زیست بوم

پیامدهای ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی، ساحلی و جنگلی - وقتی ویلا سازی، شالیزارها را می بلعد

برگرفته از روزنامه اطلاعات، شماره های 25941 (دوشنبه 20 امرداد 1393) و 25942 (سه‌شنبه 21 امرداد 1393) و 25943 (چهار‌شنبه 22 امرداد 1393)

ع.درویشی

از جلوی یک ویلا که در یک باغ قرار دارد و به شیوه خانه‌های شیروانی گیلان، سرسفالی است، رد می‌شوی. بر ایوانش - روی یک میز نئی- یک قفس طلایی قرار دارد که قناريِ درون آن، آواز سر داده است؛ و همزمان به این‌سو آن‌سوی قفس می‌جهد که راه فراری بیابد.

آیا قناری زرد،‌ همان طبیعت گیلان نیست که پشت میله‌‌های زیبای طلایی زندانی شده است و شیون می‌زند؟ در این میلِ به ویرانيِ به ظاهرْ آبادانی، چه دست‌هایی نقش دارد و چرا اینک برنج مصرفی برنجکار شمالی، خارجی است؟

به سمت ویرانی طبیعت

مازندران با جغرافیای کوهستانی خود و با هوای معتدل و مرطوبش و دره‌های مصفا و رودخانه‌های بسیار و چراگاه ها و آب‎های معدنی، در شمار استان‌های برتر کشور در بخش طبیعت‌گردی و گردشگری است.

این استان به سبب دارابودن سه عنصر جنگل،دشت و دریا در کنار هم، همیشه مورد توجه سودجویان زمینخوار بوده است و به همین سبب، اینک افراد غیربومی در این قلمرو، صاحب ویلاهای رنگ به‌رنگ زیبا شده‌اند که چهره طبیعت را زشت کرده است.

تغییرِ زمین‌های کشاورزی در مازندران با شتاب زیادی در حال انجام است و وجود و حضور بنگاه‌های پرشمار ملکی و بورس‌بازی و دلالی، مسبب‌های افزایش این تغییرات رو به ویرانی است.‏

شاید تا چندسال پیش، فقط زمین‌های کشاورزی و سواحل دریا در پایین‌دستِ مازندران به تاراج می‌رفت، اما امروز آسمان‌ نیز با ساخت ویلاها و برج‌های چندمرتبه، در اختیار از ما بهتران قرار می‌گیرد و مردم هر روز شاهد مناظر ویلاهای گوناگون در ارتفاعات هستند که رنگ سبز طبیعت را به نارنجی و سرخ و زرد، تبدیل کرده است. ‏

ساخت و ساز در خارج از محدوده‌های قانونی

عادل عفتی ـ دبیر کارگروه و نظارت بر ساخت‌وساز شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران، در گفت‌وشنود با شعبان شکری اندی، خبرنگار روزنامه اطلاعات در ساری می‌گوید: استان مازندران با درون‌داشت‌های بسیار خود برای گسترش صنعت گردشگری و جهانگردی و توسعه کشاورزی و دامپروری، می‌تواند در راستای تحقق هدف‌های اقتصادی کشور، نقش آفرینی کند؛ که لازمه‌اش تدوین شیوه‌های مناسب اجرایی است؛ با حفظ آمایش سرزمین و جذب مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی؛ ولی اینک استان مازندران دچار کاستی‌های زیربنایی، مشکلات زیست‌محیطی، دشواری‌های شبکه‌های ارتباطی، وجود بیکاری به ویژه در میان دانش‌آموختگان دانشگاه و استقرارنیافتن صنایع بزرگ است.

شاید همین کاستی‌ها و به بهانه توسعه گردشگری، برخی به فروش زمین و ساخت ویلا رو آورده‌اند؛ و در این راه، بسیاری از اراضی حاصلخیز کشاورزی و عرصه‌های ساحلی و جنگلی و جلگه‌ای به ویژه در منطقه غرب مازندران، تغییرکاربری یافته و مورد هجوم سوداگران و سواستفاده‌کنندگان و رانت‌خواران و بورس‌بازان قرار گرفته است. ‏

وی با بیان این‌که اینک در هر گوشه وکنار تابلوی دعوت سرمایه‌گذاران برای توسعه گردشگری به چشم می‌خورد، می‌افزاید: همه این‌ها نابودکننده توسعه پایدار است و صرفاً بار استان را در مورد ویرانی محیط‌زیست و ترافیک سنگین و انباشت زباله و آسیب‌های اجتماعی، سنگین‌تر می‌کند. ‏

عفتی، سپس به چگونگی سواستفاده و رانت‌خواری در زمینه ساخت وسازها اشاره می‌کند: «به استناد مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب سال 1374 و اصلاحیه قانون جلوگیری از خرید و فروش اراضی کشاورزی مصوب 1385 و نیز قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی مصوب سال 1381، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان مصوب سال 1353، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جلگه‌ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و دیگر قوانین، هرگونه ساخت مسکن در خارج از محدوده قانونی شهرها، روستاها و شهرک‌ها ممنوع است و این اراضی صرفاً باید در راستای هدف‌های توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعت، تولید و گردشگری و برای استفاده‌های همگانی، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.‏

وی در ادامه گفت‌وشنود با خبرنگار روزنامه اطلاعات می‌گوید: اینک سوداگران زمین با توجه به درخواست بالای متقاضیان غیرعمومی برای داشتن ویلا و مسکن در مازندران، برنامه‌های خود را زیر عنوان «مجتمع‌های تفریحی و توریستی» دنبال می‌کنند.

آنان با زیرپا گذاردن قوانین و دور زدن مقررات محدودکننده برای حفظ اراضی کشاورزی و زمین‌های ‎ساحلی و جنگلی و جلگه‌ای، به جذب سرمایه‌گذاران می‌پردازند و از سوی برخی مدیران استان نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند و حتی به نام ناجی و توسعه‌دهندگان استان، معرفی می‌شوند!‏

ویلاسازی در اراضی کشاورزی و ساحلی ‏

عادل عفتی یادآور می‌شود بررسيِ پرونده‌ها نشان می‌دهد که این افراد با گرفتن موافقت‌اصولی از سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان، حتی در پرداخت عوارض، مشمول تخفیف می‌شوند، از خدمات نظام مهندسی سود می‌جویند و از تسهیلاتِ بانکی استفاده می‌کنند.

