دیده‌بان مازندران

حقوق ایران در دریای مازندران - حقوقی‌است مسلم و غیرقابل گذشت

برگرفته از ماهنامه خواندنی، شماره 67، امرداد و شهریور 1390، سخن نخست

چنان‌که هر ایرانی می‌داند، ملت ایران بر پایه‌ی دو قرارداد 1921 (مودت) و 1940 (تجارت و بحرپیمایی) میان دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، مالک 50 درصد از دریای مازندران است. یعنی ایران و اتحاد شوروی، دارای سهم یکسانی در این دریا می‌باشند. به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی، پانزده جمهوری بر پایه‌ی سرزمین‌های شوروی پیشین به وجود آمدند که چهار تای آن‌ها، دارای مرز آبی در دریای مازندران می‌باشند. بدین‌سان، روشن است که سهم جمهوری‌های چهارگانه‌ی مزبور (فدراسیون روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان «اران»)، تنها صاحب سهم شوروی پیشین از این دریا می‌باشند.
خوش‌بختانه، در آخرین دور گفت‌وگوهایی که درباره رژیم حقوقی دریای مازندران در مسکو برپا شد، نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور در این گفت‌وگوها، با اعلام این‌که به هیچ‌وجه از حقوق ایران در خزر [دریای مازندران] عقب‌نشینی نمی‌کنیم، بر اعتبار دو معاهده میان ایران و شوروی در سال‌های 1921 و 1940 تاکید و اعلام کرد:
در حال حاضر، این دو معاهده تنها اسناد حقوقی برای تنظیم روابط در دریای خزر [مازندران] هستند.
با توجه به این دو قرارداد:
1- رژیم حقوقی دریای مازندران، تا زمانی که دو طرف صاحب حق (ایران و شوروی "در حال حاضر، جانشینان شوروی")، اقدام به بازنگری در آن نکنند، بر پایه‌ی دو قرارداد معتبر و نافذ 1921 و 1940 میان دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیستی، قرار دارد.
2- برپایه‌ی این دو قرارداد، ایران و شوروی دارای سهم برابر (50-50) در این دریا می‌باشند.
3- در این زمینه باید توجه داشت که به هنگام امضای قرارداد 1941، به پیشنهاد سفیر شوروی در تهران به عنوان امضاکننده‌ی قرارداد از سوی دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و پذیرش وزیر امور خارجه‌ی ایران (طرف امضا کننده از سوی دولت ایران)، از دریای مازندران به عنوان دریای ایران و شوروی نام برده شد که این امر نیز به روشنی نشان‌دهنده‌ی سهم برابر ایران بادولت اتحاد جماهیر شوروی (50-50) در این دریا می‌باشد.
4- از این رو، با توجه به سهم برابر ایران و شوروی، میراث‌خواران شوروی یعنی چهار جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، روی هم‌رفته دارای سهم اتحاد شوروی یعنی 50 درصد از دریای مازندران می‌باشند.
5- هرگونه تغییر در آن، نیاز به انعطاف کشوری ندارد. در این گفت‌وگوها، ایران دارای یک حق و چهار واحد سیاسی میراث بَرِ اتحاد شوروی در کرانه‌ی دریای مازندران، به گونه‌ی جمعی دارای یک رای می‌باشند.
6- گذشت سر سوزنی از حقوق تاریخی ملت ایران در دریای مازندران که بر پایه‌ی 50-50 با اتحاد پیشین شوروی قرار دارد، در حقیقت در حکم تجزیه‌ی ایران است.
7- بر اساس قانون اساسی کشور هیچ‌کس و هیچ نهاد و ارگانی، نمی‌تواند امضای خود را زیر قرارداد‌های منجر به تجزیه‌ی ایران بگذارد.
8- هرگونه‌ امضایی در این زمینه به مانند تجزیه‌ی بحرین، امضایی است غیرمعتبر و از نظر ملت ایران، مردود و کان لم‌یکن.

• < قبلی
• بعدی >