سیوند

در تقابل با طبیعت

برگرفته از روزنامه همشهری

فاطمه ظفرنژاد

این مطلب قرار بود در کنار گزارشی با عنوان «انسداد تاریخ و طبیعت» منتشر شود که میسر نشد.
 در آن گزارش واکنش طرفداران محیط‌زیست ترکیه به ساخت سدی که سبب تخریب بخشی از یک منطقه باستانی می‌شد با نگاهی به سد سیوند منعکس شد. نکته‌ای که وجود دارد این است که طرفداران سد‌سازی‌ همواره بر بازدهی اقتصادی سدها تاکید می‌کنند در حالی که بسیاری از منتقدان سد‌سازی‌ معتقدند این سازه‌ها در بسیاری از موارد فاقد بازدهی مطلوب اقتصادی هستند. آنچه در پی می‌آید مقاله‌ای است در همین زمینه.

ارزیابی اقتصادی سدسازی برپایه معیارهایی که عمدتا از سوی بانک جهانی تدوین شد و گسترش یافت همانند مبانی ارزیابی اقتصادی فعالیت‌های دیگر کمابیش از اصول رایج اقتصاد مهندسی تبعیت می‌کند. آنچه متفاوت است نامطمئن بودن بسیاری از مفروضات شبیه‌سازی‌ شده یا مدل‌های ریاضی پیش‌بینی طبیعت است که به عدم‌قطعیت گسترده در تعیین کلیه هزینه‌های ساخت و اجرا و بهره‌برداری می‌انجامد. ازسوی دیگر تبیین درآمدهای طرح‌های سدسازی غالبا با اشتباه توأم است. تعیین پیامدهای زیانبار بسیار گسترده اجرا و بهره‌برداری نیز کاری بسیار دشوار است که محاسبات عددی و رقومی در برابر آن بسیار نارسا و ناتوان می‌نماید.

سال‌هاست که سدهای کشور از سوی مشاوران و مجریان ارزیابی شده‌اند و ظاهراً نمره بیست گرفته‌اند چون از 1000 سدی که پیشنهادش به هر انگیزه‌ای مطرح شده بیش از 500 سد ساخته شده و بیش از 200 سد در دست ساخت است که یعنی همه آنها بازدهی اقتصادی مناسبی از نظر مشاور و مجری داشته‌اند. 300 طرح در دست مطالعه هم حتما همگی بازدهی مناسب دارند چون کمتر کسی است به املایی که خودش نوشته نمره بیست ندهد.

محک تجربه

اما به گفته خواجه شیراز خوش بود گر محک تجربه آید به میان. آنچه ماهیت ارزیابی را متفاوت می‌سازد به کارگیری درست همه هزینه‌ها و پیامدها از یکسو  و تعیین درآمدهای واقعی سدها برپایه مستندات حقیقی ازسوی دیگر است. دوره ساخت طرح در همه ارزیابی‌ها 3 سال یا 4سال گرفته می‌شود اما ساخت بدنه سد 10 تا 15 سال هم به‌طول انجامیده است. طرح‌های سدسازی به هدف کشاورزی تا‌کنون به پایان نرسیده‌اند چون هنوز شبکه3 و 4 سد دز، قدیمی‌ترین سد کشاورزی کشور، به اتمام نرسیده است در حالی‌که سد پر از رسوب و پر از ترک ،عمرش کاملا به سر رسیده و دیگر باید به حال خود رها شود. بیش از یک میلیون هکتار از شبکه‌هایی که صدها سد مانند سد حنا به نام آنها ساخته شد حتی مستندات شبکه را هم نداشته‌اند.

بی‌طرفی

لازم است که ارزیابی را نه‌مشاوران و پیمانکاران و مجریان منتفع در ساخت سدها که خبرگانی بی‌طرف و بری از آموزه‌های منسوخ شده و مخرب مدرنیزاسیون به شیوه ساخت‌وساز انجام دهند. دراین‌صورت بی‌گمان بازدهی هیچ‌یک از سدهای کشور از صفر فراتر نمی‌رود.

فرایند ارزیابی یک طرح باید بدون پیشداوری‌هایی از گونه لعاب‌های آموزه ساخت و ساز انجام شود. نگرش دانش محور، یک جست‌وجوگر یا پژوهشگر را به یافتن همه اجزای مؤثر در ارزیابی بدون پیش داوری و توهم وامی دارد. در ادامه این نوشتار نخست، دو نمونه ارزیابی متفاوت در سدسازی بررسی می‌شود و سپس ریشه‌های نگرش نادرست در این زمینه ارائه می‌گردد.

سد بار نیشابور

این سد نخست به سبب خسارت مخزن زیاد و نداشتن توجیه اقتصادی و اجتماعی رد شد. سپس کارفرما نام طرح و مشاور آن را تغییر داد و ساختگاهی بسیار نامناسب‌تر برگزید تا سدی ساخته شود که قناتی فعال و قدیمی را زیرآب مدفون کند و اراضی پایین دست را که با قنات به‌خوبی آبیاری می‌شدند، آبرسانی کند؛البته با حجم آبی کمتر چون مخزن سد مقدار زیادی آب تبخیر می‌کند؛ اما قنات مخزنی زیرزمینی است که تبخیر آب ندارد. نمونه‌های بسیاری از این‌گونه نگاه‌های متفاوت در روند ارزیابی سدها در تاریخچه 5 دهه سدسازی کشور وجود دارد که سرانجامی یکسان داشته‌اند. در حقیقت هدف اجرای سد بوده است نه‌سودمند بودن آن. بازدهی اقتصادی سد نیشابور برای جامعه بومی منطقه صفر است.