آنان پس از طی این مراحل با ایجاد دفاتر فروش در تهران و شهرستان‌ها و چاپ آگهی در رسانه‌های همگانی، مبادرت به فروش ویلاها و زمین‌های تفکیک‌شده کشاورزی و ساحلی با قیمت‌های نجومی می‌کنند و آمایش سرزمین را برهم می‌زنند. ‏

وی با این اعتقاد که همه این تخلف‌ها در حالی انجام می‌شود که ساخت ویلا در خارج از شهرها و روستاها ممنوع است، می‌گوید: امروز شاهد رشد قارچ‌گونه ویلا و خانه‎های غیرمجاز در این مناطق هستیم که برخی از آن‌ها حتی یک ماه در سال مورد استفاده صاحبان غیربومی‌ آن‌ها نیست و درهایشان قفل است!

عفتی با بیان این نکته که همه این‌ها حکایت از نبود توجه به انجام وظایف قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی مسئول مانند جهاد کشاورزی، راه‌وشهرسازی و منابع طبیعی دارد، می‌افزاید: از طرفی مسئولان محلی مانند بخشداری‌ها و دهداری‌ها و در بعضی مواقع شهرداری‌های استان نیز در حریم شهرها مبادرت به مشارکت در ساخت و سازها با شرکت‌های غیرمجاز می‌کنند. ‏

وی معتقد است: هیچ اداره یا نهادی حق ندارد در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها و خارج از کاربری‌های مصوب طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و طرح‌های‌هادی روستاها، مبادرت به ساخت و ساز ویلا و یا سازه‌های ‌مسکونی کند.

وی سپس به شرکت‌های آب وبرق وگاز اشاره می‌کند و می‌گوید: نمی‌توان در این راستا تخلفات این شرکت‌ها را که مبادرت به ارایه خدمات می‌کنند، نادیده گرفت، زیرا این خدمات برخلاف ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و نیز ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری زمین‌های فاقد کاربری مسکونی است؛ بنابراین لازم است که استانداری مازندران به عنوان نمایندهِ عاليِ دولت در استان، در اجرای قانون و مقررات مربوطه، نظارت جدی کند تا نهادهای مسئول دچار تخلف نشوند و در کنار سوداگران زمین و مشاوران غیرمجاز املاک، قرار نگیرند.

جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

عفتی به این پرسش که دلیل فروش زمین از سوی برخی کشاورزان به بهای پایین چیست، پاسخ می‌دهد: علت اصلی فروش اراضی کشاورزی در مازندران به ویژه در مناطق غرب استان، بالابودن هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی و باغی و نبود پشتیبانی‌های لازم از سوی سازمان جهاد کشاورزی از بخش تولید است؛ که در کنارِ مشکلاتِ معیشتی‌ِ کشاورزان؛ و همچنین وجود انبوه متقاضیانِ غیربومی به ویژه مرکزنشینان برای داشتن ویلاهای مناسب در شمال کشور، متاسفانه شاهد خردشدن و فروش اراضی کشاورزی هستیم. تا زمانی که تولید محصولات کشاورزی و باغی صرفه اقتصادی نداشته باشد، نباید انتظار داشت که کشاورزان با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند.

و پاسخش در این مورد که ویلا و خانه‌ها بیشتر در کدام یک از مناطق استان مازندران مانند کوه، کوهپایه، زمین‌های کشاورزی و سواحل دریا ساخته می‌شود؟ چنین است:»مازندران دارای جاذبه‌های وسیع طبیعيِ خوش آب وهوا به ویژه در نوار ساحلی است و از این نظر در شمار 10 نقطه برتر دنیا است؛ بنابراین طبیعی است کسانی به وسوسه بیفتند که در این خطه دارای ویلا برای گذراندن اوقات فراغت شوند. همانجور که اینک ویلاهای غیرمجاز بسیاری در نقاط مختلف کوهستانی و جنگلی به ویژه نوار ساحلی مشاهده می‌شود؛ ساخت و سازهایی که آمایش سرزمین استان را مورد تهدید جدی قرار داده‌اند و بیم آن می‌رود که در صورت تداوم این روند، در آینده شاهد افزایش مشکلات زیرساختی و فرهنگی شویم.

آیا برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز که بزرگترین آن‌ها ویلاسازی در اراضی کشاورزی و جنگلی است، اقدامی صورت گرفته است؟

عفتی در پاسخ می‌گوید: برای جلوگیری از ساخت‏‎وسازهای غیرمجاز به ویژه ویلاسازی در عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی، اقدام‌هایی از سوی جهاد کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان متولی اراضی یاد شده صورت گرفته است، اما این اقدامات کافی نیست و با توجه به ظرفیت‌های موجود در قوانین مربوطه باید بیشتر تلاش کرد.

در این سال‌ها با پیگیريِ شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان که با مدیریت‌ مسئول دستگاه قضایی استان فعال است، تحرکاتی را از سوی مسئولان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شاهد هستیم که نمونه آن، اجرای برخی احکام در نقاط مختلف مازندران و به ویژه غرب این استان است؛ اما همان‌طور که پیشتر گفتم، در کنار سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، لازم است که استانداری مازندران نیز به عنوان نماینده عالی دولت در استان که به نوعی متولی صدور پروانه‌های ساختمان در استان است، با همکاری فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران جلوی تخلفات را بگیرد؛ تنها در صورت همکاری همه‌سویه مجموعه وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی، دیگر شاهد ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی نخواهیم بود.

نقش بنگاه‌های معاملات ملکی

بنگاه‌های املاک و مشاوره مسکنِ قانونی، این آزادی را دارند که شرایط معامله را فراهم آورند تا مراحل تنظیم اسناد خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی، پی گرفته شود؛ ولی اینک در سال‌های اخیر این واحدها پا از قلمرو کسب و کار قانونی خود فراتر گذاشته‌‍‌اند و خود مبادرت به تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه و اسناد دست‌نویس برای اراضی می‌کنند و به تفکیک زمین و خرید و فروش آن می‌پردازند؛ که به گفته عادل عفتی، برای جلوگیری از این تخلفات لازم است، سازمان صنعت و معدن و تجارت استان و مسئولان کمیسیون، نظارت بیشتری داشته باشند و در صورت ادامه تخلفات، با آنان برخورد قانونی کنند.

به باور عفتی، هنگامی که یک یا دو نانوایی، نیاز یک روستا را رفع می‌کند، نیازی نیست که 10 نانوایی وجود داشته باشد. در استان مازندران نیز اینک تعداد مشاوران املاک بیش از نیاز منطقه است؛ برای نمونه در منطقه آمن-چمستان، بیش از 500 مشاور املاک وجود دارد که روشن نیست بر اساس چه بررسی کارشناسی دائر شده‌اند؟ بنابراین، پلمپ بنگاه‌های غیرمجاز و یا بنگاه‌های مجاز متخلف، ضروری است.

