی و تلاش آنها برای بازگرداندن این تفویض اختیار شنیده می‌شود. هر چند برای مدیران استانی نظارت مستقیم پژوهشگاه نوعی از چاله به چاه افتادن و بروکراسی اداری محسوب می‌شود که عملاً از قدرت آنان می‌کاهد و لذا اصرار دارند که تمرکز خوب نیست و ورود به همه چیز از مرکز نه خوشایند است نه سودمند اما باید توجه داشت هرچند در خیلی از حوزه‌ها عدم تمرکز کار درستی باشد اما در حوزه پژوهش و فرهنگ باید نوعی از تمرکز وجود داشته باشد چرا که تعداد افراد متخصص حوزه فرهنگ و بویژه پژوهش زیاد نیست و وجود یک پیکره متمرکز و واحد برای اعمال قدرت فرهنگ از ضروریات است. به عبارتی عدم تمرکز را که امروزه به اسبابی برای تفاخر دولت‌ها تبدیل شده نمی‌توان برای هرجا و با یک شدت خاص مخصوصاً در حوزه فرهنگ و پژوهش به کار برد. باید یک بدنه‌ای در مرکز برای نظارت و هدایت این حوزه‌ها وجود داشته باشد که اعمال قدرت کند و در برابر طوفان توسعه صرف اقتصادی که شاخصه‌های فرهنگ را می‌بلعد، ایستادگی نماید هرچند این بدنه خود نیازمند اصلاح و تأثیرگذاری بیشتری باشد.

از سویی طی سالها‌ی گذشته با انتقال امکانات مرکز به استان‌ها عملاً بدنه موثری برای نظارت بر اجرای طرح‌های استانی وجود نداشت و مدیران ناکارآزموده و بی‌تخصص صرفاً جهت بهره‌برداری از بودجه تخصیصی دست به اقداماتی زدند که هرگز قابل جبران نیست. به عبارتی برآیندی برای یک اراده و خواست واحد جهت حفظ سرمایه‌های فرهنگی، تاریخی، هویتی، ملی کشور از بین رفت.

با نگاهی به وضعیت استان‌ها درمی‌یابیم هرچند در مرکز و پژوهشگاه شاید اهرم فشار فقط شامل اختلاف آرا بین اعضای متخصص باشد و نظر ابتدایی گاهی اندکی تغییر کند اما در استان‌ها ممکن است هر کدام از اعضای موثر در استان اعم از استاندار، فرماندار، نمایندگان مجلس، شهرداری‌ها و ...خواسته‌هایی داشته باشند که فشار این خواسته‌ها روز به روز قدرت مدیر کل میراث فرهنگی هر استان را تضعیف کند مخصوصاً زمانی که این مدیران کمتر تجربه‌ای در این حوزه‌ی تخصصی نداشته باشند. اتفاقاتی که طی هشت سال گذشته رخ داد گواه این ماجرا است چرا که در طول این مدت رفته رفته مدیران استانی و میراث فرهنگی قدرت حضور حاکمیتی خود را از دست دادند و تنها به ناظران سیر صعودی اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی تبدیل شدند.

با بازگشت به عقب در می‌یابیم هنگام ادغام گردشگری و میراث فرهنگی و نگاه اقتصادی به میراث فرهنگی بخش پژوهش نیز از این نگاه متأثر شد و پژوهشگاه با تمام کارشناسانی دارای حق حاکمیتی تبدیل به مکانی شد که پژوهشگران فقط در آن کار تحقیقاتی انجام می‌دادند. این دو جایگاه یعنی داشتن حق حاکمیتی و در مقابل آن حذف این حق و تبدیل کارشناس به پژوهشگری که آرا وی فقط در اسناد ذکر شده و به ورطه فراموشی سپرده می‌شود، عمق تفاوت و پی ریزی اتفاقات شوم بعدی را نشان می‌داد. با نگاه به چارت سازمان میراث فرهنگی متوجه می‌شویم پژوهشگاه مستقیماً با ریاست سازمان در ارتباط است و زیر مجموعه هیچ حوزه‌ای قرار نمی‌گیرد پس با تفویض اختیارات به استان‌ها عملاً از قدرت پژوهشگاه کاسته شد و دیگر کسی سخن کارشناسان موجود در پژوهشگاه را خریدار نمی‌شد و آنچه در بخش‌های مختلف میراث فرهنگی استان‌ها اتفاق افتاد چنان از استانداردهای علمی ‌و حداقل‌های کیفی فاصله گرفت که گاهی تصور می‌شد اداره کل‌های میراث فرهنگی استان‌ها خود در صف مقدم طرح‌های عمرانی قرار دارند و به خوبی می‌توانند نقش دایه مهربان‌تر از مادر را برای آنها ایفا کنند!