ممیزی اقتصادی

تحلیل و ممیزی بیش از 200 سد بررسی شده در دفتر فنی آب از سال 1376 نشان داد که تقریبا هیچ‌یک از آنها بازدهی اقتصادی مناسب نداشته‌اند و متأسفانه همه آنها به اجرا رفته‌اند. استانداردها می‌گویند که می‌بایست درآمدهای طرح بر پایه تفاوت دو حالت با سد و بدون سد بررسی و محاسبه شود نه آنکه اراضی که بدون سد نیز آبی هستند را به حساب درآمدهای سد بگذاریم اشتباهی که کمتر سد ما بوده که  از آن مصون مانده باشد. بخش بسیار بزرگی از سدهای ما این اشتباه بسیار سنگین قیمت را داشته‌اند. معروف‌ترین آنها سد سیوند است که خواست اراضی آبی سعادت آباد و توابع ارسنجان را که از دیرباز به کشت‌های برنج و صیفی و سبزی و غلات اختصاص می‌یافتند دوباره اما به روشی ناپایدار و مخرب آبرسانی کند.

بعد هم وقتی در توجیه اقتصادی کم آورد، 1000 هکتار اراضی حاشیه دریاچه طشک (تالابی که به پارک ملی بختگان می‌پیوندد و مشمول معاهده رامسر می‌شود) را اراضی توسعه معرفی کرد. از آنجا که ساخت یک سد برای پیمانکار ، مجری و مشاور معامله‌ای بسیار پرسود، بی‌مدعی و بدون پاسخگویی است شاهد تکرار اشتباهات با هزینه نجومی بوده‌ایم. انگار بودجه عمومی کشور نیز متولی پرسشگری ندارد. مجریان سدها تاکنون از هر پاسخگویی مبرا بوده‌اند. حتی برای یکی از این‌همه سدهای خالی و سوراخ و بی‌فایده کشور، ارزیابی تطبیقی کامل یا راستی آزمایی حقیقی انجام نشده است.

مدیریت غیرسازه‌ای آب و مدیریت تقاضا

تغییر کارایی مصرف آب از نزدیک به 35 کنونی و رسانیدن آن به نزدیک 80 ، راهکاری است که بدون هر سدی، معادل 40 میلیارد مترمکعب آب در هر سال می‌تواند در دسترسی قرار دهد. این رقم برابر است با کل حجم قابل تنظیم کلیه 1000 سد ساخته شده، در دست ساخت و در دست مطالعه کشور. این‌کار با برنامه‌ریزی بسیار کم هزینه‌تر از ساخت حتی یک سد شدنی است و تنها نیازمند تغییری ساختاری و ریشه‌ای در مدیریت آب کشور و حذف سدسازی و رویکرد سازه‌ای در آن است. لازم است بپذیریم که سدسازی نه تنها به حجم آب تجدیدپذیر کشور نمی‌افزاید بلکه سالانه نزدیک به 10 میلیارد مترمکعب از آن را در پشت سدها تبخیر می‌کند. سد کرخه به تنهایی 320 میلیون مترمکعب تبخیر سالانه دارد.

تکنوکراسی آب کشور

پس از سقوط حکومت کودتا و مجریان اصل 4 ترومن از صحنه سیاسی، تکنوکراسی ساخت‌و‌ساز به‌ویژه در بخش آب همچنان مقهور و مسخ آن نگرش ماند؛ چون ما نخواستیم نگاهمان را بشوییم و جور دیگر ببینیم. در پی انتقادهای گسترده به پیامدهای تخریبی شدید ساخت و ساز به شیوه مدرنیزاسیون از سوی گروهی از اندیشمندان جهان و تشریح دیدگاه‌های اجتماعی و فلسفی پسامدرنیته،این نگاه به مسائل توسعه در سازمان ملل نیز گسترش یافت و به برپایی گردهمایی استکهلم(1972)، گردهمایی سران جهان در ریودوژانیرو (1992) و نیز گردهمایی ژوهانسبورگ (2002) انجامید.

این گردهمایی‌ها با نگرشی پسامدرن، فناوری لجام‌گسیخته متکی بر مصرف زدگی پر رنگ و لعاب و فریبنده را رد کردند و با ارج‌گذاری به دانش بومی و جوامع بومی دنیا به‌ویژه در تمدن‌های کهن، انسان را به مبارزه با جهانی‌سازی‌، حفاظت از منزلت انسانی، گفت‌وگوی تمدن‌ها و جلوگیری از نابودی محیط‌زیست در زمین فراخواندند.

نتیجه‌گیری

سرمایه‌گذاری بدون بازدهی و بدون پاسخگویی بخش آب کشور در سدسازی، ریشه در تصمیم‌گیری کاملاً بسته شرکت‌های دولتی منتفع در ساخت و ساز در آبخیزها دارد. این کار با تضییع حق حقابه بران و جوامع بومی آبخیزها از بالادست و سرچشمه رودها تا پایین دست و چاهه رودخانه‌ها انجام شده است. از آنجا که ما بدون بررسی اقتصادی ژرف به سدسازی با هزینه‌های نجومی دست زدیم لازم است این تخصیص نامؤثر متوقف و از زیان‌های بیشتر پیشگیری شود.

لازم است برای مدیریت یکپارچه آب و تغییر رویکرد مدیریت سازه‌ای آب به رویکرد مدیریت غیرسازه‌ای و اعمال مدیریت تقاضا که در پیش از آن یادشد، راهکارهای مؤثر به کار گرفته شود. برای پاک کردن آثار تخریب‌ها و اشتباهات هر روز تاخیر نیز بسیار دیر است.
پانوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است

• < قبلی
• بعدی >