عفتی در مورد نقش سنددار کردن زمین‌های کشاورزی در کاهش خرید و فروش آن‌ها و یا جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، جنگلی و ساحلی نیز معتقد است: دادن اسناد مالکیت به اراضی مردم از وظایف اصلی حاکمیت است و اصولاً سازمان ثبت اسنادواملاک کشور برای تحقق این موضوع شکل گرفته است تا مالکیت مردم محترم شناخته شود و قابل استناد و بهره‌برداری باشد. ‏

سنددار کردن اراضی کشاورزی می‌تواند ضمن حفظ و احترام مالکیت کشاورزان به اراضی خود، باعث رفع اختلافات ملکی، اجرای قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و جلوگیری از سواستفاده برخی مشاوران املاک اراضی از کشاورزی شود.

از اینرو لازم است در این باره وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، مقدمات لازم را فراهم سازد.

به گفته عادل عفتی، اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها به عنوان میراث استان مازندران و مولفه اصلی آمایش سرزمین این منطقه، باید به هر قیمتی حفظ و نگهداری شود. در این راستا با مصوبه سال 1393 هیأت وزیران، سازمان امور اراضی کشور ماموریت یافته است که اقدامات لازم را برای سنددار کردن اراضی کشاورزی به سرانجام برساند.‏

عفتی به عنوان یک شهروند عادی، درخواست خود را از مسئولان به ویژه استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دستگاهای نظارتی استان، به این شرح مطرح می‌کند: من از همه این مسئولان درخواست می‌کنم که برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، فهرست تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی برای ساخت مجتمع‌های تفریحی و توریستی در این منطقه را مورد بررسی قرار دهند تا ببینند چگونه و چرا برخی نهادها در شکل‌گیری و صدور مجوزهای ساخت آن‌ها مشارکت داشته‌اند؟

تشکیل گشت حفاظت از اراضی کشاورزی

تغییر کاربری در مازندران با سرعت زیادی در حال انجام است. واقعیت تلخی که در مواجهه با آن، روشن نیست چه کار باید کرد؟

به باور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز وجود و حضور بنگاه‌های معاملات ملکی، بورس‌بازی و دلالی، زمینه‌ساز تفکیک زمین‌های کشاورزی، جنگلی و ساحلی، ساخت وسازهای غیرمجاز، صدور پروانه‌های‌ ساخت وتغییرکاربری آن‌ها است.

دلاور حیدرپور- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در این باره به خبرنگار روزنامه اطلاعات در ساری می‌گوید: باید با بنگاه‌های بدون مجوز برخورد کنیم و در این جهت «گشت حفاظت از اراضی کشاورزی» با همکاری نیروی انتظامی و سازمان امور اراضی راه‌اندازی شده است و 10 گشت دیگر هم به زودی راه‌اندازی می‌شود. در همین زمینه‌ حدود 600 واحد غیرمجاز شناسایی شده‌اند که بدون مجوز خدمات گرفته‌اند و مدیران استانی قول داده‌اند که به این تخلفات رسیدگی کنند.

اردبیل در حیران!

اردبیل یکی از استان‌هایی است که زمینه‌های مساعدی برای کشاورزی دارد و به عنوان قطب گردشگری هم مطرح است. اما این استان نیز گواه نابودی طبیعت و تغییر کاربری زمین، به سبب گسترش ویلاسازی در گوشه‌گوشه پهنه حاصلخیز خودش است. ویلاسازی در کوهپایه‌ها، حاشیه جنگل‌ها و کناره رودخانه‌ها در استان اردبیل، زخم کهنه‌ای است که با ادامه تخریب طبیعت، تازه می‌شود.

اسدالله محسن‌زاده ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در گفتگو با یعقوب شاددل، خبرنگار اطلاعات در اردبیل در این باره می‌گوید: بزرگترین مشکل ما در استان اردبیل، تخریب مراتع و جنگل‌‎ها است و سالیان سال است که ما با متخلفین و تخریب‌کنندگان منابع طبیعی درگیریم.

وی می‌افزاید: در باره ویلاسازی در مراتع و جنگل‌های استان اردبیل نیز تا حد امکان کوشیده‌ایم از مناطقی که متعلق به همگان و مردم است، جلوگیری کنیم. ‏

سروی ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز می‌گوید: بیشتر تخریب مراتع طبیعی و زمین‌های کشاورزی در منطقه «مغان» و به بهانه زراعت صورت گرفته و به جای آن، ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شده است.

دعوت به نابوديِ طبیعت!

نگاه دلسوزان به طبیعتِ شمالِ پرشده از ویلا، از سرِ حسرت نیست، بلکه سرریز از افسوس است. آنان با تماشای طبیعت شمال، در دل حسرت نمی‌خورند که چرا یکی از آن بیشمار ویلاهای باشکوه برای آنان نیست، بلکه افسوس می‌خورند که چرا طبیعت زیبای شمال، زشت و ویران شده است.

ویرانی هربار، یک رنگی دارد، گاه زرد،‌ گاه چرکین؛ ولی اینبار نماد ویرانی طبیعت شمال، خود را در هیبت ویلاهای زیبا و با رنگ‌های شاد نشان می‌دهد؛ ویرانیش را هم با پیامک‌های گوناگون خبر می‌دهد تا شما را سوار بر قالیچه رویا، در ویلایی در شمال فرود ‌آورد که از درختان نارنج، دوره شده است.

حالا تصمیم با خودتان است که از تراس آن به کوه خیره شوید، که سبز و ستبر ایستاده است و یا لباس شنا بردارید و از پله‌های دوبلکس ویلایتان پایین بروید و خَرامان از ماسه‌زار، برای آبتنی به دریای نیلگونی بروید که تنها 3 دقیقه با شما فاصله دارد؛ دیگر چه نیازی به آنتالیا و آنالیا؟!

چه کسی جرئت دارد با این پیامک وسوسه نشود؟«4,000 متر زمین آمادۀ شهرک‌سازی با قطعات تفکیک‌شده 200 متری،400 متری و 800 متری. این قطعات به صورت مستقل نیز به فروش می‌رسد.

نزدیکی با دریا و از سوی دیگر کوه. سنددار، متری فقط 60,000 تومان ناقابل! پیامک‎ها پشت هم می‌‍‌‌آید:«قطعه زمین 200 متری داخل شهرک از دم‌قسط. 300 متر زمین شهری میان دریا و جنگل. در شهرکی صاحب ویلا شوید که 2 دقیقه تا ساحل فاصله دارد. 250 متر زمین حصارکشی با دید دریا و جنگل. 6 هزار متر زمین با چشم‌انداز طبیعت بکر! قطعات 250-600 متری با سند منگوله دار آماده ساخت ویلا و خانه»!