نباید این نکته را فراموش کرد که پژوهشگاه خود از تمام بدنه میراث فرهنگی قدیم متشکیل شده است. به عبارتی پژوهشکده‌های آن پیش از ادغام گردشگری و میراث زیر چتر معاونت پژوهشی به وجود آمد که این معاونت خود ردیف بودجه‌های مشخص داشت و مستقلاً خودش تصمیم‌گیرنده بود. البته در عین حال به عنوان یک مجموعه همگن با سیاست‌های حفظ و احیا و معرفی میراث فرهنگی کشور حرکت می‌کرد و در رأس همه این مجموعه‌ها ریاست سازمان میراث فرهنگی قرار داشت.

اما با تفویض اختیارات عملاً رییس استان که در بیشتر مواقع هیچ‌گونه تخصصی در این حوزه نداشته و بر اساس مصلحت‌های سیاسی و سهم‌خواهی‌ها بر مسند نشسته بود اجباری به حرف‌شنوی از پژوهشگاه نداشت. استمرار و تقویت حضور برخی از این شبه مدیران، سود و سودای فراوانی برای سودگران تخریب آثار تاریخی به همراه داشت. سوداگرانی که به خوبی می‌دانستند چگونه از ناآگاهی، بی‌مسئولیتی و سهم‌خواهی این مدیران ناکارشناس سو استفاده کنند. در چنین حالتی کارشناسان موجود در پژوهشگاه نیز که کوله‌باری از تخصص، علم، آگاهی، درایت و دلسوزی برای میراث فرهنگی ایران را به دوش می‌کشیدند حق حاکمیتی نداشتند و در این بازار مکاره کسی خریدار سخنان آنان نبود. این در حالی بود که پیش از این کارشناسان با داشتن مدرک از کارشناسی تا هیئت علمی همگی حرفشان حجت بود و در هر استان در برابر نظرات سایر نهادها و ارگان‌های اداره‌کننده یک استان سخنانشان به دلیل داشتن حق حاکمیتی فصل‌الخطاب بود و ارگان‌ها و نهادها مجبور به تأیید نظر آنها و انجام طرح‌ها بر اساس نظرات آنها بودند.

در دوره بقایی این نقش کارشناسی کاملاً تنزل پیدا کرد و عملاً این گونه نظرات جایگاهی در میراث فرهنگی نداشت چرا که ریاست این سازمان خود شأنیتی برای این گروه قائل نبود و آنها را از هرگونه اظهار نظر و مصاحبه منع کرده بود.در نتیجه نقش سازمان میراث فرهنگی به عنوان نقش نظارتی یک سازمان متمرکز از بین رفت و سازمان میراث فرهنگی تبدیل به یک مرکز اداری و قانونی شد که تنها وظیفه‌اش دادن مجوز به سایر نهادها برای تخریب میراث فرهنگی بود و البته در کنار آن انجام برنامه‌هایی برای خرج کردن بودجه‌‌ی تعلق گرفته از سوی دولت! بنابراین پژوهشکده‌ها و کارشناسان آنها هیچ حضور موثری در استان‌ها نداشتند و از این رو تار و مار کردن این بدنه فکری حافظ میراث فرهنگی و انتقال پژوهشگاه از تهران به استانی دیگر امری دور از ذهن و تعجب‌آور نبود.

حال بار دیگر پس از یک دوره آرامش کوتاه مدت چند ماهه در دولت یازدهم، با رفتن نجفی و حجت زمزمه‌هایی مبنی بر تفویض اختیارات پژوهشگاه به استان‌ها شنیده می‌شود. حال این پرسش مطرح است که با توجه به انتخاب تعدادی مدیران استانی غیر متخصص در حوزه میراث فرهنگی، باز هم باید منتظر وقوع طوفانی در حوزه میراث فرهنگی بود و یا همانطور که سلطانی‌فر قول داده وی دنبال‌رو اقدامات صورت گرفته طی چند ماه گذشته خواهد بود؟ آیا بار دیگر پژوهشگاه به عنوان مغز متفکر و رهبر سازمان در کما فرو خواهد رفت یا تلاش خواهد شد جایگاه و شأنیت اصلی پژوهشگاه یعنی حق حاکمیتی آن در برابر طرح‌های عمرانی به آن بازگردانده شود؟

• < قبلی
• بعدی >