برخی دارامندان می‌توانند زمینی را که تا دیروز در آن برنج یا چای ‌کاشته می‌شد، به قدرت پول بخرند و همان زمین را به قدرت پول تغییر کاربردی دهند و باز به نیروی پول خود برایش سند منگوله‌دار بگیرند و مجور ساخت دریافت کنند و ویلا بسازند و خدمات آب وبرق و گاز مهیا کنند، برای آن که در سال تنها یک هفته به آن‌جا بروند و خوش باشند و بیاسایند؛ برای آنان مهم هم نیست که بر زمینی لگد می‌کوبند که هنوز بوی چای و برنج دارد، زیرا غم این چیزها را ندارند و می‌توانند چای هندی بنوشند و چلوی تایلندی میل کنند. ‏

فشار گازانبری بر شالیکاران

شالیکاران بدجور در فشار گازانبری قرار دارند. شالیکار شمالی برای ادای بدهی‌های خود، هرسال ناچار از فروش کل برنح خود می‌شود، چون حساب می‌کند که بهتر است برای مصرف خود،‌ از برنج خارجی وارداتی استفاده کند که ارزانتر است!

اگر تولید چای برای چایکار شمالی صرفه اقتصادی داشته باشد و او با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه برسد که تولید چای از فروش زمین، بسیار بیشتر است(یا برابر است) هرگز به فروش زمینش دست نمی‌زند تا از 35 هزار هکتار باغ چای در گیلان، امروز فقط

24 هزار هکتار باقی بماند!

هنگامی که ارزش افزوده تولیدوکار در برابر درخشش اسکناس‌های نو رنگ ببازد، کشاورز به هر ترتیبی، قوانین را دور می‌زند و زمینش را به فروش می‌رساند تا خود و فرزندانش را از مشکلات مالی نجات دهد.

پس پیش از بگیروببند و توقیف و دستگیری و قلع وقمع سازه‌ها و تخریب و وضع کردن قوانین نوی ناکارساز، باید به «تولید» سروسامان داد و هرسال جلوی میلیون‌ها تن واردات برنج و چای خارجی را گرفت، تا چای روی دست چایکار و برنج روی دست شالیکار نماند. ‏

از سویی اعلام می‌شود که رشد وتوسعه در گرو بخش کشاورزی است تا با خودکفایی، از نیاز کشور به خارج کاسته شود؛‌ ولی از دیگرسو، در شمال کشور، زمین‌های کشاورزی هر روز کوچکتر و از تولیدات کشاورزی کاسته می‌شود.

بسیار کشاورزان هستند که به سبب درآمد اندک سالانه،‌ سال‌هاست که با کار بر روی زمین‌های کشاورزی و یا باغ‌ها، قهر کرده‌اند و آن‌ها را به حال خود رها کرده‌اند.

از سوی دیگر شهری‌ها و پایتخت‌نشیان برای خرید زمین، راهيِ روستاهای شمال می‎شوند، چون شنیده‌اند که ابر‌شهرها به ویژه پایتخت، با کمبود آب مواجه است، در حالی که شمال، با چنین مشکلی مواجه نیست.

90 درصد ویلاها بدون مجوز ساخته شده‌اند

بسازوبفروش‌ها با پیشنهادهای گزاف، کشاورزان(خسته از کار زیاد برای سودی اندک) را وسوسه می‌کنند که زمین‌های کشاورزی خود را بفروشند و دســت از تولید بردارند و خوش‌نشین شوند و شگفــت این که گاهی هکتارها زمین در جایی مانند مازنــدران، تغییر کاربری به ظاهر مجاز می‌دهد که مورد تایید کارشناسان مستقل نیست. ‏

در این مورد، مهندس رضا مروتی ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان به نوروزی، خبرنگار روزنامه اطلاعات در گرگان می‌گوید: همه مجوزهای صادر شده برای خانه‌های کارگری است و از طرف جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان، هیچ مجوزی برای ساخت ویلا داده نشده است و بیش از 90 درصد ویلاهای موجود، بدون مجوز است.‏

وی می‌افزاید: استان گلستان در شمارِ مناطق خوش آب و هوا و با چشم‌اندازهای مناسب و دارای روستاهایی با صفا است که از دیرباز، جاذبهِ گردشگری دارد و نیز زمین‌خواران همیشه به چشم طمع دوخته‌اند. ‏

وی در مورد کارهای انجام‌شده برای جلوگیری از ویلاسازی‌های بیشتر می‌گوید: در مناطق ییلاقی شصت‌کلا، توشن و زیارت، چند رای تخریب صادر شده است و در هفته‌های آینده نیز موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در دیگر نقاط نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت و در مورد بقیه نیز تصمیم گرفته خواهد شد.

پلمپ بنگاه‌های غیرمجاز

مروتی یادآور می‌شود: در چند مرحله و با درخواست امور اراضی استان گلستان، بنگاه‌های غیرمجاز از سوی دادستانی پلمپ شده‌اند که تاثیر بسزایی در خرید و فروش‌های قانونی داشته است. با توجه به این که بیشتر این بنگاه‌ها غیرمجاز هستند، تقاضای امور اراضی این است که همچنان دادستانی نسبت به پلمپ بنگاه‌های متخلف اقدام کند.

وی درباره تاثیر سنددار شدن زمین‌های کشاورزی در پیشگیری از فروش آن‌ها می‌گوید: سنددادن، هیچ تاثیری در فروش یا ساخت‎وساز ندارد.

با توجه به این که بیشتر قطعات اراضی کشاورزی در استان کوچک است، انتقال و تفکیک اسناد اراضی کشاورزی بر اساس قانون ممنوع است؛ البته صدور سند به وسیله ادارات ثبت و اسناد، حدود یک سال است آغاز شده که از پیش‌شرط‌هایش، رعایت حد نصاب کشاورزی است.

مهندس مروتی با بیان این نکته که برای پیشگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز، گشت‌زنی ماموران به صورت آزمایشی در شهرستان گرگان آغاز خواهد شد.

در ادامه می‌افزاید: بخش خصوصی و شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا موظف شده‌اند از اول مرداد امسال، برای مبارزه با زمین‌خواری و ساخت غیرمجاز ‌ویلا‌ها، با هدف حفظ اراضی کشاورزی و حمایت از بیت‌المال در تمامی شبانه/روز به گشت‌زنی بپردازند و هرگونه عملیات غیرمجاز را متوقف و ادوات و ماشین‌آلات را توقیف و دست‌اندرکاران متخلف را دستگیر کنند.

رودخانه‌هایی بی‌شباهت به رودخانه!

از رودخانه‌های شمال، یا برداشت می‌شود، یا چیزی بر آن‌ها بار می‌شود. میل به ساخت‌وساز در کنار رودخانه‌ها، هم برای جلوه‎های دلفریب آن است و هم برای آن که همه پساب‌ها و فضولات ویلاها در آن سرازیر شود!

جالب است که انسان به معشوقی(رودخانه) عشق بورزد و همزمان به رویش اسید بپاشد و انتظار داشته باشد همچنان زیبا بماند!

در این باره دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان به خبرنگار اطلاعات در گرگان می‌گوید: به تمامی کسانی که در حریم رودخانه‌ها ساخت و ساز می‌کنند و یا باعث تخریب و تجاوز به منابع طبیعی می‌شوند، هشدار داده می‌شود که با آنان برخورد خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی آنان را به محاکم قضایی معرفی خواهند کرد.‏

عباس پوریانی، با بیان این نکته که اگر ساخت و سازهای غیراصولی در حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی استان گلستان انجام شود و بر اثر حوادث طبیعی مانند سیل، به مردم خسارت وارد گردد، عاملان آن مورد پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند، می‌افزاید: آنان بدانند که قانون گریبان‌شان را خواهد گرفت تا خسارات وارده را جبران کنند و اگر دستگاه‌های اجرایی در این مورد سهل‌انگاری کنند، باید پاسخگو باشند.

وی معتقد است که سازندگان مسکن در حریم رودخانه‌ها و از جمله روستای ییلاقی زیارت، واقع در جنوب شهر گرگان، با زرنگی، بلافاصله آن‌ها را می‌فروشند که به مردم یادآوری و هشدار می‌دهم مراقب خرید این چنین خانه‌ها و ویلاهای غیرقانونی باشند تا در آینده دچار خسارات مالی نشوند.

قولنامه‌فروشيِ زمینِ‌های سند دار کشاورزی

برخی کارشناسان معتقدند که سنددار کردن زمین‌های کشاورزی، سبب کنديِ خرید و فروش آن‌ها خواهد شد، چون طرفین ناچارند برای انجام معامله در نهایت از بنگاه به دفاتر رسمی بروند که در آن‌جا مقررات، در برابر معامله‌های غیر قانونی سد ایجاد خواهد کرد و خرید و فروش به بن‌بست خواهد خورد؛ اما برخی اخبار حکایت از آن دارد که زمین‌بازان قانون را دور می‌زنند و با کیف‌های پر از پول به سراغ کشاورزان می‌روند و زمین‌های سنددار آنان را خودسرانه تفکیک و خرد می‌کنند و بخشی را به شکل قولنامه‌ای می‌خرند و در آن‌ها ساخت‌وساز انجام می‌دهند.

مهندس اسدالله محتشمی ـ مدیر امور اراضی جهادکشاورزی استان گلستان در این مورد به خبرنگار اطلاعات در گرگان می‌گوید: هر زمینی در استان گلستان که قابلیت کشاورزی دارد و خارج از محدوده حریم شهرها و روستاها باشد، تحت نظر جهادکشاورزی و امور اراضی است.

وی با بیان این که تاکنون به هیچ بنای مسکونی توسط این مدیریت مجوز تغییر کاربری داده نشده است، می‌افزاید: اما در بعضی باغ‌های بالای نیم‌هکتار، اجازه ساخت خانه‌های کارگری با متراژ 20 تا 70 مترمربع داده شده است.

حکم تخریب 400 بنای غیرمجاز

وی یادآور می‌شود: تا کنون برای حدود 400 مورد بنای ساخته‌شده غیرمجاز در اراضی کشاورزی، حکم تخریب گرفته‌ایم، که بیش از 160 مورد آن انجام و بقیه نیز از طریق مراجع قانونی، در حال پیگیری است.‏

محتشمی همچنین می‌گوید: متاسفانه زمین‌خواران بزرگ از کشاورزان دارای زمین‌‌های سنددار و یا بدون سند، به شکل قولنامه‌ای زمین می‌خرند و سپس به تفکیک و دیوارکشی آن‌ها می‌پردازند و به افراد دیگر می‌فروشند.

وی معتقد است: این دست‌درازی به طبیعت را به گمانم صرفاً با جلوگیری از فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز معاملات ملکی می‌توان کوتاه کرد؛ که به ویژه در مناطق ییلاقی زیارت، توسکاستان، توشن، شصت‌کلا، محمدآباد و دیگر مناطق خوش آب و هوا و خوش‌نشین استان، فعالند.

به گفته محتشمی، همکاری شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری‌ها می‌تواند در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آن‌ها کارآمد باشد که در همین راستا امسال همایش‌هایی با مشارکت نهادهای یادشده، تحت عنوان «اطلاع‌رسانی و قانون حفظ کاربری باغ‌ها و اراضی زراعی» برگزار کردیم که در ارتقای آگاهی‌ها بسیار موثر بود و در این رابطه نیز همکاری تنگاتنگی با آنها داریم.

مدیر امور اراضی استان گلستان با اشاره به این که طرح دیگر امور اراضی، راه‌اندازی گشت‌های ویژه است، می‌گوید: این طرح از مردادماه امسال با همکاری بـــخش خصوصی و مؤسسات تحت پوشش نیروی انتظامی به اجرا درمی‌آید تا کاربری اراضی کشاورزی حفظ شود و از ساخت و سازهای غیرمجاز در آن‌ها پیشگیری به عمل آید.

گروه‌های گشت‌زنی به همراه ماموران نیروی انتظامی و امور اراضی، تمام‌وقت مراقب خواهند بود که تخلفی رخ ندهد. امید می‌رود که این طرح سبب شناسایی متخلفان و توقف عملیات‌ و دستگیری متهمان شود تا از این پس،‌ شاهد تفکیک و فروش و قطعه‌بندی زمین‌های کشاورزی نباشیم.

برخورد با قانون شکنان

حجت‌الاسلام سیدمصطفی حقی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم دادسرای مرکزی استان گلستان، درباره برخورد با مرتکبین ساخت‌وسازهای غیرمجاز به خبرنگار اطلاعات می‌گوید: هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه‌های ذی‌ربط، در جهت برخورد با قانون‌شکنان و تخریب‌کنندگان محیط زیست است که به طور مستمر و پیوسته و با جدیت، در استان گلستان دنبال می‌شود.‏

وی با اشاره به خطرات برآمده از ساخت و سازهای غیرمجاز توسط سودجویان در حاشیه رودخانه‌های استان گلستان و به ویژه در روستای «زیارت»، از مردم می‌خواهد که پیش از اقدام برای خرید زمین در این مناطق، حتما از مراجع قانونی در باره مجاز بودن خریدوفروش اراضی استعلام کنند، تا در آینده دچار مشکل نشوند. افزون بر این، خرید زمین در این مناطق، بدون بررسی مجوزهای مورد نیاز، سبب افزایش بیشتر بار پرونده‌های قضایی در محاکم استان می‌شود.

وی با بیان این که پیشگیری از زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها، اراضی شیب‌دار و منابع طبیعی صرفاً بر عهده دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی نیست، از فعالان میحط‌زیست و رسانه‌ها می‌خواهد که در زمینه پیشگیری از هرگونه قانون‌شکنی و وقوع جرم در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی، با معاونت پیشگیری از وقوع جرایم دادسرای گرگان همکاری کنند.‏

تنهایی کشاورزان

اگر نمی‌توانستیم برنج و چای از خارج وارد کنیم، شاید وضع این‌گونه نبود و اینک کار، بر روی باغ و زمین‌های شمال به صرفه بود و رونقی داشت؛ و کشاورزان افزون بر برنج سفید، سبوس برنج و نیز برنج قهوه‌ای یا زعفرانی هم برای ویگان‎ها و نیز برای مصرف آنان که تغذیه ارگانیک دارند، تولید می‌کردند؛ ولی از آن‌جا که شالیکاری را رونقی نیست، پژوهش و تحقیق و مطالعه در زمینه‌ِ بذر‌های تراریخته سازگار با محیط‌های بومی شمال نیز کمتر انجام می‌گیرد. شاید به همین سبب، تشویق مردم به مصرف گوشت کمتر و غلات بیشتر نیز-که سفارش علمی روز جهان است- کمتر انجام می‌شود.

زمین‌ را به ویلاسازان می‌فروشیم چون کشاورزی به صرفه نیست!‏

بسنده است که از راه خشکبیجار و کوچصفهان به آستانه اشرفیه، لاهیجان، رودسر، کلاچای، چابکسر و رامسر بروی؛ و پای درددل کشاورزان و چایکاران بنشینی تا با حقایق تلخی روبه‌رو شوی و ببینی چگونه کشاورزی که سال‌های پیش از دیدن زمین سرسبز از شالی خود، خوش بود؛ اینک از دیدن زمین بایرشده خود خوشحال است، چون می‌تواند آن را بفروشد!

تنها در سال 1391 در استان مازندران بیش از 400 هکتار از زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری داده؛ و در سال 1392 فزونی یافته و به 500 هکتار رسیده است. 75 درصد زمین‌های زیرکشت استان گیلان، شالیزار است، اما توجیه اقتصادی کار در شالیزار کاهش یافته است و کشاورزان با تغییرکاربری زمین و فروختن آن، به سودآوری بیشتری می‌رسند.

در سبد کالای امسال دولت، برنج هندی بود! دیگر پنهان‌کردنی نیست که برنج‌های هندی، پاکستانی و تایلندی جای برنج ایرانی را گرفته است. نیاز کشور به واردات برنج، سالی 400 هزار تن است، اما نزدیک به2 میلیون تن برنج وارد کشور می‌شود. امسال با توجه به سطح زیر کشت شالیزارها، شاید نیاز به واردات فقط 500 هزار تن برنج است، اما واردات برنج از چند مسیر و با چندین مجوز رسمی انجام می‌گیرد و افزون بر این، قاچاقچیان مرزی نیز بیکار نمی‌نشینند و در نتیجه بازار از برنج اشباع می‌شود و کشاورزان برنجکار شمالی کشور دچار ضرر و زیان‎های ز‎یادی می‌شوند و به فکر فروش زمین‌های خود می‌افتند.

درددل فرزند کشاورز

ابراهیم تقی‌پور ـ دانش‌آموخته مدیریت بازرگانی، که یک کشاورز زاده است، در مورد این که چرا کشاورزان خوشنود به فروش زمین‌های زراعی خود هستند، به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: چون فروش زمین راحتر از فرو رفتن در گودال قرض و بدهکاری است. نبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نبود صنایع تبدیلی، واردات بیش از اندازه برنج و چای و پرتقال، طبیعی است که سرانجام به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی بیانجامد.

وی می‌افزاید: برنج نگویید، بگویید با ‌رنج! یعنی هم رنج‌کشیدن و هم رنجیدن.کشاورز هم رنج می‌برد و هم از کم‌لطفی‌ها می‌رنجد؛ برای همین خودش و همسرش و فرزندان‌اش زودتر از دیگر افراد جامعه، پیر و شکسته می‌شوند.‏

به باور تقی‌پور، 30 سال است که ماشین‌های کشاورزان به روز نشده است. در روزگار فناوری‌ها، در گیلان هنوز نشاء با دست انجام می‌شود؛ یا مقدار زیادی از برنج در مسیر حمل از شالیزار به کندوج(انبار) و از آن‌جا به کارخانه هدر می‌رود. وجین نیز با دست انجام می‎گیرد. کشاورز هنوز با داره، برنج را درو می‌کند و با دست برنج را دسته می‌کند، همه این‌ها مانع تولید انبوه و درآمد سرشار برای برنجکار است.

این فعال شورای محلی می‌افزاید: ‌این که چرا کشاورز برنجکار، زمین شالی‌اش را بایر می‌کند، ریشه‌اش را باید در سودنداشتن تولید برنج جست. مکانیزه‌نبودن برنجکاری، جایگزین‌نشدن کود آلی به جای کود شیمیایی، مشخص‌نبودن ارقام پرمحصول برنج، نبود حمایت از تولید ملی، نبود مدیریت آب، کمبود تیلر، نشاکن، کمباین، دروکن و ماشین‌های بسته‌بندی، تعیین‌نشدن قیمت تضمینی خرید برنج از سوی دولت و اختصاص‌نیافتن یارانه مناسب به شالیکاران و باغداران چای، سبب به بن‌بست رسیدن تولید این محصولات شده و کشاورزان را به این اندیشه انداخته است که تولید برنج صرفه اقتصادی ندارد و باید به پیشنهادهای وسوسه‌انگیز بنگاه‌های خریدار شالیزار، جواب مثبت بدهند!

ویلاسازی در باغ‌های چای!‏

کیوان سلیمانی- کارشناس کشاورزی در مورد این که چرا چایکاران شمالی، کم‌کم دست از تولید می‌کشند و زمین‌هایشان را به بسازبفروش‌های ویلاساز می‌فروشند، به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: چون مشکلات چایکاران با همه وعده‌ها در این سال‌ها حل نشده است.

چای ایرانی نه سمپاشی می‌شود و نه کودشیمایی برایش به کار می‌رود و نه اسانس دارد و به همین دلایل از بهترین نوع چای در دنیا است، اما قیمت پایین برگ سبز چای‌، چایکار را از تولید ناامید کرده است. گروهی از چایکاران نیز که همچنان از روی ناچاری در باغ‌های خود کار می‌کنند، چای سبک دوغنچه و سه‌غنچه را (که از آن‌ها بهترین نوع چای به دست می‌آید) به‎هنگام نمی‌چینند و به تاخیر می‌اندازند تا با سنگین‌شدن برگ‌های چای، کمی بیشتر پول به دست آورند، غافل از این که این کار، چای را از کیفیت می‌اندازد.

وی تولید چای را نیز غیر مکانیزه می‌داند و می‌افزاید: هنوز چیدن برگ چای با دست و کیفیت‌زدا است. کشاورز به تنهایی توانایيِ مالی تامین ابزارهای نو را ندارد که سبب پایین‌آمدن بیشتر کیفیت چای داخلی می‌شود و از دیگرسو، چایکار را به سبب سود اندک، هرسال تنگدست‌تر از سال پیش می‌کند.

به باور سلیمانی، مدیرانی که کشاورز‌زاده نیستند و غیر شمالی‌اند و نمی‌دانند چای چیست، نباید برای ریاست و یا مدیریت صنعت چای انتخاب شوند. به گفته وی باغ چای باید به‌هنگام، هرس و آماده شود، ولی چایکار به سبب این که طلب‏‎اش را ‎گاه با تاخیر یک‎سال از دولت دریافت می‌کند، توانایيِ مالی ندارد؛ همه این‌ها دست به دست هم داده که از 35 هزار هکتار باغ چای در گیلان، فقط24 هزار هکتار باقی بماند و بقیه تغییر کاربری دهد و به ویلا تبدیل شود. ‏

این فعال شورای محلی در برابر این پرسش که آیا زنان چایکار با فروش زمین‌های کشاورزی و باغ‌های چای مخالفت می‌کنند یا نه، پاسخ می‌دهد: آنان با همسران‌خود مخالفت نمی‌کنند، چون آینده‌ای در پیش روی خود نمی‌بینند. بیشتر کارگران باغ‌های چای در گیلان، زنان و دختران چایکاران هستند، ولی هیچیک بیمه نیستند و درآمدهایشان پایین است و تجهیزات ایمنی کار ندارند و با مشکلات بهداشتی مواجه‌اند. آنان باید گرما و نور مستقیم خورشید را در باغ‌های چای تاب بیاورند. در برابر تحمل همه این سختی‌ها چای را نیز در کارخانه‌ها به پایین‌ترین قیمت می‌فروشند؛ از این‌رو طبیعی خواهد بود اگر روزی همسران‌شان با پیشنهاد فروش باغ‌های چای مواجه شوند، نه این‌که مخالفت نکنند، بلکه مشوق آنان شوند.

بیمه نیستیم

علی‌اصغر ماجد-کارگر کشاورزی می‌گوید، خوش‌نشین است و زمینی ندارد ولی مدام مشاهده می‌کند زمین‌هایی را سال‌ها در آن‌ها کار می‌کرده است، تغییر کاربری داده‌اند و در آن‌ها ویلا می‌سازند.

می‌پرسم: چرا زمین‌های شالی تغییر کاربری می‌یابد؟

وی می‌گوید: ‏وقتی پای صحبت برنجکاران در قهوه‎خانه‎ها می‌نشینیم، می‌گویند برنجکاری به صرفه نیست.

او می‌افزاید: در همین روستای ما اگر نگاه کنید، ساختمان‌های سه‌طبقه هم هست؛ طبقه کشاورز از همه زیرتر است، زیرِ زیر؛‌در عوض از همه بیشتر زحمت می‌کشد، ولی سودِ کمی به دست می‏‎آورد. ‎

برنجکار کم‌درآمد، علافی پردرآمد!‏

یوسف درودگر یاقوتی ویشگاهی- برنجکار ساکن خشکبیجار، تایید نمی‌کند که بخشی از شالیزار خود را به بنگاه‌ها فروخته است، اما می‌گوید شاهد فروش زمین‌های شالیزار در روستا است و علت را نیز فقیرتر شدن برنجکاران می‌داند و معتقد است که دلالان از خرید و فروش برنج، به نان‎ونوای بیشتری می‌رسند تا کشاورزان. ‏

وی می‌افزاید: به برنجکار حق بدهید اگر شالیزار خود را به بنگاه ‍‌و یا دلال زمین می‌فروشد، چون یک صاحب علافی، درآمدش از منِ برنجکار بیشتر است. یک خوش‌نشین که پول به برنجکاران قرض می‌دهد، وضعش از کشاورزان بهتر است. وقتی برنج را از کارخانه برنجکوبی به علافی می‌بریم، چک برای چندماه بعد می‌دهد، یعنی تا وقتی که برنج‌‌ها را بفروشد! اگر بگوییم بدهکاریم و درخواست پول نقد کنیم، علافی برنج را زیر قیمت از ما می‌خرد.

وی ادامه می‌دهد: ما برای تیلر، نه بنزین داریم و نه گازوئیل. برای همین گازوئیل را لیتری 10 هزارتومان از کامیون‌های خاور که از جاده رد می‌شوند، می‌خریم؛ چون پمپ بنزین به کشاورزان گازوئیل نمی‌فروشد.

قبلاً این‌جا شرکت تعاونی بود و وام می‌دادند، ولی شرکت تعاونی بسته شد. وقتی ما بدهکاریم، موقع فروش برنج، دیگر ما نیستیم که قیمت تعیین می‌کنیم بلکه هر مبلغی دلال‌ها بگویند به‌ناچار باید بفروشیم.

این ضررهاست که برنجکار را زمینگیر می‌کند، من چندی پیش 220 هزار تومان به بانک بدهکار بودم، بانک، کارت بانکی‌ام را تا چند ماه قفل کرد تا نتوانم یارانه بگیرم؛ فقط برای 220 هزار تومان! در حالی که ما برنجکاران به وام چندمیلیونی‌احتیاج داریم، ولی چنین کمک‌هایی به ما نمی‌شود و ما ناچاریم با چشم گریان زمین شالیزار خود را بفروشیم.

وی با بیان این‌که یک‌بار تا پای امضای فروش زمین‌اش رفته، ولی با کمک مالی برادرش، منصرف شده است می‌گوید: امور زندگی‌ام به‌سختی می‌گذرد.

حسین درودگر یاقوتی ویشگاهی ـ برنجکار هم در ‌باره تغییر کاربريِ زمین‌های کشاورزی می‌گوید: اگر دولتمردان فکری اساسی نکنند، تا چند سال دیگر زمین‌های شالیزار شمال به جای خوشه‌های برنج، پر از ویلا خواهد شد.

انتظاری غیر از این هم نیست، چون کارگر برای ما هزینه بالایی دارد. اگر باران ببارد، مزد کارگر به 80 هزار تومان در روز می‌رسد. علاوه بر این کشاورز باید 3 وعده غذا و سیگار و چای و یخ و آب در اختیار کارگر خود بگذارد. موقع دروی برنج نیز دلال‌ها و واسطه‌ها وارد میدان می‌شوند. آنان با تلفن همراه، با هم در تماسند که تا وقتی قیمت برنج پایین نیامده است، از کشاورز برنج نخرند. سال پیش یکی از دلال‌ها موقعی که همه برنج‌هایم را خیلی ارزان خرید، گفت، همه زمین‏‎های‏ شالیزارم را نیز به قیمت خوب می‌خرد؛ که هیچ نگفتم، فقط زیرلب بر شیطان لعنت فرستادم!‏

بیزار از گران‌فروشی

موسی سمیع‌زاده گله‌مند است که ما چرا فقط از کشاورزان شکایت داریم که زمین‌های کشاورزی را به بسازو بفروش‌ها می‌فروشند، ولی از برنجکار نمی‌پرسیم، دردش چیست؟ او همچنین از مردم شکایت دارد که ذائقه آنان تغییر کرده است و برنجکاران شمال را فراموش کرده‌اند.

می‌گویم: قبول داری اگر برنجکار شمالی، برنج خود را در رقابت با برنج‌های خارجی ارزان‌تر بدهد، مردم ترجیح می‌دهند برنج ایرانی مصرف کنند؟‏وی تایید می‌کند و پاسخ می‌دهد: به‌خدا کشاورز دوست ندارد برنجش را گران بفروشد، بلکه قیمت تمام‌شده برنج،‌برایش گران تمام می‌شود. سم، هر قوطی 10 هزار تومان بود و حالا رسیده به 35 هزار تومان. تازه کم‌اثر و تقلبی است و کرم ساقه‌خوار برنج را از بین نمی‌برد. ‏وی می‌افزاید: برای کود به جهاد کشاورزی که مراجعه می‌کنیم، می‌گویند«نداریم!» ولی عجیب این که بقالی محل ما کود دارد کیسه‎ای 50 هزار تومان!

برنجکاری پرهزینه است. در اردیبهشت غم نرسیدن آب داریم؛ به برخی زمین‌ها خیلی دیر آب می‌رسد و برای همین از تولید عقب می‌افتیم؛ آلان باید 3 برابر سال قبل به جهاد کشاورزی پول آب بدهیم؛ در عرض یک سال، پول آب 3 ‌برابر شده و از 20 هزارتومان در سال به 150 هزار تومان در هر متر مکعب رسیده است؛ برای آوردن آب از رودخانه به چاه هم باید نفت در موتور پمپ بریزیم که یک قطره نفت نداریم. ‏

علی اصغر حیدری- دیگر کشاورز برنجکار هم در گفت‎وشنود با روزنامه اطلاعات اظهار می‌دارد: هیچ کشاورزی دوست ندارد زمین شالی خود را بفروشد و سپس از دور و با حسرت به آن نگاه کند که دارند رویش ویلا می‌سازند! ولی دخل‌وخرج برنجکار با هم نمی‌خواند. منِ کشاورز باید با پول برنج، یک‌سال زندگی خود و خانواده‌ام را بچرخانم، چون هیچ درآمد دیگری ندارم؛ هرسال برای آبادکردن زمینم، مجبور می‌شوم پول قرض‌کنم.

حسین غلامی- یکی دیگر از برنجکاران نیز می‌گوید: یک‌زمانی کشاورز بودم، ولی همه زمین‌هایم به 350 میلیون فروختم و حالا خوش‌نشین هستم.

می‌پرسم: افتخار می‌کنید که دیگر کسی شما را کشاورز نمی‌خواند؟

پاسخ می‌دهد: نه، افتخار نمی‌کنم؛ ولی یک‌زمانی مریض شده بودم، از غصه این که پولی نداشتم شالیزارم را آباد کنم!

پیله‎های فراموش‌شده

مهندس بهروز نعیمی- صاحب یک مرغداری در گیلان درباره راه برون‌رفت از تغییر کاربری زمین‌های شالیزار معتقد است: باید از افراد بومی که دردآشنا هستند، یک گروه علمی تشکیل شود برای به‌کارگیری روش‌های تخصصی تولید برنج و چای و مرکبات و ابریشم؛ که چاره‌ای بیندیشند و از شالیزارهایی که از شهریور تا بهار رها می‎شود و چیزی در آن‌ها زیر کشت نمی‌رود، بهره‌برداری شود، تا برنجکاران از درآمد بیشتری برخوردار شوند و فقر وادارشان نکند که شالیزارهایشان را بفروشند.در مورد ابریشم از وی می‌پرسم که آیا می‌تواند بر درآمد کشاورزان بیفزاید و آنان را پابند شالیزار و تولید کند؟ ‏وی پاسخ می‌دهد: بی‌گمان چنین است؛ چرا باید باغ‌های توت گیلان تغییرکاربری ‌دهد و در سال، همه ابریشم مورد نیاز کشور از خارج وارد ‌شود؟وی با بیان این که پرورش کرم ابریشم، برای برنجکار تنگدست، مرهمی خواهد بود، می‌افزاید: تولید ابریشم هم نیاز به سـرمایه‌گذاری‌های سنگین ندارد و سود دهی‌اش هم زمانی است که برنجکاران درآمدی ندارند و کارگران کشاورزی هم بیکارند. افراد خانواده برنجکار نیز می‌توانند در تولید ابریشم مشارکت داشته باشند و از این راه بر درآمد خود بیفزایند.

همه کارشناسان بر این باورند که پرورش کرم ابریشم، کاری درآمدزا برای برنجکاران است و حتی می‌توان ابریشم را به خارج صادر کرد؛ همانگونه که در گذشته، ابریشم گیلان از راه روسیه به اروپا صادر می‌شد و نام رشت نیز برخاسته از رَشتَن ابریشم است.

• < قبلی
• بعدی >